مالیات بر عایدی سرمایه بخشی از لایحه مالیات بر مجموع درآمد شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از رسانه مالیاتی ایران، احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور از عزم دولت برای اجرای نظام مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت: متن پیش نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شده است و در لایحه مالیات بر مجموع درآمد گنجانده و تقدیم دولت خواهد شد.

زمانی در خصوص برنامه دولت برای استقرار نظام مالیات بر عایدی سرمایه گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با درک ضرورت تکمیل و گسترش پایه های مالیاتی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه نظام مالیاتی و ارتقای عدالت مالیاتی، مطالعات و اقدامات لازم درخصوص استقرار مالیات بر عایدی سرمایه را از اواسط سال گذشته آغاز کرد.

وی افزود: تحولات قیمتی در بازار املاک و سایر دارایی ها در سال اخیر که عموما در هنگام بروز نوسانات قیمتی به شدت هدف فعالیت های بورس بازی و سوداگرانه قرار می گیرند و منجر به افزایش و انحرافات قیمتی شدیدتر ناشی از ورود سوداگران به این بازارها می شوند، سازمان امور مالیاتی را به تسریع در ارایه این لایحه مصمم تر ساخت و لذا لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه به نحوی که عایدی همه انواع دارایی هایی از این نوع شامل املاک، مسکن، سهام، خودرو، طلا ، ارز و سکه و سایر حق الامتیازها را پوشش دهد، تهیه و تقدیم وزارت امور اقتصادی و دارایی گردید.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: پیش نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسات کارشناسی با حضور معاونین وزارتخانه و برخی صاحبنظران دانشگاهی مطرح و تکمیل و نهایی شد. موضوعی که باید به آن توجه کرد نظر برخی کارشناسان و صاحبنظران مالیاتی مبنی بر ضرورت استقرار نظام مالیات بر عایدی سرمایه در قالب نظام مالیات بر جمع درآمد است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مطابق دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی متن پیش نویس لایحه مالیات بر جمع درآمد را نیز در دست تهیه دارد و تدوین این لایحه نیز در مراحل نهایی کار قرار دارد، مقرر شده است لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، مطابق متن نهایی شده موجود در قالب فصلی از مالیات بر جمع درآمد درج و تقدیم دولت شود.

وی در خاتمه تاکید کرد: موارد مطروحه از سوی برخی رسانه های جمعی مبنی بر عدم اراده یا تعلل در ارایه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و یا کنار گذاشتن املاک و مسکن از نظام مالیات بر عایدی سرمایه، اصولا مصداق ندارد.