به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تکمیل و عرضه خودرو‌های ناقصی که از سال گذشته در پارکینگ خودروسازان دپو شده بود، در شرایطی این روز‌ها سرعت گرفته که حالا رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود قوه‌قضائیه به این موضوع خبر می‌دهد.
اردیبهشت سال جاری همزمان با اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار، برخی مسوولان صنعتی و قطعه‌سازان از تولید خودرو‌های ناقصی پرده برداشتند که در کف پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور به‌دلیل نقص در قطعات دپو شده بودند. به این ترتیب اگر چه سیاست‌گذاران خودرویی کشور مدعی افزایش تولید از بهمن ماه سال گذشته بودند، اما این ادعا به نظر آمارسازی در جهت نشان دادن بازگشت خودروسازان به فعالیت سابق خود بود. به گفته یک مقام آگاه در صنعت خودرو، تولید محصول ناقص یکی از راهکار‌های خودروسازان برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت خطوط تولید بود، حال آنکه افزایش تعداد این خودرو‌ها منجر به مشکلاتی از قبیل: قفل شدن نقدینگی شرکت‌های خودروساز و کاهش عرضه به بازار شد.
اما در ارتباط با تعداد خودرو‌های دپو شده در پارکینگ خودروسازان نظرات گوناگونی مطرح بود به‌طوری‌که برخی از مسوولان آمار تولید خودرو‌های ناقص را ۱۸۰ هزار دستگاه خواندند، این در حالی است که برخی دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی، آمار تولید خودرو‌های ناقص را در دو خودروساز بزرگ کشور تا ۲۰۰ هزار دستگاه عنوان کردند. در شرایطی که آمار‌های تولید گویای رشد تولید شرکت‌های خودروساز بود، شاهد بودیم که به تدریج آن بخش از خودرو‌ها که به‌صورت ناقص تولید می‌شدند، تبدیل به پاشنه آشیل خودروسازان شد. در این زمینه با ورود سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات به خودرو‌های دپوشده، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تکلیف خود را با خودروسازان در این زمینه مشخص کرد. وزارتخانه بعد از فشار مقامات قضایی، با تغییر سیاست خود به مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور تکلیف کرد که خودرو‌های ناقص، تکمیل شوند و تولید محصولات ناقص نیز به حداقل برسد.
اما خبر‌ها حکایت از تسریع تکمیل محصولات ناقص و عرضه آن‌ها به بازار دارد و اینکه خودرو‌های ناقص به یکباره تامین قطعه شده و روند تکمیل آن‌ها سرعت دو برابری به خود گرفته است. حال این سوال مطرح است در شرایطی که تحریم‌ها همچنان گلوی خودروسازی کشور را می‌فشارد و تسهیلات مصوب برای تداوم تولید خودرو نیز فعلا مسکوت مانده، چه اتفاقی رخ داده که خودرو‌های ناقص به سرعت در حال تکمیل و عرضه به بازار هستند؟ روز گذشته ناصر سراج رئیس کل بازرسی کشور خیلی کوتاه به این سوال پاسخ داده است.
وی با تاکید بر پیگیری‌های این سازمان برای تحویل خودرو‌های دپوشده در پارکینگ شرکت‌های خودروساز که به‌صورت ناقص تولید شده‌اند، تاکید کرده است که مشکل اساسی خودروساز‌ها مربوط به قطعه‌سازان بود که قطعات مورد نیاز را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دادند. این مقام قضایی اضافه کرده که با ورود این نهاد قضایی و پیگیری‌های انجام‌شده این مشکل مرتفع شد و ۲۰ هزار خودروی دپوشده به مشتریان واگذار می‌شود.
در کنار صحبت‌های رئیس کل سازمان بازرسی کشور، برخی از کارشناسان خودرویی خبر از توافق قطعه‌سازان و خودروسازان برای تکمیل ۴۰ هزار خودروی ناقص می‌دهند. آن‌ها می‌گویند بر اساس این توافق قرار است شرکت‌های خودروساز بعد از تکمیل و عرضه این تعداد خودرو، منابع حاصل از آن را در اختیار قطعه‌سازان قرار دهند؛ بنابراین بر اساس صحبت‌های مطرح شده می‌توان دو سناریو در ارتباط با بهبود روند تکمیل و عرضه محصولات ناقص شرکت‌های خودروساز مطرح کرد. سناریوی اول حول سخنان مسوولان سازمان‌های نظارتی مبنی بر تعمد قطعه‌سازان در تحویل ندادن قطعه به خودروسازان برای تکمیل خودرو‌های ناقص می‌چرخد که این به آن معنا است که قطعه‌سازان تلاش کرده‌اند با کاهش عرضه، سیاست‌گذار کلان خودرو را تحت فشار قرار دهند تا بتوانند از این طریق مطالبات خود را دریافت کنند. البته همان طور که سراج عنوان کرده است این سناریو با ورود سازمان بازرسی به نوعی عقیم مانده و قرار است ۲۰ هزار خودروی دپویی تحویل مشتریان شود.
سناریوی دیگر براساس اظهارات برخی از کارشناسان خودرویی شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه توافقی میان خودروسازان و قطعه‌سازان صورت گرفته است. این سناریو تاکید دارد که زنجیره خودروسازی به دنبال این است که بخشی از سرمایه در گردش خود را از طریق تکمیل خودرو‌های ناقص به دست بیاورد تا بتواند بدهی قطعه‌سازان را پرداخت کند.
اردیبهشت سال جاری همزمان با اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار، برخی مسوولان صنعتی و قطعه‌سازان از تولید خودرو‌های ناقصی پرده برداشتند که در کف پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور به‌دلیل نقص در قطعات دپو شده بودند. به این ترتیب اگر چه سیاست‌گذاران خودرویی کشور مدعی افزایش تولید از بهمن ماه سال گذشته بودند، اما این ادعا به نظر آمارسازی در جهت نشان دادن بازگشت خودروسازان به فعالیت سابق خود بود. به گفته یک مقام آگاه در صنعت خودرو، تولید محصول ناقص یکی از راهکار‌های خودروسازان برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت خطوط تولید بود، حال آنکه افزایش تعداد این خودرو‌ها منجر به مشکلاتی از قبیل: قفل شدن نقدینگی شرکت‌های خودروساز و کاهش عرضه به بازار شد.
اما در ارتباط با تعداد خودرو‌های دپو شده در پارکینگ خودروسازان نظرات گوناگونی مطرح بود به‌طوری‌که برخی از مسوولان آمار تولید خودرو‌های ناقص را ۱۸۰ هزار دستگاه خواندند، این در حالی است که برخی دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی، آمار تولید خودرو‌های ناقص را در دو خودروساز بزرگ کشور تا ۲۰۰ هزار دستگاه عنوان کردند. در شرایطی که آمار‌های تولید گویای رشد تولید شرکت‌های خودروساز بود، شاهد بودیم که به تدریج آن بخش از خودرو‌ها که به‌صورت ناقص تولید می‌شدند، تبدیل به پاشنه آشیل خودروسازان شد. در این زمینه با ورود سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات به خودرو‌های دپوشده، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تکلیف خود را با خودروسازان در این زمینه مشخص کرد. وزارتخانه بعد از فشار مقامات قضایی، با تغییر سیاست خود به مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور تکلیف کرد که خودرو‌های ناقص، تکمیل شوند و تولید محصولات ناقص نیز به حداقل برسد.
اما خبر‌ها حکایت از تسریع تکمیل محصولات ناقص و عرضه آن‌ها به بازار دارد و اینکه خودرو‌های ناقص به یکباره تامین قطعه شده و روند تکمیل آن‌ها سرعت دو برابری به خود گرفته است. حال این سوال مطرح است در شرایطی که تحریم‌ها همچنان گلوی خودروسازی کشور را می‌فشارد و تسهیلات مصوب برای تداوم تولید خودرو نیز فعلا مسکوت مانده، چه اتفاقی رخ داده که خودرو‌های ناقص به سرعت در حال تکمیل و عرضه به بازار هستند؟ روز گذشته ناصر سراج رئیس کل بازرسی کشور خیلی کوتاه به این سوال پاسخ داده است.
وی با تاکید بر پیگیری‌های این سازمان برای تحویل خودرو‌های دپوشده در پارکینگ شرکت‌های خودروساز که به‌صورت ناقص تولید شده‌اند، تاکید کرده است که مشکل اساسی خودروساز‌ها مربوط به قطعه‌سازان بود که قطعات مورد نیاز را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دادند. این مقام قضایی اضافه کرده که با ورود این نهاد قضایی و پیگیری‌های انجام‌شده این مشکل مرتفع شد و ۲۰ هزار خودروی دپوشده به مشتریان واگذار می‌شود.
در کنار صحبت‌های رئیس کل سازمان بازرسی کشور، برخی از کارشناسان خودرویی خبر از توافق قطعه‌سازان و خودروسازان برای تکمیل ۴۰ هزار خودروی ناقص می‌دهند. آن‌ها می‌گویند بر اساس این توافق قرار است شرکت‌های خودروساز بعد از تکمیل و عرضه این تعداد خودرو، منابع حاصل از آن را در اختیار قطعه‌سازان قرار دهند؛ بنابراین بر اساس صحبت‌های مطرح شده می‌توان دو سناریو در ارتباط با بهبود روند تکمیل و عرضه محصولات ناقص شرکت‌های خودروساز مطرح کرد. سناریوی اول حول سخنان مسوولان سازمان‌های نظارتی مبنی بر تعمد قطعه‌سازان در تحویل ندادن قطعه به خودروسازان برای تکمیل خودرو‌های ناقص می‌چرخد که این به آن معنا است که قطعه‌سازان تلاش کرده‌اند با کاهش عرضه، سیاست‌گذار کلان خودرو را تحت فشار قرار دهند تا بتوانند از این طریق مطالبات خود را دریافت کنند. البته همان طور که سراج عنوان کرده است این سناریو با ورود سازمان بازرسی به نوعی عقیم مانده و قرار است ۲۰ هزار خودروی دپویی تحویل مشتریان شود.
سناریوی دیگر براساس اظهارات برخی از کارشناسان خودرویی شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه توافقی میان خودروسازان و قطعه‌سازان صورت گرفته است. این سناریو تاکید دارد که زنجیره خودروسازی به دنبال این است که بخشی از سرمایه در گردش خود را از طریق تکمیل خودرو‌های ناقص به دست بیاورد تا بتواند بدهی قطعه‌سازان را پرداخت کند.
بررسی دو سناریوی پیش رو
همان‌طور که گفته شد تولید محصولات ناقص با هدف افزایش تیراژ در خطوط تولید و همچنین ایجاد ثبات قیمتی در بازار صورت گرفت حال آنکه در این زمینه برخی خودروسازان را متهم می‌کنند که با تولید محصولات خود به‌صورت ناقص عملا جلوی تجاری کردن آن‌ها را گرفته تا بتوانند با تغییر رویه قیمت‌گذاری، خودرو‌های خود را با قیمت بالاتر به فروش برسانند. پیش‌تر در میان مسوولان نهاد‌های نظارتی، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران این مساله را مطرح کرده بود. این مسوول قضایی، دلیل خودروسازان برای کمبود قطعه و کاهش عرضه را غیر منطقی خوانده و عنوان کرده بود که اگر واقعا قطعه وجود ندارد، چگونه شرکت‌های خودروساز مجوز فروش فوری می‌گیرند.
به این ترتیب این مسوول قضایی دو نکته را مدنظر قرار داده بود به‌طوری‌که یا شرکت‌های خودروساز، محصولات تولید شده قبلی را احتکار کرده و در طرح‌های فروش فوری خود آن‌ها را عرضه می‌کنند یا مساله کمبود قطعه بهانه‌ای بیش نیست و خودروسازان کاهش عرضه خود را با این دلیل توجیه می‌کنند. در کنار بحث تولید تعمدی خودرو‌ها به‌صورت ناقص توسط خودروسازان، نظر دیگری نیز وجود دارد که رئیس کل سازمان بازرسی کشور آن را مطرح کرده است.
ناصر سراج نوک پیکان انتقادات خود را به سوی شرکت‌های قطعه‌ساز نشانه رفته است و معتقد است قطعه‌سازان به دنبال این بودند که با ایجاد دست‌انداز در مسیر تامین قطعات شرکت‌های خودروساز عملا آن‌ها و وزارت صمت، را به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو، تحت فشار قرار دهند تا از این طریق بتوانند مطالبات معوق و طلب‌های خود را از شرکت‌های خودروساز وصول کنند. با توجه به این‌گونه اظهارنظر‌ها معلوم می‌شود که مسوولان نهاد‌های نظارتی بیشتر روی این نکته تاکید دارند که زنجیره خودروسازی عمدا جلوی تکمیل و عرضه خودرو ناقص را به بازار گرفته است. در واقع آن‌ها تاکید دارند که زنجیره خودروسازی به دنبال این است که با کاهش عرضه به نوعی سیاست‌گذار کلان بخش را تحت فشار قرار دهند. در کنار این نگاه، کارشناسان خودرو می‌گویند در شرایط حاضر با توجه به اینکه زنجیره خودروسازی همچنان با چالش تامین نقدینگی روبه‌رو است، دست‌اندرکاران این زنجیره به دنبال این هستند که به جای نشستن و چشم امید دوختن به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات، با تکمیل و تحویل خودرو‌های ناقص دپو شده در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز، بتوانند بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تامین کنند. کارشناسان تاکید دارند در شرایط حاضر حیات زنجیره خودروسازی در خطر است، از این رو فعالان این زنجیره تلاش می‌کنند تا با تامین بخشی از نیاز مالی از این طریق، همچنان چراغ این صنعت را روشن نگه دارند.
پیش‌تر و در ماه‌های پایانی سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به زنجیره خودروسازی کشور را مصوب کرد. این تسهیلات قرار بود در دو بخش ریالی و ارزی در اختیار آن‌ها قرار داده شود. بخش ریالی آن سال گذشته پرداخت شد. اما پرداخت بخش ارزی به میزان ۸۴۴ میلیون یورو با توجه به اختلاف نظر بانک مرکزی و فعالان قطعه‌ساز درباره نحوه بازپرداخت آن به نوعی به کما رفت. با اینکه مهلت پرداخت این تسهیلات تمدید شده است، اما مشخص نیست این اختلاف نظر چه زمانی برطرف خواهد شد و این تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار خواهد گرفت؛ بنابراین به نظر می‌رسد تا روشن شدن تکلیف نحوه بازپرداخت تسهیلات بانکی دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی به دنبال این هستند که به کمک تکمیل و عرضه خودرو‌های ناقص سر و سامانی به وضعیت سرمایه در گردش خود بدهند.
فشار نهاد‌های نظارتی
سناریوی دومی که برای تسریع تکمیل خودرو‌های ناقص تعریف شده بود از توافق میان خودروسازان و قطعه‌سازان برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز این زنجیره از طریق تکمیل و عرضه خودرو‌های دپویی ناقص در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز خبر می‌داد. در این زمینه امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر زنجیره خودروسازی با چالش‌های گوناگونی روبه رو هستند. اما جدی‌ترین چالش آن‌ها تامین نقدینگی است. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند زنجیره خودروسازی کشور پیش‌تر به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی امیدوار بودند، حال آنکه دریافت این تسهیلات هم اکنون به کما رفته است و فعالان این زنجیره به دنبال این هستند که با توجه به پتانسیل‌های موجود، بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.
کاکایی پیرو این مساله می‌گوید فعالان زنجیره خودروسازی در حال حاضر هدف‌گذاری کرده‌اند ۴۰ هزار خودروی ناقص را تکمیل و عرضه کنند. چنانچه به‌طور میانگین قیمت هر خودرو را ۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، طبق اظهارات کاکایی، نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی از این رهگذر به زنجیره خودروسازی تزریق خواهد شد. وی ادامه می‌دهد: چنانچه بخواهیم مشکلات موجود را برطرف کنیم، باید به‌طور اصولی با آن برخورد کنیم، چرا که منابعی که از طریق تکمیل و عرضه این خودرو‌ها نصیب زنجیره خودروسازی می‌شود، تاثیر موقت دارد و تنها چندی می‌تواند چراغ این صنعت را روشن نگه دارد.
حسن کریمی‌سنجری هم به خبرنگار ما می‌گوید تکمیل خودرو‌های ناقص در شرایط فعلی را می‌توان به دو صورت تفسیر کرد. حالت اول این است که خودروسازان، در تعطیلات تابستانی تمرکز خود را روی تکمیل آن بخش از محصولات گذاشته‌اند که نیازی به بازگشت به خطوط تولید ندارد.
البته حالت دومی هم می‌توان برای تسریع در تکمیل این بخش از خودرو‌ها در نظر گرفت و آن فشار از سوی نهاد‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور است. این کارشناس تاکید می‌کند در حال حاضر مدیران ارشد خودروسازی با توجه به وضعیت نابسامان بازار و افزایش قیمت خودرو به نوعی تحت فشار قرار دارند. با توجه به این نکته می‌توان سرعت گرفتن تکمیل و عرضه خودرو‌های ناقص دپو شده در پارکینگ خودروسازان را به دلیل تحت فشار قرار دادن شرکت‌های قطعه‌ساز بزرگ توسط نهاد‌های نظارتی تفسیر کرد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن نیز معتقد است آنچه سبب سرعت بخشیدن به تکمیل روند خودرو‌های ناقص در چند وقت اخیر شده است را باید در تغییر سیاست‌های وزارت صمت جست‌وجو کرد.
این فعال قطعه‌ساز می‌گوید شرکت‌های خودروساز بیشتر از سوی وزارت صمت تحت فشار بودند تا به هر شکل ممکن آمار تولید خود را افزایش دهند. همین سیاست منجر به افزایش تولید خودرو‌های ناقص شد. بعد از اینکه تولید این خودرو‌ها گریبان خودروسازان را گرفت، سیاست‌گذار کلان بخش خودرو با تغییر سیاست خود، ابتدا عدم تولید خودرو‌های ناقص را به خودروسازان تکلیف کرد و در ادامه از آن‌ها خواست تمرکز خود را روی تکمیل و عرضه این خودرو‌ها به بازار قرار دهند. هر کدام از این سناریو‌های مطرح شده به واقعیت نزدیک‌تر باشد، باید به این نکته توجه کرد که بهبود روند عرضه شرکت‌های خودروساز توانسته است تا حدودی ثبات قیمتی را در بازار ایجاد کند. البته شرط لازم برای تداوم این ثبات، حفظ روند عرضه است.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظرات