به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از شاخص‌های مهم سنجش توانمندی اقتصاد یک کشور، میزان واردات آن کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی است. به این معنا که هرچه حجم واردات کالا به‌ویژه کالاهای مصرفی و واسطه‌ای کمتر باشد، سهم بخش تولید در تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. براساس مولفه‌های علم اقتصاد، واردات کالاهای اساسی در مقاطعی که بخش صنعت، توانایی تولید کالاهای مصرفی را در کشور نداشته یا میزان تولید داخل با نیاز مصرفی کشور همخوانی ندارد، نه‌تن‌ها آسیبی به اقتصاد کشور وارد نمی‌کند، چه‌بسا به‌واسطه تامین مایحتاج مصرفی و تنظیم نظام عرضه و تقاضا، از رشد قیمت و تورم حاصل از آن جلوگیری می‌کند. اما عکس این قضیه نیز صادق است؛ درواقع واردات کالاهای اساسی در شرایطی که تامین نیاز بازار با اتکا به توان تولیدات داخلی امکان‌پذیر است، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بخش تولید در کشور وارد کند. گمرک ایران از ابتدای سال جاری تاکنون، تنها در فروردین‌ماه اقدام به انتشار آمار تجارت خارجی ایران کرده است. استدلال مسئولان گمرک از عدم انتشار آمار تجارت خارجی ایران در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر، عدم دستیابی آمریکا به اطلاعات تجاری ایران برای اعمال تشدید تحریم‌ها و در نتیجه بسته‌شدن دروازه‌های تجارت خارجی ایران است. با وجود این، گمرک ایران به‌صورت روزانه و برخط، آمار صادرات و واردات (به‌صورت عمده) ایران را منتشر می‌کند. طبق آخرین آمار موجود در سامانه گمرک که تا تاریخ یازدهم تیرماه سال جاری به‌صورت روزانه منتشر شده است، واردات کالاهای اساسی به‌ویژه برخی اقلام خوراکی، افزایش چندبرابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
رشد بیش از ۷۰ درصدی واردات کالاهای اساسی
افزایش واردات کالاهای اساسی به دفعات نیز از زبان دولتمردان عنوان شده است؛ سخنگوی دولت از افزایش حدود ۷۰ درصدی واردات کالاهای اساسی به کشور خبر داده است. وزیر راه‌وشهرسازی نیز اعلام کرده است میزان واردات کالاهای اساسی به بنادر کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزایش یافته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به نامگذاری سال ۹۸ به‌نام سال رونق تولید، حجم واردات کالاهای اساسی در سه‌ماهه نخست سال ۹۸ را نسبت به مدت مشابه سال گذشته دوبرابر توصیف کرده است! رئیس‌کل بانک مرکزی هم با اظهار خرسندی از تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از افزایش ۹۰درصدی واردات اقلام و کالاهای اساسی به کشور خبر داده است.
واردات کالاهای اساسی باید مشروط باشد
محمود کریمی‌بیرانوند، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «هرچه میزان وابستگی به واردات کالاهای اساسی در کشور بیشتر باشد، میزان آسیب‌پذیری اقتصاد نیز به همان میزان افزایش می‌یابد. به‌ویژه اینکه تامین کالاهای اساسی و اقلامی که به‌صورت مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، می‌تواند تحت‌الشعاع اعمال و تشدید تحریم‌ها قرار گرفته و تامین آن در کشور با چالش جدی مواجه شود. از سوی دیگر، شرایط سیاسی نیز می‌تواند تجارت خارجی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ بنابراین افزایش واردات کالاهای اساسی فی‌نفسه به‌معنای وابستگی و آسیب‌پذیر بودن اقتصاد است؛ اما اگر هدف از افزایش واردات، ذخیره‌سازی اقلام مصرفی و کالاهای اساسی به‌منظور جلوگیری از برهم خوردن بازار عرضه و تقاضاست، می‌تواند در مقاطعی تاثیر مثبت بر اقتصاد بگذارد.»
بیژن صفوی، اقتصاددان و رئیس سابق پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی نیز در گفتگو با «فرهیختگان» با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی کشور و ضرورت تامین کالاهای اساسی از سوی دولت، افزایش واردات کالاهای مصرفی را در مقاطع مشخصی، خالی از اشکال می‌داند مشروط بر اینکه اولا در تولید اقلام آن، به خودکفایی نرسیده باشیم و ثانیا سیاستگذاری در توزیع کالاهای اساسی وارداتی، به‌نحوی باشد که باعث کاهش یا ثبات قیمت در بازار شود. در غیر این صورت، واردات کالاهای اساسی به‌معنای وابستگی اقتصادی و نابودی بخش تولید در کشور خواهد بود. مضاف بر اینکه اگر ارز اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی در شبکه توزیع هزینه شود، تبعات منفی واردات کالاهای اساسی را نخواهد داشت.
بی‌برنامگی در واردات؛ ضربه به تولید داخل
آمار به دست آمده از واردات کالاهای اساسی در چهارماهه نخست سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته، نشان می‌دهد واردات اقلامی مانند برنج، چای خشک، شکر، روغن خوراکی و کره در مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. در میان فهرست واردات کالاهای اساسی میزان خوداتکایی در تولید روغن خوراکی، شکر، برنج و گوشت قرمز بیش از ۵۰ درصد است. در شرایطی که طبق آمار، میزان تولید انواع گوشت قرمز در کشور به‌طور میانگین ۵۳۵ هزار تن و میزان مصرف ۶۱۵ هزارتن است، در چهارماهه نخست سال جاری، بیش از ۲.۵ هزار تن انواع گوشت قرمز وارد کشور شده است. در حالی که طبق همین آمار کسری گوشت قرمز در کشور و عدم تامین گوشت مورد نیاز بازار، موجب افزایش قیمت این کالای خوارکی شده است.
واردات برنج نیز طبق آمار، در چهارماهه سال ۹۸ بیش از ۶۸۰ هزار تن به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. این در حالی است که میزان خوداتکایی در تولید برنج ۷۴ درصد است، به این معنا که کمتر از ۳۰ درصد از نیاز بازار باید از طریق واردات تامین شود؛ رقمی معادل ۸۰۰ هزار تن. در حالی که طی چهارماه نخست حدود ۶۸۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است. همین امر موجب شده قیمت برنج در سال جاری رشد بیش از صددرصدی قیمت را تجربه کند. اما از سوی دیگر در شرایطی که میزان مصرف حبوبات در کشور حدود ۵۰۰ هزار تن است، میزان تولید، بیش از ۷۰۰ هزار تن برآورد شده است. درواقع میزان خوداتکایی به تولید حبوبات رقمی حدود ۱۴۰ درصد است، اما با وجود این در چهارماهه نخست سال جاری حدود ۱۶ هزار تن حبوبات به ارزش بیش از ۱۶ میلیون دلار وارد شده، درصورتی که ارز اختصاص‌یافته به واردات حبوبات می‌توانست به تامین کالا‌هایی اختصاص پیدا کند که کمبود آن در بازار کشور موجب افزایش قیمت شده است. نخستین عارضه‌ای که عدم تامین کالاهای اساسی مورد نیاز بازار از طریق افزایش تولید داخل یا تامین بیش از نیاز مصرفی از طریق واردات در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، تضعیف تولید داخل است. ادامه این روند بی‌شک صنعتگران کشور را از ادامه فعالیت و تولید بیشتر برای رسیدن به خودکفایی محروم می‌سازد. دولت نیز در سایه سیاستگذاری‌های نادرست در حوزه تجارت خارجی، روزبه‌روز به تضعیف پایه‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات