تایید صحت واگذاری بازرگانی پتروشیمی توسط مراجع قضائی و دولتی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، «نفسم را بریدند و هر زمان می‌خواهم شرکتی را واگذار کنم، مانع آن می‌شوند»، «شعار خصوصی سازی می‌دهیم، اما اعتقادی به آن نداریم». «بنگا‌ه‌های دولتی مرکز توزیع رانت و فساد شده‌اند.» این‌ها صحبت‌‎های طیب نیا وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی است. کمی پیش از آنکه از سمت خود کناره‌گیری کند. شنیدن تقاضا‌ها و درخواست‌هایی از سوی افرادی که صلاحیت حرفه‌ای ندارند نیز مساله‌ای است که در اکثر مواقع مشکلات بخش خصوصی را دوچندان می‌کند و سرمایه را از کشور فراری می‌دهد.

برای مثال بنابر آنچه که در گفت: وگوی پیش رو توسط معاون سابق سازمان خصوصی سازی آمده است: شرکت ملی نفت چه ربطی به پتروشیمی دارد که به جای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی نفت سخن می‌گوید؟

در ۱۹ تیر ۹۵ زمانیکه وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دنبال ابطال واگذاری ۵۵ درصد سهام بازرگانی پتروشیمی به بخش غیردولتی و خصوصی بودند، پاسخی توسط معاون سابق سازمان خصوصی سازی منتشر شد، که با توجه به طرح دوباره این موضوع در رسانه‌ها؛ شفاف سازی آن و پاسخگویی به شبهات ایجاد شده لازم به نظر می‌رسد و نگاهی به پیش‌بینی‌های وی در خصوص مقایسه نحوه واگذاری در دولت‌های قبل و دولت فعلی خالی از لطف نیست.

در پی طرح موضوعاتی علیه واگذاری‌ها در دوره قبل در رسانه‌های نزدیک به دولت یازدهم با عنوان «دسته گل شمس الدین حسینی»، اسماعیل غلامی معاون سابق خصوصی سازی در گزارشی مواردی را مطرح کرد.

رسانه‌های نزدیک به دولت یازدهم به طرح موضوعاتی علیه منطق واگذاری‌ها در دولت قبل پرداخته و در مقاله «دسته گل شمس‌الدین حسینی» که یکی از روزنامه‌های نزدیک به دولت منتشر کرد و سایر رسانه‌های نزدیک به دولت آنرا بازتاب دادند و واگذاری‌های دولت قبل را خلاف قانون و غیرواقعی دانسته شده است.

اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی در گزارشی به ادعا‌های مطرح شده پاسخ داده و اتهاماتی را در حوزه سلامت واگذاری‌ها، عدم شفافیت و رانت در واگذاری‌ها متوجه تیم اقتصادی دولت یازدهم کرد که به عملکرد آن‌ها در دولت‌های پنجم تا هشتم نیز مربوط می‌شود. برای تنویر افکار عمومی پاسخ معاون سابق سازمان خصوصی سازی، را منتشر می‌شود.

در خبرها، سایت‌ها و روزنامه‌ها هر از چند گاهی که دسته گل دوستان تدبیر و امید از دل زمین بیرون می‌آید یادشان می‌آید که دسته گل دیگران را پیدا کنند و بر روی سنگ قبر دوستان برکنار شده خود قرار دهند چراکه دیگر خبری از حقوق ۲۵۰ میلیون تومانی و پاداش‌های میلیاردی که از دوزخیان زمین می‌گرفتند نیست و توانائی خرید دسته گل برای مردگان خود را ندارند. رسانه‌های وابسته به دولت به مطلبی تحت نام دسته گل شمس الدین حسینی و به نقل از شرکت ملی نفت ایران و به انتقاد از واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی پرداخته و خبر از دعوای حقوقی بر سر واگذاری شرکت فوق را داده و چنین اظهار کرده‌اند:

۱- احتمال ابطال این واگذاری وجود دارد
۲- واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت غیرواقعی
۳- عدم ارزیابی دارائی‌های نامشهود مثل ارزش برند شرکت
۴- عدم ارزشیابی شرکت‌های تابعه در خارج از کشور
۵- عدم دیده شدن گزارش تلفیقی آن‌ها در ارزش‌گذاری

علت اینکه اینجانب را برآن داشت که پاسخ دهم این است که اولآ این واگذاری در دورانی که اینجانب معاون آماده سازی سهام و امور شرکت‌های سازمان خصوصی سازی بوده‌ام، قیمت‌گذاری و واگذار شده است و ثانیا به عنوان یک عضو کوچک زنده کمیته تخصصی ۱۰ نفره تدوین آئین نامه شیوه‌های قیمتگذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور، شرکت داشته ام و می‌باید به ابهامات مطرح شده در خصوص چگونگی قیمت پایه سهام شرکت مذکور پاسخ دهم هرچند آنچه که من باید بگویم کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده توسط مراجع قانونی از قبیل: هیئت داوری و شعبه دادگاه اختصاص داده شده به این پرونده پاسخ داده اند. ثالثا مردم بخوانند و خود قضاوت کنند و بدانند دوستان تدبیر و امید با چه اهدافی دنبال دسته گل دیگران می‌گردند و بدانند به چه کسانی امید بسته اند و هرچند:

در نا امیدی بسی امید است پایان شبه سیه سفید است‌ای حقیقت تو کجائی که پنهانی اسم تو هست، ولی معنی نیست
و به قول برتولت برشت «آنکس که حقیقت را نمی‌داند بی ... است، اما آنکس که حقیقت را می‌داند و آن را دروغ می‌انگارد یک تبهکار است».

در خصوص قیمت گذاری شرکت اگر بخواهیم به طور خلاصه و کوتاه پاسخ دهیم، کافی است ضمن اشاره به سه مورد خارج از موضوع، به رای هیات داوری و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری اشاره شود و مردم خود حدیث مفصل را از این مجمل خواهند خواند و اگر حوصله باشد به مبانی تئوری و نظری آئین نامه قیمت گذاری سهام و گزارش کارشناسان رسمی دادگستری منتخب مراجع قانونی در خصوص قیمت گذاری سهام می‌پردازم.

اولا آن‌ها که با ساختار وزارت نفت آشنا هستند می‌دانند که شرکت ملی نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی دو شرکت مادر تخصصی و جدا از هم و دو معاونت مستقل در وزارت نفت هستند. با توجه به اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار شده مورد ادعا از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، چه ربطی به شرکت ملی نفت دارد که وکیل آن مدعی باشد؛ شاید در اینجا ضرب المثل کاسه از آش داغ‌تر مصداق داشته باشد.

ثانیا به موجب بند ۱ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از تاریخ تصویب نام شرکت در فهرست واگذاری «تمام حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود و قانون گذار هم سازمان خصوصی سازی را مسئول اجرای سیاست‌های فوق دانسته است.» لذا در این معامله فروشنده سازمان خصوصی سازی و خریدار شرکت سرمایه‌گذاری ایران بوده و به موجب ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی شرط اقامه دعواء از جمله این است که توسط شخص یا اشخاص ذینفع تقاضای رسیدگی کرده باشند و با توجه به اینکه فروشنده و خریدار نیز هیچیک مدعی ایراد و یا نقض یا وقوع فسخ و انفساخی نشده اند پس با این وجوه چه ربطی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و از همه مهم‌تر چه ربطی به شرکت ملی نفت دارد. این کاسه‌های از آش داغ‌تر، جزو همان مقاومتی است که مدیران دولتی، شرکت‌های دولتی را ارثیه پدری خود می‌دانند تا جائیکه آقای دکتر طیب نیا وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی دولت فعلی فریاد میزند: «نفس مرا بریدند و هر زمان می‌خواهم شرکتی را واگذار کنم مانع آن می‌شوند» و «شعار خصوصی سازی می‌دهیم، اما اعتقادی به آن نداریم» و یا «بنگاه‌های دولتی مرکز توزیع رانت و فساد شده اند» وسال‌ها صورت جلسات مجامع سایر شرکت‌های وزارت نفت را امضاء نمی‌کردند و حتی از دادن ۵ درصد سهام شرکت‌های وزارت نفت که در بورس پذیرفته شده بودند به منظور کشف قیمت، خودداری و مقاومت می‌کردند تا جایی که مجلس مجبور شد در قانون بودجه مصوب نماید در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه‌های مشمول واگذاری در مهلت مقرر، سازمان خصوصی سازی مجاز به انتشار اوراق سهام جایگزین اینگونه شرکت‌ها را خواهد داشت. آیا این بی توجهی دولت به مخالفت مجلس با شیوه واگذاری بنگاه‌ها است، یا مخالفت مدیران دولتی با واگذاری ارثیه پدری آنهاست؟ آیا این مقاومت‌ها به خاطر حقوق‌های چند صد میلیونی و ماموریت‌های خارج کشور نیست؟ شاید برادر عزیزی که این مصاحبه را انجام داده؛ نداند برای واگذاری یک شرکت چه خون دل‌ها خورده ایم.

برای اثبات این ادعا با اسناد و مدارک و مکاتبات انجام شده با وزارت مربوطه فقط به یک مورد اشاره می‌کنم تا مردم بدانند چرا در ایران خصوصی سازی موفق نشده است. براساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقررات حاکم بر شرکت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی در جهت تسهیل در واگذاری و اداره آن‌ها در قالب قانون تجارت اداره می‌شوند و مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند. روزی شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت با سازمان خصوصی سازی مکاتبه کردند با توجه به مفاد قانون مذکور آیا برای ماموریت به خارج کشور نیازی نیست از ریاست جمهوری اجازه گرفته شود؟ و یا پلاک اتومبیل‌های دولتی قرمز رنگ نشوند؟ اینجانب در پاسخ به مکاتبه فوق موافقت سازمان را دادم، ولی بعد‌ها که اوراق سهام را برای سپرده‌گذاری در بورس را نمی‌دادند فهمیدم از خصوصی سازی فقط مسافرت خارج کشور و پلاک سفید شدن اتومبیل‌ها را می‌خواهند، لذا موافقت سازمان را لغو کردیم.

کسانی که از ابطال و واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی که با خیلی از شرکت‌‎های بورسی عجین شده‌اند صحبت می‌کنند، باید بدانند شرکتی که با رای دادگاه طی چند مرحله، واگذاری نهایی و تحویل خریدار شده است، کسی جرات ندارد رای آن را ابطال کند! مگر مردم و سهامداران بازیچه دست شما هستند؟

ثالثأ شرکت ملی نفت به احتمال ابطال واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره نموده است، در این خصوص باید گفت: روزی که ۵ درصد از سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس از طریق بورس به مردم واگذار گردید یکی از اساتید دانشگاه که دکترای اقتصاد هم داشت اعلام کرد سهام این شرکت به دلیل وجود انحصار ابطال می‌گردد. همان موقع در مصاحبه‌ای گفتم کسی که این حرف را زده نشان می‌دهد از بورس هیچ نمی‌داند. سهامی که ظرف یک روز هزاران دست توسط سهامداران در بورس جابجا می‌شود، چه کسی جرات دارد آن را باطل کند؟ حال هم می‌گویم سهام شرکتی که ۷ سال است واگذار شده و با بسیاری از شرکت‌های پذیرفته در بورس عجین شده و هیئت داوری که مرجع قانونی است حکم بر آزادسازی سهام آنرا صادر کرده است، چگونه می‌توان ابطال کرد؟ مگر مردم و سهامداران بورس بازیچه دست شما هستند؟ نه برادر اگر سهام شرکت آلومینیم المهدی که هنوز در مرحله ابتدایی و با پشتیبانی ۱۵ نماینده طراز اول مجلس و نهاد‌های نظارتی و علیرغم افزایش در بعضی از اقلام قیمت‌گذاری ابطال شد، معامله واگذاری سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی که هچیک از موارد فوق را ندارد و با شرکت‌های بورسی عجین شده است، هم باطل می‌شود بهتر است با توجه به اینکه مصاحبه کننده حقوق دان است در صلاحیت حرفه‌ای خودش سخن بگوید که لکم دینکم، ولی الدین.

برای پاسخ کوتاه به موارد ۲ تا ۵ ایرادات گرفته شده توسط شرکت ملی نفت به گزارش قیمت گذاری سهام کافی است به رای هیئت داوری و شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص آزاد سازی سهام شرکت مورد بحث توسط خریدار و رای هیئت داوری در خصوص دعوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی علیه شرکت سرمایه گذاری ایران و سازمان خصوصی سازی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب شعبه ۲۱ مراجعه و قضاوت را به خوانندگان واگذار می‌کنم.

هیئت داوری در حکمی که به خواهانی شرکت سرمایه گذاری ایران و خواسته آزاد سازی سهام شرکت خریداری شده صادر نموده اعلام داشته، خوانده دفاع موثری در قبال خواهان ارائه نکرده است ضمن وارد دانستن دعوی خواهان رای به الزام آزادسازی سهام را می‌کند. شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران هم در رای مورخ ۲۷ /۱۰/ ۱۳۹۱ که تقاضای نقص رای هیئت داوری را کرده بودند رای بر اینکه، چون ایراد و مراتبی که موجب رای اصداری باشد طرح و عنوان نگردیده و مفاد اعتراض معترض انطباقی با هیچ یک از شقوق ماده ۴۸۹ آئین دادرسی مدنی را ندارد، با رد اعتراض مطروحه رای هیئت داوری را مورد تائید قرار می‌دهد.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی بار دیگر علیه شرکت سرمایه گذاری ایران و سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری شکایت کرده و بدلیل آنچه شرکت ملی نفت ابراز کرده خواهان ابطال قرارداد واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی را می‌نماید که رای صادره به شرح زیر صادر شده است.

نظر به اینکه هیچ یک از موارد اعلام شده توسط خواهان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) از شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ۱۹۰ قانون مدنی نمی‌باشد و غبن نیز از جهات ابطال عقد بیع نیست و ادعای غبن از حقوق طرفین معامله (متعاملین) موضوع مواد ۴۱۶ و ببعد قانون مدنی است صرفنظر از اینکه خوانده ردیف دوم (سازمان خصوصی سازی) اعلام کرده گزارش ارزیابی سهام و تعیین قیمت کتبأ در مورخ ۱ /۶ / ۱۳۸۸ به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارسال و شرکت مزبور در جواب طی شماره ۱/۱۴۱۴۱-۱۹ مورخ ۲۲ / ۶/ ۱۳۸۸ هیچ ایرادی نه به اصل واگذاری و نه از جهت قیمت گذاری و نه برند شرکت نداشته، به علاوه در جلسه ۴ /۷ / ۱۳۸۸ هیئت واگذاری احدی از معاونان وزیر نفت و مدیر عامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی حضور داشته اند و هیچ ادعا و پیشنهادی نسبت به ارزشیابی سهام و تعیین قیمت برای فروش نداشته اند، همچنین تفاهم نامه منعقده بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی خریدار که پس از یک ماه و نیم بعد از واگذاری امضاء گردیده دلالت بر قبول واگذاری از جانب شرکت پتروشیمی دارد، به علاوه هیچگونه مدارک و شواهد و حتی پیشنهاد دال بر وجود برند یا نام تجاری از طرف شرکت مورد ارزیابی یا شرکت خواهان در زمان ارزیابی سهام به کارشناس قیمتگذاری ارائه نگردیده و با توجه به اینکه، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش شماره ۲۶۸۳۲ مورخ ۲۰ /۲ / ۱۳۹۳ اعلام کرده اقدام غیرقانونی در واگذاری شرکت مزبور احراز نگردیده و از طرف دیوان محاسبات و مراجع دیگر نیز نظری به این هیئت اعلام نشده است، به علاوه حسب اعلام خواندگان، قیمت خریداری شده توسط خریدار (خوانده ردیف ۱) ۴۲ درصد بیشتر از قیمت پایه سهام بوده و سایر دفاعیات و توضیحات خواندگان در مجموع در خواست خواهان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) وجاهت قانونی ندارد و رد می‌شود.

به دلیل اعتراض شرکت ملی صنایع پتروشیمی به رای صادره پرونده به شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران ارسال و دادگاه تقاضای کارشناسی قیمت گذاری سهام را می‌کند که نتایج گزارش کارشناسی به شرح زیر می‌باشد. با توجه به قرار صادره و بررسی‌های انجام شده و موارد مندرج در بند‌های ۱-۴ تا ۱۵-۴ این گزارش موارد اعتراضی خواهان از جمله ارزش برند سود‌های تلفیقی، انحصار، کارمزد و موارد دیگر به دلیل عدم وجود دلایل و مدارک مستند در ارزیابی و تعیین قیمت سهام بی تاثیر بوده است. همچنین با فرض قبول اعداد و ارقام ارائه شده از بابت برند و سود‌های تلفیقی توسط خواهان، قیمت پایه هر سهم محاسبه شده براساس مفروضات مربوطه باز هم قیمت هر سهم کمتر از قیمت پیشنهادی و خریداری شده شرکت سرمایه گذاری ایران بوده است؛ لذا قیمت پایه هر سهم تعیین شده به مبلغ ۵۱، ۵۸۰ ریال به درستی صورت پذرفته و به تبع آن قیمت پیشنهادی و خریداری شرکت سرمایه‌گذاری ایران به قیمت هر سهم ۶/ ۷۳.۴۵۴ ریال که ۴۲ درصد نیز بیش از قیمت پایه هر سهم بوده، فاقد اشکال اساسی و عمده می‌باشد.

اگر به جای شرکت سرمایه‌گذاری ایران، شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی برنده مزایده بود و سهام را خریداری می‌کرد، همین واکنش نشان داده می‌شد؟
آیا بخش خصوصی همان کسانی هستند که با پاداش‌های میلیاردی صاحب ثروت شدند؟


شرکت کنندگان در مزایده واگذاری ۵۵ درصد سهام شرکت بازر گانی پتروشیمی بشرح زیر می‌باشند:

۱- شرکت سرمایه گذاری ایران، قیمت هر سهم ۶ /۷۳.۴۵۴ ریال، مبلغ کل پیشنهادی ۱.۰۱۰.۰۰۱ میلیون ریال
۲- شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی، قیمت هر سهم ۶ /۶۵.۵۳۹ ریال، مبلغ کل پیشنهادی ۹۰۱.۱۷۰ میلیون ریال
۳- شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند، قیمت هر سهم ۴ /۶۴.۸۱۴ ریال، مبلغ کل پیشنهادی ۸۹۱.۱۹۸ میلیون ریال
۴- شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، قیمت هر سهم ۵ /۵۹.۵۸۱ ریال، مبلغ کل پیشنهادی ۸۱۹.۲۴۶ میلیون ریال

اکنون این سئوال مطرح می‌شود اگر به جای سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری و یا شرکت سرمایه‌‎گذاری تامین اجتماعی سهام را خریداری می‌کرد آیا در بوق و کرنا نمی‌کردند که‌ای واویلا باز هم خصوصی سازی؛ سهام را به خصولتی‌ها واگذار کرده است. آیا سرمایه گذاری ایران و یا به قول دوستان مصاحبه کننده آقای علینقی خاموشی؛ بخش خصوصی نیست؟ یا بخش خصوصی همان کسانی هستند که با داشتن مقام اجرایی بالا، دارای ده‌ها شرکت پتروشیمی هستند و در تلاش هستند کالای پتروشیمی را از بورس کالا خازج کنند و یا بخش خصوصی همان کسانی هستند که با پاداش‌های میلیاردی صاحب میلیارد‌ها ثروت شده‌اند. بهتر است بیشتر از این ادامه ندهم.

***چرا اصرار دارند واگذاری PCC خارج از مزایده صورت گیرد؟

چرا باید شرکت ملی نفت اصرار کند که شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهام خود را در PCC کاهش دهد و به آن‌ها تحویل بدهد؟ چرا خود آن‌ها قیمت بالاتری ندادند؟ اساسا چرا به جای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی نفت سخن می‌گوید؟

در مصاحبه با اعضاء هیئت مدیره اتحادیه فوق گفته شده شرکت ملی نفت بار‌ها اصرار کرد باید شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهام خود را به حداقل برساند و سهام خود را به شرکت‌های پتروشیمی واگذار کند تا آن‌ها حاضر باشند کالای پتروشیمی خود را به این شرکت بسپارند. در این خصوص باید به این دوستان متخصص صنعت پتروشیمی و دارندگان شرکت‌های پتروشیمی گفت: چه نیازی به اصرار شرکت ملی نفت است (من که نفهمیدم شرکت ملی نفت چه ربطی به پتروشیمی دارد که به جای شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت ملی نفت سخن می‌گوید) که به خریدار بگوید باید سهام خود را به شرکت‌های پتروشیمی واگذار نماید. مگر کسی جلوی آن‌ها را گرفته بود؟ مگر به قول مقامات نفتی ارزش سهام شرکت بازرگانی مفت عرضه نشده بود؟ این برادران همگی کنسرسیوم تشکیل می‌دادند و مال مفت را می‌خریدند، اما اگر می‌خواستند خارج از مزایده این سهام را بخرند (مثل تقاضای خرید پتروشیمی مبین و فجر) با توجه به اینکه بعضی از دوستان قبلآ هم مجلسی بوده اند بگویند براساس کدام ماده و تبصره قانون، سازمان خصوصی سازی اجازه چنین کاری را داشت؟

براساس ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از اهداف قانون، افزایش رقابت پذیری و جلو گیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی است، لذا اولا برخلاف آنچه گفته شده (واگذاری کامل به یک شرکت خصوصی) ۱۰۰ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار نشده بلکه ۵۳ درصد آن واگذار شده است. ثانیا گفته شده شرکت تبدیل به شرکتی در قد و قواره باقی شرکت‌های دیگر شده و به این ترتیب شرکتی معتبر کنار گذاشته شده و شرکت‌های جدید برای صادرات محصولات پتروشیمی راه اندازی شد که با یکدیگر رقابت می‌کنند، آری برادر این عین قانون است.