نقد و بررسی لایحه جدید «تجارت» / یک قانون با هزاران مشکل

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست نقد و بررسی لایحه تجارت با حضور علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مرتضی نصیری استاد حقوق تجارت و حاجعلی مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد عبدالصالح شاهنوش، رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه در ابتدای جلسه گفت: تصویب متن لایحه تجارت در قالب ۳۳۲ ماده، بسیاری از حقوقدانان را شگفت زده کرده چراکه این متن بیشتر مربوط به دغدغه قرارداد‌های تجاری و اصلاح عمومی قرارداد‌ها در قوانین مدنی پرداخته است در حالی که باید بیشتر به موضوع ورشکستگی‌ها پرداخته می‌شد.


وی ادامه داد: جنبه قضایی چنین متنی آنقدر زیاد است که به بررسی آن در پژوهشگاه قوه قضائیه پرداختیم و در این جلسه آرا و نظرات موافقان و مخالفان لایحه پیشنهادی مطرح می‌شود.

شاهنوش گفت: قانون تجارت در نظم تجارت کشور موثر است، به همین دلیل بررسی‌هایی شروع شده و گفتگوی امروز فکر می‌کنم در بحث اهداف این طرح، ابهامات را برطرف کند تا بعد از بازگشت از شورای نگهبان، این اصلاحات لحاظ شود.

حاجعلی مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه نیز به عنوان مخالف تصویب این لایحه گفت: یک لایحه تا اجرا نشود معایب آن برطرف نخواهد شد ولذا نقدمان از زحمات دیگران، چیزی را کم نخواهد کرد.

وی افزود: متاسفانه در این لایحه اقتباس ناقص از قوانین دیگر وجود دارد؛ همچنین ارجاع بیش از حد متعارف از عرف را داریم و حتی کاربرد عرف در جا‌های مختلف متفاوت است چراکه ارجاع عینا به عرف گاهی صحیح نیست.

مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه گفت: عدم رعایت قانون نویسی را نیز داریم و هر مواد قانونی باید مشکلی را حل و انسجامی داشته باشد در حالیه مقررات قانون نویسی در این لایحه رعایت نشده و با حقوق ما مطابقت ندارد.

حاجعلی افزود: این لایحه در بحث رعایت اولویت بندی در قانون تجارت و در دهه گذشته به دنبال این رفته که بدنبال رفع چه نقص‌هایی هستیم؛ بنابراین اولویت بندی رعایت نشده و ایرادات قرارداد‌ها و انحلال‌ها و ورشکستگی‌ها بررسی لازم نشده است.

وی، عدم تعاریف معنایی را از دیگر نواقص لایحه جدید دانست و گفت: این لایحه مختص قوانین مدنی است نه تجارت و این یک ایراد است.

مرتضی نصیری استاد حقوق تجارت به عنوان موافق این لایحه گفت: معتقدم اولویت این لایحه باید از ورشکستگی شروع می‌کرد، ولی این اولویت در زمان اصلاح قانون تجارت باید از ابتدا انجام می‌شد، اما در ابتدای لایحه شاهد اعمال تجاری، تاجر و قرارداد‌ها هستیم چراکه دوستان ناچار بودند.

وی افزود: قبول دارم ارجاع بیش از حد به قوانین عرفی شده، اما باید می‌شده و این نقد وارد نیست، چون حقوق اسلامی مبتنی بر حقوق نانوشته است و باید ببینیم این مواد قانونی چه تاثیری در حقوق تجاری خواهد گذاشت و باید بگویم که هدفش اصلاح نظام کسب و پیشه است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مقررات تئوری موضوعی تاجر تعاریف خود را دارد و مسایل اموال غیرمنقول نیز به همین شکل، امری تجاری است، افزود: بنده در تغییر موضوعی بودن و شخصی بودن تاجر و همچنین در قرارداد‌های بازرگانی اصلاحاتی انجام دادم تا مشخص شود این لایحه براساس قانون مدنی باید باشد یا خیر.

همچنین علیرضا عالی پناه عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز بعنوان موافق تصویب این لایحه گفت: من نه نماینده مجلس و نه عضو هیات دولت بوده ام، بنده طراح این لایحه نیستم، چون طراح، بار حقوقی دارد.

وی افزود: این متن، مصوب مجلس هشتم است که بنا شده اصلاح شود و اصل آن مربوط به سال ۹۱ است.۳۳۱ ماده به عنوان تجارت اقتصادی تحت عنوان کتاب اول مطرح است که به تصویب رسیده و کتاب دیگر اسناد تجارتی است که معلوم نیست کی به تصویب برسد و در کتاب سوم نیز در مورد تجار و اعمال تجارتی بحث شده که در ادامه می‌آید و به نظرم ورشکستگی در بررسی‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مباحث مربوط به وثیقه و لیزینگ هم به لایحه اضافه شده، اما دلیل اینکه به سمت قرارداد‌های تجارتی رفتیم این بوده که مفاهیم توخالی وجود داشته و اثار آن نیز محدود بوده است و به درد بحث‌های اکادمیک می‌خورده، در نتیجه با کمک گرفتن از اساتید خواستیم به دنبال مفاهیم پایه‌ای برویم که قدیمی نباشد.

عالی‌پناه گفت: در حال حاضر قرارداد‌ها به سمت عمومی و خصوصی (مصرف کننده و غیر) می‌رود و بعد بحث ناکارامد بودن مقررات قانون مدنی مطرح است که بعضا در این لایحه به آن اشاره‌هایی شده است.

عباس کریمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز به عنوان مخالف لایحه جدید تجارت گفت: طرف نقد ما اساتید دانشگاهی نیستند چراکه شیوه قانون نویسی بگونه‌ای شده است که اساتید در حاشیه قرار می‌گیرند و آماده سازی قوانین به نحوی است که ما دخیل نیستیم و دعوت از ما ناقص است و مجال عرضه تحقیقات از سوی اساتید وجود ندارد.

وی افزود: قانون تجارت ما قدیمی است و باید بروز می‌شد و همه به این نقطه نظر مشترک رسیده اند، ولی ایراد‌های شکلی و ماهوی نیز وجود دارد. ایراد‌های شکلی براین است که پلان قانون جامع، باید نوشته می‌شد و به ساختار قانون تجارت در این لایحه توجه نشده و کتاب اول به قرارداد‌ها بجای اعمال تجار اختصاص یافت درحالی که باید ابتدا اعمال تجاری تعریف می‌شد، ولی قوانین مصرف تعریف شده که تعریف قابل قبولی هم در مورد مصرف کننده وجود ندارد.

 

حاجعلی مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه در بیان مصادیق ایرادی به این لایحه گفت: در متن ۴۰ ماده این لایحه، عباراتی امده که در بحث شهادتِ شهود، ناقص است، در واقع شهادت شهود جایش اینجا نیست؛ همچنین به قرارداد‌های تجاری، ناقص پرداخته شده و به قرارداد‌های الکترونیکی یا استارت آپ‌ها نیز پرداخته نشده است.

وی افزود: صاحبان حرَف، خیلی وسیع است، ولی بخوبی به ان پرداخته نشده و همینطور در مورد عرف عام و خاص ناقص پرداخته شده است و این موارد محل اختلاف در قضاوت خواهد شد.

نصیری، استاد دانشگاه نیز پاسخ داد: در مورد قانون تجارت الکترونیک، نیازی نبود این مباحث وارد شود.

عالی پناه عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: بحث تغییر قانون تجارت در سال ۸۰ کلید خورد و در ان زمان نظر این بود فقط اصلاح شود نه اینکه تغییر کند، اما نمایندگان مجلس با عجله و با رایزنی به کمیسیون اقتصادی در مجلس هشتم آن را فرستادند و در مدت ده روز کلیات تصویب شد و در نتیجه اصلاحات بی ارجاع ماند.

کریمی استاد دانشگاه نیز گفت: نباید صافکاری کرد بلکه از نو باید قانون تجارت نوشته شود چراکه اگر فقط اصلاح شود اثار تخریبی آن بیشتر می‌شود. مرز‌ها باید مشخص شود و قرارداد‌ها در بحث قانون مدنی است، چون اصل اراده در قانون مدنی مطرح است، اما باید کاملا تعریف شود که چند ماده با قانون مدنی متفاوت است.

وی افزود: از طرفی تعاریف قرارداد‌های مصرف با تجارت ذاتا متفاوت بوده و باید دقیق و روشن تعریف شوند و قانون جامع برای آن دیده شود و در غیر اینصورت، ناامنی قانونی پیش می‌اید.

کریمی در مورد تنظیم این لایحه گفت: بنده در تدوین این قانون، دستی نداشتم و ایراد به نحوه قانون نویسی وارد است چراکه جایگاه هیأت علمی در مباحث روشن نیست.

حاجعلی مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه گفت: برای ۴۰ ماده اول نقدی نوشته ایم و قرار نیست یک قانون با هزاران مشکل نوشته شود و بگوییم این یک رویه قضایی است و به دیوان عالی می‌رود چراکه تا آن موقع ممکن است خیلی‌ها صدمه ببینند و نباید فراموش کرد که استنباط قضایی با رویه قضایی متفاوت است.