به گزارش خبرگزاری دانشجو، سرهنگ تورج کاظمی با اشاره به افزایش جرایم اینترنتی و کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: اکثر افرادی که در شبکه های اجتماعی فعالیت اقتصادی دارند مجوز قانونی ندارند؛ با توجه به اینکه این افراد بدون مجوز، قابل شناسایی از طریق اصناف و اتحادیه‌ها نیستند، شهروندان باید از معامله با افراد ناشناس خودداری کنند چرا که احتمال ایجاد مشکلاتی در زمینه نحوه داد و ستد و اصالت و سلامت کالا زیاد است.
وی با بیان اینکه شهروندان از صفحات مجازی کمتر خرید و استفاده کنند، گفت: این شبکه‌ها نمایندگی ندارند و اگر کاربری قصد خرید از این سایت‌ها را دارد حتما باید یک محل کار مشخصی را از فرد ارائه کننده خدمات پیدا کند تا درصورت بروز مشکل به محل کار یا نمایندگی فروشگاه مراجعه و مشکل خود را پیگیری کند.
سرهنگ کاظمی ادامه داد: شهروندان در صورت بروز مشکل باید شکایت خود را از طریق مراجع قضایی به پلیس فتا ارجاع دهند تا پلیس فتا پاسخگوی شهروندان باشد البته گروهی از همکاران بنده این فضا را رصد و موارد مجرمانه و مشخص تخلفات را به مرجع قضایی گزارش می کنند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درخصوص تبادلات اینترنتی مالی نیز گفت: شهروندان از بانک های عامل درخواست مطالبه رمز یک بار مصرف کنند تا در معاملات اینترنتی امنیت بیشتری داشته باشند. یکی از معضلات فضای مجازی، تبلیغات فریبنده و افزایش سایت‌های شرط بندی است.
وی با اشاره به اینکه اکثر کاربران فضای مجازی قشر جوان جامعه هستند افزود: جوانان بیشتر از سایر کاربران از این سایت‌ها فریب خورده و بدون اطلاع از عواقب فعالیت خود وارد صفحات مجرمانه می‌شوند و در این راه اموال و دارایی‌های خود را از دست می دهند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تبلیغات این سایت ها را فریبنده عنوان کرد و گفت: بهره برداران با تبلیغات اغواکننده و با داشتن هدف کسب منفعت مالی در تلاش هستند تا کاربران را به سایت های خود جذب کنند. استفاده از این سایت‌ها نتیجه مثبتی برای کاربران به‌دست نخواهد آورد ضمن اینکه ورود به این موارد از نظر شرعی نیز حرام است.
وی از شناسایی و معرفی تعداد زیادی از مدیران و گردانندگان این صفحات مجرمانه در سال جاری به مراجع قضایی خبرداد و گفت: به محض شناسایی اینگونه صفحات مجرمانه به سرعت گزارش‌ها به مراجع قضایی گزارش می‌شود.
سرهنگ کاظمی با اشاره به افزایش صفحات مجرمانه و سایت های شرط بندی گفت: در تلاش هستیم تا با این صفحات برخورد قانونی و فوری داشته باشیم.
وی که در یک برنامه رادیویی گفت‌وگو می کرد درباره برخورد با سایت های قیمت گذاری کالاها نیز گفت: طی ماه‌های اخیر چندین مرتبه تنش‌ها و اختلالاتی در حوزه کالا ایجاد شد که با هماهنگی مراجع قضایی برخورد لازم با اینگونه سایت ها صورت گرفت. در حال حاضر طبق دستور مقامات قضایی به محض مشاهده سایت‌های قیمت گذاری اخلالگر، به مراجع قضایی اعلام می شود و با حکم صادره، برخورد قانونی با آن ها صورت خواهد گرفت.
سرهنگ کاظمی درباره سایت‌های جشن طلاق نیز گفت: پلیس از ضابطین مراجع قضایی بوده و در چارچوب جرائم اقدام می کند درصورتی که سایتی غیراخلاقی باشد پلیس درخصوص کنترل و اصلاح محتوای غیراخلاقی آن هشدار می‌دهد و صورت عدم همکاری، از طریق مراجع قضایی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.