گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در چند روز گذشته مجلس به تصویب لایحه تجارت پرداخته است. این لایحه قرار است جایگزین قانون فعلی تجارت شود. این لایحه در پنج کتاب تنظیم‌شده که نیمی از کتاب اول آن به نام قراردادهای تجارتی در مجلس تصویب‌شده است. کارشناسان حقوقی و اقتصادی تصویب شتاب‌زده این قانون را برخلاف مصلحت اقتصادی و اجتماعی کشور دانسته و لازم‌الاجرا شدن آن را بحران‌آفرین خوانده‌اند.
در همین راستا حسینعلی حاجی دلیگانی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ضرورت اصلاح قانون گفت: بیش از 80 سال از قدمت قانون تجارت میگذرد و ضرورت داشت که با توجه به شرایط زمانی و پیشرفت تکنولوژی اصلاح شود.
وی در خصوص بررسی این لایحه در مجلس گفت: این لایحه حدود ده سال است که در مجلس است. بارها اراده مجلس بر این قرارگرفته تا این لایحه را بررسی کند.
کمیسیون حقوقی و قضایی وقت کافی برای لایحه تجارت نگذاشته است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تصویب آزمایشی این لایحه گفت: در مقطعی از زمان بنا شد در قالب اصل 85 تصویب لایحه به کمیسیون حقوقی مجلس سپرده شود. بنده آن موقع نیز مخالف تصویب این لایحه بودم. اما دوباره رأی آورد. شورای نگهبان این موضوع را مغایر دانست و لایحه را به مجلس برگرداند.
حاجی دلیگانی، در خصوص بررسی این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: دیدگاه بنده این بود که کمیسیون حقوقی و قضایی وقت کافی برای این مطلب نگذاشت.
وی در خصوص پیشنهادهای خود در خصوص اصلاح لایحه تجارت گفت: متأسفانه نمایندگان دیگر پیشنهادی روی این گزارش نداشتند. تنها بنده سه صفحه پیشنهاد دادم. 30 الی 40 پیشنهاد اصلاحی به مجلس ارائه کردم و دلایل متقنی نیز مطرح کردم. منتها مجلس صلاح ندانست و رأی نیاورد.
به لایحه تجارت انتقاد دارم
حاجی دلیگانی در خصوص این نوع از قانون‌گذاری گفت: بنده فکر می‌کنم شورای نگهبان قطعاً ایراد خواهد گرفت، زیرا این نوع قانون‌گذاری مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا مجلس، چنین قانونی با این همه ابهام و پیامد برای کشور را تصویب میکند، گفت: نکاتی دست به دست هم داد که این اتفاق افتاد که اصلی‌ترین آن این است که این قانون بعد حقوقی بسیار تخصصی دارد. لذا به نحوی است که انصافاً کسی که آن را مطالعه میکند تا مشورت نگیرد، نمیتواند نسبت به آنچه وظیفه قانون در امور تجارت است، آگاهی یابد. تمامی نمایندگان نیز حقوق نخوانده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در مجموع می‌گویم این لایحه که از سمت دولت آمده و در کمیسیون تصویب شده و دفتر اول آن مشتمل بر 331 ماده است، در مجموع انتقاداتی به آن وارد است. ازجمله ماده 5 این لایحه.
لزوم نقد و بررسی لایحه تجارت توسط کارشناسان و افکار عمومی
این عضو کمیسیون و برنامه و بودجه ضمن اشاره به ورود یک‌باره مجلس برای تصویب این لایحه گفت: ای کاش قبل از اینکه مجلس یک‌باره به این موضوع ورود پیدا کند، شرایطی فراهم میشد که به‌نوعی این لایحه در افکار عمومی در معرض نقد و بررسی کارشناسان و صاحب‌نظران قرار می‌گرفت. عدم نقد و بررسی این موضوع در افکار عمومی خلائی محسوس است. ازآنجاکه این لایحه قانون مادری است که شاید تا دهها سال ضرورتی به اصلاحش آن نباشد. از سوی دیگر چون در قوانین نیازمند ثبات هستیم نباید به‌یک‌باره، بدون اینکه یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی در مورد آن پخش شود، این موضوع در دستور کار مجلس قرار می‌گرفت. اگر از قبل به‌نوعی اطلاع‌رسانی می شد و رسانهها نیز به میدان میآمدند و افکار عمومی نیز ورود پیدا میکرد، کار بهتری ارائه میشد و توجه نمایندگان نیز جلب میشد.
پیشنهاد حذف چند ماده از لایحه تجارت داده شد اما رأی نیاورد
حاجی دلیگانی با اشاره به عدم توجه لازم هیئت‌رئیسه مجلس به تصویب لایحه تجارت گفت: بنده پیشنهاد حذف مواد 5 و 23 و 24 و 25 و 26 را دادم. بنده احساسم این است که مجلس و هیئت‌رئیسه در این خصوص آن وقتی را که باید میگذاشتند و تدابیری که با توجه به اهمیت لایحه تجارت باید اخذ میکردند را انجام ندادند.
کارشناسان نقطه نظرات خود را به شورای نگهبان ارسال کنند
وی در خصوص راه اصلاح این لایحه خاطرنشان کرد: به نظر بنده، امید می‌رود اعضای شورای نگهبان هم فقها و نیز حقوقدانان مواردی را که ایرادات اساسی دارند را مغایرت اعلام و به مجلس برگردانند. طبیعتاً وظیفه مجلس است که به آن‌ها رسیدگی کند. لذا هرچه مغایرت بیشتری از این لایحه را اعلام کنند فرصت دیگری در اختیار مجلس خواهد بود که مصوبات خود را تکمیل کند.
حاجی دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان نقطه نظراتشان را به نحوی به شورای نگهبان برسانند. از طریق نمایندگان مجلس نیز می شود این کار را کرد. بنده نیز اعلام آمادگی می‌کنم، نکات کارشناسان را به شورای نگهبان برسانم.
ارسال نظرات