به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نماینگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تجارت در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۱ شهریور) با ارجاع ماده ۲۷۹ این لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.
به دلیل وجود ابهام در متن و همچنین پیگیری پیشنهاد مشترک حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و با درخواست علی لاریجانی رئیس مجلس ماده ۲۷۹ به این کمیسیون ارجاع شد تا موضوع در دستور کار اعضای کمیسیون قرار گیرد.
در ماده ۲۷۹ آمده است: پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت کرد، مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی که برای رجوع ضامن به مضمون عن لازم و مفید است به او بدهد واگر دین اصلی وثیقه داشته باشد، آن را به ضامن تسلیم کند. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته باشد، وثیقه دهنده مکلف است تشریفاتی که برای وثیقه به ضامن به عنوان وثیقه گیرنده جدید لازم است، انجام دهد.
از ۲۱۳ نماینده حاضر در نشست علنی پارلمان ۱۵۹ نماینده با رای مثبت ۸ نماینده رای منفی و ۵ نماینده رای ممتنع دادند که بر این اساس ماده ۲۷۹ به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد.
به دلیل وجود ابهام در متن و همچنین پیگیری پیشنهاد مشترک حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و با درخواست علی لاریجانی رئیس مجلس ماده ۲۷۹ به این کمیسیون ارجاع شد تا موضوع در دستور کار اعضای کمیسیون قرار گیرد.
در ماده ۲۷۹ آمده است: پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت کرد، مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی که برای رجوع ضامن به مضمون عن لازم و مفید است به او بدهد واگر دین اصلی وثیقه داشته باشد، آن را به ضامن تسلیم کند. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته باشد، وثیقه دهنده مکلف است تشریفاتی که برای وثیقه به ضامن به عنوان وثیقه گیرنده جدید لازم است، انجام دهد.
از ۲۱۳ نماینده حاضر در نشست علنی پارلمان ۱۵۹ نماینده با رای مثبت ۸ نماینده رای منفی و ۵ نماینده رای ممتنع دادند که بر این اساس ماده ۲۷۹ به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد.
ارسال نظرات