به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اوایل سال ۹۵ بود که با انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی، موضوع حقوق‌های نجومی مدیران بخش‌های دولتی بین مردم و رسانه‌ها مطرح شد.
با شکل گیری مطالبات مردمی و پیگیری‌های رهبر انقلاب در طی جلسات مختلف، که حقوق‌های نجومی را هجوم به ارزش‌ها بیان کردند، بالاخره مجلس به این قضیه ورود کرد و نمایندگان تلاش کردند از تمام ظرفیت‌های قانونی خود از جمله تصویب قوانین مختلف برای شفاف سازی دریافتی‌های مدیران و اختیارات نظارتی دیوان محاسبات استفاده کنند.
با همه این اقدامات و با گذشت سه سال از این ماجرا هنوز خبر‌های مختلفی از پرداخت‌های نجومی در شرکت‌های زیر مجموعه دستگاه‌های دولتی توسط نمایندگان مجلس شنیده می‌شود که نشان می‌دهد پدیده‌ی حقوق‌های نجومی همچنان ادامه دارد و اقدامات مجلس شورای اسلامی و دولت نتوانسته به طور کامل با این موضوع مقابله کند.
** طرح‌های بسیار، اما ناکار‌آمد
با شکل گیری مطالبات مردمی و پیگیری‌های رهبر انقلاب در طی دیدار‌های مختلفی که با مردم و مسئولان داشتند، تعدادی از نمایندگان با تهیه و تدوین طرح‌هایی تلاش کردند به این موضوع بپردازند. درهمین راستا طرح‌های مختلفی به کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه فرستاده شد، که از بین آن‌ها طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» که پس از تصویب فوریت آن درصحن باید به کمیسیون اجتماعی می‌رفت به شکل عجیبی به کمیسیون اصل ۹۰ که مسئول رسیدگی به شکایات است به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده‌شد. در نهایت آذر ماه سال ۹۵ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی قرائت شد و نمایندگان پس از بیان دلایل موافقت و مخالفت خود با این طرح، کلیات آن را تصویب نکردند.
نمایندگان خانه ملت در بیان مخالفت خود، با توجه به مشروح مذاکرات عمدتا به دو گروه تقسیم می‌شدند؛ عده‌ای که با کلیات این طرح مخالفت بودند و دوم گروهی که خود از امضاء کنندگان طرح بودند، معتقد بودند کمیسیون در اصلاحات خود به طور کلی طرح اصلی را تغییر داده است و بسیاری از محور‌های اصلی آن را حذف کرده است. هم چنین بسیاری از نمایندگان، چه مخالف و چه موافق، معترض بودند که کمیسیون اصل ۹۰ مسئول رسیدگی به شکایات است و صلاحیت رسیدگی به این طرح را ندارد.
** تصویب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه
پس از عدم توافق مجلس در تصویب طرح قانونی، نمایندگان مردم با تصویب ماده ۲۹ در قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کردند تا پایان سال ۹۶ نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. سامانه‌ای که امکان تجمیع پرداخت‌ها به مسئولان و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید و دسترسی به آن برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم امکان پذیر باشد.
جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی، که از طرف دولت مسئول اجرای این قانون بود، وعده راه اندازی سامانه را تا پایان سال ۹۶ داد، اما با کمال تعجب و در تناقض آشکار با متن قانونی ماده ۲۹ در ابتدای سال ۹۷ اعلام کرد که دسترسی به سامانه ثبت حقوق و مزایا برای عموم مردم امکان پذیر نیست و دسترسی عمومی براساس تصمیم هیئت وزیران صورت می‌گیرد. بر اساس گزارشات مسئولان دولتی ظاهرا این سامانه وجود دارد، ولی همچنان دسترسی آن برای مردم امکان پذیر نیست.
** تصویب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸
بعد از یکسال استنکاف دولت از اجرای ماده ۲۹، نمایندگان به جای نظارت بر اجرای صحیح قانونی که خود تصویب کرده بودند، اقدام به تصویب قانونی جدید ذیل قانون بودجه سال ۹۸ کردند. طبق تبصره ۲۱ قانون بودجه، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند.
تصویب یک قانون جدید با محوریت همان مسئله‌ای که موجب تصویب ماده ۲۹ شد، در حالی که هنوز ماده ۲۹ اجرایی نشده، نه‌تن‌ها رویکردی غلط می‌باشد بلکه باعث بی‌ارزش شدن قوانین مجلس شورای اسلامی می‌شود، چرا که عدم تمکین از قوانین در مواردی که دولت به آن قوانین تمایل ندارد به یک رویه تبدیل شده‌است و قانون‌گذاری مجدد نیز به جای نظارت بر اجرای قانون قبلی رویکردی غیرموثر و اتلاف وقت مجلس است چرا که اگر عزمی برای شفاف سازی موضوع نجومی بگیران وجود داشت همان قانون قبلی کفایت می‌کرد و ثانیا با این وضعیت هیچ تضمینی برای اجرای مصوبات مجلس وجود ندارد و مسئولان دستگاه‌های دولتی می‌توانند به نظر شخصی خود هر قانونی را که بخواهند اجرا نکنند.
روی دیگر تصویب این قانون ایجاد اختلاف در بدنه دولت برای قبول مسئولیت سامانه است، از طرفی سازمان اداری و استخدامی با توجه به تبصره ۲۱ قانون بودجه اعلام آمادگی خود را برای تحویل سامانه به خزانه داری اعلام کرده است و از طرف دیگر خزانه داری کل کشور مدعیست که ماهیت تبصره ۲۱ با ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه متفاوت است.
اما مهم‌ترین نکته آن است که قانونگذار بر خلاف مصوبه قبلی خود در ماده ۲۹ که دسترسی و نظارت بر سامانه ثبت حقوق و مزایا را حق عموم مردم می‌دانست در تصویب تبصره ۲۱ حرفی از دسترسی عمومی نیاورده است و دسترسی را به سازمان‌های نظارتی محدود کرده است.
** دیوان محاسبات
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در آخرین اظهارات خود در برنامه نگاه شبکه یک سیما گزارشی از اقدامات این سازمان در مقابل حقوق‌های نجومی ارائه داد. براساس گفته‌های او دیوان محاسبات تاکنون با گذشت سه سال از پرونده حقوق‌های نجومی ۳ گزارش آماده کرده‌است که گزارش اول در صحن علنی قرائت شد و گزارش دوم و سوم را به صورت کاملا محرمانه به سران سه قوه ارسال کرده‌است. در گزارش اول از ۳۹۴ مدیر نجومی بگیر که شناسایی کردند، مجموع ۲۴ میلیارد تومان و بر اساس گزارش دوم و سوم که محرمانه بود مجموع ۵۷ میلیارد تومان به خزانه دولت برگشت داده شد.
با این وجود چندی پیش حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر گفت که به جای پس گرفتن مقادیر اضافی حقوق نجومی‌بگیران از اعتبارات وزارتخانه به خزانه واریز کرده‌اند!
محمدرضا امیرحسن‌خانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ نیز بیان کرد که متاسفانه گزارشاتی به کمیسیون رسیده که در برخی شرکت‌های دولتی حقوق‌های نجومی ۴۰ و ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. هم چنین محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی هم از پرداخت حقوق ۵۰ میلیون در شرکت‌های وزارت تعاون خبر داده و گفته در حال تدوین سوال از وزیر اقتصاد درباره این حقوق‌ها است. همه این خبر‌ها نشان می‌دهند که پرونده حقوق‌های نجومی همچنان باز است و دیوان محاسبات هم نتوانسته از آن جلوگیری کند.
اما درباره عملکرد دیوان محاسبات چند سئوال اساسی وجود دارد؛ اول اینکه چرا باید گزارش‌های دوم و سوم دیوان محاسبات در موضوعی که مطالبه اصلی مردم بوده و هست به صورت محرمانه منتشر بشود؟ ثانیاً با بررسی مشروح مذاکرات مجلس در زمان ارائه گزارش اول دیوان محاسبات آقای عادل آذر در هیچ قسمتی از گزارش حرف از موردی بودن این گزارش مطرح نکرد و بالعکس مدعی جامعیت گزارش بود به شکلی همه فکر میکردند نقش دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس در موضوع نجومی بگیران به اتمام رسیده، اما اکنون مشخص شده گزارش‌های دوم و سومی هم که به صورت جزئی‌تر با ذکر نام افراد و دستگاه‌ها تهیه شده وجود دارد، که مردم از آن اطلاعی ندارند.
** جمع بندی
بررسی عملکرد مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان عملکرد مناسبی را در برابر مطالبات رهبری و مردم نداشته اند. از طرفی وقت و هزینه زیادی را برای تهیه و تدوین چند طرح مختلف گذاشتند که در نهایت یا تصویب نشدند یا جامع نبودند و به آن‌ها عمل نشد و دیوان محاسبات هم با گذشت سه سال و استفاده از تعداد زیادی نیروی انسانی متخصص و بودجه‌ی سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای نظارت نتوانسته به طور کامل این مشکل را حل کند، چرا که رویکرد غلطی برای مبارزه با فساد و نظارت دارد.
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که می‌توان آن را کامل‌ترین اقدام مجلس در این باب دانست، با ملزم کردن دولت به شفاف‌سازی اطلاعات حقوقی مدیران و فعال کردن بازو‌های نظارت عمومی، بهترین و کم هزینه‌ترین رویکرد برای حل مسئله‌ی فیش‌های نجومی بود. اما متاسفانه با غفلت مجلسی‌ها از پیگیری جدی آن به نتیجه نرسید و بدتر از آن با تصویب ماده ۲۱ قانون بودجه ۹۸ بهانه جدیدی به سازمان اداری و استخدامی برای عدم راه اندازی سامانه عمومی ثبت حقوق و مزایا داده شده است.
تفاوت عمده مابقی اقدامات مجلس شورای اسلامی با ماده ۲۹ در موضوع نظارت مردمی آن است که تمامی طرح‌های نمایندگان و اقدامات دیوان محاسبات و همچنین تبصره ۲۱ قانون بودجه بر نظارت سیستمی و سازمان‌های نظارتی متمرکز است، اما ماده ۲۹ بر عمومی بودن سامانه حقوق مزایا تاکید دارد.
نظارت عمومی یعنی ۸۰ میلیون ایرانی می‌توانند بر پرداخت‌هایی که از محل بیت المال انجام می‌شود نظارت کنند، با این کار اعتماد از دست رفته مردم به مسئولان و خدمتگزاران خود باز می‌گردد و سرمایه اجتماعی نظام را افزایش خواهد داد.
بهتر نیست به جای تکیه بر سازمان‌های نظارتی و پیگیری‌های گاه و بیگاه نمایندگان مجلس، با محرم دانستن مردم و راه اندازی سامانه عمومی ثبت حقوق و مزایا با مشکل حقوق‌های نجومی مقابله کنیم؟
با شکل گیری مطالبات مردمی و پیگیری‌های رهبر انقلاب در طی جلسات مختلف، که حقوق‌های نجومی را هجوم به ارزش‌ها بیان کردند، بالاخره مجلس به این قضیه ورود کرد و نمایندگان تلاش کردند از تمام ظرفیت‌های قانونی خود از جمله تصویب قوانین مختلف برای شفاف سازی دریافتی‌های مدیران و اختیارات نظارتی دیوان محاسبات استفاده کنند.
با همه این اقدامات و با گذشت سه سال از این ماجرا هنوز خبر‌های مختلفی از پرداخت‌های نجومی در شرکت‌های زیر مجموعه دستگاه‌های دولتی توسط نمایندگان مجلس شنیده می‌شود که نشان می‌دهد پدیده‌ی حقوق‌های نجومی همچنان ادامه دارد و اقدامات مجلس شورای اسلامی و دولت نتوانسته به طور کامل با این موضوع مقابله کند.
** طرح‌های بسیار، اما ناکار‌آمد
با شکل گیری مطالبات مردمی و پیگیری‌های رهبر انقلاب در طی دیدار‌های مختلفی که با مردم و مسئولان داشتند، تعدادی از نمایندگان با تهیه و تدوین طرح‌هایی تلاش کردند به این موضوع بپردازند. درهمین راستا طرح‌های مختلفی به کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه فرستاده شد، که از بین آن‌ها طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» که پس از تصویب فوریت آن درصحن باید به کمیسیون اجتماعی می‌رفت به شکل عجیبی به کمیسیون اصل ۹۰ که مسئول رسیدگی به شکایات است به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده‌شد. در نهایت آذر ماه سال ۹۵ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی قرائت شد و نمایندگان پس از بیان دلایل موافقت و مخالفت خود با این طرح، کلیات آن را تصویب نکردند.
نمایندگان خانه ملت در بیان مخالفت خود، با توجه به مشروح مذاکرات عمدتا به دو گروه تقسیم می‌شدند؛ عده‌ای که با کلیات این طرح مخالفت بودند و دوم گروهی که خود از امضاء کنندگان طرح بودند، معتقد بودند کمیسیون در اصلاحات خود به طور کلی طرح اصلی را تغییر داده است و بسیاری از محور‌های اصلی آن را حذف کرده است. هم چنین بسیاری از نمایندگان، چه مخالف و چه موافق، معترض بودند که کمیسیون اصل ۹۰ مسئول رسیدگی به شکایات است و صلاحیت رسیدگی به این طرح را ندارد.
** تصویب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه
پس از عدم توافق مجلس در تصویب طرح قانونی، نمایندگان مردم با تصویب ماده ۲۹ در قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کردند تا پایان سال ۹۶ نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. سامانه‌ای که امکان تجمیع پرداخت‌ها به مسئولان و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید و دسترسی به آن برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم امکان پذیر باشد.
جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی، که از طرف دولت مسئول اجرای این قانون بود، وعده راه اندازی سامانه را تا پایان سال ۹۶ داد، اما با کمال تعجب و در تناقض آشکار با متن قانونی ماده ۲۹ در ابتدای سال ۹۷ اعلام کرد که دسترسی به سامانه ثبت حقوق و مزایا برای عموم مردم امکان پذیر نیست و دسترسی عمومی براساس تصمیم هیئت وزیران صورت می‌گیرد. بر اساس گزارشات مسئولان دولتی ظاهرا این سامانه وجود دارد، ولی همچنان دسترسی آن برای مردم امکان پذیر نیست.
** تصویب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸
بعد از یکسال استنکاف دولت از اجرای ماده ۲۹، نمایندگان به جای نظارت بر اجرای صحیح قانونی که خود تصویب کرده بودند، اقدام به تصویب قانونی جدید ذیل قانون بودجه سال ۹۸ کردند. طبق تبصره ۲۱ قانون بودجه، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند.
تصویب یک قانون جدید با محوریت همان مسئله‌ای که موجب تصویب ماده ۲۹ شد، در حالی که هنوز ماده ۲۹ اجرایی نشده، نه‌تن‌ها رویکردی غلط می‌باشد بلکه باعث بی‌ارزش شدن قوانین مجلس شورای اسلامی می‌شود، چرا که عدم تمکین از قوانین در مواردی که دولت به آن قوانین تمایل ندارد به یک رویه تبدیل شده‌است و قانون‌گذاری مجدد نیز به جای نظارت بر اجرای قانون قبلی رویکردی غیرموثر و اتلاف وقت مجلس است چرا که اگر عزمی برای شفاف سازی موضوع نجومی بگیران وجود داشت همان قانون قبلی کفایت می‌کرد و ثانیا با این وضعیت هیچ تضمینی برای اجرای مصوبات مجلس وجود ندارد و مسئولان دستگاه‌های دولتی می‌توانند به نظر شخصی خود هر قانونی را که بخواهند اجرا نکنند.
روی دیگر تصویب این قانون ایجاد اختلاف در بدنه دولت برای قبول مسئولیت سامانه است، از طرفی سازمان اداری و استخدامی با توجه به تبصره ۲۱ قانون بودجه اعلام آمادگی خود را برای تحویل سامانه به خزانه داری اعلام کرده است و از طرف دیگر خزانه داری کل کشور مدعیست که ماهیت تبصره ۲۱ با ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه متفاوت است.
اما مهم‌ترین نکته آن است که قانونگذار بر خلاف مصوبه قبلی خود در ماده ۲۹ که دسترسی و نظارت بر سامانه ثبت حقوق و مزایا را حق عموم مردم می‌دانست در تصویب تبصره ۲۱ حرفی از دسترسی عمومی نیاورده است و دسترسی را به سازمان‌های نظارتی محدود کرده است.
** دیوان محاسبات
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در آخرین اظهارات خود در برنامه نگاه شبکه یک سیما گزارشی از اقدامات این سازمان در مقابل حقوق‌های نجومی ارائه داد. براساس گفته‌های او دیوان محاسبات تاکنون با گذشت سه سال از پرونده حقوق‌های نجومی ۳ گزارش آماده کرده‌است که گزارش اول در صحن علنی قرائت شد و گزارش دوم و سوم را به صورت کاملا محرمانه به سران سه قوه ارسال کرده‌است. در گزارش اول از ۳۹۴ مدیر نجومی بگیر که شناسایی کردند، مجموع ۲۴ میلیارد تومان و بر اساس گزارش دوم و سوم که محرمانه بود مجموع ۵۷ میلیارد تومان به خزانه دولت برگشت داده شد.
با این وجود چندی پیش حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر گفت که به جای پس گرفتن مقادیر اضافی حقوق نجومی‌بگیران از اعتبارات وزارتخانه به خزانه واریز کرده‌اند!
محمدرضا امیرحسن‌خانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ نیز بیان کرد که متاسفانه گزارشاتی به کمیسیون رسیده که در برخی شرکت‌های دولتی حقوق‌های نجومی ۴۰ و ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. هم چنین محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی هم از پرداخت حقوق ۵۰ میلیون در شرکت‌های وزارت تعاون خبر داده و گفته در حال تدوین سوال از وزیر اقتصاد درباره این حقوق‌ها است. همه این خبر‌ها نشان می‌دهند که پرونده حقوق‌های نجومی همچنان باز است و دیوان محاسبات هم نتوانسته از آن جلوگیری کند.
اما درباره عملکرد دیوان محاسبات چند سئوال اساسی وجود دارد؛ اول اینکه چرا باید گزارش‌های دوم و سوم دیوان محاسبات در موضوعی که مطالبه اصلی مردم بوده و هست به صورت محرمانه منتشر بشود؟ ثانیاً با بررسی مشروح مذاکرات مجلس در زمان ارائه گزارش اول دیوان محاسبات آقای عادل آذر در هیچ قسمتی از گزارش حرف از موردی بودن این گزارش مطرح نکرد و بالعکس مدعی جامعیت گزارش بود به شکلی همه فکر میکردند نقش دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس در موضوع نجومی بگیران به اتمام رسیده، اما اکنون مشخص شده گزارش‌های دوم و سومی هم که به صورت جزئی‌تر با ذکر نام افراد و دستگاه‌ها تهیه شده وجود دارد، که مردم از آن اطلاعی ندارند.
** جمع بندی
بررسی عملکرد مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان عملکرد مناسبی را در برابر مطالبات رهبری و مردم نداشته اند. از طرفی وقت و هزینه زیادی را برای تهیه و تدوین چند طرح مختلف گذاشتند که در نهایت یا تصویب نشدند یا جامع نبودند و به آن‌ها عمل نشد و دیوان محاسبات هم با گذشت سه سال و استفاده از تعداد زیادی نیروی انسانی متخصص و بودجه‌ی سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای نظارت نتوانسته به طور کامل این مشکل را حل کند، چرا که رویکرد غلطی برای مبارزه با فساد و نظارت دارد.
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که می‌توان آن را کامل‌ترین اقدام مجلس در این باب دانست، با ملزم کردن دولت به شفاف‌سازی اطلاعات حقوقی مدیران و فعال کردن بازو‌های نظارت عمومی، بهترین و کم هزینه‌ترین رویکرد برای حل مسئله‌ی فیش‌های نجومی بود. اما متاسفانه با غفلت مجلسی‌ها از پیگیری جدی آن به نتیجه نرسید و بدتر از آن با تصویب ماده ۲۱ قانون بودجه ۹۸ بهانه جدیدی به سازمان اداری و استخدامی برای عدم راه اندازی سامانه عمومی ثبت حقوق و مزایا داده شده است.
تفاوت عمده مابقی اقدامات مجلس شورای اسلامی با ماده ۲۹ در موضوع نظارت مردمی آن است که تمامی طرح‌های نمایندگان و اقدامات دیوان محاسبات و همچنین تبصره ۲۱ قانون بودجه بر نظارت سیستمی و سازمان‌های نظارتی متمرکز است، اما ماده ۲۹ بر عمومی بودن سامانه حقوق مزایا تاکید دارد.
نظارت عمومی یعنی ۸۰ میلیون ایرانی می‌توانند بر پرداخت‌هایی که از محل بیت المال انجام می‌شود نظارت کنند، با این کار اعتماد از دست رفته مردم به مسئولان و خدمتگزاران خود باز می‌گردد و سرمایه اجتماعی نظام را افزایش خواهد داد.
بهتر نیست به جای تکیه بر سازمان‌های نظارتی و پیگیری‌های گاه و بیگاه نمایندگان مجلس، با محرم دانستن مردم و راه اندازی سامانه عمومی ثبت حقوق و مزایا با مشکل حقوق‌های نجومی مقابله کنیم؟
منبع: فارس
ارسال نظرات