خودداری مشکوک روحانی از افشای دستمزد ریاست‌جمهوری

دولت‌های انگلستان، آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا، هند، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و اتریش به ایمیل که اعلام میزان حقوق مقاماتشان را درخواست کرده بود پاسخ دادند.

حقوق رئیس‌جمهور، صدراعظم، نخست‌وزیر، وزیر کابینه و نماینده مجلس جزء موارد مورد درخواست بود و هر ۹ کشور به این درخواست پاسخ دادند.

بر اساس ایمیل‌های ارسالی، صدرنشین لیست حقوق مقامات نیز دونالد ترامپ با دستمزد سالانه ۳۹۵ هزار دلار است.

البته کشور‌هایی هم بودند که به ایمیل پاسخ ندادند. این کشور‌ها چین، روسیه و ترکیه بودند که با وجود ارتباط نزدیکشان با ایران، اما ترجیح دادند پاسخی به ایمیل ندهند.

ایمیل مشابهی هم برای سازمان برنامه‌وبودجه ایران فرستاده شد که تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ پاسخی از آن‌ها دریافت نشد.

برای دسترسی به اطلاعات مالی مقامات دولتی در کشور‌های مختلف از دو طریق اقدام شد؛ نخست از طریق سامانه سازمان بین‌المللی شفافیت، حقوق کارگزاران دولتی پیگیری شد، چراکه اغلب کشور‌های دنیا سامانه خود را به سازمان شفافیت اعلام و سازمان نیز آدرس این سامانه را در اختیار عموم قرار داده است. در گام دوم برای دستیابی به اطلاعات به‌روز و دقیق‌تر و همچنین بررسی نحوه برخورد دولت‌ها درخصوص درخواست شفاف‌سازی، ایمیلی با این متن: «این‌جانب... خبرنگار روزنامه ایرانی شرق، در حال نوشتن گزارشی درخصوص حقوق دریافتی کارگزاران دولتی در راستای اصل شفافیت بوده و نیاز به اطلاعات حقوق دریافتی کارگزاران حکومتی آن کشور دارم» به ایمیل دولت‌ها ارسال شد. دفتر دولت‌های مختلف به ایمیل روزنامه، در بازه زمانی یک تا ۱۰ روز پاسخ دادند. برخی از کشور‌ها به ارسال لینک سامانه شفاف‌سازی مختص خود بسنده کرده و برخی دیگر نیز به ارسال آرشیو حقوقی مسئولان و حتی گزارش رسانه‌ها در مورد حقوق دریافتی مسئولان اقدام کردند. انگلستان به دلیل تغییر نخست‌وزیر در زمان گزارش به اطلاعات رئیس دولت قبلی اشاره کرده است.

«فیش‌های حقوقی نجومی» نخستین‌بار در سال ۱۳۹۵ خبرساز شد. خبری که در رسانه‌های خارجی از آن با عنوان افتضاح فیش‌های حقوق نام برده شد، زمینه آن را فراهم کرد که موضوع ساماندهی حقوق‌ها طرح شود. در مجلس همان سال مصوبه‌ای از تصویب نمایندگان گذشت که سقفی برای حقوق‌ها در نظر گرفته بود، اما از آنجا که این مصوبه قانونی برای انضباط مالی و رصد حقوق کارکنان دولت کافی نبود؛ سامانه دسترسی آزاد اطلاعات راه‌اندازی شد تا از طریق این سامانه، حقوق‌ها در کنار سایر مسائل شرکت‌ها شفاف شود. مجلس هم در بودجه ۹۸ گام جدی‌تری برای اصلاح نظام حقوق مدیران برداشت.

 

با تصویب بندی که در بودجه ۹۸ مجلس سازمان برنامه را مکلف به فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی کرد و دولت را موظف کرد در مدت یک ماه از تصویب برنامه نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران‌عامل و اعضای هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهاد‌های عمومی اقدام کند، تمام شرکت‌های مشمول موظف شدند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند.

این مصوبات و اقدامات هرچند تاکنون اجرائی نشده و نتیجه ملموسی نداشته، اما دست‌کم افکار عمومی را متوجه اتفاقی کرد که در پسِ پرداخت‌ها در دستگاه‌های دولتی می‌افتد؛ تا آنجا که اعلام حقوق مدیران به یک مطالبه عمومی تبدیل شد و برخی مدیران برای نشان‌دادن عزم خود در جهت ایجاد شفافیت، حقوق زیرمجموعه‌های خود را اعلام کردند.

ما نیز تاکنون طی سلسله‌گزارش‌ها و گفتگو‌هایی این مطالبه عمومی را پیگیری کرده است و در جریان پیگیری همین پرونده تصمیم به تهیه گزارشی درباره بررسی وضعیت نظام پرداخت در سایر کشور‌ها گرفت. بر این اساس به دولت‌های مختلفی، از جمله انگلستان، آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا، چین، هند، ژاپن، روسیه، سوئیس، ایالات متحده آمریکا، افغانستان، ترکیه و چند کشور دیگر که به صورت تصادفی انتخاب شدند ایمیلی ارسال کرد. بعد از چند روز تقریبا تمامی کشور‌ها به ایمیل ارسالی پاسخ دادند. برخی از آن‌ها رقم را اعلام و برخی دیگر نیز آرشیوی از اطلاعات منتشر‌شده را برای دسترسی خبرنگار روزنامه ارائه کردند، اما در این میان، کشور‌های ایران، چین، روسیه و ترکیه هیچ پاسخی به ایمیل‌های ارسالی ندادند.

علاوه‌براین در اقدامی جداگانه، ایمیلی به وزارت اقتصاد و امور دارایی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه و نهاد ریاست‌جمهوری ایران ارسال شد تا اطلاعات مالی مدیران ارشد را در راستای ماده ۲۹ قانون شفافیت برنامه ششم اعلام کرده و درخصوص نحوه اجرای این ماده توضیحاتی ارائه دهند، اما تا لحظه تنظیم گزارش هیچ پاسخی از دو دستگاه مزبور دریافت نشده است. از میان پاسخ کشور‌ها به ایمیل‌ها که حاوی اطلاعات حقوق برخی نمایندگان پارلمان، مدیران شرکت‌ها و رؤسای‌جمهور آنهاست، برخی از موارد به تفکیک در جدول آمده است.

مردم اغلب کشور‌های دنیا درباره اموال کارگزاران حکومتی خود حساسیت خاصی داشته و به دولت‌های خود فشار وارد می‌کنند تا در زمینه هرچه بیشتر‌شدن شفافیت تلاش کنند. بانک جهانی هم تعریف خاصی در این زمینه ارائه کرده است: «شفافیت یا transparency به این معنی است که اطلاعات مسائل مالی اشخاص باید توسط مردم و گروه‌ها در دسترس و کاملا قابل درک باشد. این اصل مشمول محدوده معقول حمایت از امنیت و حریم خصوصی افراد در جامعه است و سیاست‌مداران، وکلای مجلس و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ و کوچک را شامل می‌شود».

در‌واقع بیشتر کشور‌ها از مرحله شفافیت برای کارگزاران عبور کرده و در‌حال‌حاضر مسئله و چالش بزرگ بر سر شفافیت حقوق افراد معمولی و کارمندان است. این مسئله باچالش بزرگ برابری دریافتی‌های بین زنان و مردان در یک شغل مشترک در کشور‌های غربی مواجه شده است، زیرا با شفافیت حقوق کارکنان بود که مشخص شد در برخی موارد زنان در همان شغل و با شرایط کاملا مساوی حقوقی کمتر از مردان در همان شرکت دریافت کرده و مسئله شفافیت حقوق دریافتی با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.

بر همین اساس بود که سایت www.payscale.com به بررسی شفافیت شرکت‌های آمریکایی در زمینه حقوق کارکنان پرداخته و در گزارشی اعلام کرده که میزان شفافیت در عملکرد شرکت‌های مورد بررسی حدود ۸۵ درصد است، اما کمترین درصد در این بررسی ۴۳ درصد بوده که شرکت‌های با این میزان شفافیت در عملکرد در پایین‌ترین رده رتبه‌بندی این سایت قرار گرفته‌اند و سعی می‌شود با وارد‌کردن فشار به آن‌ها به شفافیت بیشتر دست بزنند.

شفافیت در برخی از کشور‌ها سازمان بین‌الملل شفافیت در سایت خود آدرس و لینک سامانه شفافیت مختص به هر کشور را ثبت کرده و هر فرد می‌تواند با مراجعه به این سایت‌ها به اطلاعات آن کشور‌ها دسترسی داشته باشد.

https://www.transparency.org/search در بخش مربوط به ایران چنین لینکی موجود نیست و باوجود تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه هنوز این سایت ازسوی دولت ایران راه‌اندازی نشده است. شاید این موضوع در انتخاب ایران به عنوان رتبه ۱۳۸ در بین ۱۸۰ کشور جهان از سوی سازمان شفافیت بی‌تأثیر نباشد.

در ادامه به بررسی مختصر برخی کشور‌ها که در خصوص شفافیت اقدامات مهمی داشته‌اند، می‌پردازیم:

یکی از قدیمی‌ترین کشور‌ها در زمینه ایجاد شفافیت بریتانیا است. در انگلستان از سال ۱۹۷۵ این رویه وجود داشته که مردم از حقوق مسئولان حکومتی و کارگزاران مطلع باشند. اما بعد از اینکه در سال‌های اخیر این افشاگری واقعیت تفاوت حقوق دریافتی بین زنان و مردان را در بریتانیا پررنگ کرد، کمپین تساوی حقوق دریافتی بین زن و مرد ایجاد شد.

IPSA یا همان مرجع مستقل استاندارد‌های پارلمان انگلیس از سال‌های دور در این زمینه فعال بوده و به دلیل اینکه مرجعی برای تعیین حقوق کارگزاران است، لیست آن را برای عموم منتشر می‌کند و در سال ۲۰۱۵ نشریه تلگراف، حقوق دربار ملکه را بر‌اساس این قانون شفافیت منتشر کرده است. بر همین اساس پورتال پارلمان تمامی حقوق کارگزاران را به آدرس https://publications.parliament.uk/pay منتشر کرده که شامل حقوق و حتی میزان افزایش حقوق سیاست‌مداران، نظامیان، پلیس، شرکت‌های تجاری و مدیران ارشد و... می‌شود.

همچنین «دفتر ثبت دارایی‎های اعضای مجلس عوام» همه ساله اطلاعات مربوط به تغییر دارایی و حتی منافع به‌دست‌آمده افراد در یک ساله گذشته را منتشر می‌کند تا درباره اموال و دارایی کارگزاران نیز شفاف‌سازی صورت گیرد.

ایالات متحده آمریکا رتبه ۱۶ را در آمار سازمان شفافیت بین‌المللی کسب کرده است. این در حالی است که در این کشور، انتشار حقوق هر شخصی که حقوق‌بگیر دولت است، به‌صورت آنلاین الزامی است. این قانون شامل کارمند ساده، استاد دانشگاه، مدیران شرکت‌های بزرگ و کوچک، سیاست‌مداران، نمایندگان کنگره و سنا و رئیس‌جمهور و حتی خانواده این افراد نیز می‌شود. حقوق اوباما کمتر از ۴۰۰ هزار دلار در سال بوده و حقوق ترامپ کمتر از این رقم ارزیابی اعلام شده است. در آمریکا علاوه بر انتشار فیش حقوقی باید اموال سیاست‌مداران و خانواده آن‌ها نیز منتشر شود و هر شهروندی می‌تواند در www.opensecrets.Com این اطلاعات را مشاهده کند. همچنین در سایت www.workandmoney.com می‌توان حقوق افراد مشهور، کارگزاران، تاجران و سیاست‌مداران و دارایی آن‌ها را مشاهده کرد.

از سال ۲۰۱۰ «اداره عالی نظارت» در افغانستان برای مبارزه با فساد اداری ملزم به انتشار اطلاعات مالی کارگزاران شد. این اداره در سایت خود به آدرس anti-corruption.gov.af برای اطلاع‌رسانی به شهروندان اطلاعات کامل و دقیق مالی مسئولان را منتشر می‌کند. اما این اقدام و تنها داشتن صرف یک پایگاه شفاف‌سازی، نشان از بهبود شرایط ندارد، چرا‌که رتبه افغانستان در فساد در سال گذشته ۱۷۲ در جهان بوده و گویای عملکرد ضعیف دولت در عرصه شفافیت و فساد است.

دولت چین هم در این زمینه دست به اقداماتی زده است و سعی دارد درباره اموال کارگزاران حکومتی و میزان دریافتی آن‌ها شفاف‌سازی کند؛ اما این تلاش چین یک رویه دائمی نداشته و میزان این شفافیت کم‌و‌زیاد می‌شود. همچنین این کشور دارای سایت رسمی به منظور شفافیت که سازمان شفافیت آن را تأیید کرده باشد، نیست. علاوه‌بر‌این به‌تازگی سایت معتبر https://globalcompliancenews.com در گزارشی اعلام کرده است که رتبه‌بندی چین در شاخص فساد و همچنین اجرای شفافیت در سطح بین‌المللی کاهش یافته و ۱۰ پله سقوط کرده و سازمان شفافیت نیز رتبه چین را در جهان ۸۷ اعلام کرده است.

دولت هند نیز از سال‌ها قبل اقدام به مسئله شفافیت کرده و برای شهروندان خود پورتال https://www.in.gov/itp را طراحی کرده و در دسترس عموم قرار داده تا در صورت نیاز به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. رتبه شفافیت هند در جهان ۸۱ است. گفته می‌شود فساد در هندوستان نهادینه شده و براساس برخی برآورد‌ها در ۱۰ سال اخیر رشوه و فساد اداری بیش از ۳۴۰ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرده است. نهاد‌های بین‌المللی نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور‌های در حال توسعه از‌جمله هندوستان را مبارزه با فساد ارزیابی می‌کنند. حتی بانک جهانی این عارضه را اصلی‌ترین مانع برای رشد اجتماعی و اقتصادی کشور‌ها ارزیابی کرده است.

اتحادیه اروپا به منظور شفافیت بیشتر، کشور‌های عضو این اتحادیه را مجاب به شفافیت بیشتر کرده و بر‌اساس‌این اعضای این اتحادیه یکی از بهترین رتبه‌ها را در شفافیت دارند. کشور‌هایی مانند دانمارک، نروژ و فنلاند معمولا یکی از بهترین رتبه‌ها را دارند. این اتحادیه سایت http://transparency.eu را برای دسترسی به شفافیت منتشر کرده است. موضوع شفافیت دارایی‌ها و دریافتی کارگزاران دولتی و مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی از دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی در کشور‌های توسعه‌یافته مطرح شده و امروزه به شفافیت حقوق کارمندان عادی و شهروندان رسیده‌اند. آن‌ها برای دسترسی شهروندان به این اطلاعات سامانه‌هایی راه‌اندازی کردند و مؤسسات را موظف به انتشار اطلاعات کردند؛ اما در ایران با وجود تصریح در قانون برنامه ششم مبنی بر راه‌اندازی سامانه شفافیت هنوز خبری از آن نیست. بیش از ۸۰ کشور در دنیا دارای قوانین سختگیرانه برای افشای اموال و دارایی و دریافتی کارگزاران حکومتی بوده و حتی برخی از کشور‌ها مانند آمریکا، انگلیس، ژاپن، روسیه، ایتالیا، لهستان، مغولستان، مونته‌نگرو، اوگاندا، تانزانیا، تایوان، سریلانکا، فیلیپین و... ثبت اموال و دارایی برای همسر و فرزندان مشمولان را قانون کردند. در کشور‌هایی مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، استرالیا، ژاپن و کانادا پایگاه‌های زیادی وجود دارند که اطلاعات دارایی و حقوق دریافتی مقامات سیاسی، تاجران و کارآفرینان، ورزشکاران و هنرمندان را منتشر می‌کنند.

دولت‌ها برای دسترسی راحت شهروندان به اطلاعات مالی و دریافتی کارگزاران حکومتی خود سامانه‌ای را طراحی کرده و دستگاه‌های دولتی و حتی شرکت‌های خصوصی را موظف کردند که اطلاعات کارگزاران را در آن وارد کنند. این سامانه از دریافتی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر گرفته تا مدیران شرکت‌های خصوصی و کارمندان را در بر می‌گیرد و منتشر‌نکردن اطلاعات آن‌ها تخلف تلقی می‌شود. نکته مهم‌تر در دسترس بودن این سامانه در سایت سازمان بین‌الملل شفافیت است تا میزان شفافیت آن در این سازمان نیز ارزیابی شود. علاوه‌بر‌این در بین ۱۸۰ کشوری که سازمان بین‌الملل شفافیت وضعیت آن‌ها را بررسی کرده است، کشور‌هایی دارای رتبه‌های خوبی در شفافیت هستند که در دهه‌های قبل به این مسئله پرداخته و با جدیت آن را دنبال کردند.

در ماده ۲۹ قانون ششم توسعه آمده است: «دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه درباره راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران همه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند، مانند وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها را فراهم کند؛ به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند. اجرای این حکم درباره بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح فقط با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود». در ۲۵ اردیبهشت ۹۶ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «رئیس‌جمهور برنامه ششم را به هیئت دولت ابلاغ کرده است».

بر‌اساس این ابلاغیه همه دستگاه‌ها موظف به اجرای آن بوده و دولت هم مکلف بود در سال اول سامانه حقوق را راه‌اندازی کند. اکنون بیش از دو سال از این ابلاغیه می‌گذرد؛ اما نه از سامانه قابل استنادی خبری شده و نه از انتشار حقوق و مزایای مشاغل قید‌شده در ماده ۲۹ قانون ششم توسعه چیزی بیرون زده است. هرچند برخی از نهاد‌ها در ایران اقدام به شفافیت مالی خود کرده‌اند؛ اما هنوز تا همه‌گیر‌شدن این اطلاعات و به تأیید سازمان‌های جهانی رسیدن فاصله زیادی وجود دارد.