به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه خراسان نوشت: شرکت‌های نسل ۲ و ۳ شرکت‌های عملیاتی و اجرایی هستند که خود زیرمجموعه شرکت‌های دولتی نسل اول (شرکت‌های مادرتخصصی و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی) هستند.
دولت یا وزیران به طور مستقیم بر این شرکت‌ها نظارت ندارند و مدیریت و نظارت آن‌ها با شرکت‌های نسل اول است. عادل آذر رئیس‌دیوان محاسبات در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر درباره وجود حقوق‌های نجومی گفت: اگر از من سؤال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد؟ می‌گویم «بله»؛ حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل ۲ و ۳ که چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر آن‌ها نیست وجود دارد. آذر توضیحات بیشتری ارائه نکرد. همزمان، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در گفتگو با فارس، با اعلام نارضایتی مردم از نپرداختن جدی و قاطع به موضوع حقوق‌های نجومی، گفت: به تازگی فهرستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست من رسید که حدود ۳۰ نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند.
من این فهرست را نزد معاون سازمان برنامه و بودجه بردم و مطرح کردم شما که دم از کمبود اعتبار و درآمد می‌زنید جلوی این‌گونه ریخت و پاش‌های آن چنانی در شرکت‌های دولتی را بگیرید. در این فهرست حقوقی منتشر شده بود که طی آن یک کارشناس در یک ستاد در تهران ۴۱ میلیون تومان از شرکت دولتی حقوق دریافت می‌کند و من مانده‌ام و نمی‌دانم که وزیران در این باره چه کار می‌کنند. چرا چنین وضعیتی وجود دارد.
در همین حال روزنامه آرمان با اشاره به همین موضوع نوشت: با فرارسیدن فصل زمستان در حالی چانه‌زنی گروه‌های کارگری برای افزایش دستمزدشان برای سال ۹۹ آغاز شده که صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس حاکی از آن است که به‌رغم ادعای دولت مبنی بر بسته‌شدن پرونده حقوق‌های نجومی، همچنان پرونده این نوع پرداختی‌ها باز است.
سال ۹۵ بود که با افشای فیش حقوق چند مدیر دولتی، عبارتی جدید با عنوان «حقوق نجومی» وارد ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور شد. اتفاقی که جبهه‌گیری‌های سیاسی را شدیدتر از قبل کرد و رفته‌رفته باعث شد موارد جدیدی همچون املاک نجومی هم به دایره لغات شهروندان اضافه شود. از دریافتی چند ده میلیونی مدیران دولتی در آن زمان با عناوین دیگری همچون فیش‌گیت و ... هم یاد می‌شود، اما رفته‌رفته با عزل چند مدیر رده بالا و گزارش دیوان محاسبات مبنی بر بازگشت اضافه‌برداشت آن‌ها به خزانه کشور، دولت این پرونده را مختومه اعلام کرد تا پس از مدتی ماجرای فیش حقوق‌های نجومی هم از یاد‌ها برود. با این حال در طول چند سال اخیر گاهی رسانه‌ها از ادامه چنین پرداخت‌هایی خبر می‌دادند که دولت توجه چندانی به آن نشان نمی‌داد، اما اخیرا ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی‌بر پرداخت حقوق میلیاردی به ۳۰ نفر از مدیران یکی از شرکت‌های دولتی، بار دیگر پای سازمان برنامه و بودجه را به این ماجرا کشاند تا پرونده‌ای که از چندی پیش بسته شده بود، بازگشایی شود. در این بین حتی رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه پرداخت چنین حقوقی را رد نکرد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات