وزیر ارتباطات كه در صحن علنی مجلس با صدایی گرفته و خش دار با شور و حرارت فراوان درباره فیلترشكنها حرف میزد، عدهای نوشتند سخنان آتشین وزیر جوان در مجلس.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزیر ارتباطات كه دو روز پیش در صحن علنی مجلس با صدایی گرفته و خش دار با شور و حرارت فراوان درباره فیلترشكنها حرف میزد، عدهای نوشتند سخنان آتشین وزیرجوان درمجلس و حرف هایش را بازنشر دادند، ولی عدهای دیگر كه گرفتار هیبت واژهها كه مثلا داشتند افشاگری میكردند، نشدند یك جور فرافكنی را حس كردند تا از محل تضارب این دو دیدگاه یك بار دیگر پرونده ویپیانها و دنیای مجهول و تاریكشان باز شود. جواد آذریجهرمی به مجلس رفته بود تا به سوال یكی از نمایندگان مردم مشهد پاسخ دهد و بگوید كه چرا وزارتخانه تحت فرمانش برای احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی فیلترشكنها و قطع سیمكارتهای جعلی به وظایف قانونیاش عمل نمیكند. آنچه از خروجی این جلسه بزرگ شد و توی دهانها افتاد فقط موضوع فیلترشكنها بود، حوزهای فراگیر و مبتلا به بیشتر افراد جامعه.
وزیر معترض بود كه چرا میگویند وزارت ارتباطات مسؤول برخورد با فیلترشكنهاست و حتی از نماینده سوالكننده، نصرا... پژمانفر پرسید اگر یك روز صبح بلند شود و ببیند فیلترشكنها دیگر كار نمیكنند واكنشش چه خواهد بود. جهرمی درواقع، هم داشت از وزارت ارتباطات برای برخورد با فیلترشكنها سلب مسؤولیت میكرد و هم یاد منتقدان میانداخت كه اگر این وزارتخانه بر فرض برخلاف وظیفه قانونیاش، فیلترشكنها را از كار بیندازد آیا همگان معترض نمیشوند، از استاد دانشگاه گرفته تا توسعهدهندگان نرمافزار و حتی تاجری كه دارد تحریمها را دور میزند؟
اما اوج این بحث زمانی بود كه جهرمی حرف از مافیای فیلترشكن زد و از تجارتی با گردش مالی سرسامآور پرده برداشت، تجارتی به بزرگی چند صد میلیارد تومان كه به گفته او یك مافیا آن را در دست دارد و چون هیچ كسی در این كشور با این مافیا مقابله نمیكند همه نگاهها سمت وزارت ارتباطات چرخیده، حال آن كه این وزارتخانه هیچ مسؤولیتی برای مقابله ندارد. با این توضیحات پروندهای مجهول مقابل افكارعمومی باز شد و چند سوال مقابلش قرار گرفت مثل این كه اگر وزارت ارتباطات مسؤولیتی برای مقابله با فیلترشكنها ندارد چرا وزیر با سوال یك نماینده به مجلس فراخوانده و مجبور میشود درباره این كه برای ساماندهی فیلترشكنها چه كرده پاسخ دهد و اگر پشت ماجرای فیلترشكنها طبق گفته وزیر یك مافیا ایستاده و بازهم به گفته او معلوم است كه این مافیا كیست و دمش به كجا وصل است چرا نهادهای مسؤول با آن مقابله نمیكنند و سوال دیگر این كه آیا وزیر با این سخنرانی به تعبیری آتشین میخواسته فرافكنی كند و در حالی كه سیستم تحت فرمانش نیز در كنار دیگران از وجود فیلترشكنها و فعالیتشان سود میبرد، میخواسته آدرس غلط بدهد؟
معمای سود فیلترشكنها تقریبا هیچكدام از كارشناسانی كه ما با آنها تماس گرفتیم نمیدانستند پشت فیلترشكنها دقیقا چه كسانی ایستادهاند ولی هر كدامشان حدسهایی میزدند. مثلا میلاد نوری، كارشناس فضای مجازی و حوزه وب میگفت بازار فیلترشكنها به حدی آشفته است كه یك فرد كم سن و سال از خانهاش سرور مجازی شخصی (ویپیاس) تهیه میكند و با آن وی پی ان ارائه میدهد. تورج كاظمی، رئیس پلیس فتای استان تهران نیز از پروندههایی به ما گفت كه در آن جوانی بیكار یا چند رفیق، همین ویپیانها را تهیه كردهاند و فیلترشكنی ساختهاند و روانه بازار كردهاند. محمدمهدی كارگر، كارشناس فضای مجازی نیز میگوید لزوما اینطور نیست كه عدهای خارجنشین در ماجرای خرید و فروش فیلترشكنها نقش داشته باشند، چرا كه از شواهد پیداست دستهایی كه در این حوزه مشغولند بیشتر داخلیاند.
بنابراین میشود نتیجه گرفت در بازار گسترده خرید و فروش فیلترشكن نیز مثل بیشتر حوزهها دست زیاد است ولی چون این كسب و كار گسترده است و سوددهیاش بالاست به همه كسانی كه دستی بر آتش دارند سود میرسد. وزیر ارتباطات البته میگوید تجارتی كه پیرامون فیلترشكنها شكل گرفته تجارتی چند صد میلیارد تومانی است كه از قضا یك مافیا نیز آن را اداره میكند كه اگر واقعا پای مافیا وسط باشد دیگر سهم چندانی به آدمهای كم سن و سالی كه پلیس و كارشناسان این گزارش از آنها یاد كردند، نمیرسد.
البته محمدمهدی كارگر معتقد است كه اساسا در این حوزه مافیایی وجود ندارد و تجارت چند صد میلیارد تومانی اغراقآمیز به نظر میرسد و استناد میكند به بررسی چند سال قبل یكی از نهادهایی كه نخواست نامش را ببرد كه نتیجه گرفته بود بازار فروش فیلترشكنها حول و حوش رقم20 میلیارد تومان در سال میچرخد. ولی با این حال او حدس زد كه شاید وزیر دارد در دادن اعداد و ارقام اغراق میكند تا توجه نهادهای امنیتی و نظارتی برای برخورد با كاسبان فیلترشكن را بیش از پیش جلب كند. در این میان اما عزیز نجفپور، یكی دیگر از كارشناسان فضای مجازی به ما میگوید كه با به كاربردن لفظ مافیا مشكل دارد از این بابت كه اگر واقعا مافیایی در این حوزه وجود دارد چرا وزیر بعد از این همه سال برای متلاشی كردن آن اقدامی انجام نداده خصوصا كه او قبل از آمدن به وزارت ارتباطات در وزارت اطلاعات مشغول به كار بوده است. به این ترتیب پولی كه در بازار پر رونق و پرمشتری فیلترشكنها دست به دست میشود مبلغی مجهول دارد و شفاف نیست كه این سود به جیب چه كسانی و با چه پشتوانههایی میرود.
ردپای آدمهای مشكوك با این كه آذریجهرمی در مجلس گفت كه كاملا معلوم است پشت پرده فیلترشكنها چه كسانی قرار دارند اما نه او و نه هیچ شخصی از هیچ نهاد نظارتی و امنیتی تا به حال درباره هویت این افراد حرف نزدهاند. اما كارشناسان فضای مجازی معتقدند اینها هركه باشند یك ویژگی مشترك دارند، این كه میتوانند به درگاههای بانكی وصل شوند. میلاد نوری معتقد است فروش ویپیان برای افراد عادی ممكن نیست، اما افراد خاصی هستند كه به شكل قانونی درگاه فروش اینترنتی و خدمات پرداخت آنلاین دارند و این قابلیت را براثر تعاملات خاصی كه با بانكها دارند كسب كردهاند چون گرفتن درگاه، نیاز به ارائه اسناد هویتی دارد و بانكها این خدمات را به هر شخصی ارائه نمیدهند.
محمدمهدی كارگر نیز با تایید اینكه فروشندگان فیلترشكن اكثرا درگاههای بانكی اینترنتی دارند، میگوید اگر این افراد از طریق این درگاهها ردیابی شوند امكان شناساییشان وجود دارد. به این ترتیب بازهم پای آدمهای خاص در میان است، آدمهایی كه ارتباطات ویژه دارند و دراین حوزه نیز مشغول ویژه خواری اند و اتفاقا به سیستم دولتی و حاكمیتی متصلاند. سودی كه به جیب این افراد سرازیر میشود طبق این سناریو قابل درك و توجیه است چون هركه ویژه خوار باشد، ویژه نیز میبرد، اما در این میان نقش وزارت ارتباطات چیست؟ آیا دستگاهی است كه فقط باید نظاره گر ماجرا باشد یا این كه از این مسیر سودی نیز میبرد كه تا به حال مماشات كرده است؟
آذریجهرمی البته میگوید وزارت متبوعش از لحاظ قانونی هیچ وظیفهای برای برخورد با فیلترشكنها و كاسبانش ندارد ولی عزیز نجف پور، كارشناس فضای مجازی میگوید اگر تجارت چند صد میلیاردی و مافیای فیلترشكنها وزارتخانه را واقعا آزار میدهد و نبود قانون مانع اقدام است چرا برای تهیه قانون آستین بالا نمیزند و با مجلس وارد تعامل نمیشود؟ محمدمهدی كارگر اما دست پایینتر را میگیرد و میگوید اگر قرار نیست قانونی نوشته شود لااقل وزارتخانه میتواند این امكان را فراهم كند تا نهادهای نظارتی مثل قوه قضاییه و پلیس فتا دسترسیهای غیرمجاز را شناسایی كنند و بفهمند چه كسانی دارند از پروتكلها به صورت غیرمجاز استفاده میكنند.
هیچكدام از این اتفاقات البته تا امروز رخ نداده و كار به جایی رسیده كه تورج كاظمی، رئیس پلیس فتای تهران میگوید هیچكس نمیداند با فروشندگان غیرمجاز آیا باید وزارت ارتباطات مقابله كند یا مركز ملی فضای مجازی، شورای سیاستگذاری این فضا یا نیروی انتظامی. این ابهام باعث شده حرفهایی نیز در افكارعمومی دهان به دهان شود مبنی براین كه از بابت حضور و فعالیت فیلترشكنها در كشور، وزارت ارتباطات نیز سود میبرد چون هر چه فیلترشكنها فعالتر باشند، مصرف اینترنت و مدت استفاده از آن نیز بیشتر میشود و درنتیجه درآمد وزارت ارتباطات نیز افزایش مییابد. منبع: جام جم