۳ برابر شدن قیمت بنزین هم جلو قاچاق را نمی‌گیرد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در تیرماه ۱۳۸۶ الزام استفاده صاحبان خودرو از کارت‌هایی که به‌عنوان کارت‌سوخت در دستشان بود محقق شد و از آن تاریخ تا به امروز داستانی تحت عنوان کارت سوخت و قیمت و کنترل مصرف در صدر اخبار حوزه انرژی کشور قرار گرفت. طرح کارت سوخت قرار بود اول میزان مصرف سوخت در کشور را به سمت بهینگی حرکت دهد و دوم از قاچاق سوخت به کشور‌های همسایه جلوگیری به عمل آورد. (با علم بر اینکه نرخ هر دلار امریکا در مقایسه با ریال ایران عددی کمتر از ۱۰ هزار ریال بود!)

تا سوم خرداد ۱۳۹۴ طرح سهمیه‌بندی اجرا شد و در آن تاریخ با آزادسازی و یکسان‌سازی نرخ سوخت، الزام استفاده از کارت شخصی حذف و سوخت‌گیری بدون محدودیت، اما با کارت انجام می‌گرفت و دلیل این امر نیز ضرورت کنترل میزان مصرف بود، اتفاقی که به نظر از پایه و اساس غیرعلمی و غیرمستند می‌نمود، زیرا هر تلمبه پمپ‌بنزین مجهز به شمارنده مخصوص خود است و میزان بنزین ارائه شده توسط هر تلمبه و پمپ‌بنزین به راحتی هم از این طریق و هم از طریق میزان سوختی که در اختیار جایگاه از سوی شرکت ملی پخش قرار می‌گرفت قابل احصاء بود، اما به هر تقدیر این فرآیند ادامه یافت، نکته مهم این بود که در سال ۱۳۹۴ نرخ برابری دلار و ریال ایران به عدد حداکثری ۳۶ هزار ریال رسیده بود.

سابقه جیره بندی سوخت

اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم درمی‌یابیم اولین نوع از جیره‌بندی‌های مدون و کلاسیک از زمان جنگ جهانی اول و سپس جنگ جهانی دوم، توسط دولت‌ها پدید آمد. در آن زمان به دلیل کمبود منابع غذایی و دیگر اقلام ضروری، کنترل مصرف در دستور کار قرار گرفت تا از ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت جلوگیری به عمل بیاید، حتی در شرایط بحران مانند وقایع بلایای طبیعی این دستورالعمل‌ها به‌کار بسته می‌شود تا کیفیت زندگی مردم تحت کنترل قرار گیرد. در ایالات متحده امریکا سازمانی تحت‌عنوان «سازمان مدیریت بحران فدرال» به صورت روزانه موضوعات مرتبط با بحران‌های پیش رو را پایش و دستورالعمل‌های اجرایی برای مواجه با آن‌ها را تدوین و صادر می‌کند تا در صورت نیاز به سرعت قابلیت اجرایی شدن پیدا کنند.

اما درخصوص وضعیت بحران سوخت در ایران باید گفت که مسئله کمی متفاوت‌تر است، اگر به ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۶ /۱۱/ ۱۳۸۶ نگاهی بیندازیم در کمال تعجب متوجه می‌شویم که قیمت فروش انرژی در کشور به نرخ پایه شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود، درحالی‌که در همان مقطع شاهد نرخ تورم متوسط ۲/ ۱۵ درصد بوده‌ایم، اگر تنها نرخ تورم را در پایه نرخ سوخت لحاظ کنیم، اعداد جالبی به دست می‌آید، به جدول زیر توجه کنید:

قیمت واقعی بنزین از ۳ تا ۱۴ برابر!

از اطلاعات جداول فوق درمی‌یابیم که تنها و تنها اگر نرخ تورم را در قیمت پایه سوخت لحاظ کنیم، در سال ۱۳۹۴ قیمت بنزین باید رقمی در حدود ۴۷ هزار و ۹۵۱ ریال باشد، درحالی‌که در همان سال دولت با آزادسازی نرخ سوخت به قیمت ۱۰ هزار ریال موافقت نمود و این یعنی فقط از منظر تورمی عددی نزدیک به یک چهارم ارزش واقعی سوخت!

اما شاخص بسیار مهم دیگری در استعداد قاچاق سوخت دخالت مستقیم دارد و آن نرخ برابری دلار و ریال در بازار آزاد است که اشتیاق سوداگران را به قاچاق سوخت کاهش یا افزایش می‌دهد، لذا بد نیست به جدول زیر نیز نگاهی بیندازیم:

از مقایسه دو جدول ذیل به‌راحتی می‌توان دریافت که افزایش نرخ بنزین به شرطی می‌تواند کارآمد و مؤثر باشد که عدد آن از هزینه قاچاق و تفاوت نرخ سوخت به‌علاوه سود قاچاقچی از ضرایب فعلی کمتر یا حداقل برابر باشد تا قاچاق سوخت ارزش عملیاتی خود را از دست بدهد، اما در حال حاضر میزان تاب‌آوری اقتصاد ایران در شرایطی نیست که تحمل افزایش ۱۴ برابری نرخ سوخت را داشته باشد، لذا این فرضیه که نرخ سوخت واقعی شود مردود است، اما گزینه‌های محتمل دیگر از دو تا پنج برابر شدن نرخ سوخت خبر می‌دهند، اگرچه این فرضیات هنوز به طور رسمی عنوان نشده، اما از نظر کارشناسان حوزه اقتصاد انرژی، پیشنهاد دولت بیشتر از این محدوده نمی‌تواند باشد، لذا حتی اگر پنج برابر شدن نرخ سوخت محقق گردد، باز هم تفاوت حدود ۸ هزار تومان در هر لیتر، گزینه مناسبی برای قاچاق سوخت است، پس به یقین می‌توان گفت: افزایش این حدود از نرخ سوخت هیچ‌تأثیر مستقیمی روی کاهش قاچاق ندارد، از سویی دیگر با توجه به رژیم خودرو‌های موجود در ایران که عموماً از تکنولوژی حداقل دو دهه قبل استفاده می‌کنند و همچنین عدم توسعه شبکه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری کارآمد، سریع، ارزان، در دسترس و فراگیر، رغبت صاحبان خودرو به کنار گذاشتن یا کم‌تر مصرف کردن سوخت بسیار ضعیف و ناممکن است، پس تنها می‌توان گفت: در شرایط پیش رو افزایش حتی چند برابری نرخ سوخت، نتیجه‌ای آنی جز ایجاد جو روانی گرانی قیمت‌ها ناشی از بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و به تبع آن افزایش تورم نتیجه‌ای نخواهد داشت و در این رهگذر دولت متحمل پرداخت هزینه‌های مرتبط با این افزایش از قبیل: گران شدن اقلام خوراکی و ضروری، افزایش نرخ برابر ریال در مقابل ارز‌های خارجی و همچنین فشار‌های روانی متحمل بر جامعه خواهد شد، لذا پیشنهاد می‌شود در این مقطع و با عنایت به جمیع موارد فوق سناریو‌های افزایش قیمت سوخت را با احتیاط بیشتری بررسی کنند و در ازای آن دولت به دنبال تغییر سریع و بدون فوت وقت در خودرو‌های موجود در کشور از بنزین‌سوز با تکنولوژی حداقل ۲۰ سال قبل دنیا به خودرو‌های برقی و هیبریدی باشد، در غیر اینصورت به نظر می‌رسد این موضوع به پاشنه آشیل اقتصاد کشور بدل شده و ظرف چند سال آینده دیگر فرصت هیچگونه اقدام اصلاحی برای رفع این مشکل وجود نخواهد داشت.

منبع: جوان