مجلس به دنبال رزومه‌سازی با تصویب قانون تجارت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قانون تجارت ایران قرار است پس از ۸۷ سال دستخوش تغییراتی شود. اما به نظر می‌رسد مجلس برای این تغییر عجله زیادی دارد تا آنجا که تنها در دو ساعت حدود ۱۰۹ ماده تخصصی تجارت را تصویب کرده است. نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: قانون تجارت جدید بسیاری از نظم‌های موجود در تجارت را به هم می‌ریزد و در صورت اصلاح‌نشدن آن، اقتصاد ایران با یک شوک جدی مواجه می‌شود. رضا برادران‌اصفهانی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات این لایحه، محوریت‌دادن به رویه‌های عرفی و کنارگذاشتن رویه‌های رسمی‌ست که به نفع اقتصاد نخواهد بود.

لایحه مدون اصلاح قانون تجارت نخستین بار در سال ۱۳۸۴ برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه شد؛ این لایحه پس از گذشت شش سال در دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به تصویب رسید و مجلس بر اساس آن در فروردین ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن برای پنج سال موافقت کرد. بدین ترتیب این لایحه برای شورای نگهبان نیز ارسال شد، اما شورا آن را برای رفع ایراد به مجلس عودت داد تا این لایحه ابتدا در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. این بار به دلیل تعداد بالای مواد قانونی این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، مجلس بنا را بر آن گذاشت تا لایحه اصلاح قانون تجارت در قالب کتاب و در پنج مرحله مورد بررسی صحن علنی قرار گیرد. بر این مبنا «کتاب قرارداد‌های تجارتی» لایحه قانون تجارت در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده با اصلاحات و به‌روزرسانی بر اساس مقتضیات اقتصادی کشور، در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ اما سرعت بالای تصویب مواد این لایحه صدای منتقدان را درآورده و به نظر می‌رسد برخی مواد قانونی آن با اصول تجارت مدرن سازگار نیست.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقایص قانونی لایحه اصلاح قانون تجارت، تصریح کرد: در ماده (۵) این قانون آمده که اگر طرفین یک قرارداد با حضور یک شاهد ادعای جدیدی را مطرح کنند، می‌توان قرارداد را تغییر داد. این در حالی‌ست که در هیچ رویه رسمی حقوقی محوریت‌دادن به شاهد تا این حد معمول نیست و قطعا این موضوع می‌تواند مشکلاتی جدی به وجود آورد. برادران اصفهانی افزود: ما معتقدیم اجرایی‌شدن این قانون می‌تواند به اطاله دادرسی، تشتت آرای قضائی و یکسان‌نبودن طبقات مختلف اجتماعی در برابر قانون منجر شود که قطعا مشکل‌آفرین خواهد شد. او با بیان اینکه تغییر ناگهانی قانونی با این گستردگی نتیجه‌ای جز ایجاد شوک و بی‌نظمی در اقتصاد کشور ندارد، اظهار کرد: وقتی قانونی ۳۰۰ ماده‌ای صرفا در چند روز تصویب و نهایی می‌شود، قطعا در مرحله اجرا با، اما و اگر مواجه می‌شود و از این رو جا داشت که تأمل بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

عضو دیگر اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است لایحه اصلاح قانون تجارت، بومی‌سازی نشده و متناسب با فضای اقتصادی ایران نیست. مهرداد عباد در گفتگو با ایسنا، مدعی شد: به نظر می‌رسد آنچه به‌عنوان قانون تجارت در مجلس تصویب شده، ترجمه‌شده قانون تجارت مصر است و در فرایند تصویب تغییرات لازم برای متناسب‌سازی آن با فضای اقتصادی کشور انجام نشده است؛ از این‌رو اجرای این قانون به شکل فعلی مناسب حال تجارت کشور نخواهد بود. او همچنین از نامه‌نگاری‌های اتاق‌های ایران و تهران با مجلس برای تغییر در روند تصویب این قانون خبر داد. به گفته عباد، آنچه بسیاری از فعالان اقتصادی را متعجب کرده، تعجیل مجلس در تصویب این قانون است و مشخص نیست قانونی که برای چند دوره تصویب آن به تاخیر افتاده بود، ناگهان چگونه با این سرعت بالا به تصویب رسیده است. در همین ارتباط قدرت‌اله امام‌وردی- اقتصاددان- با بیان اینکه به نظر می‌رسد مجلس این دوره بیشتر به دنبال رزومه‌سازی در انتهای عمر خود است، ابراز کرد: تغییر مجموعه قوانینی که ۸۷ سال بر اقتصاد کشور حاکم بوده نیازمند کار کارشناسی بیشتری است.

منبع: آرمان ملی