دانستنی‌های حقوقی|
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق وزارت صمت(صنعت، معدن، تجارت) و یکی از واردکنندگان دارو است که از نیمه دوم سال ۹۲ تا آبان ماه ۹۵ عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران نیز بود اما مردادماه ۹۷، با کشف یکی از انبار‌های متعلق به شرکت دختر وزیر در استان البرز احتکار دارو توسط وی روشن شد؛ اتهامات پرونده دارویی شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا دایر است بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به‌منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تأمین کنندگان دارو با علم به مؤثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد مؤسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی؛ حال پس از بررسی های لازم در دادسرا، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات خانم شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به‌ریاست قاضی مسعودی‌مقام روز دوشنبه (۲۵ شهریور ماه) برگزار می‌شود و ما در نظر داریم با این گزارش به بررسی حقوقی اتهامات وارده بر شبنم نعمت زاده در این پرونده، مصادیق و مجازات های قانونی تعریف شده برای این جرم واتهام می پردازیم.
قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور
اخلال در لغت به معنای رخنه کردن، زیان رساندن، به هم زدن و تباهی آمده و به شخصی که خلل در کاری وارد می‌کند، اخلالگر می‌نامند، قانون‌گذار در هیچ یک از مواد قانونی به تعریف اخلال نپرداخته است، چه انکه مقنن این واژه را نیازمند تعریف ندانسته و بر متفاهم عرفی اتکاء نموده است.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از قوانین مهمی است که در سال های اخیر، ابزاری برای مقابله با اخلال گران در نظام اقتصادی و تولیدی شده که در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه» از مادّه ۱ این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است.
این قانون، دارای ۲ ماده و ۸ تبصره است و بر خلاف تصور عموم، ده‌ها ماده و صد‌ها تبصره ندارد. این قانون در نوزده آذر سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۱۰ روز بعد نیز از تایید شورای نگهبان گذشت.
اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی
یکی از مصادیق اخلال در سیستم اقتصادی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی است. قانون‌گذار به موجب بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اقدام به جرم انگاری اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی نموده و مصادیقی را برای آن در نظر گرفته است.
احتکار عمده ارزاق یا احتکار عمده‌ی نیازمندی‌های عمومی، گرانفروشی کلان ارزاق، پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و پیش خرید فراوان سایر تولیدات مورد نیاز عموم مردم از مصادیق این جرم است.
گرانفروشی کلان
موضوع گرانفروشی در قوانین مختلفی همچون ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی جرم انگاری گردیده است.
بند «ب» ماده ۱ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف را گرانفروشی تعریف نمود و ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی نیز در تعریفی مشابه و موسع، گرانفروشی را عرضه‌ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی تعریف نموده است.
جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا گرانفروشی سایر نیازمندی‌های عمومی، صرفا شامل فروش کالا نمی‌گردد و به نظر می‌رسد که واگذاری و ارائه‌ی خدمات به مبلغی گرانتر نیز شمول عنوان مجرمانه‌ی مذکور می‌باشد.
بند «ب» ماده ۱ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف را گرانفروشی تعریف نمود و ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی نیز در تعریفی مشابه و موسع، گرانفروشی را عرضه‌ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی تعریف نموده است.
جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا گرانفروشی سایر نیازمندی‌های عمومی، صرفا شامل فروش کالا نمی‌گردد و به نظر می‌رسد که واگذاری و ارائه‌ی خدمات به مبلغی گرانتر نیز شمول عنوان مجرمانه‌ی مذکور می‌باشد.
هرچند به عقیده‌ی برخی، مطابق با اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری، گرانفروشی را می‌بایست صرفاً در خصوص کالا‌ها مجری دانست، لیکن باید توجه نمود که قانون تعزیرات حکومتی مؤخر بر قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان بوده و گرانفروشی هم شامل کالا‌ها و هم شامل خدمات می‌باشد.
احتکار عمده نیازمندی‌های عمومی
جرم احتکار از جمله جرایم عمدی است و برای اینکه احتکار، جرم تلقی شود نه تنها باید سوء نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه باید سوء نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آنها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.
قانون‌گذار در بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، احتکار عمده ارزاق و یا احتکار عمده نیازمندی‌های عمومی را به عنوان یکی از طرق تحقق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی برشمرده است. احتکار به معنی جمع کردن طعام و حبس ان به انگیزه‌ی افزایش قیمت ان آمده و به موجب بند «الف» ماده ۱ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز عموم مردم به قصد افزایش قیمت ان ارزاق.
به نظر می‌رسد تعریفی که در خصوص احتکار می‌بایست مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد، تعریفی است که قانون تعزیرات حکومتی در مورد احتکار ارائه می‌دهد، به موجب ماده ۴ قانون مزبور، احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ان به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
این تعریف، نسبت به تعریف سابق، تجلی آخرین اراده قانون‌گذار بوده و قیود و شروط بیشتری را برای تحقق احتکار لازم می‌داند. برای تحقق احتکار، خریدن کالا‌ها برای احتکار نمودن ان لازم نیست، بلکه ملاک تحقق احتکار، نگهداری است، صرفنظر از اینکه موضوع احتکار را خریده باشد یا به طرق دیگری تحصیل نموده باشد.
همانگونه که عمده بودن عملیات ارتکابی، شرط عمومی تحقق تمامی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است، بنابراین عمده بودن احتکار نیز از جمله مهمترین شروط در تحقق اخلال در مایحتاج عمومی می‌باشد. البته باید توجه نمود که مطابق با ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، نگهداری کالا تنها در صورتی می‌تواند مشمول عنوان احتکار باشد که به صورت عمده باشد بنابراین نگهداری غیرعمده موضوعا از بحث احتکار خارج می‌باشد.
به نظر می‌رسد تعریفی که در خصوص احتکار می‌بایست مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد، تعریفی است که قانون تعزیرات حکومتی در مورد احتکار ارائه می‌دهد، به موجب ماده ۴ قانون مزبور، احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ان به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
این تعریف، نسبت به تعریف سابق، تجلی آخرین اراده قانون‌گذار بوده و قیود و شروط بیشتری را برای تحقق احتکار لازم می‌داند. برای تحقق احتکار، خریدن کالا‌ها برای احتکار نمودن ان لازم نیست، بلکه ملاک تحقق احتکار، نگهداری است، صرفنظر از اینکه موضوع احتکار را خریده باشد یا به طرق دیگری تحصیل نموده باشد.
همانگونه که عمده بودن عملیات ارتکابی، شرط عمومی تحقق تمامی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است، بنابراین عمده بودن احتکار نیز از جمله مهمترین شروط در تحقق اخلال در مایحتاج عمومی می‌باشد. البته باید توجه نمود که مطابق با ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، نگهداری کالا تنها در صورتی می‌تواند مشمول عنوان احتکار باشد که به صورت عمده باشد بنابراین نگهداری غیرعمده موضوعا از بحث احتکار خارج می‌باشد.
ضمن اینکه به موجب ماده قانونی اخیرالذکر، تحقق احتکار صرفا نسبت به کالا‌هایی قابل تحقق است که عرضه ان کالا یا کالا‌های خاص، از سوی دولت اعلام ضرورت شده باشد و شخص از عرضه‌ی ان کالا‌ها امتناع ورزد.
به منظور تحقق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار، گرانفروشی و یا پیش خرید تولیدات کشاورزی و…، می‌بایست نظم موجود در امر توزیع مایحتاج عمومی به هم بخورد، در غیر این صورت نتیجه‌ی مجرمانه‌ی احتکار عمده و گرانفروشی کلان و… جهت تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی محقق نگردیده و محتکر صرفاً مطابق با قانون تعزیرات حکومتی قابل تعقیب می‌باشد.
قانون‌گذار در بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، احتکار عمده و گرانفروشی کلان ارزاق و نیازمندی‌های عمومی و پیش خرید فراوان تولیدات مورد نیاز عامه را زمانی محقق می‌داند که علاوه بر قصد اخلال، به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه‌ی آنها ارتکاب یابد.
به منظور تحقق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار، گرانفروشی و یا پیش خرید تولیدات کشاورزی و…، می‌بایست نظم موجود در امر توزیع مایحتاج عمومی به هم بخورد، در غیر این صورت نتیجه‌ی مجرمانه‌ی احتکار عمده و گرانفروشی کلان و… جهت تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی محقق نگردیده و محتکر صرفاً مطابق با قانون تعزیرات حکومتی قابل تعقیب می‌باشد.
قانون‌گذار در بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، احتکار عمده و گرانفروشی کلان ارزاق و نیازمندی‌های عمومی و پیش خرید فراوان تولیدات مورد نیاز عامه را زمانی محقق می‌داند که علاوه بر قصد اخلال، به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه‌ی آنها ارتکاب یابد.
شروع به جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی
مطابق با قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم، بیان حالتی است که شخصی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای ان جرم نماید، لیکن ان جرم به واسطه‌ی عاملی خارج از اراده‌ی او معلق بماند.
به طور مثال، اگر شخصی با قصد اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اقدام به احتکار نمودن ارزاق مورد نیاز عامه نماید، لیکن در همان زمان دولت از همان جنس و کالای احتکار شده واردات عمده نماید، در این صورت، هر چند که احتکار انجام شده توسط محتکر محقق گردیده است، لیکن، این احتکار منجر به اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی نگردیده است، بنابراین، مرتکب (محتکر) تحت عنوان شروع به جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی قابل تعقیب کیفری می‌باشد.
به طور مثال، اگر شخصی با قصد اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اقدام به احتکار نمودن ارزاق مورد نیاز عامه نماید، لیکن در همان زمان دولت از همان جنس و کالای احتکار شده واردات عمده نماید، در این صورت، هر چند که احتکار انجام شده توسط محتکر محقق گردیده است، لیکن، این احتکار منجر به اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی نگردیده است، بنابراین، مرتکب (محتکر) تحت عنوان شروع به جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی قابل تعقیب کیفری می‌باشد.
جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی که از طرقی همچون گرانفروشی کلان و احتکار عمده‌ی ارزاق و سایر نیازمندی‌های عمومی و نیز از طریق پیش خرید تولیدات کشاورزی و سایر نیازمندی‌های عمومی قابل تحقق بوده و نهایتا منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌گردد، در صلاحیت دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب می‌باشد.
تشخیص عمده بودن احتکار و کلان بودن گرانفروشی به عهده دادگاه می‌باشد و دادگاه با توجه به میزان خسارات وارده و آثار فساد ناشی از اعمال مذکور، حسب مورد می‌تواند نظر مراجع ذیربط را به منظور احراز واقع و کشف حقیقت نیز جلب نماید.
تشخیص عمده بودن احتکار و کلان بودن گرانفروشی به عهده دادگاه می‌باشد و دادگاه با توجه به میزان خسارات وارده و آثار فساد ناشی از اعمال مذکور، حسب مورد می‌تواند نظر مراجع ذیربط را به منظور احراز واقع و کشف حقیقت نیز جلب نماید.
طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات شروع به جرم، ۱ تا ۳ سال حبس و پرداخت ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی است. هم چنین بر حسب مورد، مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس و پرداخت ۲۵۰ هزار ریال تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی نیز تعیین می‌شود.
مجازات شروع به جرم موضوع بند‌های شش گانه ماده ۱ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، ۶ ماه تا ۱ سال و نیم حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی است.
مجازات شروع به جرم موضوع بند‌های شش گانه ماده ۱ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، ۶ ماه تا ۱ سال و نیم حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی است.
مجازات قانونی تعریف شده بر جرم اخلال در نظام اقتصادی
در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور(مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات سال ۱۳۸۴) موارد زیر جرم و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است:
الف. – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.
ب. – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج. – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوز‌های تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.
د. – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
ه. – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود؛ و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل: تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالا‌های صادراتی و…
تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بند‌های فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)
تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)
ب. – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج. – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوز‌های تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.
د. – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
ه. – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود؛ و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل: تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالا‌های صادراتی و…
تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بند‌های فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)
تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)
اگر مواردی که در بند ۱ قانون آمده است، به منظور ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و یا قصد مقابله با آن و با با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام، در صورتی که مصداق فساد فی الارض باشد، مجازات اعدام و در غیر این صورت، به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود.
در هر حال، دادگاه به عنوان جزای مالی، کلیه اموال بدست آمده را که از راه‌های خلاف قانون حاصل شده است را ضبط کرده و به آن حکم می‌دهد. هم چنین علاوه بر جریمه مالی، مرتکب به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق نیز در انظار عمومی، محکوم خواهد شد.
در این قانون آمده است که اگر مواردی که در بند‌های ماده ۱ این قانون خواندیم، از طرف شخص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی (نهادها، تعاونی‌ها و غیره) صورت بگیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات، به صورت عمدی مشارکت داشته باشد نیز، بر حسب این که اقدام آنها با این قانون، منطبق باشد، به مجازات فوق الذکر، محکوم می‌شوند.
مدیر، مدیران، بازرسان و مسئول یا مسئولانی که به هر نحوی، از انجام کلیه یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند، مکلف هستند به منظور جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدامات مقتضی و موثر را در دستور کار خود قرار دهند.
این مسئولان، بایستی افرادی که از انجام تکالیف مقرر در این قانون خودداری می‌کنند یا با سکوت خود، به تحقق جرم کمک می‌کنند را معاون جرم لحاظ کرده و حسب مورد، به مجازات مقرر در معاونت جرم محکوم می‌شوند.
در هر حال، دادگاه به عنوان جزای مالی، کلیه اموال بدست آمده را که از راه‌های خلاف قانون حاصل شده است را ضبط کرده و به آن حکم می‌دهد. هم چنین علاوه بر جریمه مالی، مرتکب به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق نیز در انظار عمومی، محکوم خواهد شد.
در این قانون آمده است که اگر مواردی که در بند‌های ماده ۱ این قانون خواندیم، از طرف شخص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی (نهادها، تعاونی‌ها و غیره) صورت بگیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات، به صورت عمدی مشارکت داشته باشد نیز، بر حسب این که اقدام آنها با این قانون، منطبق باشد، به مجازات فوق الذکر، محکوم می‌شوند.
مدیر، مدیران، بازرسان و مسئول یا مسئولانی که به هر نحوی، از انجام کلیه یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند، مکلف هستند به منظور جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدامات مقتضی و موثر را در دستور کار خود قرار دهند.
این مسئولان، بایستی افرادی که از انجام تکالیف مقرر در این قانون خودداری می‌کنند یا با سکوت خود، به تحقق جرم کمک می‌کنند را معاون جرم لحاظ کرده و حسب مورد، به مجازات مقرر در معاونت جرم محکوم می‌شوند.
محرومیت از خدمات دولتی
طبق تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، هر فردی که مرتکب به جرایم ذکر شده در ماده ۲ قانون شود، به همراه کلیه شرکا و معاونین در جرم، علاوه بر مجازات‌های مقرر، به محرومین از همه خدمات دولتی یا انفصال دائم از مسئولیت‌های دولتی، محکوم می‌شود.
تعلیق مجازات‌ها
طبق تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، هیچ یک از مجازات‌هایی که دراین قانون مقرر شده است، قابل تعلیق نبوده و اعدام و جزای مالی و محرومین و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهاد ها، از طریق محاکم قضایی، قابل تخفیف یا قابل تعلیق نمی‌باشد.
ارسال نظرات