اخلال ۱.۸۵۰.۱۴۸.۳۷۹.۵۹۹ ریالی دختر وزیر اسبق در بازار دارو / نعمت زاده: آب می‌خوردم به اداره دارو اطلاع می‌دادم

نماینده دادستان گفت: در پی تحقیقات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات در سال ۹۷ از مدیران دارویی، مدیران شرکت دارویی رسا فارمد با علم و آگاهی اقدام به خرید بیش از حد دارو کرده‌اند و البته مشخص شد که ١٠٠میلیارد تومان از بدهی این شرکت بهمراه ٢٠٠فقره چک برگشتی متعلق به شرکت شستای سازمان تامین اجتماعی است و ٣۵٠ میلیارد تومان نیز بدهی شرکت دارویی رسا از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت توسعه رسا فارمد متعلق به خانم نعمت زاده است.

نماینده دادستان در خصوص بدهی شرکت رسا به شستا گفت: در خصوص بدهی ١٠٠میلیاردی به شستا، وزارت اطلاعات در سال ۹۶ به رئیس‌جمهور نامه می‌زند که ایشان نیز پی نوشت می‌کند با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.

 

نیازآبادی همچنین بر این اساس درخواست تعقیب متهمان صادر شد و پرونده حاکی از آن است که شرکت اسوه شکایتی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور صورت داده که بیش از ۱۳۵ میلیارد ریال چک رد و بدل می‌کردند.

نماینده دادستان یادآور شد: پس از آن سید محمد حسینی وکالت از متهمان را برعهده گرفت عنوان کرد که این چک‌ها برای تضمین حساب‌های باز بوده و فی مابین دو شرکت صورت می‌گرفته است.

وی به اشاره به دپوی داروی صورت گرفته از سوی شرکت‌های شبنم نعمت زاده گفت: بر اساس گزارش‌های منتشر شده اخیر، دپوی دارو از سوی شرکت توسعه رسا در دو انبار در شهریار صورت گرفته که اداره کل تعزیرات البرز موضوع را به ظن قاچاق مورد رسیدگی قرار دادند که سپس مشخص شد بخشی از این دارو‌ها تاریخ گذشته بوده و بخشی از اموال نیز فاقد مجوز از سوی وزارت بهداشت بوده است.

نیازآبادی تصریح کرد: بعد از بررسی‌ها مشخص گردید شبنم نعمت زاده همدست دیگری به نام رضا سقایی دارد که وی دارای اطلاعات زیادی است.

نماینده دادستان: ادعای خانم نعمت زاده که همه تقصیر‌ها بر گردن آقای لشگری پور است غیرمنطقی است

نماینده دادستان با یادآوری تحقیقات صورت گرفته از شبنم نعمت زاده گفت: نامبرده این اتهامات را قبول ندارد و مدعی است که شرکت اسوه ۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد و تحصیل مال ۳۵۰ میلیارد تومانی را قبول ندارد. همچنین وی خود را یک بدهکار معرفی می‌کند و می‌گوید هیچ تخلفی انجام نداده است.

وی ادامه داد: همچنین خانم نعمت زاده مدعی است که اتهامات اخلال را بدون قصد ضربه زدن انجام داده و مشکل اصلی تنها یک بدهی تجاری بین شرکت‌ها بوده که باید جبران شود.

نیازآبادی تاکید کرد: همچنین ادعا دارد که تمامی مشکلات از سوی احمدرضا لشگری پور بوده چرا که او موارد تخلف را اعلام نمی‌کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: این ادعای خانم نعمت زاده که همه تقصیر‌ها بر گردن آقای لشگری پور است غیرمنطقی است؛ چرا که نامبرده می‌دانسته منابع به طور نامناسبی از شرکت خارج می‌شده است.

وی یادآور شد: متهم درباره خرید زمین لواسان نیز مدعی است که این زمین را با ۵ میلیارد تومان وام خریدم و با ۲ میلیارد تومان وام نیز ساختمان آن را ساختم که الان ارزش آن حدود ۳۰ میلیارد تومان است. همچنین ۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهمه نعمت زاده شناسایی شده که از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده است و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهمه شناسایی شده است. از سویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده که ۹۳ درصد گردش حساب‌ها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است.

نماینده دادستان گفت: خانم نعمت زاده درباره عباس حیدرزاده مدعی شد که وی از فعالان حوزه دارو بوده و به عنوان مشاور آقای لشگری پور فعالیت می‌کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: پرونده حاضر پرونده توسعه دارویی رسا با مدیریت لشگری پور دایر بر عرضه خارج از شبکه دارو به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد که محتوای پرونده حاکی از آن است که در پی دپوی دارو و بازدید عوامل و مسئولین از انبار یاد شده، مقادیر قابل توجهی داروی ایرانی و خارجی و تاریخ مصرف گذشته کشف و توقیف شد.

وی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که این اموال هیچگونه مجوزی از سوی وزارت بهداشت نداشته است و ارزش دارو‌های کشف شده بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بوده که دادسرای کرج نیز دادسرای تهران را صالح و پرونده را به تهران ارسال می‌کند.

نماینده دادستان بیان کرد: در تحقیق از متهمه شبنم نعمت زاده، او اظهار کرده به دلیل عدم تخصص در بخش دارو به آقای لشگری پور اعتماد کرده و در کار او دخالتی نکردم.

وی درباره تسهیلات بانکی دریافت شده در این پرونده توسط متهمین افزود: طبق اظهارات متهمه شبنم نعمت زاده ۴ میلیارد تومان از بانک ملت، ۴ میلیارد تومان از بانک شهر و برای شرکت دارویی رسا ۴.۵ میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا تسهیلات گرفته است.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهمه نعمت زاده گفت: او اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک می‌کرده است و به گفته او دست راست پدرش در این شرکت‌ها بوده است.

وی افزود: در ۲۱.۶.۹۷ دستورات لازم برای ردیابی اموال متهمین داده شد که در پی آن ۵۰۰ حساب از آن‌ها شناسایی و پاسخ جامع ارسال خواهد شد.

طرح ادعای دور زدن شبنم نعمت زاده از سوی متهم لشگری پور، بی اساس است

نماینده دادستان افزود: از اواخر سال ۹۵ شبنم نعمت زاده در جریان تخلفات شرکت دارویی رسا قرار گرفته، اما به مدیرعامل آن یعنی آقای لشگری پور اعتماد می‌کند. شبنم نعمت زاده در اظهارات خود گفته است همه چک‌ها توسط خودش امضا می‌شد پس با این حساب طرح ادعای دور زدن وی از سوی متهم لشگری پور، بی اساس است.

نیازآبادی گفت: او قصد داشته بدهی خود را از سوی منابع سایر شرکت‌ها پرداخت کند که این اعتراف او، نشان از علم وی به موضوع داشته است.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از مطلعین به نام آقای حیدرزاده بروز مشکلات زیر را به دلایلی همچون تعدد شرکت‌های تولیدی دارویی رسا، تأمین هزینه‌های مختلف از جمله آزمایشگاه، بالا بودن هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌ها که خارج از عرف صورت می‌گرفته عنوان کرده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: در تاریخ ۲.۷.۹۷ عباس حیدرزاده به عنوان مطلع احضار شد و گفت: متهمه نعمت زاده نظر خود را در مسائل مختلف بیان می‌کرد و اسناد مالی شرکت با امضای متهمان نعمت زاده و لشگری پور بوده است و آن‌ها از جریان امور مالی با خبر بودند.

نیازآبادی بیان کرد: این شخص مطلع در خصوص برداشت غیرمتعارف شبنم نعمت زاده از اموال شرکت اینچنین بیان کرد که او برای رونق آزمایشگاه یا موارد شخصی برداشت می‌کرد و با وساطت پدر شبنم نعمت زاده قرار بود که این برداشت‌ها به انجام برسد.

نماینده دادستان گفت: در بررسی جوایز پرداختی، دریافتی و تخفیفات مشخص شد تا ۴۸ درصد قیمت در خلال سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: همچنین ۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهمه نعمت زاده شناسایی شده که از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده است و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهمه شناسایی شده است. از سویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده که ۹۳ درصد گردش حساب‌ها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است.

وی ادامه داد: گزارش وزارت اطلاعات و نتیجه تحقیق از مدیران شرکت‌های تولیدی دارو با شرکت توسعه رسا نشان می‌دهد فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری شده و باعث اخذ تسهیلات بانکی شده است.

نماینده دادستان افزود: در جلسات مواجهه حضوری متهمه با نماینده شرکت‌های مختلف از جمله جابر بن حیان متهمه اظهار کرده بدهی شرکت که ۱۸ میلیارد تومان بوده را می‌پذیرم که البته مدیرعامل باید خودش پرداخت کند و محمد مسعود علیمراد مدیر عامل شرکت جابر بن حیان گفته بدهی شرکت توسعه دارویی رسا باعث کمبود نقدینگی و عدم تسویه حساب این شرکت شده است.

وی ادامه داد: در جلسه مواجهه حضوری آقای زرگر احدی از شکات متهمه گفته بدهی او را قبول دارم، اما به خاطر اضطرار از او ربا گرفته‌ام تا مشکلات حل شود که او کالا‌های انبار را به عنوان جبران خواسته است.


نماینده دادستان گفت: طبق گزارش‌های ارسالی وزارت اطلاعات نتیجه تحقیق از مدیران شرکت توسعه دارویی رسا قریب به اتفاق اقرار صراحتا اذعان کرده‌اند متهمین از کم و کیف کار اطلاع داشتند و با علم به موضوع و با وجود بحران شرکت به اقدامات خود ادامه می‌دادند، حال این شرایط اخلال جدی را برای تولید کنندگان عمده دارو در کشور ایجاد می‌کرد و دو دفتره بودن و ارائه اطلاعات غلط برای اخذ تسهیلات و ارائه هدایا که از منابع تأمین کنندگان که همگی دولتی بوده‌اند در اظهارات تحقیق شوندگان به وضوح دیده می‌شود.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های وزارت اطلاعات در بررسی مالی شرکت توسعه دارویی رسا مشخص شده است که اعطای مبلغ ۲۶۰ میلیارد برای تخفیف‌ها و جوایز فروش به میزان ۶۲ درصد نشان دهنده خروج منابع مالی بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهمه در سال‌های ۹۵ تا ۹۶ از وضعیت وخیم شرکت مطلع شده، اما آقای لشگری پور وعده می‌داد که درست می‌شود و ارائه جوایز را تحت عنوان ویزیت علمی انجام داده است.

وی اظهار کرد: در ۲۷.۹.۹۷ از متهم لشگری پور تحقیق شده که او در تحقیقات خود اظهار کرده خانم شبنم نعمت زاده پیشنهاد همکاری به من داد و از سال ۹۳ تا ۹۶ در این شرکت مدیرعامل بودم.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم لشگری پور درباره علت برگشت چک‌ها گفته که برداشت‌های متناوب خانم نعمت زاده برای شرکت پارسیان کیش و خرید زمین لواسان و هزینه اجاره شرکت توسعه دارویی رسا و ... بوده است که باعث کم شدن نقدینگی شرکت شده و نتوانستیم تعهدات خود را به موقع انجام بدهیم و البته از آبان ۹۶ به صورت محدود چک‌های تامین کنندگان پاس شد.

وی افزود: طبق اظهارات متهم لشگری پور ۹۰ درصد شرکت توسعه دارویی رسا متعلق به خانم نعمت زاده بود و او کاملا در جریان نقدینگی شرکت قرار داشت.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم لشگری پور در مورد جوایز گفته است بر مبنای مصوبه هئیت مدیره به من اختیار داده بودند و به ازای هر ماه دو درصد به شرکت‌ها تخفیف داده شود که بیشتر به صورت برداشت‌های متناوب از منابع مالی شرکت صورت می‌گرفت و با اطلاع خانم نعمت زاده انجام شده است.

وی ادامه داد: متهم لشگری پور در اظهارات خود گفته من با داشتن انباری که مجوز سازمان غذا و دارو را نداشته باشد مخالف بودم، اما خانم نعمت زاده اصرار داشت انباری شخصی داشته باشیم و تا زمانی که من در شرکت بودم زیر بار این موضوع نرفتم.


نماینده دادستان ادامه داد: پرونده حاضر پرونده توسعه دارویی رسا با مدیریت لشگری پور دایر بر عرضه خارج از شبکه دارو به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد که محتوای پرونده حاکی از آن است که در پی دپوی دارو و بازدید عوامل و مسئولین از انبار یاد شده، مقادیر قابل توجهی داروی ایرانی و خارجی و تاریخ مصرف گذشته کشف و توقیف شد.

وی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که این اموال هیچگونه مجوزی از سوی وزارت بهداشت نداشته است و ارزش دارو‌های کشف شده بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بوده که دادسرای کرج نیز دادسرای تهران را صالح و پرونده را به تهران ارسال می‌کند.

نماینده دادستان بیان کرد: در تحقیق از متهمه شبنم نعمت زاده، او اظهار کرده به دلیل عدم تخصص در بخش دارو به آقای لشگری پور اعتماد کرده و در کار او دخالتی نکردم.

وی درباره تسهیلات بانکی دریافت شده در این پرونده توسط متهمین افزود: طبق اظهارات متهمه شبنم نعمت زاده ۴ میلیارد تومان از بانک ملت، ۴ میلیارد تومان از بانک شهر و برای شرکت دارویی رسا ۴.۵ میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا تسهیلات گرفته است.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهمه نعمت زاده گفت: او اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک می‌کرده است و به گفته او دست راست پدرش در این شرکت‌ها بوده است.

وی افزود: در ۲۱.۶.۹۷ دستورات لازم برای ردیابی اموال متهمین داده شد که در پی آن ۵۰۰ حساب از آن‌ها شناسایی و پاسخ جامع ارسال خواهد شد.

نماینده دادستان افزود: از اواخر سال ۹۵ شبنم نعمت زاده در جریان تخلفات شرکت دارویی رسا قرار گرفته، اما به مدیرعامل آن یعنی آقای لشگری پور اعتماد می‌کند. شبنم نعمت زاده در اظهارات خود گفته است همه چک‌ها توسط خودش امضا می‌شد پس با این حساب طرح ادعای دور زدن وی از سوی متهم لشگری پور، بی اساس است.

نیازآبادی گفت: او قصد داشته بدهی خود را از سوی منابع سایر شرکت‌ها پرداخت کند که این اعتراف او، نشان از علم وی به موضوع داشته است.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از مطلعین به نام آقای حیدرزاده بروز مشکلات زیر را به دلایلی همچون تعدد شرکت‌های تولیدی دارویی رسا، تأمین هزینه‌های مختلف از جمله آزمایشگاه، بالا بودن هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌ها که خارج از عرف صورت می‌گرفته عنوان کرده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: در تاریخ ۲.۷.۹۷ عباس حیدرزاده به عنوان مطلع احضار شد و گفت: متهمه نعمت زاده نظر خود را در مسائل مختلف بیان می‌کرد و اسناد مالی شرکت با امضای متهمان نعمت زاده و لشگری پور بوده است و آن‌ها از جریان امور مالی با خبر بودند.

نیازآبادی بیان کرد: این شخص مطلع در خصوص برداشت غیرمتعارف شبنم نعمت زاده از اموال شرکت اینچنین بیان کرد که او برای رونق آزمایشگاه یا موارد شخصی برداشت می‌کرد و با وساطت پدر شبنم نعمت زاده قرار بود که این برداشت‌ها به انجام برسد.

نماینده دادستان گفت: در بررسی جوایز پرداختی، دریافتی و تخفیفات مشخص شد تا ۴۸ درصد قیمت در خلال سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است.


وی افزود: همچنین ۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهمه نعمت زاده شناسایی شده که از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده است و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهمه شناسایی شده است. از سویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده که ۹۳ درصد گردش حساب‌ها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است.

وی ادامه داد: گزارش وزارت اطلاعات و نتیجه تحقیق از مدیران شرکت‌های تولیدی دارو با شرکت توسعه رسا نشان می‌دهد فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری شده و باعث اخذ تسهیلات بانکی شده است.

نماینده دادستان افزود: در جلسات مواجهه حضوری متهمه با نماینده شرکت‌های مختلف از جمله جابر بن حیان متهمه اظهار کرده بدهی شرکت که ۱۸ میلیارد تومان بوده را می‌پذیرم که البته مدیرعامل باید خودش پرداخت کند و محمد مسعود علیمراد مدیر عامل شرکت جابر بن حیان گفته بدهی شرکت توسعه دارویی رسا باعث کمبود نقدینگی و عدم تسویه حساب این شرکت شده است.

وی ادامه داد: در جلسه مواجهه حضوری آقای زرگر احدی از شکات متهمه گفته بدهی او را قبول دارم، اما به خاطر اضطرار از او ربا گرفته‌ام تا مشکلات حل شود که او کالا‌های انبار را به عنوان جبران خواسته است.

نماینده دادستان گفت: طبق گزارش‌های ارسالی وزارت اطلاعات نتیجه تحقیق از مدیران شرکت توسعه دارویی رسا قریب به اتفاق اقرار صراحتا اذعان کرده‌اند متهمین از کم و کیف کار اطلاع داشتند و با علم به موضوع و با وجود بحران شرکت به اقدامات خود ادامه می‌دادند، حال این شرایط اخلال جدی را برای تولید کنندگان عمده دارو در کشور ایجاد می‌کرد و دو دفتره بودن و ارائه اطلاعات غلط برای اخذ تسهیلات و ارائه هدایا که از منابع تأمین کنندگان که همگی دولتی بوده‌اند در اظهارات تحقیق شوندگان به وضوح دیده می‌شود.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های وزارت اطلاعات در بررسی مالی شرکت توسعه دارویی رسا مشخص شده است که اعطای مبلغ ۲۶۰ میلیارد برای تخفیف‌ها و جوایز فروش به میزان ۶۲ درصد نشان دهنده خروج منابع مالی بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهمه در سال‌های ۹۵ تا ۹۶ از وضعیت وخیم شرکت مطلع شده، اما آقای لشگری پور وعده می‌داد که درست می‌شود و ارائه جوایز را تحت عنوان ویزیت علمی انجام داده است.

وی اظهار کرد: در ۲۷.۹.۹۷ از متهم لشگری پور تحقیق شده که او در تحقیقات خود اظهار کرده خانم شبنم نعمت زاده پیشنهاد همکاری به من داد و از سال ۹۳ تا ۹۶ در این شرکت مدیرعامل بودم.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم لشگری پور درباره علت برگشت چک‌ها گفته که برداشت‌های متناوب خانم نعمت زاده برای شرکت پارسیان کیش و خرید زمین لواسان و هزینه اجاره شرکت توسعه دارویی رسا و ... بوده است که باعث کم شدن نقدینگی شرکت شده و نتوانستیم تعهدات خود را به موقع انجام بدهیم و البته از آبان ۹۶ به صورت محدود چک‌های تامین کنندگان پاس شد.

وی افزود: طبق اظهارات متهم لشگری پور ۹۰ درصد شرکت توسعه دارویی رسا متعلق به خانم نعمت زاده بود و او کاملا در جریان نقدینگی شرکت قرار داشت.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم لشگری پور در مورد جوایز گفته است بر مبنای مصوبه هئیت مدیره به من اختیار داده بودند و به ازای هر ماه دو درصد به شرکت‌ها تخفیف داده شود که بیشتر به صورت برداشت‌های متناوب از منابع مالی شرکت صورت می‌گرفت و با اطلاع خانم نعمت زاده انجام شده است.

وی ادامه داد: متهم لشگری پور در اظهارات خود گفته من با داشتن انباری که مجوز سازمان غذا و دارو را نداشته باشد مخالف بودم، اما خانم نعمت زاده اصرار داشت انباری شخصی داشته باشیم و تا زمانی که من در شرکت بودم زیر بار این موضوع نرفتم.

متهمان عالمانه و عامدانه با هدف بهره برداری سود، سعی داشتند جریان نقدینگی برای شرکت ایجاد کنند

نماینده دادستان در ادامه با بیان اینکه متهمان عالمانه و عامدانه با هدف بهره برداری سود، سعی داشتند جریان نقدینگی برای شرکت ایجاد کنند، گفت: با اینکه متهمان از حوزه دارو مطلع بودند و در این زمینه تجربه داشتند با این حال بخشی از فاکتور‌ها غیرواقعی و صوری بوده است. همچنین لشگری پور ادعا می‌کند که از چنین موضوعی بی اطلاع نبوده لذا خروج مبلغی در سطح چند میلیارد تومان نمی‌تواند بدون اطلاع مسئولان صورت گرفته باشد.

وی اظهار کرد: احمدرضا لشگری پور در بخشی از اظهارات خود مدعی است فردی به نام محمدی پور با چاپ فاکتور‌های صوری اقدام به فروش کالا کرده است که در سال ۹۵ این فرد توسط وی عزل شده که شبنم نعمت زاده با این اخراج مخالف بوده است.

نیازآبادی در ادامه بیان کرد: مطابق گزارش وزارت اطلاعات ۶۹ میلیارد ریال از فروش شرکت توسعه دارویی رسا در بیرجند صوری بوده است. همچنین داروخانه دکتر زهراوی نیز ۴ فقره از فاکتور‌ها را تأیید نکرده است و داروخانه شفاصدر سپاهان نیز یک فاکتور را تأیید نکرده که در ادامه قرار بازداشت متهم لشگری پور برای انجام تحقیقات از بازداشت موقت به وثیقه ۲۰۰ میلیاردی تبدیل شد.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نظریه کارشناس در خصوص شرکت دارویی رسا بیان کرد: موضوع فعالیت این شرکت خرید و فروش و پخش انواع کالا‌های بازرگانی اعم از دارو، تجهیزات پزشکی و مکمل‌های مجاز و ... بوده است.

وی با بیان اینکه سرمایه این شرکت تا سال ۹۶، ۲۹ میلیارد بوده است، گفت: ۱۵ درصد از سهام شرکت متعلق به احمدرضا لشگری پور بوده است و ۲۲ شعبه در شهر‌های مختلف تا پایان سال ۹۶ داشته است که آخرین اعضای هئیت مدیره آن شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور بودند.


نماینده دادستان با اشاره به دو دفتره بودن شرکت توسعه دارویی رسا بیان کرد: اطلاعات منعکس شده در اظهارنامه‌های مالیاتی با اطلاعات مالی شرکت متفاوت است و با توجه به زیان ده بودن فعالیت شرکت و تمایل اعضای آن برای نشان دادن اطلاعات غیر واقعی در اظهارنامه‌های مالیاتی برخی از موارد مربوط به جوایز کمتر و موارد مربوط به درآمد بیشتر از مقدار واقعی منعکس گردیده است.

نیاز آبادی در ادامه با اشاره به تخفیف‌های پرداختی به مشتریان اظهار کرد: ارائه تخفیف‌های خارج از عرف به مشتریان به عنوان کاهنده بهای فروش عنوان شده است و هزینه‌های فروش، اداری و عمومی از سال ۹۳ تا ۹۶ مدیریت مناسبی در این خصوص نداشته است و با زیان عملیاتی همراه بوده؛ اما برای نشان دادن وضعیت مناسب بخشی از هزینه‌های واقعی مذکور در اظهارنامه‌های مالی منعکس نشده است.

نماینده دادستان ادامه داد: به دلیل زیان انباشته شرکت از سال ۹۳ تا ۹۶ بخش عمده‌ای از سرمایه شرکت از بین رفته است و بخشی از شکات شامل شرکت‌های البرز دارو، جابر بن حیان، استراژن دارو، اسوه، ایران سرنگ، زهراوی، بارمین، فارابی، لابراتوار‌های رازک، پارس دارو و ریحان اصفهان و وحیدی نژاد و زرکش هستند.

وی با اشاره به موارد تخلف از اساسنامه شرکت رسا دارو بیان کرد: اعضای هیئت مدیره حداقل بر اساس اساسنامه باید سه نفر باشند، اما عملا دو نفر بودند. از طرفی شرکت مذکور از ابتدای تاسیس تاکنون فاقد هرگونه مجوز برای تاسیس انبار در استان البرز بوده است که شعبه بازپرسی دادسرای کرج با صدور قرار عدم صلاحیت موضوع را به دادسرای تهران ارسال کرد.

نیازآبادی با اشاره به اظهارات متهم لشگری پور بیان کرد: بر اساس اظهارات متهم لشگری پور، متهمه شبنم نعمت زاده در ابتدا منزل خود را در قیطریه در اختیار وی قرار داده و اعتمادش را جلب کرده و اینکه شرکت سودآور نشان داده شده به دستور متهمه شبنم نعمت زاده بوده و از فردی که حسابرس بوده خواسته بود تا شرکت را سودآور نشان دهد.

وی در ادامه بیان داشت: متهمه شبنم نعمت زاده در خصوص اتهام فعالیت غیرمجاز پزشکی در استان البرز اظهار داشته که مجبور به جا به جایی انبار بودیم و درتاریخ ۱۲.۳.۹۷ به اداره دارو نامه زدیم و انبار معرفی شد، اما جوابی نیامد و گفتند که از بخش حقوقی گفته‌اند که جواب ندهند در ادامه به بخش حقوقی اداره دارو مراجعه کردم که با برخورد بد آن‌ها مواجه شدم.

نماینده دادستان با اشاره به آخرین دفاع متهمه شبنم نعمت زاده در شعبه بازپرسی گفت: بر اساس آخرین دفاع متهمه شبنم نعمت زاده وی اظهار داشته است که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد و شرکت به دلیل سوءمدیریت دارای بدهی تجاری است و وی به اعتبار امضای مدیرعامل امضا کرده است، اما از امضای وی سوء استفاده شده است.

وی در ادامه با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات پس از انجام تحقیقات از شکات پرونده اذعان کرد: بر اساس این گزارش شرکت بارمین دولتی بوده و متعلق به بانک ملی ایران است که تولید برخی از دارو‌های خاص را برعهده دارد عملکرد شرکت توسعه دارویی رسا سبب بروز اختلال در روند فعالیت شرکت مذکور شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: شرکت فارابی متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که پوشش ۵۰ درصدی آنتی بیوتیک کشور را دارد و ۹۰ دارو سالانه تولید می‌کند که عملکرد شرکت توسعه دارویی رسا سبب زیان ۶۰ درصدی شرکت فارابی در سال ۹۶ شد که در پی آن بحران کارگری را به دنبال داشت و کمبود آنتی بیوتیک در اوایل سال ۹۷ در کشور ناشی از عملکرد شرکت توسعه دارویی رسا و تأثیر آن بر فعالیت شرکت فارابی بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: شرکت فارماشیمی که متعلق به بیمه سلامت و وزارت بهداشت است اکنون به دلیل اقدامات شرکت توسعه دارویی رسا و بدهی‌های آن تا مرز ورشکستگی رفته و توان خرید مواد اولیه را ندارد، زیان ده شده و درگیر بحران کارگری است.

نیاز آبادی در ادامه و در خصوص شرکت دارویی زهراوی اذعان کرد: این شرکت متعلق به صندوق تامین اجتماعی است و تولید بسیاری از دارو‌های مربوط به بیماری‌های کلیوی و ام اس را بر عهده دارد که عملکرد شرکت توسعه دارویی رسا به خاطر عدم پرداخت بدهی‌های خود سبب شده که این شرکت تا مرز ورشکستگی پیش رود.

نماینده دادستان افزود: شرکت اسوه که دولتی بوده و متعلق به بانک ملی است سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان فروش داشته و برای بیماری سرطان دارو‌هایی تولید می‌کرده که به سبب اقدامات شرکت توسعه دارویی رسا دچار اختلال شده است و در پی آن واردات افزایش یافته است.

وی در خصوص شرکت استراژن دارو نیز بیان کرد: این شرکت دارای سرمایه گذار خارجی برای تولید دارو‌های سرطانی است که سهم بین ۶۰ تا ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارد. اکنون سهامدار خارجی دیگر تمایل به سرمایه گذاری ندارد که در پی آن واردات افزایش یافته است.

نیاز آبادی افزود: شرکت جابر بن حیان متعلق به بانک ملی و دولتی است که در زمینه آنتی بیوتیک اثر گذار است و اکنون درگیر کاهش نقدینگی و اختلالاتی شده است که این اختلالات سبب شده شرکت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی با بهره بالا کند.

وی در ادامه با بیان اینکه شرکت ایران سرنگ در حال حاضر به حالت غیر تعطیل درآمده و دو سوم نیرو‌های آن تعدیل شده‌اند افزود: شرکت پارس دارو متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که ۷۰ قلم دارو تولید می‌کند که به سبب بدهی شرکت توسعه دارویی رسا کاهش نقدینگی دارد و در روند تولید دچار اختلال شده است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اظهارات برخی از افراد پیرامون شرکت توسعه دارویی رسا بیان کرد: غلامرضا فرجی مشاور مالی شرکت توسعه دارویی رسا به در هم ریختگی شرکت اشاره می‌نماید و اظهار داشته است که هزینه‌های صورت گرفته نامتعارف است و خانم شبنم نعمت زاده کاملا از وضعیت اطلاع داشته است و مقادیر فراوانی سکه، چک و پول نقد به سایرین و مدیران شرکت داده می‌شده است.

وی ادامه داد: بهمن گنجی معاون مالی شرکت توسعه دارویی رسا که ماهانه ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده و ۱۰۴ میلیون تومان برای خرید ماشین دریافت کرده است و متهم لشگری پور نیز به اذعان خودش ماهانه ۷۵ میلیون تومان دریافت می‌کرده است. فلورا اندرزبخش نیز که حدودا ۱۹ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده اظهار داشته است مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره از وضعیت شرکت اطلاع داشته‌اند.

نماینده دادستان گفت: اکرم قربانخانی اظهار نموده که سکه‌ها در پاکت گذاشته می‌شد و به افراد تحویل داده می‌شد، البته برحسب سابقه و سمت تعداد سکه‌های اعطایی متفاوت بود. سحر رضوانی نیز اذعان داشته است تصور می‌کنم مشکلاتی که پیش آمده از قبل قابل پیش بینی بوده در اواخر کار شرکت وام‌های بلاعوض برای مدیران در نظر گرفته می‌شد و رسیدگی‌های چند میلیونی به دستور آقای لشگری پور برای آکواریوم‌های شرکت انجام می‌شده و همچنین با بودجه شرکت خرید‌های شخصی انجام می‌شده است.

وی گفت: مهدی سلیمان جاهی نیز در خصوص ادعا‌های شرکت‌های دارای مطالبه از شرکت توسعه دارویی رسا اذعان داشته است ایجاد اخلال ناشی از موارد مذکور مورد تأیید است و رفتار شرکت دارویی رسا سبب بی اعتمادی شرکت‌های تامین کننده به شرکت‌های پخش شده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه نگهداری و توزیع کالا به صورت نامناسب از مصادیق اخلال است، گفت: در این پرونده دریافت نقدی حاصل از وجوه دارو و قصد انحصار کاملاً محرز است و شبکه دارویی شکل گرفته تا شبکه انحصاری ایجاد شود.

نیازآبادی گفت: شرکت توسعه‌ای رسا قبل از مجوز، اقدام به انتقال دارو کرده است همچنین دپوی قابل توجه دارویی صورت گرفته است این در حالی است که نامبرده علم داشته که نگهداری کالا نیاز به کسب مجوز دارد.

نماینده دادستان ادامه داد: نامبرده در جلسه حضوری با شرکت استراژن اعلام کرده که به علت خیانت در امانت مدیرعامل آقای لشگری پور نتوانسته بدهی خود را به این شرکت پرداخت کند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های وزارت اطلاعات از سال ۹۵ به بعد صورت‌های مالی شرکت نشان از اخلال در سیستم دارد، اما مدیران شرکت همچنان اقدام به توزیع دارو می‌کردند و سعی داشتند جریان نقدینگی شرکت را از همین روند تامین کنند.

نیازآبادی گفت: گزارش وزارت اطلاعات حاکی از آثار مخرب متهمین در نظام اقتصادی کشور است که متهمان از این اقدام آگاهی داشته اند تا جایی که نامبرده در تحقیقی که از وی صورت گرفته مدعی شده که از سال ۹۵ در جریان نحوه فروش دارو و برخی از تخلفات قرار گرفته، اما به مدیرعامل شرکت اعتماد کرده که این اعتراف نشان از تبعات نامطلوب در بازار دارویی دارد.

نماینده دادستان افزود: نظر به دلایل مذکور و گزارش‌های وزارت اطلاعات و آیین نامه قانون مجازات اسلامی برای متهمان تقاضای مجازات داریم.

 

بعد از پایان قرائت کیفرخواست متهمان از سوی نماینده دادستان، قاضی از شبنم نعمت زاده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام مبنی بر محتویات پرونده صادره از دادسرای عمومی جرائم اقتصادی و گزارش‌های وزارت اطلاعات و این متهم اقدام به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و اخلال در امر توزیع مایحتاج دارو از طریق تخلف دارویی منجر به کسب منفعت به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور و فعالیت در شبکه دارویی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و نگه داری و قاچاق دارو به مبلغ پنجاه میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۸۱۴ هزار ریال، از متهم خواست دفاعیات خود را ارائه کند.

در ادامه قاضی به متهم گفت: آیا موارد انتسابی را قبول دارید که متهم پاسخ روشنی را نداد که بار دیگر قاضی از وی سوال کرد ابتدا به طور مشخص بیان کنید که متهم گفت: همه اتهامات را قبول ندارم چرا که بسیاری از این‌ها نیاز به مدارکی دارد که اکنون این مدارک را در اختیار ندارم، اما وکیلم به شما خواهند داد.


در ادامه قاضی به متهم گفت:بازداشت شما از آن جهت صورت گرفت که بیم فرار شما می‌رفت و شخصی که برای شما سند گذاشته بود فرد متولد سال ۷۳ به نام آقای امیر بارانی بود که در دادگاه حاضر نشد در حالی که ۲۰ میلیارد تومان برای شما سند گذاشت و اعلام کرد که اگر باز هم سند بخواهید در اختیار قرار می‌دهم در حالی که این همه سند در دست این فرد جای سوال داشت.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: همچنین مهلت ضمانت نامه‌های بانکی که از سوی پدر شما گذاشته شده بود رو به اتمام بود لذا قرار بازداشت شما صادر گردید.

متهم در آغاز دفاعیات خود گفت: من بیش از ۲۰ سال است که در این حوزه فعالیت کردم و در طول این سال‌ها حتی یک بار هم خلافی از من سر نزده است.

وی ادامه داد: اتفاقی که افتاد آن است که به دنبال راه اندازی یک بخش تولیدی در یکی از شرکت هایمان بودیم، اما با توجه به مشکلاتی که در پخش پیش آمد ترجیح دادیم که مدتی آن را متوقف کنیم.

متهم نعمت زاده افزود: من فارغ التحصیل سال ۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی هستم و با آن که پدرم وزیر بود تا سال ۸۰ یعنی به مدت ۵ سال بیکار بودم و به کار‌های هنری می‌پرداختم تنها بعد از ظهر‌ها در یک داروخانه فعالیت می‌کردم.

وی مدعی شد بعد از مدتی به پیشنهاد یکی از دوستانم به دنبال تاسیس داروخانه‌ای بودم که البته باز هم بعد از ظهر‌ها ویزیت مطب می‌کردم.


متهم ادامه داد: فعالیت من نه به واسطه رانت بوده نه به واسطه چیز دیگری بلکه من تنها یک کارآفرین هستم.

در ادامه متهمه شبنم نعمت زاده در بیان دفاعیات خود گفت: من همیشه قانونمند کار کردم بعد از تاسیس شرکت شروع به واردات دارو‌های فوریتی کردم و نمایندگی شرکت اسپانیایی را گرفتم بعد از آن برای استانداردسازی دارو‌های گیاهی آزمایشگاه تاسیس کردم و برای فروش این محصولات با پخش رازی ارتباط گرفتم که در آنجا با آقای لشگری پور آشنا شدم.

وی افزود: استاندارد‌های انبار کاملا رعایت می‌شد و همه چیز تحت نظارت سازمان غذا و دارو بود، چون خودم داروساز هستم به مسئولیتم به عنوان داروساز اهمیت می‌دهم و سعی می‌کردم کارم را درست انجام بدهم.

این متهمه گفت: با کار پخش آشنایی نداشتم به آقای لشگری پور اختیار دادم که نقد بفروشد و هر ماه تخفیف بدهد که این کار در این حیطه عادی بود.

وی گفت: من در جریان همه کار‌های پخش بودم، اما در ریز کار‌ها اطلاع نداشتم گاهی به من می‌گفتند که شرکت تخفیف‌های ناجور می‌دهد و به مشکل بر می‌خوریم من از آقای لشگری پور سوال می‌کردم او جواب‌های قانع کننده می‌داد.

متهمه نعمت زاده گفت: چک‌ها در برج ۱۱ برگشت خورد و کار ما با بانک اقتصاد نوین که برای حل مشکلات ایجاد شده با این بانک کار می‌کردیم خوابید.

وی گفت: من به کار پخش و امور مالی وارد نبودم در نتیجه افرادی را به کار گرفتم، اما آقای لشگری پور گفت: اگر این فرد پایش را به شرکت بگذارد من اینجا کار نمی‌کنم به همین خاطر آن فرد را دیگر نیاوردم از برج ۳.۴.۹۶ نگران شدم چندین انبار و شرکت در سراسر کشور داشتم، اما مدیریت آن با من نبود بعد از آن حساب‌های ما مسدود شد و در آبان و آذر ماشین‌های ما از طرف برکت توقیف شده بود.

این متهمه بیان کرد: از اواخر ۹۶، از آقای لشگری پور خواستم دیگر شرکت نیاید، اما او گوش نمی‌کرد همه در شرکت از او حرف شنوی داشتند ما از برج هشت حقوق پرسنل را نداشتیم پرداخت کنیم، اما در این حوالی ۲۸۰ میلیون تومان چک خرید لاستیک آمده بود که من به آقای لشگری پور اعتراض کردم چرا دراین شرایط این هزینه را انجام داده است.

متهم شبنم نعمت زاده گفت: در هزینه کردن من نمی‌توانستم جلوی آقای لشگری پور را بگیرم قضیه از دستور من خارج شده بود من از آقای لشگری پور خواستم کمک کند او اوایل کمک می‌کرد، اما در سال ۹۶ نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد آن موقع بود که من از پدرم کمک گرفتم. تا آخرین روز آقای لشگری پورمی‌گفت: صد میلیارد بدهی داریم، اما من از گزارش بانک می‌دانستم بدهی بیشتر از این رقم است تا اینکه بازداشت شدم آنجا از آن‌ها خواستم که کمک کنند و وارد سیستم شوند و عارضه مالی را شناسایی کنند.

وی بیان کرد: زمانی که من با تامین کنندگان آشنا شدم در بهمن ۹۶ بود که آقای لشگری پور کمتر به شرکت می‌آمد. او وقتی می‌آمد چک تضمین پرسنل را پس می‌داد که این کار او بدون حضور من غیر قانونی بود و اکثرا هم چک تضمین بسیاری از خویشاوندان خود را عودت داده است.

متهم نعمت زاده گفت: من هیچ وقت بدهکار بانک نبودم تلاش کردم همیشه کارآفرین باشم شاید اشتباه کرده ام آن هم به خاطر مشاوران دارویی‌ام بود. من آن‌ها را نمی‌شناختم. با رفتن آقای لشگری پور آن‌ها را شناختم.

متهم نعمت زاده ادامه داد: من گاهی در طول روز تنها یک بار آقای لشگری پور را می‌دیدم، گهگاهی نیز پیش می‌آمد که تا دو الی سه روز وی را ملاقات نمی‌کردم. برخی اوقات ایشان من را به دفتر راه نمی‌دادند در حالی که بنده تلاش داشتم تا از وی سوال کنم که پاسخگوی اتفاقاتی که در حال رخ دادن بود باشد و هر بار نیز وی به من می‌گفت: شما اصلاً موضوع را درک نمی‌کنید و نمی‌گذارید من کار خود را انجام دهم.

وی ادامه داد: با توجه به این شرایط بنده از آقای فرجی درخواست کردم تا در شرکت حضور داشته باشند که یک بار وی به من گفت که آقای لشگری شرکت را زمین می‌زند.

متهم نعمت زاده افزود: درست است که شرکت‌های تامین کننده دارو دچار مشکل شده اند، اما علت این مشکل تنها به ما مربوط نبود چرا که آن سال، سال سنگین دارو بود که شاید همین موارد شرایط را سخت می‌کرد.

متهم ادامه داد: هیچ کدام از این اعداد و رقم‌ها در حساب شخصی من وارد نشد و حتی ملک لواسان من نیز در رهن بانک ملت است که آن را برای کارم خریدم.

وی با یادآوری تلاش‌های خود برای ورود سرمایه گذار خارجی جهت رفع مشکلات خود گفت: من با یک سرمایه گذار خارجی صحبت کردم و به وی اعلام کردم که نیاز به مبلغی پول دارم و تا ۵ سال هم نمی‌توانم این مبلغ را پرداخت کنم؛ سال گذشته که من بازداشت بودم اعلام کردم که به من دو ساعت مرخصی دهید و اجازه دهید تا با این سرمایه گذار خارجی که دو بار است به ایران آمده صحبت کنم، بلکه بتوانم بخشی از مشکلاتم را حل کنم؛ چراکه قرار بود وی ۲۰۰ میلیارد تومان پول برای من بیاورد، اما موفق نشدم.

این متهم مدعی شد: همه هدف من رسیدگی به این موضوع و رفع تعهدات است؛ پدر من هیچ دخالتی در کار من نداشته است و اگر کسی دخالتی کرده من بودم که در زندگی پدرم داشتم.

وی ادامه داد: ما چهار خواهر بودیم که من به عنوان فرزند اول وظیفه رسیدگی به آن‌ها را داشتم؛ چراکه مادرم در آموزش و پرورش حضور داشت و تا ۸ شب منزل نبود لذا من به این امور رسیدگی می‌کردم.

وی افزود: پدر من زمانی که بازنشسته شد افراد زیادی برای ملاقات با وی به منزل ما رفت و آمد می‌کردند که من از پدرم درخواست کردم که دفتر من را برای این ملاقات‌ها در نظر بگیرد.

متهم نعمت زاده گفت: هیچ پتروشیمی به نام پدرم وجود ندارد و پتروشیمی جم نیز ربطی به او ندارد. پدرم کل صنعت پتروشیمی را بعد از انقلاب متحول کرد، اما هیچ کدام ربطی به وی ندارد.

وی با یادآوری حواشی به وجود آمده در مورد پرونده خود گفت: دلیل بسیاری از این حواشی آن است که برخی گمان می‌کنند ما از پرداخت بدهی دریغ می‌کنیم من از گذشته کار می‌کردم و کارآفرین هستم و همواره تلاش کردم به سیستم دارویی کمک کنم و مال اندوزی نداشته باشم.

متهم نعمت زاده افزود: پدرم هیچ چیزی بعد از انقلاب به دست نیاورد که بخواهد از دست بدهد، خانواده او از اول صنعتگر بود و پدرم نیز به همین واسطه وارد حوزه صنعت شد.

وی درباره انبار دارویی گفت: من حدود ۲۰ انبار را بستم و گاهی اجاره این انبار‌ها نیز عقب افتاده بود این در حالی است که من از امور اجرایی شرکت اطلاعی نداشتم.

وی افزود: ما هنوز داریم چیز‌های جدیدی را کشف می‌کنیم چرا که با توجه به بزرگ بودن کار ردیابی کردن فاکتور‌ها بسیار سخت است واقعیت آن است که کالا وارد سیستم مصرف جامعه شده است، اما پول آن در جیب من نرفته است.

متهمه نعمت‌زاده در ادامه و در خصوص انبار کرج نیز گفت: من موضوع را به اداره دارو اطلاع دادم و شخصا نیز به بخش حقوقی اداره دارو رفتم و گفتم که دارو در دست دارم و مجبورم انبار را پس بدهم. از آن‌ها خواستم که بگویند صلاحیت نداری تا به جای دیگری بفرستند من باید با این دارو‌ها چه می‌کردم.

این متهمه گفت: نامه همجواری (نامه انتقال انبار به استان البرز) در اداره دارو وجود دارد من هیچ موسسه‌ای در کرج ندارم زمانی که آنجا پملب شد سعی کردیم تا آنجا را باز کنیم و بار‌ها مدارک به دادسرا ارائه شد، اما زمانی باز شد که نصف دارو‌ها از بین رفته بود.

وی افزود: من خودم آدرس انبار را به تعزیرات دادم و تاریخ گذشته‌ها را در انبار دیگری که گرفته بودیم گذاشتیم و به اداره دارو نیز نامه زدیم و من همه این‌ها را توضیح دادم و گفتم که ما انبار دیگری جنب باشگاه سوارکاری داریم، اما فردای آن روز آنجا را به عنوان قاچاق گرفتند.

متهمه نعمت‌زاده تصریح کرد: زمانی که موضوع بدهی برای شرکت ما پیش آمد شیطنت‌های بسیاری اتفاق افتاد و یک آقا در خیابان و در سربالایی سه بار به ماشین من زد که در ادامه فهمیدم کارمند حسابداری یکی از این شرکت‌ها است.


این متهمه مدعی شد: مطمئن هستم در خصوص انبار کرج چینن چیزی نیست چرا که من خلاف قانون اداره دارو عمل نمی‌کنم و هیچ موسسه پزشکی از طرف من در البرز وجود ندارد.

وی ادامه داد: آقای دکتر هاشمی در مورد پخش نظر خوبی داد و گفت: کمک می‌کنند، اما در مورد آقای سلیمان جاهی من نه وی را می‌شناسم و نه وی مرا می‌شناسد و باید صحبت کنیم.

متهمه نعمت‌زاده در ادامه افزود: افرادی که در جریان کار ما بودند تمامی موارد قابل لمس بوده و اصل مشکل به دلیل تخفیفاتی بوده که ارائه شده که از این تخفیفات ازسوی مهندس داده می‌شده و من فقط دو درصد را می‌دانستم لذا امیدواریم به زودی بسیاری از این بدهی‌ها جمع شود و این حاشیه‌هایی که ایجاد شده سبب شده که خیلی‌ها از امضای مدارک ابا می‌کنند. امیدوارم که این دادگاه حمایت کند تا این مسائل حل شود.

وی بیان کرد: بسیاری از اتفاقات اجازه داده نمی‌شد که به من گفته شود و داستان مشهد اصلا اینگونه نبود. من به آقای لشگری پور گفتم این فرد چرا از من ویزای اسپانیا می‌خواست آقای لشگری پور به خاطر این موضوع اخراجش کرد و من گفتم اگر کارش خوب بود لازم نیست به خاطر چنین موضوعی اخراجش کنید از طرفی بسیاری از اطلاعات که به من داده می‌شد بسیار تحریف شده ارائه می‌شد و سیستم نرم افزاری که از آن استفاده می‌شد وابسته به یک فرد بود که در آن جوایز در بخش فروش و جوایز اعلام نمی‌شد و بدهی‌هایی که اعلام می‌کردند نصف میزان واقعی آن بود.

این متهمه با طرح این ادعا که دارو در جامعه پخش شده و گردش داشته است گفت: من اصلا مهرورزان و بقایی را نمی‌شناختم و به وزارت اطلاعات نیز گفتم که آن‌ها را نمی‌شناسم یکی از مشکلات عمده ما مدیران فروش این شرکت‌ها و ارتباط آن‌ها با شرکت ما بوده است.

وی افزود:  به من یک خانم داروساز کارآفرین هستم و نه موجود وحشتناکی که در کیفرخواست به آن اشاره شده است و امیدوارم هر چه سریع‌تر این مشکلات حل شود و با بررسی کامل مدارک که شما بررسی می‌کنید، تمامی مشکلات رفع شود.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: در اینجا چند نکته وجود دارد که ذکر آن‌ها ضروری است در روز یکشنبه مورخ ۱۷.۶.۹۸ کیفرخواست به وکیل شما ابلاغ و رونوشت آن نیز به وکیل شما داده شده است. از طرفی ما در اینجا به اتهام آقای نعمت زاده رسیدگی نمی‌کنیم بلکه ما به اتهام فرزند وی رسیدگی می‌کنیم برای ما مهم نیست شما از چه خانواده‌ای هستید. و آقای نعمت زاده در محافل مختلف دستگاه قضایی را متهم به سیاسی کاری می‌کند، اما تمامی روند دادرسی و مراحل آن در پرونده شما طی شده و به نظر می‌رسد اگر سیاسی کاری در میان بود اینگونه مراحل طی نمی‌شد.

قاضی ادامه داد: در رابطه با بحث‌های پیرامونی نیز ما اساسا به هیچ کس کاری نداریم و اگر لازم باشد در مورد بحث‌های مالی و در مورد هر مسئولی که لازم باشد، دادگاه ورود می‌کند کما اینکه در مورد وثیقه گذار شما ورود کردیم تا از نظر پولشویی و دیگر موارد بررسی شود.

رئیس دادگاه ادامه داد: در رابطه با اینکه ادعا می‌کنید به اداره دارو اطلاع داده‌اید، لازم است مجوز خود را ارائه دهید و اطلاع دادن به معنای مجوز داشتن نیست و اگر بود باید به دادسرا ارائه می شد.