نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به تبعات ناشی از اقدامات شرکت رسا و ضررهای متعدد شرکت های دارویی به دلیل عدم پرداخت بدهی ها توسط نعمت زاده و لشگری پور، اشاره کرد و گفت: در پی تحقیقات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات در سال ۹۷ از مدیران دارویی، مدیران شرکت دارویی رسا فارمد با علم و آگاهی اقدام به خرید بیش از حد دارو کردهاند و البته مشخص شد که ١٠٠میلیارد تومان از بدهی این شرکت بهمراه ٢٠٠فقره چک برگشتی متعلق به شرکت شستای سازمان تامین اجتماعی است و ٣۵٠ میلیارد تومان نیز بدهی شرکت دارویی رسا از شرکتهای زیر مجموعه شرکت توسعه رسا فارمد متعلق به خانم نعمت زاده است. در خصوص بدهی ١٠٠میلیاردی به شستا، وزارت اطلاعات در سال ۹۶ به رئیسجمهور نامه میزند که ایشان نیز پی نوشت میکند با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.
از همه حواشی دادگاه نعمت زاده اگر بتوان گذشت اما تناقض در پوشش شبنم نعمت زاده چیزی نیست که بتوان به راحتی آن را کنار گذاشت و توجهی نکرد؛ عکس هایی که پیش از برگزاری جلسه اول دادگاه در فضای مجازی منتشر شده بود، نشان میداد که متهمه شبنم نعمت زاده محجبه است اما چادری نیست؛ با حساب اینکه سید ابراهیم رئیسی در ابتدای ورودش به قوه قضائیه قانون پوشش چادر برای متهمان را لغو کرد، پوشش اختیاری شبنم نعمت زاده عجیب بود و با واکنش کاربران فضای مجازی و حتی برخی از مسئولین مربوط به پرونده مواجه شد.
قاضی مسعودی مقام در حاشیه جلسه دادگاه و در جمع خبرنگاران با اشاره به پوشش متهمه گفت:
این متهم در زمان ابلاغ کیفرخواست نیز با چادر بود و امروز نیز با خواست خودش با چادر حاضر شد و الزامی نداریم.
وی افزود: الزامی برای حضور متهمان در دادگاه با پوشش چادر یا مانتو وجود ندارد.
قاضی مسعودی مقام گفت: وفق مقررات و نکات مورد تاکید رئیس قوه قضائیه، به زندان هم اعلام کردیم که بر اساس آن حجابی که تمایل خود متهمان است در دادگاه حاضر شوند.
بعد از پایان قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی از شبنم نعمت زاده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم مواد قانونی خطاب به متهم گفت: بر اساس محتویات پرونده صادره از دادسرای عمومی جرائم اقتصادی و گزارشهای وزارت اطلاعات، متهم هستید به اقدام به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و اخلال در امر توزیع مایحتاج دارو از طریق تخلف دارویی منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور و فعالیت در شبکه دارویی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و نگه داری و قاچاق دارو به مبلغ پنجاه میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۸۱۴ هزار ریال، آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟
متهم پاسخ روشنی را نداد و بار دیگر قاضی از وی سوال کرد ابتدا به طور مشخص بیان کنید که آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر، که متهم گفت: بخشی از اتهامات را قبول ندارم چرا که بسیاری از اینها نیاز به مدارکی دارد که اکنون این مدارک را در اختیار ندارم، اما وکیلم به شما خواهند داد البته اگر شرایطی فراهم شود که خودم بتوانم فضا را مدیریت کنم، بهتر است.
در این لحظه قاضی به متهم گفت: بازداشت شما از آن جهت صورت گرفت که بیم فرار شما میرفت و البته شخصی که برای شما سند گذاشته بود، فردی متولد سال ۷۳ به نام آقای امیر بارانی بود که در دادگاه حاضر نشد، در حالی که ۲۰ میلیارد تومان برای شما سند گذاشت و اعلام کرد که اگر باز هم سند بخواهید در دادگاه حاضر می کنم در حالی که این همه سند در دست این فرد جای سوال داشت و باید ردیابی آنها صورت بگیرد.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: همچنین مهلت تضمیناتی که از سوی پدر شما تامین شده بود نیز رو به اتمام است لذا قرار بازداشت شما صادر گردید.
متهم در آغاز دفاعیات خود گفت: من بیش از ۲۰ سال است که در این حوزه فعالیت کردم و در طول این سالها حتی یک بار هم خلافی از من سر نزده است.
وی ادامه داد: اتفاقی که افتاد آن است که به دنبال راه اندازی یک بخش تولیدی در یکی از شرکت هایمان بودیم، اما با توجه به مشکلاتی که در پخش پیش آمد ترجیح دادیم که مدتی آن را متوقف کنیم.
متهم نعمت زاده افزود: من فارغ التحصیل سال ۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی هستم و با آن که پدرم وزیر بود تا سال ۸۰ یعنی به مدت ۵ سال بیکار بودم و به کارهای هنری میپرداختم تنها بعد از ظهرها در یک داروخانه فعالیت میکردم.
وی مدعی شد: بعد از مدتی به پیشنهاد یکی از دوستان خودم در بیمارستان میلاد مشغول بکار شدم و به دنبال تاسیس داروخانهای بودم که البته باز هم بعد از ظهرها ویزیت مطب میکردم، پدر من وزیر بود و من مطب به مطب میدویدم و ویزیت میکردم.
متهم ادامه داد: فعالیت من نه به واسطه رانت بوده نه به واسطه چیز دیگری بلکه من تنها یک کارآفرین هستم.
شبنم نعمتزاده در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: از سال ۸۸ با ۵۰ میلیون تومان سرمایه کار خود را شروع کردم؛ ١٨ سال در حوزه دارو کارآفرین بودم و با اداره دارو با سربلندی کار کردم و یک سال اول نمیدانستم با بدهیها چه کنم؛ همان موقع بسیاری از مشاوران مالی گفتند با اعلام ورشکستگی، پخش را تعطیل کنید، اما از خداوند خواستم در پرداخت بدهیها کمک کند، چون نمیخواستم از خودم بدهی میراث به جابگذارم.
وی ادامه داد: اتفاقات و خلافهای بسیاری در شرکت رسا رخ داده است که من بیخبر بودم و خانم دروازه که مسئول دفتر آقای لشگریپور بود و ایشان باید بیشتر در مورد او توضیح دهد، اجازه نمیداد من آقای لشگری پور را ببینم.
این متهم اضافه کرد: در مورد تامینکنندگان بارها از ایشان عذرخواهی کردم؛ من اخلال را خیلی قبول ندارم، زیرا در قبال گردش مالی داروی کشور شاید گردش کار ما کمتر از یک درصد بوده است.
متهم نعمتزاده گفت: چهار دختر هستیم و من فرزند اول خانواده هستم؛ مادرم فرهنگی است و پدرم هیچ دخالتی در کار، تحصیل و زندگی من نداشته است و اگر کسی دخالت کرده من در زندگی وی بودم.
وی ادامه داد: پدرم در دفتر کار من که در طبقه بالای منزل ایشان بود برای برخی پروژههای تولید مواد پتروشیمی استفاده میکرد و حقوق کارکنان را از هزینهای که من بعنوان اجاره پرداخت میکردم، میپرداخت. هرچند پدرم بعد از انقلاب، صنعت پتروشیمی کشور را متحول کرد و نقش بهسزایی در راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و عسلویه داشت، اما هیچ انتفاع و سهامی ندارد.
وی اضافه کرد: دلیل بسیاری از این حواشی این است که فکر میکنند چیزهایی وجود دارد که ما از پرداخت بدهیها دریغ میکنیم؛ از نظر خانوادگی داراییهای ما مشخص است و پدرم بعد از انقلاب چیزی به دست نیاورد که از دست هم داد و بخشی از داراییاش از ارثی خانوادگی است که به او رسیده است.
متهم نعمتزاده گفت: خانواده پدرم صنعتگر بودند، ولی خودشان را وقف کار دولتی کردند؛ من نمیتوانم خیلی چیزها را بگویم و مردم باور نمیکنند. من یک خانم کارآفرین هستم و اصلا به این موجود وحشتناک که شاکیان اشاره کردند و در کیفرخواست آمده است، شباهتی ندارم.
وی اظهار کرد: سال ٩٧ سنگینترین سال دارو بود و شرکتهای پخش غیر از توسعه دارویی رسا نیز دچار مشکلاتی شدند که موجب شد شرکتهای تامین کننده هم مشکلاتی داشته باشند.
متهم نعمتزاده درباره خرید ملک لواسان گفت: اگر منظور ملک شخصی در لواسان است، این ملک در رهن بانک ملت است و من برای کارم خریداری کردم؛ به بنیاد برکت گفتم ملک را جای طلب بردارید اما قبول نکردند؛ تمام هدف پس دادن بدهیها است.
وی با بیان اینکه من اعداد و ارقام را در دادگاه قبول نکردم فقط اعلام کردم، افزود: نه ورشکستگی اعلام کردم و نه اعداد و ارقام را رد میکنم، اما جالب است که برخی بدهیها را تا چهار برابر اعلام کردهاند.
متهم نعمتزاده ادامه داد: سال گذشته برای پرداخت بدهیها یک سرمایه گذار خارجی دو بار به تهران آمد، اما من بازداشت بودم و اجازه ندادند که با او ملاقات کنم؛ قرار بود این سرمایهگذار ۲۰۰ میلیارد به من پول بدهد هرچند همچنان در حال مذاکره هستم.
وی اضافه کرد: سعی کردم خیلی زودتر این مشکلات را حل کنم، اما حاشیههای این پرونده بدهی تجاری، اجازه نداد؛ من مالباخته هستم و سیستم شرکت من باید به من پاسخگو باشد.
اگر قوه قضائیه چند نفر قاچاقچی دارو را که باعث مرگ صدها نفر شدند اعدام کند دیگر کسی با جان مردم ارتزاق نمیکند
اینها نشان دادند هیچ چیز ندارند. نه وجدان نه ابرو نه دین نه غیرت یک مشت فاسد دزد که واقعا باید به دزد های قدیم سجده کرد که حداقل مرام و مردانگی داشتند اینها هیچ چیز ندارند