
نگاهی به اتهامات وارده بر شبنم نعمت زاده / اخلال در نظام اقتصادی؛ از اعدام تا مصادره اموال
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق وزارت صمت(صنعت، معدن، تجارت) و یکی از واردکنندگان دارو است که از نیمه دوم سال ۹۲ تا آبان ماه ۹۵ عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان مکملهای غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران نیز بود اما مردادماه ۹۷، با کشف یکی از انبارهای متعلق به شرکت دختر وزیر در استان البرز احتکار دارو توسط وی روشن شد؛ اتهامات پرونده دارویی شبنم نعمتزاده فرزند محمدرضا دایر است بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) بهمنظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تأمین کنندگان دارو با علم به مؤثر بودن اقدامها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد مؤسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی؛ حال پس از بررسی های لازم در دادسرا، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات خانم شبنم نعمتزاده و احمدرضا لشگریپور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، بهریاست قاضی مسعودیمقام روز دوشنبه (۲۵ شهریور ماه) برگزار میشود و ما در نظر داریم با این گزارش به بررسی حقوقی اتهامات وارده بر شبنم نعمت زاده در این پرونده، مصادیق و مجازات های قانونی تعریف شده برای این جرم واتهام می پردازیم.
قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور
اخلال در لغت به معنای رخنه کردن، زیان رساندن، به هم زدن و تباهی آمده و به شخصی که خلل در کاری وارد میکند، اخلالگر مینامند، قانونگذار در هیچ یک از مواد قانونی به تعریف اخلال نپرداخته است، چه انکه مقنن این واژه را نیازمند تعریف ندانسته و بر متفاهم عرفی اتکاء نموده است.
اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی
گرانفروشی کلان
بند «ب» ماده ۱ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف را گرانفروشی تعریف نمود و ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی نیز در تعریفی مشابه و موسع، گرانفروشی را عرضهی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی تعریف نموده است.
جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا گرانفروشی سایر نیازمندیهای عمومی، صرفا شامل فروش کالا نمیگردد و به نظر میرسد که واگذاری و ارائهی خدمات به مبلغی گرانتر نیز شمول عنوان مجرمانهی مذکور میباشد.

احتکار عمده نیازمندیهای عمومی
به نظر میرسد تعریفی که در خصوص احتکار میبایست مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد، تعریفی است که قانون تعزیرات حکومتی در مورد احتکار ارائه میدهد، به موجب ماده ۴ قانون مزبور، احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ان به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
این تعریف، نسبت به تعریف سابق، تجلی آخرین اراده قانونگذار بوده و قیود و شروط بیشتری را برای تحقق احتکار لازم میداند. برای تحقق احتکار، خریدن کالاها برای احتکار نمودن ان لازم نیست، بلکه ملاک تحقق احتکار، نگهداری است، صرفنظر از اینکه موضوع احتکار را خریده باشد یا به طرق دیگری تحصیل نموده باشد.
همانگونه که عمده بودن عملیات ارتکابی، شرط عمومی تحقق تمامی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است، بنابراین عمده بودن احتکار نیز از جمله مهمترین شروط در تحقق اخلال در مایحتاج عمومی میباشد. البته باید توجه نمود که مطابق با ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، نگهداری کالا تنها در صورتی میتواند مشمول عنوان احتکار باشد که به صورت عمده باشد بنابراین نگهداری غیرعمده موضوعا از بحث احتکار خارج میباشد.
به منظور تحقق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار، گرانفروشی و یا پیش خرید تولیدات کشاورزی و…، میبایست نظم موجود در امر توزیع مایحتاج عمومی به هم بخورد، در غیر این صورت نتیجهی مجرمانهی احتکار عمده و گرانفروشی کلان و… جهت تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی محقق نگردیده و محتکر صرفاً مطابق با قانون تعزیرات حکومتی قابل تعقیب میباشد.
قانونگذار در بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، احتکار عمده و گرانفروشی کلان ارزاق و نیازمندیهای عمومی و پیش خرید فراوان تولیدات مورد نیاز عامه را زمانی محقق میداند که علاوه بر قصد اخلال، به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضهی آنها ارتکاب یابد.

شروع به جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی
به طور مثال، اگر شخصی با قصد اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اقدام به احتکار نمودن ارزاق مورد نیاز عامه نماید، لیکن در همان زمان دولت از همان جنس و کالای احتکار شده واردات عمده نماید، در این صورت، هر چند که احتکار انجام شده توسط محتکر محقق گردیده است، لیکن، این احتکار منجر به اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی نگردیده است، بنابراین، مرتکب (محتکر) تحت عنوان شروع به جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی قابل تعقیب کیفری میباشد.
تشخیص عمده بودن احتکار و کلان بودن گرانفروشی به عهده دادگاه میباشد و دادگاه با توجه به میزان خسارات وارده و آثار فساد ناشی از اعمال مذکور، حسب مورد میتواند نظر مراجع ذیربط را به منظور احراز واقع و کشف حقیقت نیز جلب نماید.
مجازات شروع به جرم موضوع بندهای شش گانه ماده ۱ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، ۶ ماه تا ۱ سال و نیم حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی است.
مجازات قانونی تعریف شده بر جرم اخلال در نظام اقتصادی
ب. – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیشخرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج. – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهداتمربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود وامثال آنها.
د. – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برایخارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میگردد.
ه. – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یااخلال در نظام اقتصادی شود؛ و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل: تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب درقیمتگذاری کالاهای صادراتی و…
تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوقالذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادنمیزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن میتواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه بهمنظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)
تبصره- پروندههایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی میشود. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)
در هر حال، دادگاه به عنوان جزای مالی، کلیه اموال بدست آمده را که از راههای خلاف قانون حاصل شده است را ضبط کرده و به آن حکم میدهد. هم چنین علاوه بر جریمه مالی، مرتکب به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق نیز در انظار عمومی، محکوم خواهد شد.
در این قانون آمده است که اگر مواردی که در بندهای ماده ۱ این قانون خواندیم، از طرف شخص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی (نهادها، تعاونیها و غیره) صورت بگیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات، به صورت عمدی مشارکت داشته باشد نیز، بر حسب این که اقدام آنها با این قانون، منطبق باشد، به مجازات فوق الذکر، محکوم میشوند.
مدیر، مدیران، بازرسان و مسئول یا مسئولانی که به هر نحوی، از انجام کلیه یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند، مکلف هستند به منظور جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدامات مقتضی و موثر را در دستور کار خود قرار دهند.
این مسئولان، بایستی افرادی که از انجام تکالیف مقرر در این قانون خودداری میکنند یا با سکوت خود، به تحقق جرم کمک میکنند را معاون جرم لحاظ کرده و حسب مورد، به مجازات مقرر در معاونت جرم محکوم میشوند.