به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در نامه ای به رییس قوه قضائیه، خواستار برخورد قاطع با اهمال کنندگان اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و سامانه های مرتبط به آن شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
محضر جناب حجت الاسلام والمسلمین رئیسی
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
پس از حضور حضرتعالی بر مسند ریاست قوه قضاییه و با تدابیر و برخوردهای صورت گرفته طی چند ماه گذشته با مفسدان اقتصادی و ظالمان به حقوق مردم، افزایش امید و اعتمادی در جامعه حاصل گردیده که نوید آینده روشن ایران اسلامی را می دهد.
تولیدکنندگان و کارگران که خط مقدم جنگ اقتصادی هستند با موانع زیادی روبرو هستند که ضربات داخلی برخی از آنها مهلک تر از تحریم های دشمنان ایران عزیز و ملت شریف آن است.
یکی از مهمترین و مهلک ترین این ضربات قاچاق و واردات بی رویه است. قاچاق و واردات بی رویه علاوه بر فراری دادن سرمایه ها از بخش تولید، سبب آسیب های اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای قشر کارگری گردیده است که فقر، طلاق، اعتیاد، افزایش بزهکاری و سرقت و ... گوشه ای کوچک از آسیب های بیکاری است.
قاچاق سبب شده است که بازارهای داخلی که باید در اختیار ثمره زحمات کارگر ایرانی باشد در اختیار کالاهای خارجی قرار گیرد و همزمان با تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران ایران، برای کارگران سایر کشورها اشتغال ایجاد شود که اعتراضات فراوانی را از نقاط مختلف کشور به همراه داشته است که عدم برخورد جدی با این مخاطره سبب افزایش اعتراضات کارگری شده است.
وفور کالای قاچاق در جامعه در حالی است که راهکار هوشمندانه و پیشگیرانه ای برای این بلای خانمان سوز وجود دارد و آن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با گذشت ۵ سال و نیم از تصویب آن علیرغم هزینه های فراوان و اتلاف وقت زیاد هنوز عملیاتی نشده است و هر روز شاهد کشفیات مقادیر زیادی کالای قاچاق هستیم که بنا به ادعای مسئولین بخش کمی از قاچاق کشف می شود.
با خروج کالای قاچاق از بازار، تولید به معنای واقعی رونق خواهد گرفت و با افزایش اشتغال امید، افزایش سرمایه و اعتماد اجتماعی به آینده روشن ایرانی اسلامی صورت خواهد گرفت.
لذا با عنایت به تدابیر حضرتعالی در برخورد با مفاسد اقتصادی و عدم مماشات با فاسدین و متخلفین درخواست می شود دستور فرمایید برخورد جدی و قاطعی با مسئولینی که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین راه اندازی سامانه های مرتبط به تکالیف خود عمل نکرده اند صورت گیرد تا مایه عبرت سایر قانون گریزان و ظالمان در حق مردم و کارگران ایرانی شوند.