به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، وزارت دادگستری در پی فروش بخشی از اموال ایران در کانادا به بهانه حمایت از قربانیان تروریسم بیانیه صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
با گذشت بیش از سه قرن از زاده شدن ایده دولت مدرن و پذیرفتن این اصل در حقوق بین الملل که دولت‌ها دارای صلاحیت‌های انحصاری داخلی و حاکمیت برابرند و تمام دول جهان از حق حاکمیت برخوردارند، اقدام دولت کانادا در محاکمه دولت ایران در محاکم خود به بهانه نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم و مصادره و فروش اموال ایران در این کشور، از هر نظر به مثابه به سخره گرفتن اصول مسلم حقوق بین الملل و حق حاکمیت دولت‌ها است.
اقدام اخیر دولت کانادا به بهانه حمایت از قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان و فروش بخشی از اموال مصادره‌شده ایران در این کشور از هر نظر مغایر با اصول حقوق بین الملل می‌باشد. اقدام کانادا که مستند به قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» مصوب سال ۲۰۱۲ این کشور بوده به شهروندان این کشور اجازه می‌دهد خواستار مصادره و فروش اموال ایران جهت پرداخت غرامت به قربانیان به اصطلاح تروریسم شوند. اقدام کانادا در مصادره و فروش اموال ایران برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل و اصل حاکمیت دولت‌ها است.
مبنای این اقدام در نقض «اصل مصونیت اقامه دعوی علیه دولت‌ها» مبارزه با تروریسم و حقوق بشر است، به این صورت که ادعا می‌شود که حاکمیت و استقلال کشور‌ها در برابر حقوق بشر قابل استناد نیست و دولت‌ها می‌توانند با استناد به حقوق بشر استقلال و حاکمیت یک کشور را نادیده بگیرند و با همین دید است که قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در کانادا مصوب شده است.
کانادا که همواره کوشش کرده در مجامع بین المللی، جمهوری اسلامی ایران را به بهانه نقض حقوق بشر تحت فشار قرار دهد در شرایطی اقدام به فروش اموال ایران نموده که خود دستی خون آلود در نقض حقوق بومیان این سرزمین دارد و باید پاسخگوی جنایات خود باشد. با مقایسه این رفتار‌های متناقض در مورد حقوق بشر توسط نهاد‌های بین المللی و کشور‌های غربی همچون کانادا که حتی مسلمات حقوق بین الملل و حقوق بشر نیز در رفتار‌های آنان محلی از اعراب ندارد و با توجه به اینکه حتی این کشور‌ها ایده‌ی حقوق بشر را در عرصه‌ی تئوری و داخل نظام‌های حقوقی خودشان نیز بی معنا و مهمل می‌دانند باید به این امر اذعان کرد که از هر طریق چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل به مفهومی به نام حقوق بشر نگاه کنیم دلایل محکمی برای اثبات این ادعا وجود دارد که مفهومی به نام حقوق بشر و مبارزه با تروریسم چیزی جز ابزاری جدید برای پیشبرد سیاست‌های کشور‌های سلطه‌گر نیست.
معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ضمن محکومیت این اقدام ضد حقوق بشری و خلاف حقوق بین الملل دولت کانادا، درخواست استرداد فوری اموال ایران و عذرخواهی رسمی دولت کانادا را دارد.
اقدام اخیر دولت کانادا به بهانه حمایت از قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان و فروش بخشی از اموال مصادره‌شده ایران در این کشور از هر نظر مغایر با اصول حقوق بین الملل می‌باشد. اقدام کانادا که مستند به قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» مصوب سال ۲۰۱۲ این کشور بوده به شهروندان این کشور اجازه می‌دهد خواستار مصادره و فروش اموال ایران جهت پرداخت غرامت به قربانیان به اصطلاح تروریسم شوند. اقدام کانادا در مصادره و فروش اموال ایران برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل و اصل حاکمیت دولت‌ها است.
مبنای این اقدام در نقض «اصل مصونیت اقامه دعوی علیه دولت‌ها» مبارزه با تروریسم و حقوق بشر است، به این صورت که ادعا می‌شود که حاکمیت و استقلال کشور‌ها در برابر حقوق بشر قابل استناد نیست و دولت‌ها می‌توانند با استناد به حقوق بشر استقلال و حاکمیت یک کشور را نادیده بگیرند و با همین دید است که قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در کانادا مصوب شده است.
کانادا که همواره کوشش کرده در مجامع بین المللی، جمهوری اسلامی ایران را به بهانه نقض حقوق بشر تحت فشار قرار دهد در شرایطی اقدام به فروش اموال ایران نموده که خود دستی خون آلود در نقض حقوق بومیان این سرزمین دارد و باید پاسخگوی جنایات خود باشد. با مقایسه این رفتار‌های متناقض در مورد حقوق بشر توسط نهاد‌های بین المللی و کشور‌های غربی همچون کانادا که حتی مسلمات حقوق بین الملل و حقوق بشر نیز در رفتار‌های آنان محلی از اعراب ندارد و با توجه به اینکه حتی این کشور‌ها ایده‌ی حقوق بشر را در عرصه‌ی تئوری و داخل نظام‌های حقوقی خودشان نیز بی معنا و مهمل می‌دانند باید به این امر اذعان کرد که از هر طریق چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل به مفهومی به نام حقوق بشر نگاه کنیم دلایل محکمی برای اثبات این ادعا وجود دارد که مفهومی به نام حقوق بشر و مبارزه با تروریسم چیزی جز ابزاری جدید برای پیشبرد سیاست‌های کشور‌های سلطه‌گر نیست.
معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ضمن محکومیت این اقدام ضد حقوق بشری و خلاف حقوق بین الملل دولت کانادا، درخواست استرداد فوری اموال ایران و عذرخواهی رسمی دولت کانادا را دارد.
ارسال نظرات