رئیسی در ۲۰۰ روز ابتدایی چه کرد؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، «باید در هر قوه فردی مانند آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند.» این حرف تندرو‌ها یا اعضای جبهه پایداری یا اصولگرایان نیست، این را اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور به روزنامه «ایران»، ارگان اطلاع‌رسانی دولت گفته است. ترکان همچنین گفته است: «در چند وقت اخیر و با ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه مقابله با فساد جان گرفته است و نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد درون سیستم شده‌اند، در حال شناسایی هستند و من از این موضوع که آقای رئیسی در برخورد با فساد جدی است، بسیار خشنودم.» البته این را نگفتیم که از قوه قضائیه دفاع کرده باشیم، بلکه به این اظهارنظر اشاره شد تا استدلال کنیم که ایده برخورد جناحی با مفاسد اقتصادی که این روز‌ها از سوی شخص رئیس‌جمهور و برخی اعضای دولت گفته می‌شود اصالت ندارد و نه برخی دولتی‌ها که برخی از نزدیک‌ترین افراد به شخص حسن روحانی معترفند که اقدامات رئیسی صحیح است و حتی آرزو می‌کنند که‌ای کاش در هر قوه‌ای یک «رئیسی» وجود داشت.

این اظهارات البته به این معنا هم نیست که مدافعان عملکرد قوه قضائیه ژست موفقیت بی‌چون و چرا بگیرند و گمان کنند که نمره‌شان ۲۰ است، اما به هر حال استنادی است برای اینکه اقدامات رئیس باعث تحول در قوه قضائیه و افزایش امیدواری در جامعه شده است و منتقدانی که تلاش می‌کنند این اقدامات را با برچسبی از سیاسی‌کاری و متهم به مبارزه جناحی با فساد کنند یا اطلاع ندارند که چه اتفاقی افتاده یا اینکه می‌دانند، اما بنای ابراز آن را ندارند و البته گاهی هم بالعکس درباره آن نظر می‌دهد. القصه اینکه دوران جدید قوه قضائیه با تحولات غیرقابل انکاری همراه شده که امید‌ها را هم احیا کرده است، چنانکه دقت در این مجموعه‌اقدامات گویای این است که اولا ایرادات و اقداماتی که در گذشته کمتر با تدبیر و دور‌اندیشی همراه بود این روز‌ها کمتر شده هرچند از بین نرفته، ثانیا در عرصه مبارزه با مفاسد، اقدامات قابل‌توجهی به‌دور از سیاسی‌کاری انجام شده و ثالثا سلسله‌اقدامات ایجابی برای تسهیل زندگی و حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم در حال انجام است که به‌صورت واضحی مورد استقبال حقوقدان‌ها به‌ویژه منتقدان پیشین قوه قضائیه از جریان اصلاحات قرار گرفته که نشان می‌دهد تا چه حد رویکرد مثبت و غیرقابل انکار و چشم‌پوشی بوده است. دراین‌باره، اما لازم است که دو مساله به‌صورت ویژه بررسی شوند.

درباره اینکه سیدابراهیم رئیسی فصل جدیدی از مبارزه با فساد در قوه قضائیه را رقم زده نیاز به توضیح و شرح مفصل نیست، چراکه نگاهی به پرونده‌هایی که این روز‌ها دادگاهایشان برگزار می‌شود و احکامی که به‌سرعت بیرون می‌آیند به‌خوبی روشن خواهد کرد که داستان از چه قرار است. رسیدگی و صدور حکم برای مجرمان پرونده «توزیع گوشت دولتی»، رسیدگی پرسرعت به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه و به‌طور ویژه پرونده هادی رضوی، رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی، رسیدگی به پرونده متهمان پروژه پدیده شاندیز، رسیدگی به پرونده قربانعلی فرخزاد و مرتبطان وی، برگزاری دادگاه شبنم نعمت‌زاده و چندین و چند پرونده دیگر از مصادیق این تحول است و البته ورود و اقدام در پرونده‌هایی ازجمله محاکمه ۶۰ قاضی و همچنین دستگیری اکبر طبری از متنفذان پیشین قوه قضائیه هم نمونه‌هایی از برخورد بدون اغماض رئیسی با مفسدان است که خودش باعث شده بسیاری از نقد‌های سیاسی به عملکرد دوره جدید دستگاه قضا، در همان ابتدای کار بی‌اعتبار شوند و البته این سوال به وجود آید که چرا برخی مسئولان سیاسی تلاش می‌کنند این اقداماتی را که بیشتر مربوط به دانه‌درشت‌های اقتصادی است، سیاسی جلوه دهند و برای ادامه این روند ممانعت به عمل آورند. از همین بابت هم هست که خیلی‌ها امروز می‌پرسند که فعالان سیاسی، برخی مسئولان و مدیران مگر نسبتی با این مفسدان اقتصادی دارند که تلاش می‌کنند در مسیر اقدامات قضایی و برخورد با این دست افراد، سنگ‌اندازی کنند؟

با حضور سیدابراهیم رئیسی در قوه قضائیه رویکرد جدیدی برای تسهیل حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مردم، توسعه آزادی‌های اجتماعی، بهبود فضای کسب‌وکار و برداشتن موانع تولید و همچنین کاهش معضلاتی، چون افزایش تعداد زندانیان برداشته شده است، اقداماتی که قطعا مکمل برخورد‌های جدی با گونه‌های مختلف فساد در کشور بوده است. بد نیست سه مورد از این اقدامات که به‌صورت ویژه مورد تایید حقوقدانان و فعالان سیاسی و اقتصادی از اصولگرایان تا اصلاح‌طلبان قرار گرفته، مرور شوند.

۲۲ شهریور سیدابراهیم رئیسی به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد: «نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به‌ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد، لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» مبنی‌بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسرا‌ها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌شود که در این دست پرونده‌ها به‌جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به‌گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نشود، رسیدگی قضایی انجام شود.»
بدون توضیح مشخص است این اقدام تا چه میزان می‌تواند فضای فعالیت‌های اقتصادی را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی امن و همراه با آرامش کند، چنانکه از فعالان اقتصادی گرفته تا نمایندگان مجلس و حتی حقوقدانان و اصلاح‌طلبان همگی این اقدام را موثر، ارزشمند و قابل تقدیر دانستند.
برای مثال بیژن پناهی‌زاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این مورد گفت: «صدور این بخشنامه باعث حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، کمک به فعالان سالم اقتصادی و موجب دلگرمی مدیران شده و در راستای حفظ شأن مدیران واحد‌های تولیدی است.» البته دراین‌باره حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان گفت: رئیسی پس از دیدار با فعالان اقتصادی در ماه رمضان و در پاسخ به درخواست آن‌ها این اقدام را انجام داده است.

۲۳ شهریورماه «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد که به موجب آن زمینه کاهش صدور حکم بازداشت برای اقشاری، چون «نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری» فراهم شد و همچنین دستور داده شد اقدامات گسترده‌ای برای کمک به متهمان جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه انجام شود و تمام تلاش مسئولان برای عدم بازداشت افراد صورت گیرد.
صدور این بخشنامه بلندبالا و ۳۹ ماده‌ای و چند ده تبصره‌ای اقدامی بود که با استقبال گسترده فعالان سیاسی و حقوقی کشور مواجه شد و بسیاری آن را از اقدامات بسیار نتیجه‌بخش و موثر در فضای قضایی کشور توصیف کردند.
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل دادگستری درخصوص این ابلاغیه گفت: «از نگاه رئیس قوه قضائیه در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری قدردانی می‌کنم، اقدام رئیس قوه قضائیه در ابلاغ بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» مثبت است، چراکه اگر عمل مجرمانه‌ای توسط شخصیت حقوقی انجام شود طریق جبران خسارت آن در قانون پیش‌بینی شده است؛ اینکه شخص حقوقی بتواند وکیل بفرستد و اشخاص حقوقی نیز ملزم شوند که وکیل داشته باشند، اقدام بسیار مثبتی است.»
در این مورد نعمت احمدی از حقوقدانانی که در زمره فعالان اصلاح‌طلب دسته‌بندی می‌شود در روزنامه «اعتماد» نوشت: «رئیسی رشدیافته این نهاد است و از بطن قوه قضائیه بالا آمده و حالا ریاست این نهاد را عهده‌دار شده است؛ بنابراین آقای رئیسی به تمامی مسائل و مصائب قوه قضائیه آگاه بوده، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران درد را به‌خوبی شناخته و در راستای درمان آن برآمده است.»
همچنین حسین رضازاده، دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که خود از قضات باسابقه است هم با تقدیر از این اقدام قوه قضائیه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باعث کاهش قابل‌توجه جمعیت زندانیان می‌شود.»

از اقدامات جالب توجه و بسیار مثبت سیدابراهیم رئیسی در کنار حضور سرزده به مجتمع‌های قضایی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، سفر‌های استانی‌اش است. میانه شهریورماه بود که او با جمعی از معاونان و همکارانش عازم زنجان شد تا به مسائل قضایی شهر‌های این استان رسیدگی کند. در حاشیه این سفر، اتفاق مهمی افتاد. پرونده کارخانه «روغن‌نباتی جهان» که به‌دلیل مشکلات مالی تعطیل شده بود و چالش بزرگی هم میان مدیران این کارخانه و کارگران وجود داشت، با ورود رئیس قوه قضائیه شکل جدیدی به خود گرفت. با دستور سیدابراهیم رئیسی و همکاری ویژه مسئولان قضایی استان با مسئولان دولتی زمینه برای ادامه فعالیت کارخانه روغن‌نباتی جهان فراهم شد و به‌سرعت هم بخشی از حقوق معوق کارگران پرداخت شد و هم خط تولید این کارخانه دوباره شروع به‌کار کرد و قرار هم شده معوقات باقی‌مانده کارگران این کارخانه هم به‌تدریج به آن‌ها پرداخت شود. در این بین حتی با تلاش‌های صورت‌گرفته، مشکل بیمه تامین اجتماعی کارگران که برای مدت زمانی بیش از ۳۰ ماه معوق و پرداخته نشده بود هم حل شد.
نکته آخر، اما مساله‌ای است که نباید لحظه‌ای در نظر مسئولان قوه قضائیه کمرنگ یا به دست فراموشی سپرده شود. از ایرادات بسیاری از ارگان‌های کشور که قطعا قوه قضائیه هم یکی از آن‌ها بوده، عدم واکنش صحیح و اقدام مناسب با مسائل و معضلاتی است که به‌صورت ناگهانی بروز می‌کند و مواجهه غلط با آن‌ها می‌تواند به‌شدت به اعتبار و وجهه کشور و قوه قضائیه خدشه وارد کند. نمونه روشن آن هم مواجهه سخنگوی این دستگاه با ماجرای غم‌انگیز «سحر خدایاری» بود.

برخورد با ۶۰ قاضی متخلف را شاید بتوان یکی از امیدوارکننده‌ترین اقدامات در دوره جدید دستگاه قضا دانست. قوه قضائیه برخلاف رویه‌های متعارفی که در این سال‌ها دیده شده بود، ترجیح داد مبارزه با مفاسد را از خود شروع کند و بر همین اساس در بازه‌ای کمتر از دوماه از اویل اردیبهشت سال جاری تا اواخر خرداد دست به تصفیه درونی زد و برای ۶۰ قاضی متخلف در رده‌های مختلف قوه حکم انفصال از خدمت صادر و آن‌ها را به دادگاه معرفی کرد؛ گام بلندی که به گفته مسئولان قضایی در جهت صیانت از قوه قضائیه برداشته شد و حکایت از آن داشت که کشتی دستگاه قضایی را سیاستی دگر آمده است.
همین رویه هم بود که باعث شد اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور از لزوم حضور فردی، چون رئیسی در هر قوه جهت برخورد با فساد بگوید «نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد درون سیستم شده‌اند، در حال شناسایی هستند» و تصریح کند «رئیسی مبارزه با فساد را از لایه‌های بالای قوه قضائیه آغاز کرده و با این شیوه می‌توان جلوی رانت‌خواری را گرفت.»

غائله بانک سرمایه را باید یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های فساد اقتصادی در ساختار بانکی کشور تلقی کرد؛ بانکی که در سایه ولنگاری قوانین و فقدان نظارت، میلیارد‌ها تومان از اموال عمومی را بر باد داد و بخش زیادی از سرمایه‌های خود را در قالب وام‌های بی‌حساب و کتاب حاتم‌بخشی کرد و عدد و رقم‌هایی را در رکورد بدهی‌های بانکی تاریخ ایران ثبت کرد که معادل یارانه صد‌ها میلیون نفر است!
پرونده‌ای که شبکه‌ای از مفاسد اقتصادی را در خود جای داده و ازقضا در میان متهمان آن نام‌های آشنایی، چون پرویز کاظمی وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد، سیدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری، بهروز ریخته‌گران، حسین هدایتی ملقب به عابربانک فوتبال و... به چشم می‌خورد.
هیچ‌یک از این نام‌ها مانع از اجرای عدالت نشد و همان‌طور که در ماه‌های گذشته درباره این پرونده و متهمان دانه‌درشت آن اطلاع‌رسانی شده، فرآیند رسیدگی با سرعتی قابل‌قبول در حال انجام است و تاکنون بسیاری از متهمان یقه‌سفید آن محاکمه شده یا در حال محاکمه هستند. دستگیری‌ها، برخورد‌ها و محاکمه‌هایی که حالا جمع باشگاه میلیونر‌ها را در اوین جمع کرده است.

پروژه پدیده از اواخر دهه ۸۰ توانست با تبلیغات گسترده جایی میان افکارعمومی باز کرده و ضمن جلب شراکت مردم، منابع مالی زیادی را برای خود دست‌وپا کند. مسئولان پدیده تا چند سال بعد از آغاز پروژه، ریگی به کفش نداشتند، اما از زمانی که کار به فروش سهام رسید رفته‌رفته معلوم شد کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است. بر این اساس خود «پهلوان‌مقدم» -بنیانگذار پدیده- قیمت سهام را تعیین می‌کرد و زمانی که قیمت سهام پایین می‌آمد، عوامل خود را برای خرید سهام می‌فرستاد.
کار رسیدگی به پرونده ۵۰۰ جلدی پدیده شاندیز پنج‌سالی زمان برد و همین موضوع خیلی‌ها را از به نتیجه رسیدن آن ناامید کرد. اراده قاطع رسیدگی به مفاسد، اما مانع از آن شد که اطاله دادرسی اصل موضوع را به حاشیه ببرد و با کمرنگ‌شدن حساسیت افکارعمومی نسبت به آن، متهمان مجازات نشوند.
درنهایت متهمان این پرونده با احکامی سنگین که اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد دست‌نویس آن‌ها چیزی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ صفحه شده راهی زندان شدند. احکامی که از حبس ابد گرفته تا ۲۰ سال و ۱۵ سال و استرداد تمامی اموال منقول، غیرمنقول و... را شامل می‌شد و اجرای آن‌ها درنهایت مردم را به حق‌شان رساند.

یکی دیگر از پرونده‌های جنجالی که در ماه‌های اخیر دادگاه‌های آن حسابی سر و صدا به‌پا کرد، محاکمه سلاطین گوشت بود؛ پرونده‌ای که متهمان آن در آشفته‌بازار گرانی‌های اخیر، گوشت برزیلی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه به‌جای توزیع با نرخ دولتی، در بازار آزاد به فروش رساندند. مهم‌ترین متهمان این پرونده عناوینی، چون جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران و کارگزار تنظیم بازار را یدک می‌کشیدند؛ سمت‌هایی که بیش از هرچیز وظیفه سامان دادن به وضع نابسامان بازار گوشت آن‌هم درست در روز‌هایی را که مردم ساعت‌ها برای خرید چند کیلوگرم گوشت با کارت ملی صف می‌کشیدند، اقتضا می‌کرد.
با توجه به حساسیت و فراگیری موضوع مهم‌ترین جمله‌ای که از دادگاه‌های این پرونده دهان به دهان چرخید این جمله قاضی بود که خطاب به متهمان می‌گفت: «شما صف مردم و مشکلات آن‌ها را می‌دیدید، آیا منعکس می‌کردید در حالی که هم حراستی بودید و هم بازرس؟ و به‌عنوان بازرس، اول گوشت خود را برمی‌داشتید؟»

«قربانعلی فرخزاد» از آن متهمان یقه‌سفیدی است که در سال‌های اخیر تقریبا هر آنچه دل تنگش خواسته در سیستم اقتصادی کشور کرده است. فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد.
او از محل فروش ارز‌های دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز ۵/۱۴ هزار میلیارد تومان، معادل بودجه سالیانه سه استان کشور در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده است، کاری که طبق قوانین پولشویی کشور، اساسا امری غیرممکن محسوب می‌شود و شاید نمونه آن را فقط در فیلم‌ها بتوان دید. خرید بدون مناقصه دو شرکت بزرگ اقتصادی و یک مجموعه گردشگری نیز از دیگر اقدامات فرخزاد است.
فرخزاد با چند کلاس سواد طوری سیستم اقتصادی کشور را دور زده که ده‌ها بابک زنجانی، حسن رعیت، هدایتی، جزایری و... انگشت به دهان بمانند. محاکمه این مورد عجیب و غریب فساد اقتصادی در ماه‌های اخیر هم نشان از آن دارد که با برخورد با دانه‌درشت‌ها الزاما به مجرمان با تابلو‌های سیاسی محدود نمی‌شود و اراده مبارزه با فساد فراتر از خاله‌بازی‌های سیاسی مرسوم بوده و جدی‌تر از این حرف‌هاست.

نام شبنم نعمت‌زاده سال گذشته به واسطه ویلای معروف لواسان بر سرزبان‌ها افتاد؛ ویلایی که عاقبت با پیگیری مستمر رسانه‌ها و جریان عدالتخواه با حکم دادگاه بخش‌هایی از آن که به‌صورت غیرقانونی ساخته شده بود، تخریب شد. این البته تنها پرونده جنجالی فرزند محمدرضا نعمت‌زاده نبود. مردادماه ۹۷ احتکار دارو در انبار یکی از شرکت‌های او خبرساز شد.
دارو‌های تاریخ مصرف گذشته که اگرچه او آن‌ها را ضایعات دارویی سه سال اخیر شرکت می‌خواند، اما گذشت زمان نشان داد فعالیت‌های او آنقدر‌ها هم که خودش می‌گفت: طیبا طهورا نیست. روز گذشته در جریان محاکمه نعمت‌زاده، نماینده دادستان تصریح کرد فعالیت‌های نعمت‌زاده و شرکا ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است و همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به‌عنوان نیاز اساسی مردم شده است. این البته یکی از خسارات فعالیت‌های دختر وزیر اسبق صنعت است. شاهکار سرکار خانم، بروز نوعی بحران کارگری را نیز به‌دنبال داشته است.
شاید روزی که شبنم نعمت‌زاده بر نیاز‌های دارویی مردم موج‌سواری کرده و جیب خود و شرکایش را پر می‌کرد، فکرش را هم نمی‌کرد که روزی به اتهام مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور پایش به دادگاه باز شود. حالا، اما این اتفاق افتاده و دستگاه قضا نشان داده ابایی از نسبت‌های فامیلی با این مدیر و آن وزیر و... ندارد و آنچه مهم است منافع عمومی است.

مجموعه‌اقدامات قوه قضائیه قطعا حرکت خوب سیدابراهیم رئیسی در مسیر طولانی مبارزه با فساد است و شاید همه آنچه گفتیم یکی، دو گام اول باشد. احتمالا این مساله را خود او هم می‌داند و به‌خوبی متوجه این مساله است که آنچه واقع شده با انتظارات مردم از دستگاه عدله تراز انقلاب، چقدر فاصله دارد. از این‌رو انتظار می‌رود دستگاه قضایی با گسترده‌کردن حجم مبارزه با فساد در موضوعات دیگری نیز ورود کند، مسائلی که بعضا آن‌ها هم از دغدغه‌های اولویت‌دار مردم هستند، همان چالش‌هایی که زندگی روزمره مردم را درگیر کرده و برای آن‌ها مشکلاتی را به وجود آورده است؛ آنچنان که چندی‌قبل در «فرهیختگان» گفته بودیم، ماجرای خودروسازان و اجحافی که آن‌ها در حق مردم روا داشته‌اند آنقدر سنگین است که با دستگیری یکی، دو مدیر رفع نمی‌شود. گفته بودیم این معضل ریشه‌ای جان‌سخت دارد و باید همه دستگاه‌های کشور برای مبارزه با آن بسیج شوند. منظورمان را درست متوجه شدید، همان چند قطعه‌ساز مشهور را می‌گوییم که حتی به روایتی کارخانه‌های خودروسازی را هم به گروگان گرفته‌اند و حالا آنان نیز می‌توانند در مقابل این مجموعه‌ها تظلم‌خواهی کنند. در ردیف بررسی حتما مجموعه‌هایی، چون «ع» و «ک» در اولویت هستند. موضوع دیگر بدهکاران بزرگ بانکی و تخلفاتی است که بانک‌ها در اعطای تسهیلات مرتکب شده‌اند؛ داخل پرانتز اینکه این مساله تنها بخشی از نگرانی‌های جامعه از تخلفات جورواجور موسسات مالی و بانک‌هاست. پرونده برخی بانک‌ها ازجمله پرونده‌هایی‌است که شائبه تخلف در آن‌ها دیده می‌شود و لازم است هرچه زودتر مورد بررسی دستگاه قضایی قرار گیرند. در همین مورد پرونده دو خانواده‌ای که به ابروام‌گیرندگان کشور معروفند نیز جای بررسی دارد. خانواده «گ» و برادران «ر» که مجموعا پنج هزار میلیارد وام از نظام بانکی گرفته‌اند و باید بررسی شود که چطور و با چه ضوابطی این وام‌ها پرداخته شده و وضعیت بازپرداخت آن‌ها به چه شکلی است.

اوایل سال ۹۳ بود که اولین نشانه‌های تخلفات مدیران پدیده شاندیز رسانه‌ای شد. مدیران این شرکت هرچند در ابتدا هرگونه وجود تخلف در فرآیند فعالیت پدیده را تهمت و اقدام دشمنان این شرکت می‌دانستند، اما طولی نکشید که در دی‌ماه سال ۹۳ دادگستری خراسان‌رضوی به‌عنوان مدعی‌العموم در جهت حفظ حقوق سهامداران ضمن اعلام ممنوعیت فروش و عرضه سهام، پرونده کیفری برای مدیران این شرکت تشکیل داد. اما داستان پدیده چه بود؟ کلیت ماجرا شامل دو بخش یعنی تغییر کاربری اراضی منطقه شاندیز مشهد و تخلفات در معاملات سهام زیرمجموعه‌های پدیده شاندیز بوده است، افزایش صوری سرمایه شرکت، فروش صوری سهام به نزدیکان خود درازای دریافت چک‌های بلامحل، تولید سرمایه بدون آورده، انجام کارشناسی خلاف‌واقع از سرمایه شرکت، بازارگردانی و تبلیغات واهی که منجر به رشد کاذب قیمت سهام را فراهم می‌آورده، مانور متقلبانه به‌منظور تحریک مردم برای خرید سهام بیشتر و سوءاستفاده از رسانه در این زمینه، جعل مهر به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری، افزایش متراژ زمین‌های مورد کارشناسی تا دوبرابر و افزایش قیمت آن‌ها تا حدود ۱۷ برابر، افزایش نامتعارف ۱۰۰ برابری نام تجاری پدیده از بازه زمانی مهرماه ۹۱ تا اسفندماه ۹۲، افزایش نامتعارف قیمت زمین‌ها و پروژه‌های پدیده و نهایتا مشارکت در تشکیل و ایجاد شبکه کلاهبرداری، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور، جزئیات اتهامات این افراد بود. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا روند دادرسی اتهامات مدیران پدیده چندین سال طول کشید؟

در این زمینه بنابر اظهارات مدیران دادگستری خراسان‌رضوی، طی چهار سال اول تلاش بر این بود که موضوع پدیده در «ستاد تدبیر» به ریاست استاندار و مسئولان استانی به‌صورت غیرقضایی و اداری حل‌وفصل شود، چراکه دستگاه قضایی معتقد بود در این پرونده ابتدا استیفای حقوق سهامداران و شکات مهم بوده و پس از آن مجازات قانونی متهمان باید صورت گیرد؛ اما درنهایت مسئولان ستاد تدبیر به این نتیجه رسیدند که این روش کارساز نیست، لذا درخواست کردند دادگستری به این مساله ورود کند. بر این اساس پرونده چهارم اسفندماه ۹۷ به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان خراسان‌رضوی ارجاع می‌شود و از ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری و پس از برگزاری ۱۶ جلسه علنی، بررسی بیش از ۱۰۰ جلد پرونده ۲۲ متهم اصلی و برخی متهمان فرعی انجام و رای نهایی در پنجم مردادماه صادر شد. بررسی این پرونده درس‌های قابل‌تاملی دارد.

انجام عملیات سنگین تبلیغاتی اغواگرانه برای هجوم مردم به‌منظور خرید سهام با هدف رشد غیرواقعی قیمت سهام پدیده شاندیز، ازجمله شگرد‌های متهم ردیف اول پرونده این شرکت است. اقدامات مجرمانه مدیران سابق پدیده به‌قدری حرفه‌ای بوده که طبق آمار موجود، طی دو سال بیش از ۱۳۰ هزار سهامدار در شرکت‌های زیرمجموعه پدیده سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در این زمینه مظفری، رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌رضوی در بخشی از جلسات رسیدگی به اتهامات مدیران سابق پدیده گفته است: «در سال ۹۳ متوجه شدیم مدیران این شرکت یک بحران اقتصادی را درست می‌کنند و سهمی را که یک هزار تومان یا کمتر از آن قیمت داشته است در عرض چندماه تا ۱۵ هزار تومان بالا بردند و با معاملات صوری و امثالهم، گرفتاری برای کل کشور ایجاد کردند.»
همچنین مجید کریمیان‌اقبال، محکوم و مدیر حقوقی سابق شرکت پدیده شاندیز ماجرای فروش ۲۰ میلیارد تومان سهام پدیده را در کمتر از سه ثانیه به دلال‌ها این‌طور توضیح می‌دهد: «حدود هشتم دی‌ماه ۹۲ بود، به جلسه‌ای که پهلوان با برخی دلال‌ها برگزار کرده بود وارد شدم، یک بلوک دومیلیون سهم را برای یک‌ماه بعد یعنی هشتم بهمن ۹۲ در سه ثانیه (با شمارش یک، دو و سه) سه نفر از دلالان ۲۰ میلیارد تومان خریداری کردند.» وی ادامه می‌دهد: «محسن {پهلوان، مدیرعامل سابق پدیده} به من گفت: خوشت میاد، طلا را به این سرعت نمی‌شود فروخت. دلال‌ها همین‌جوری سهام می‌خریدند، چون می‌دیدند سهام بالا می‌رود. مردم صف می‌ایستادند که بیایند کارت (کارت بانکی) بکشند.»

یکی از تخلفاتی که در کشور انجام می‌شود، موضوع زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی است. براساس جزئیات جلسه سوم رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت پدیده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مشهد، کارشناس ویژه حسابرسی پرونده با تشریح اقدامات غیرحرفه‌ای متهم محمدرضا محمدی می‌گوید: «دستکاری در اعلام متراژ املاک و اعلام قیمت‌های غیرواقعی ازجمله اقدامات نامبرده بوده، به‌طور مثال دوهزار متر زمین را ۲۲ هزار متر و با قیمت بسیار بالاتر اعلام کرده است. همچنین تغییر گسترده کاربری اراضی ازجمله تخلفات مدیران سابق پدیده بوده است.»
در این زمینه چاره‌کار در سطح جهان، اجرای طرح جامع کاداستر (حدنگاری) است. کاداستر (cadastre) یک کلمه یونانی به‌معنای دفتر یادداشت است که در طول زمان معنی آن تغییر کرده و حالا یک قرن است که به‌معنی تهیه فهرست منظمى از داده‌هاى املاک (قطعات زمین) در داخل کشور یا بخشى از آن است و براساس نقشه‌بردارى از حدود و ثغور آن‌ها تهیه می‌شود. «تعیین محدوده‌های املاک»، «تعیین محدوده جغرافیایی»، «تعیین نوع کاربری اراضی وضع موجود» و... ازجمله ویژگی‌های این طرح است. اما کاربرد کاداستر چیست؟ براساس تعاریف، نقشه‌های کاداستر براساس موقعیت جغرافیایی، جهانی و دقیق تا حد میلی‌متر تهیه می‌شوند که همین ویژگی از بروز اختلافات در محدوده و مساحت املاک و تغییر کاربری اراضی جلوگیری کرده و امکان سودجویی و سوءاستفاده از اسنادی را که ابهام دارند به حداقل می‌رساند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح کاداستر از سال‌های قبل از انقلاب اسلامی هم در نظام ثبتی کشور مطرح بوده، اما از سال ۱۳۷۳ شکل اجرایی به خود گرفته، با این حال تا پایان سال ۸۸ تنها حدود ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی شهری تحت این سیستم قرار گرفته است. در سال‌های اخیر نقشه کاداستر بخش قابل‌توجهی از اراضی شهری و ملی کشور تهیه شده است، با این حال اکرم توفیقی، مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، هفتم اردیبهشت سال ۹۷ گفته است: «برای بیش از ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی نقشه کاداستر تهیه و در سامانه ثبت اراضی ملی تثبیت و اسناد تک‌برگی آن‌ها اخذ شده است و تهیه نقشه کاداستر برای حدود ۱۱۴ میلیون هکتار اراضی ملی باقی‌مانده که باید تا پایان برنامه ششم توسعه این کار صورت گیرد.» وی ادامه می‌دهد: «متاسفانه در حال حاضر برای تهیه نقشه کاداستر مشکل منابع مالی داریم؛ منابعی که برای اجرای این طرح تامین می‌شود طبق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه نیست و قانون برنامه ششم توسعه تکلیف سنگینی نسبت به بودجه‌ای که تامین می‌شود برعهده ما گذاشته است.»
همچنین ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شورا‌های مجلس در تیرماه سال ۹۷ طی اظهاراتی با انتقاد از تخصیص بودجه دولت به این بخش گفته است: «اجرای کامل طرح کاداستر نیازمند تامین بودجه کافی است؛ هرچند این طرح باید طی پنج‌سال اجرا می‌شد، اما متاسفانه با بودجه‌های فعلی به‌نظر می‌رسد اجرای آن بیش از ۱۰ سال زمان ببرد.»

همان‌طور که گفته شد، یکی از شگرد‌های متهمان پرونده پدیده شاندیز، انجام عملیات سنگین تبلیغاتی اغواگرانه برای هجوم مردم به‌منظور خرید سهام با هدف رشد غیرواقعی قیمت سهام این شرکت بوده است. در این زمینه در کیفرخواست متهم احسان محسنی‌ثانی آمده است: «وی به‌واسطه انجام تبلیغات غیرواقعی، در راستای بالا بردن کاذب قیمت سهام پدیده نقش داشته است.» براساس اظهارات نماینده داستان، نامبرده به تبلیغات غیرواقعی برای پدیده جهت افزایش قیمت حبابی سهام، مبادرت می‌کرده و به‌رغم الزام قانونی به‌عنوان «سهامی خاص» در تبلیغات اشاره‌ای نمی‌شود، حال آنکه طبق قانون ذکر آن در تبلیغات، الزامی بوده است. اگرچه آمار مستندی از همه هزینه‌های تبلیغاتی زیرمجموعه‌های پدیده وجود ندارد، با این حال فقط بررسی هزینه تبلیغاتی «شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز» نشان می‌دهد این شرکت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ درمجموع بیش از ۸۶.۷ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است. نکته قابل‌تامل اینکه در کنار قانون مطبوعات و قوانین مربوط به نحوه تبلیغ آگهی‌های بازرگانی، ده‌ها آیین‌نامه و قانون همچون «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پیش‌خریداران واحد‌های مسکونی و...» که از چند دهه قبل برای پیشگیری از تخلفات در حوزه تبلیغات و آگهی‌های بازرگانی تدوین و به تصویب رسیده‌اند، با این حال حتی با وجود ممنوعیت تبلیغات پدیده در رسانه‌ها، در کنار کانال‌های خبری، نام صداوسیما نیز برای تبلیغات پدیده دیده می‌شود؛ لذا اینکه چرا ابتدایی‌ترین سازوکار‌ها و اصول حرفه‌ای حتی در رسانه ملی هم سال‌ها رعایت نشده، خود داستان عجیبی است از غفلت مدیران دولتی و قضایی کشور.

در جلسات رسیدگی به اتهامات مدیران سابق پدیده، نام اسماعیل وفایی نیز دیده می‌شود که براساس رای نهایی دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، وی بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال محکوم شده است. وی در جلسه دهم رسیدگی به پرونده پدیده در پاسخ به سوالات نماینده دادستان گفته است: «به‌عنوان مسئول در باشگاه پرسپولیس و پدیده و همچنین در استانداری فعالیت می‌کردم.» به گفته نماینده مدعی‌العموم نامبرده تعداد۶۰ فقره چک بدون دادن رسید از متهم محسن پهلوان دریافت و در جا‌های مختلف هزینه کرده است. در این دادگاه به دستور قاضی بین متهمان پهلوان و وفایی مواجهه حضوری صورت‌گرفته و محسن پهلوان گفته است: «این چک‌ها با نیت خاص صادر و تحویل وی شده، اما وفایی آن‌ها را در محل خود هزینه نکرده است.» اینکه محل هزینه درست این چک‌ها (بنابر اظهارات پهلوان) کجا بوده، هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است.

پس از طی تمامی تشریفات و الزامات قانونی و تشکیل ۱۶ جلسه دادگاه علنی با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات، جمعی از شکات و نمایندگان آنها، وکلای جمعی از سهامداران، متهمان و وکلای آن‌ها و سایر عوامل، دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی (شعبه مستقر در استان خراسان‌رضوی) با بررسی پرونده ۱۰۰ جلدی ۲۲ متهم اصلی، سرانجام پنجم مرداد سال ۹۸ با توجه به جمیع جهات و مستندات پرونده رای مجازات متهمان پرونده پدیده شاندیز را صادر کرد.
براساس احکام صادرشده، محسن پهلوان‌مقدم متهم ردیف اول این پرونده به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزیری درجه یک) مضافا استرداد تمامی اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که به‌طور غیرقانونی تصاحب یا تصرف یا منتقل کرده، محکوم شد. محمدرضا ریاحی و علیرضا یزدانی‌لنگرودی به تحمل ۲۰ سال حبس، مضافا استرداد تمامی اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که به‌طور غیرقانونی تصرف کرده بودند، محکوم شدند. محمدرضا محمدی به‌لحاظ نقش و اهمیت نظرات کارشناسی وی در فرآیند کلاهبرداری شرکت پدیده و گزارش‌های خلاف واقع او که منجر به افزایش فاحش قیمت سهام شرکت شده، به تحمل ۲۵ سال حبس و استرداد تمامی اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که به‌صورت غیرقانونی به دست آورده، محکوم شد. مجید کریمیان‌اقبال و احسان محسنی‌ثانی بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، مضافا بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال محکوم شدند. حسن عیدی‌زاده، محمدرضا نجفی‌نیا و محمود سینی‌چی بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شدند. امیر سالاری، سعید رضایی، محمد دهقانی‌فیروزآباد، احمد برومند، شهاب‌الدین کاظم‌زاده‌وطنی، اسماعیل وفایی، عباس عبدالله‌زاده‌طبسی، احسان بنایی، جعفر مختاری‌قدیم و هومن میهن‌پرست بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس (تعلیق به مدت پنج سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد اصل مال محکوم شدند. همچنین در رای صادرشده، دادگاه به جهت عدم احراز ارکان بزه و با استرداد وجوه دریافتی که حکایت از فقدان سوءنیت متهمان بابت وجوه دریافتی حکم به برائت حسن میربمانی‌یزدی، محمد وحیدی‌شعرباف و محمد رفائی‌نجاران‌طبسی داد.

اگرچه برخی با تبلیغات سعی می‌کردند با تحریک سرمایه‌گذاران آنان را وارد اعتراض‌های خیابانی کنند، اما جای‌جای پرونده پدیده نشان می‌دهد به‌لحاظ حساسیت بالای پرونده، نهایت تلاش شده است که کمترین شوک به انبوه سرمایه‌گذاران و سهامداران برسد. در این زمینه رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌رضوی می‌گوید: «در رابطه با خود شرکت، انتظارمان این بود که ستاد تدبیر موضوع را از طریق اداری حل کند؛ اما به‌ناچار با تقاضای ستاد تدبیر، دادگاه وارد شد و تقاضا‌ها منطبق با قانون و اصول دادرسی و حقوقی که متضمن حقوق همه سهامداران باشد، بود.» به گفته وی، متهمان گفتند ۲۰ درصد سهام را فروخته‌اند و ۸۰ درصد آن مال خود آنهاست، با رای دادگاه این ۸۰ درصد اموال و سهام متهمان از آن‌ها سلب شد و در سبد سرمایه شرکت قرار گرفت.» وی ادامه می‌دهد تلاش قوه قضائیه از بدو تشکیل پرونده این بوده که اجازه داده نشود حتی یک ریال از اموال شرکت تضییع شود.
بنابر اظهارات رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌رضوی در مرحله دادرسی نیز به خاطر اینکه پرونده فقط بعد قضایی نداشت و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز داشت به همین خاطر دادگاه و دستگاه قضایی از همفکری و همکاری مجموعه‌های بیرون از خود نیز استفاده کرد، یعنی در ستاد تدبیر مسئولان رده‌اول استان پیشنهاد‌هایی را با نگاه کارشناسی تهیه کردند و به دادگاه دادند. در مرحله صدور رای نیز دادگاه آنچه را که واقعا ممکن بود در رای خود بگنجاند که نتیجه آن حفظ حقوق سهامداران و طلبکاران باشد انجام داد و نهایت سعی خود را معمول کرد.
به گفته مدیران دادگستری مشهد، نکته دیگری که در رای دادگاه آمده این است که همه طلبکاران سهامدار شدند، به این معنا که اگر این اتفاق رخ نمی‌داد طلبکاران براساس قانون تجارت می‌توانستند بگویند اموال شرکت را بفروشید و در ابتدا طلب طلبکاران را تسویه کنید، اگر مابقی و مازادی داشت برای سهامداران بماند، در نتیجه شرکت ورشکسته می‌شد. با این اقدام دادگاه، همه طلبکاران سهامدار شدند و شرکت از حالت ورشکستگی نجات پیدا کرد، یعنی شرکت بدهی ندارد و تمام بدهی خود را با سهام پاس کرده است.

بالاخره احکام دادگاه ۱۶ جلسه‌ای محسن پهلوان، بنیانگذار و مدیرعامل پدیده شاندیز و ۲۱ متهم دیگر این پرونده در پنجم مرداد سال جاری صادر شد. مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی، تصاحب و حیف‌ومیل اموال مردم، تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه از طریق خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده ازجمله اتهامات پهلوان بوده است. اما محسن پهلوان کیست؟ بررسی هرچند کوتاه و متخصر زندگینامه وی نکات قابل‌تاملی دارد. پهلوان در تیرماه سال ۱۳۹۲ در گفتگو با یک نشریه درباره زندگی خود گفته بود: «بچه خیابان تهران مشهد هستم. نسل در نسل ما در کار‌های ساختمانی بودیم.» وی ادامه می‌دهد: «سال ۱۳۷۶ بود که با همکاری یکی از رستوران‌های زنجیره‌ای شاندیز، رستوران شاندیز خیابان جردن تهران را برپا کردیم.» همچنین پهلوان روایتی از گسترش بیزینسش به افغانستان هم دارد. وی می‌گوید: «پس از افتتاح رستوران در افغانستان، من به فکر یک تجارت دیگر در افغانستان افتادم؛ برای همین تمام حق انحصاری بیلبورد‌های تبلیغاتی افغانستان را به مدت ۲۰ سال از حامد کرزای گرفتم.» وی همچنین در دادگاه با عذرخواهی از سهامداران گفته است: «با پذیرش اشتباهات و عذرخواهی مجدد از مردم و مقامات قضایی به‌دلیل مشکلات متعددی که برای آن‌ها به وجود آوردم، از آنان پوزش می‌طلبم. من اشتباه کردم و مردود شدم. دیپلم‌ردی هستم، تبلیغات را خودمان انجام می‌دادیم و چنانچه منع قانونی داشته برعهده من است، روزانه بالغ بر ۱۰۰۰ فقره چک صادر می‌کردیم، چنانچه خلافی صورت‌گرفته به گردن من است.»

اگر خودتان یا بستگان‌تان هم بیمار نباشید، با نگاهی ساده به دور و اطراف‌تان می‌بینید کم نیستند افرادی که با بیماری‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند و وضعیت تحریمی کشور، دسترسی آنان به دارو‌های موردنیازشان را سخت‌تر می‌کند؛ در این شرایط وظیفه مسئولان این است که این وضعیت را تسهیل کنند و اگر به هر دلیلی کاری در این زمینه از دست‌شان برمی‌آمد و انجام ندادند، جفای بزرگی را در حق افرادی کردند که علاوه‌بر تحمل درد باید بار کوتاهی عده‌ای از مسئولان را نیز بر دوش بکشند. هرچند در این زمینه باید از مسئولان قوه‌قضائیه نیز تقدیر کرد که بدون‌توجه به منصب و حکم افراد یا وابستگی آنان به جناح‌های مختلف سیاسی برخورد با دانه‌درشت‌ها را در وظایف خود قرار داده و در این زمینه از هیچ مساله‌ای اغماض نمی‌کنند. اقداماتی زمینه‌ساز عدالت خواهد شد.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی‌مقام روز گذشته (دوشنبه ۲۵شهریور) برگزار شد.
نعمت‌زاده با پوششی متفاوت و برخلاف همیشه با چادر در دادگاه حاضر شد؛ اتفاقی که با واکنش قاضی مسعودی، رئیس دادگاه مواجه شد و بر این مساله تاکید کرد که الزامی برای حضور متهمان در دادگاه با پوشش چادر یا مانتو وجود ندارد. طبق مقررات و نکات مورد‌تاکید رئیس قوه قضائیه، به زندان هم اعلام کردیم براساس آن حجابی که تمایل خود متهمان است در دادگاه حاضر شوند.
براساس کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، شبنم نعمت‌زاده، متهم ردیف اول این دادگاه به اتهام مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی (دارو) از طریق تخلف از تعهدات مربوطه با علم به موثربودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان از طریق استفاده از امتیازات تفویض‌شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی متهم است. البته تنها متهم این پرونده شبنم نعمت‌زاده نبود و احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا هم به مشارکت در اخلال عمده به میزان ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور متهم هستند.
پرونده‌ای که به گزارش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات از ۱۰ تیر سال ۹۷ مفتوح و با شکایت شرکت‌های داروسازی جابربن‌حیان و اسوه تشکیل شده است. این شرکت‌ها اعلام کردند شرکت داروسازی رسا از سال ۹۲ اقدام به خرید دارو از شرکت‌های مختلف ازجمله شرکت‌های مزبور کرده و چک‌های پرداخت‌شده برگشت خورده است و متهمان با بهانه‌های مختلف و با فریبکاری همچنان از شرکت‌های داروسازی دارو تحویل گرفته و با برگشت خوردن چک‌ها فرآیند تولید دارو در کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.
البته شکایات متهمان تنها به این شرکت‌ها محدود نشده و شرکت‌های داروسازی همچون داروپخش، پارس‌دارو، ظهرابی، لابراتوار رازک و فارابی وابسته به شرکت شستا، شرکت رامافارین وابسته به بانک ملی، شرکت فارماشیمی متعلق به بیمه سلامت وزارت بهداشت و شرکت استراژن و شرکت ایران‌سرنگ ازجمله شرکت‌هایی بودند که متهمان در کار آنان اختلال ایجاد کرده‌اند.

اگرچه نعمت‌زاده این پرونده را تنها یک بدهی ساده بانکی می‌داند، اما جالب است بدانید اقدامات متهمان پرونده ضربه اساسی را در زمینه دارو به کشور وارد کرده است. براساس گزارش وزارت اطلاعات شرکت توسعه‌ای رسا دارای بدهی ۳۵۰میلیارد تومانی است.
نیازآبادی، نماینده دادستان روز گذشته در تشریح اتهامات شبنم نعمت‌زاده و شرکایش در دادگاه اعلام کرد: «شرکت‌های طلبکار ادعا می‌کنند ۳۵۰ میلیارد تومان از شبنم نعمت‌زاده طلب دارند، اما نعمت‌زاده فقط ۲۰۰ میلیارد تومان راقبول دارد.»

نماینده دادستان در ادامه تاکید کرد: «شرکت رامافارین که سهام آن متعلق به بانک ملی است براساس عملکرد شرکت رسا با کاهش نقدینگی و تولید مواجه شده است. شرکت فارابی که سهام آن متعلق به صندوق تامین اجتماعی، از شرکت‌های بزرگ دارویی است و تولیدکننده دارو‌های خاص است، بر اثر عملکرد شرکت رسا ۶۸ میلیارد تومان ضرر کرده و با تعدیل نیرو و بحران کارگری مواجه شد؛ تبعات اقدامات شرکت رسا موجب کمبود آنتی‌بیوتیک در اوایل سال ۹۷ در سطح کشور شد. شرکت فارماشیمی نیز متعلق به بیمه سلامت وزارت بهداشت است که تبعات اقدامات متهمان در قالب شرکت رسا این شرکت را تا مرز ورشکستگی پیش برد و علاوه‌بر زیان‌ده شدن این شرکت توان خرید مواد اولیه را کاهش داد و موجب توقف تولید شد و این شرکت را با بحران کارگری مواجه کرد. شرکت دارویی ظهرابی نیز که سهام آن متعلق به تامین اجتماعی است، اقلام دارویی استراتژیک مانند دارو‌های مرتبط با بیماری کلیه و ام‌اس را تولید می‌کرد و در برخی دارو‌ها ۸۰ تا ۱۰۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشت، اما عملکرد رسا موجب بی‌اعتمادی در سایر کشور‌ها و سوق‌دادن این شرکت تا مرز ورشکستگی شد و این شرکت را مجبور کرد برای ادامه فعالیت از تسهیلات بانکی با سود بالا استفاده کند. شرکت دارویی اسوه متعلق به بانک ملی است که ۳۰۰ میلیارد تومان در سال سود داشت و دارو‌های ضدسرطان و ام‌اس و دیابت تولید می‌کرد، اما اقدامات متهمان در قالب شرکت رسا چرخه تولیدات شرکت را با اخلال مواجه کرد و باعث شد دسترسی به دارو‌های این شرکت دچار اخلال شود. شرکت استراژن که سرمایه‌گذار آن خارجی است، در حوزه دانش‌بنیان و تولید دارو‌های خاص نظیر دارو‌های ضدسرطان فعالیت می‌کرد و بین ۱۰۰ تا ۹۰ درصد بازار را در اختیار داشت، اما اقدامات شرکت رسا باعث بی‌اعتمادی سهامداران خارجی و عدم‌تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور و سوق دادن آن تا آستانه ورشکستگی شد. شرکت جابربن‌حیان که سهام آن متعلق به بانک ملی است، از تولیدکنندگان بزرگ و فوق‌العاده مهم دارو در کشور است که عملکرد شرکت رسا باعث کاهش نقدینگی و تولید آن شده و آن را مجبور به اخذ تسهیلات با سود بالا کرده است. اقدامات شرکت رسا، کارخانه شرکت ایران‌سرنگ را تا آستانه تعطیلی پیش برد و دوسوم کارگران آن تعدیل شدند. شرکت پارس‌دارو که سهام آن به صندوق تامین اجتماعی تعلق دارد، از شرکت‌های مهم است و ۷۰ قلم دارو تولید می‌کند و بدهی رسا موجب شد نقدینگی این شرکت کاهش یابد و برای تولید دارو با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شود.»

نعمت‌زاده در تشریح دفاعیات خود در دادگاه گفت: «همه اتهامات را قبول ندارم، چراکه بسیاری از این‌ها نیاز به مدارکی دارند که اکنون این مدارک را در اختیار ندارم، اما وکیلم به شما خواهند داد. من بیش از ۲۰سال است که در این حوزه فعالیت کرده‌ام و در طول این سال‌ها حتی یک‌بار هم خلافی از من سر نزده است. اتفاقی که افتاد آن است که به دنبال راه‌اندازی یک بخش تولیدی در یکی از شرکت‌هایمان بودیم، اما با توجه به مشکلاتی که در پخش پیش آمد ترجیح دادیم مدتی آن را متوقف کنیم.»
او ادامه داد: «من فارغ‌التحصیل سال ۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی هستم و با آنکه پدرم وزیر بود تا سال ۸۰ یعنی به مدت پنج سال بیکار بودم و به کار‌های هنری می‌پرداختم، تنها بعدازظهر‌ها در یک داروخانه فعالیت می‌کردم. بعد از مدتی به پیشنهاد یکی از دوستانم به دنبال تاسیس داروخانه‌ای بودم که البته باز هم بعد‌ازظهر‌ها ویزیت مطب می‌کردم.»

وی افزود: «فعالیت من نه به واسطه رانت بوده نه به واسطه چیز دیگری بلکه من تنها یک کارآفرین هستم. من همیشه قانونمند کار کردم. بعد از تاسیس شرکت شروع به واردات دارو‌های فوریتی کردم و نمایندگی شرکت اسپانیایی را گرفتم. بعد از آن برای استانداردسازی دارو‌های گیاهی آزمایشگاه تاسیس کردم و برای فروش این محصولات با پخش رازی ارتباط گرفتم که در آنجا با لشگری‌پور آشنا شدم. استاندارد‌های انبار کاملا رعایت می‌شد و همه‌چیز تحت‌نظارت سازمان غذا و دارو بود، چون خودم داروساز هستم به مسئولیتم به‌عنوان داروساز اهمیت می‌دهم و سعی می‌کردم کارم را درست انجام دهم. با کار پخش آشنایی نداشتم. به لشگری‌پور اختیار دادم که نقد بفروشد و هر ماه تخفیف بدهد که این کار در این حیطه عادی بود.»

نعمت‌زاده گفت: «من در جریان همه کار‌های پخش بودم، اما از ریز کار‌ها اطلاعی نداشتم. گاهی به من می‌گفتند شرکت تخفیف‌های ناجور می‌دهد و به مشکل برمی‌خوریم. من از لشگری‌پور سوال می‌کردم و او جواب‌های قانع‌کننده‌ای می‌داد. چک‌ها در برج ۱۱ برگشت خورد و کار ما با بانک اقتصاد نوین که برای حل مشکلات ایجاد‌شده با این بانک کار می‌کردیم، خوابید. من به کار پخش و امور مالی وارد نبودم، در نتیجه افرادی را به کار گرفتم، اما لشگری‌پور گفت: اگر این فرد پایش را به شرکت بگذارد من اینجا کار نمی‌کنم، به همین خاطر آن فرد را دیگر نیاوردم.»

او همچنین ادامه داد: «در هزینه‌کردن نمی‌توانستم جلوی لشگری‌پور را بگیرم. قضیه از دستور من خارج شده بود. من از لشگری‌پور خواستم کمک کند. او اوایل کمک می‌کرد، اما در سال ۹۶ نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد، آن موقع بود که من از پدرم کمک گرفتم. تا آخرین روز لشگری‌پور می‌گفت: صدمیلیارد بدهی داریم، اما من از گزارش بانک می‌دانستم بدهی بیشتر از این رقم است تا اینکه بازداشت شدم. آنجا از آن‌ها خواستم کمک کنند و وارد سیستم شوند و عارضه مالی را شناسایی کنند. من هیچ‌وقت بدهکار بانک نبودم، تلاش کردم همیشه کارآفرین باشم شاید اشتباه کرده‌ام که آن هم به خاطر مشاوران دارویی‌ام بود. من آن‌ها را نمی‌شناختم. با رفتن لشگری‌پور آن‌ها را شناختم.»

نعمت‌زاده افزود: «درست است که شرکت‌های تامین‌کننده دارو دچار مشکل شده‌اند، اما علت این مشکل تنها به ما مربوط نبود، چراکه آن سال، سال سنگین دارو بود که شاید همین موارد شرایط را سخت می‌کرد. هیچ‌کدام از این اعداد و رقم‌ها در حساب شخصی من وارد نشد و حتی ملک لواسان من نیز در رهن بانک ملت است که آن را برای کارم خریدم. من با یک سرمایه‌گذار خارجی صحبت و به او اعلام کردم نیاز به مبلغی پول دارم و تا پنج سال هم نمی‌توانم این مبلغ را پرداخت کنم؛ سال گذشته که من بازداشت بودم، اعلام کردم به من دو ساعت مرخصی و اجازه دهید تا با این سرمایه‌گذار خارجی که دو بار است به ایران آمده صحبت کنم تا بتوانم بخشی از مشکلاتم را حل کنم؛ چراکه قرار بود او ۲۰۰ میلیارد تومان پول برای من بیاورد، اما موفق نشدم. همه هدف من رسیدگی به این موضوع و رفع‌تعهدات است؛ پدر من هیچ دخالتی در کار من نداشته است و اگر کسی دخالتی کرده من بودم که در زندگی پدرم داشتم.»

وی گفت: «ما چهار خواهر بودیم که من به‌عنوان فرزند اول وظیفه رسیدگی به آن‌ها را داشتم؛ چراکه مادرم در آموزش و پرورش حضور داشت و تا هشت شب منزل نبود بنابراین من به این امور رسیدگی می‌کردم. پدر من زمانی که بازنشسته شد افراد زیادی برای ملاقات با او به منزل ما رفت و آمد می‌کردند و من از پدرم درخواست کردم که دفتر من را برای این ملاقات‌ها در نظر بگیرد. هیچ پتروشیمی‌ای به نام پدرم وجود ندارد و پتروشیمی جم نیز ربطی به او ندارد. پدرم کل صنعت پتروشیمی را بعد از انقلاب متحول کرد، اما هیچ‌کدام ربطی به او ندارد. دلیل بسیاری از این حواشی آن است که برخی گمان می‌کنند ما از پرداخت بدهی دریغ می‌کنیم. من از گذشته کار می‌کردم و کارآفرین هستم و همواره تلاش کردم به سیستم دارویی کمک کنم و مال‌اندوزی نداشته باشم.»

او ادامه داد: «پدرم هیچ چیزی بعد از انقلاب به دست نیاورد که بخواهد از دست بدهد، خانواده او از اول صنعتگر بود و او نیز به همین واسطه وارد حوزه صنعت شد. من حدود ۲۰ انبار را بستم و گاهی اجاره این انبار‌ها نیز عقب افتاده بود، این درحالی است که من از امور اجرایی شرکت اطلاعی نداشتم. ما هنوز داریم چیز‌های جدیدی را کشف می‌کنیم، چراکه با توجه به بزرگ بودن کار ردیابی‌کردن فاکتور‌ها بسیار سخت است. واقعیت آن است که کالا وارد سیستم مصرف جامعه شده، اما پول آن در جیب من نرفته است. من یک خانم داروساز و کارآفرین هستم و این موجود وحشتناکی که در کیفرخواست به آن اشاره شده وجود ندارد. امیدواریم هرچه سریع‌تر این مشکلات حل شود و با بررسی کامل مدارک که شنیده‌ام شما بررسی می‌کنید تمامی مشکلات رفع شود.»
پس از پایان دفاعیات نعمت‌زاده قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهمه بیان کرد: «ما در اینجا به اتهام آقای نعمت‌زاده رسیدگی نمی‌کنیم و به اتهام فرزند وی رسیدگی می‌کنیم. برای ما مهم نیست شما از چه خانواده‌ای هستید. او در محافل مختلف دستگاه قضایی را متهم به سیاسی‌کاری می‌کند، اما تمامی روند دادرسی و مراحل آن در پرونده شما طی شده و به نظر می‌رسد اگر سیاسی‌کاری در میان بود، این‌گونه مراحل طی نمی‌شد. در رابطه با بحث‌های پیرامونی ما اساسا به هیچ‌کس کاری نداریم و اگر لازم باشد در مورد بحث‌های مالی و در مورد هر مسئولی دادگاه ورود می‌کند کمااینکه درمورد وثیقه‌گذار شما ورود کردیم که در بخش‌هایی پولشویی دارد. اینکه ادعا می‌کنید اطلاع داده‌اید باید بگویم مجوز خود را ارائه دهید و اینکه اطلاع داده‌اید به معنای مجوز داشتن نیست و اگر بود باید ارائه می‌شد. دادگاه تحت‌تاثیر جو عمومی نیست و پرونده را دقیق بررسی می‌کند و طبق مقررات قانونی صرف‌نظر از اینکه چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»
نعمت‌زاده در واکنش به سخنان قاضی مسعودی‌مقام گفت: «در مورد پدرم اگر صحبت کردم بحث مالی بود و نه سیاسی، چراکه موضوع شبهه مالی وی مطرح شده بود.» قاضی مسعودی‌مقام نیز خطاب به متهمه گفت: «جامعه از ما انتظار اجرای قانون را دارد. احتمالا از جلسه بعدی شعبه ما مستقل می‌شود و به مجتمع امام خمینی انتقال می‌یابد و جلسات دادگاه در سالن اجتماعات این مجتمع برگزار می‌شود. جلسه بعدی ۳۱ شهریورماه راس ساعت ۱۴ در همین مکان برگزار خواهد شد.»

او ادامه داد: «پدرم هیچ چیزی بعد از انقلاب به دست نیاورد که بخواهد از دست بدهد، خانواده او از اول صنعتگر بود و او نیز به همین واسطه وارد حوزه صنعت شد. من حدود ۲۰ انبار را بستم و گاهی اجاره این انبار‌ها نیز عقب افتاده بود، این درحالی است که من از امور اجرایی شرکت اطلاعی نداشتم. ما هنوز داریم چیز‌های جدیدی را کشف می‌کنیم، چراکه با توجه به بزرگ بودن کار ردیابی‌کردن فاکتور‌ها بسیار سخت است. واقعیت آن است که کالا وارد سیستم مصرف جامعه شده، اما پول آن در جیب من نرفته است. من یک خانم داروساز و کارآفرین هستم و این موجود وحشتناکی که در کیفرخواست به آن اشاره شده وجود ندارد. امیدواریم هرچه سریع‌تر این مشکلات حل شود و با بررسی کامل مدارک که شنیده‌ام شما بررسی می‌کنید تمامی مشکلات رفع شود.»
پس از پایان دفاعیات نعمت‌زاده قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهمه بیان کرد: «ما در اینجا به اتهام آقای نعمت‌زاده رسیدگی نمی‌کنیم و به اتهام فرزند وی رسیدگی می‌کنیم. برای ما مهم نیست شما از چه خانواده‌ای هستید. او در محافل مختلف دستگاه قضایی را متهم به سیاسی‌کاری می‌کند، اما تمامی روند دادرسی و مراحل آن در پرونده شما طی شده و به نظر می‌رسد اگر سیاسی‌کاری در میان بود، این‌گونه مراحل طی نمی‌شد. در رابطه با بحث‌های پیرامونی ما اساسا به هیچ‌کس کاری نداریم و اگر لازم باشد در مورد بحث‌های مالی و در مورد هر مسئولی دادگاه ورود می‌کند کمااینکه درمورد وثیقه‌گذار شما ورود کردیم که در بخش‌هایی پولشویی دارد. اینکه ادعا می‌کنید اطلاع داده‌اید باید بگویم مجوز خود را ارائه دهید و اینکه اطلاع داده‌اید به معنای مجوز داشتن نیست و اگر بود باید ارائه می‌شد. دادگاه تحت‌تاثیر جو عمومی نیست و پرونده را دقیق بررسی می‌کند و طبق مقررات قانونی صرف‌نظر از اینکه چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»

نعمت‌زاده در واکنش به سخنان قاضی مسعودی‌مقام گفت: «در مورد پدرم اگر صحبت کردم بحث مالی بود و نه سیاسی، چراکه موضوع شبهه مالی وی مطرح شده بود.» قاضی مسعودی‌مقام نیز خطاب به متهمه گفت: «جامعه از ما انتظار اجرای قانون را دارد. احتمالا از جلسه بعدی شعبه ما مستقل می‌شود و به مجتمع امام خمینی انتقال می‌یابد و جلسات دادگاه در سالن اجتماعات این مجتمع برگزار می‌شود. جلسه بعدی ۳۱ شهریورماه راس ساعت ۱۴ در همین مکان برگزار خواهد شد.»

 

منبع: فرهیختگان