کارنامه امید بخش قوه قضائیه در ۲۰۰ روز

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «باید در هر قوه فردی مانند آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند.» این حرف تندرو‌ها یا اعضای جبهه پایداری یا اصولگرایان نیست، این را اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور به روزنامه «ایران»، ارگان اطلاع‌رسانی دولت گفته است. ترکان همچنین گفته است: «در چند وقت اخیر و با ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه مقابله با فساد جان گرفته است و نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد درون سیستم شده‌اند، در حال شناسایی هستند و من از این موضوع که آقای رئیسی در برخورد با فساد جدی است، بسیار خشنودم.»

 

البته این را نگفتیم که از قوه قضائیه دفاع کرده باشیم، بلکه به این اظهارنظر اشاره شد تا استدلال کنیم که ایده برخورد جناحی با مفاسد اقتصادی که این روز‌ها از سوی شخص رئیس‌جمهور و برخی اعضای دولت گفته می‌شود اصالت ندارد و نه برخی دولتی‌ها که برخی از نزدیک‌ترین افراد به شخص حسن روحانی معترفند که اقدامات رئیسی صحیح است و حتی آرزو می‌کنند که‌ای کاش در هر قوه‌ای یک «رئیسی» وجود داشت.

این اظهارات البته به این معنا هم نیست که مدافعان عملکرد قوه قضائیه ژست موفقیت بی‌چون و چرا بگیرند و گمان کنند که نمره‌شان ۲۰ است، اما به هر حال استنادی است برای اینکه اقدامات رئیس باعث تحول در قوه قضائیه و افزایش امیدواری در جامعه شده است و منتقدانی که تلاش می‌کنند این اقدامات را با برچسبی از سیاسی‌کاری و متهم به مبارزه جناحی با فساد کنند یا اطلاع ندارند که چه اتفاقی افتاده یا اینکه می‌دانند، اما بنای ابراز آن را ندارند و البته گاهی هم بالعکس درباره آن نظر می‌دهد.

 

القصه اینکه دوران جدید قوه قضائیه با تحولات غیرقابل انکاری همراه شده که امید‌ها را هم احیا کرده است، چنانکه دقت در این مجموعه‌اقدامات گویای این است که اولا ایرادات و اقداماتی که در گذشته کمتر با تدبیر و دور‌اندیشی همراه بود این روز‌ها کمتر شده هرچند از بین نرفته، ثانیا در عرصه مبارزه با مفاسد، اقدامات قابل‌توجهی به‌دور از سیاسی‌کاری انجام شده و ثالثا سلسله‌اقدامات ایجابی برای تسهیل زندگی و حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم در حال انجام است که به‌صورت واضحی مورد استقبال حقوقدان‌ها به‌ویژه منتقدان پیشین قوه قضائیه از جریان اصلاحات قرار گرفته که نشان می‌دهد تا چه حد رویکرد مثبت و غیرقابل انکار و چشم‌پوشی بوده است. دراین‌باره، اما لازم است که دو مساله به‌صورت ویژه بررسی شوند.

درباره اینکه سیدابراهیم رئیسی فصل جدیدی از مبارزه با فساد در قوه قضائیه را رقم زده نیاز به توضیح و شرح مفصل نیست، چراکه نگاهی به پرونده‌هایی که این روز‌ها دادگاهایشان برگزار می‌شود و احکامی که به‌سرعت بیرون می‌آیند به‌خوبی روشن خواهد کرد که داستان از چه قرار است. رسیدگی و صدور حکم برای مجرمان پرونده «توزیع گوشت دولتی»، رسیدگی پرسرعت به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه و به‌طور ویژه پرونده هادی رضوی، رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی، رسیدگی به پرونده متهمان پروژه پدیده شاندیز، رسیدگی به پرونده قربانعلی فرخزاد و مرتبطان وی، برگزاری دادگاه شبنم نعمت‌زاده و چندین و چند پرونده دیگر از مصادیق این تحول است و البته ورود و اقدام در پرونده‌هایی ازجمله محاکمه ۶۰ قاضی و همچنین دستگیری اکبر طبری از متنفذان پیشین قوه قضائیه هم نمونه‌هایی از برخورد بدون اغماض رئیسی با مفسدان است که خودش باعث شده بسیاری از نقد‌های سیاسی به عملکرد دوره جدید دستگاه قضا، در همان ابتدای کار بی‌اعتبار شوند و البته این سوال به وجود آید که چرا برخی مسئولان سیاسی تلاش می‌کنند این اقداماتی را که بیشتر مربوط به دانه‌درشت‌های اقتصادی است، سیاسی جلوه دهند و برای ادامه این روند ممانعت به عمل آورند. از همین بابت هم هست که خیلی‌ها امروز می‌پرسند که فعالان سیاسی، برخی مسئولان و مدیران مگر نسبتی با این مفسدان اقتصادی دارند که تلاش می‌کنند در مسیر اقدامات قضایی و برخورد با این دست افراد، سنگ‌اندازی کنند؟

با حضور سیدابراهیم رئیسی در قوه قضائیه رویکرد جدیدی برای تسهیل حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مردم، توسعه آزادی‌های اجتماعی، بهبود فضای کسب‌وکار و برداشتن موانع تولید و همچنین کاهش معضلاتی، چون افزایش تعداد زندانیان برداشته شده است، اقداماتی که قطعا مکمل برخورد‌های جدی با گونه‌های مختلف فساد در کشور بوده است. بد نیست سه مورد از این اقدامات که به‌صورت ویژه مورد تایید حقوقدانان و فعالان سیاسی و اقتصادی از اصولگرایان تا اصلاح‌طلبان قرار گرفته، مرور شوند.

۲۲ شهریور سیدابراهیم رئیسی به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد: «نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به‌ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد، لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» مبنی‌بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسرا‌ها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌شود که در این دست پرونده‌ها به‌جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به‌گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نشود، رسیدگی قضایی انجام شود.»

بدون توضیح مشخص است این اقدام تا چه میزان می‌تواند فضای فعالیت‌های اقتصادی را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی امن و همراه با آرامش کند، چنانکه از فعالان اقتصادی گرفته تا نمایندگان مجلس و حتی حقوقدانان و اصلاح‌طلبان همگی این اقدام را موثر، ارزشمند و قابل تقدیر دانستند.

برای مثال بیژن پناهی‌زاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این مورد گفت: «صدور این بخشنامه باعث حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، کمک به فعالان سالم اقتصادی و موجب دلگرمی مدیران شده و در راستای حفظ شأن مدیران واحد‌های تولیدی است.» البته دراین‌باره حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان گفت: رئیسی پس از دیدار با فعالان اقتصادی در ماه رمضان و در پاسخ به درخواست آن‌ها این اقدام را انجام داده است.

۲۳ شهریورماه «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد که به موجب آن زمینه کاهش صدور حکم بازداشت برای اقشاری، چون «نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری» فراهم شد و همچنین دستور داده شد اقدامات گسترده‌ای برای کمک به متهمان جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه انجام شود و تمام تلاش مسئولان برای عدم بازداشت افراد صورت گیرد.

صدور این بخشنامه بلندبالا و ۳۹ ماده‌ای و چند ده تبصره‌ای اقدامی بود که با استقبال گسترده فعالان سیاسی و حقوقی کشور مواجه شد و بسیاری آن را از اقدامات بسیار نتیجه‌بخش و موثر در فضای قضایی کشور توصیف کردند.

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل دادگستری درخصوص این ابلاغیه گفت: «از نگاه رئیس قوه قضائیه در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری قدردانی می‌کنم، اقدام رئیس قوه قضائیه در ابلاغ بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» مثبت است، چراکه اگر عمل مجرمانه‌ای توسط شخصیت حقوقی انجام شود طریق جبران خسارت آن در قانون پیش‌بینی شده است؛ اینکه شخص حقوقی بتواند وکیل بفرستد و اشخاص حقوقی نیز ملزم شوند که وکیل داشته باشند، اقدام بسیار مثبتی است.»

در این مورد نعمت احمدی از حقوقدانانی که در زمره فعالان اصلاح‌طلب دسته‌بندی می‌شود در روزنامه «اعتماد» نوشت: «رئیسی رشدیافته این نهاد است و از بطن قوه قضائیه بالا آمده و حالا ریاست این نهاد را عهده‌دار شده است؛ بنابراین آقای رئیسی به تمامی مسائل و مصائب قوه قضائیه آگاه بوده، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران درد را به‌خوبی شناخته و در راستای درمان آن برآمده است.»

همچنین حسین رضازاده، دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که خود از قضات باسابقه است هم با تقدیر از این اقدام قوه قضائیه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باعث کاهش قابل‌توجه جمعیت زندانیان می‌شود.»

از اقدامات جالب توجه و بسیار مثبت سیدابراهیم رئیسی در کنار حضور سرزده به مجتمع‌های قضایی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، سفر‌های استانی‌اش است. میانه شهریورماه بود که او با جمعی از معاونان و همکارانش عازم زنجان شد تا به مسائل قضایی شهر‌های این استان رسیدگی کند. در حاشیه این سفر، اتفاق مهمی افتاد. پرونده کارخانه «روغن‌نباتی جهان» که به‌دلیل مشکلات مالی تعطیل شده بود و چالش بزرگی هم میان مدیران این کارخانه و کارگران وجود داشت، با ورود رئیس قوه قضائیه شکل جدیدی به خود گرفت.

 

با دستور سیدابراهیم رئیسی و همکاری ویژه مسئولان قضایی استان با مسئولان دولتی زمینه برای ادامه فعالیت کارخانه روغن‌نباتی جهان فراهم شد و به‌سرعت هم بخشی از حقوق معوق کارگران پرداخت شد و هم خط تولید این کارخانه دوباره شروع به‌کار کرد و قرار هم شده معوقات باقی‌مانده کارگران این کارخانه هم به‌تدریج به آن‌ها پرداخت شود. در این بین حتی با تلاش‌های صورت‌گرفته، مشکل بیمه تامین اجتماعی کارگران که برای مدت زمانی بیش از ۳۰ ماه معوق و پرداخته نشده بود هم حل شد.

نکته آخر، اما مساله‌ای است که نباید لحظه‌ای در نظر مسئولان قوه قضائیه کمرنگ یا به دست فراموشی سپرده شود. از ایرادات بسیاری از ارگان‌های کشور که قطعا قوه قضائیه هم یکی از آن‌ها بوده، عدم واکنش صحیح و اقدام مناسب با مسائل و معضلاتی است که به‌صورت ناگهانی بروز می‌کند و مواجهه غلط با آن‌ها می‌تواند به‌شدت به اعتبار و وجهه کشور و قوه قضائیه خدشه وارد کند. نمونه روشن آن هم مواجهه سخنگوی این دستگاه با ماجرای غم‌انگیز «سحر خدایاری» بود.

برخورد با ۶۰ قاضی

برخورد با ۶۰ قاضی متخلف را شاید بتوان یکی از امیدوارکننده‌ترین اقدامات در دوره جدید دستگاه قضا دانست. قوه قضائیه برخلاف رویه‌های متعارفی که در این سال‌ها دیده شده بود، ترجیح داد مبارزه با مفاسد را از خود شروع کند و بر همین اساس در بازه‌ای کمتر از دوماه از اویل اردیبهشت سال جاری تا اواخر خرداد دست به تصفیه درونی زد و برای ۶۰ قاضی متخلف در رده‌های مختلف قوه حکم انفصال از خدمت صادر و آن‌ها را به دادگاه معرفی کرد؛ گام بلندی که به گفته مسئولان قضایی در جهت صیانت از قوه قضائیه برداشته شد و حکایت از آن داشت که کشتی دستگاه قضایی را سیاستی دگر آمده است.

همین رویه هم بود که باعث شد اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور از لزوم حضور فردی، چون رئیسی در هر قوه جهت برخورد با فساد بگوید «نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد درون سیستم شده‌اند، در حال شناسایی هستند» و تصریح کند «رئیسی مبارزه با فساد را از لایه‌های بالای قوه قضائیه آغاز کرده و با این شیوه می‌توان جلوی رانت‌خواری را گرفت.»

غائله بانک سرمایه را باید یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های فساد اقتصادی در ساختار بانکی کشور تلقی کرد؛ بانکی که در سایه ولنگاری قوانین و فقدان نظارت، میلیارد‌ها تومان از اموال عمومی را بر باد داد و بخش زیادی از سرمایه‌های خود را در قالب وام‌های بی‌حساب و کتاب حاتم‌بخشی کرد و عدد و رقم‌هایی را در رکورد بدهی‌های بانکی تاریخ ایران ثبت کرد که معادل یارانه صد‌ها میلیون نفر است!

پرونده‌ای که شبکه‌ای از مفاسد اقتصادی را در خود جای داده و ازقضا در میان متهمان آن نام‌های آشنایی، چون پرویز کاظمی وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد، سیدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری، بهروز ریخته‌گران، حسین هدایتی ملقب به عابربانک فوتبال و... به چشم می‌خورد.

هیچ‌یک از این نام‌ها مانع از اجرای عدالت نشد و همان‌طور که در ماه‌های گذشته درباره این پرونده و متهمان دانه‌درشت آن اطلاع‌رسانی شده، فرآیند رسیدگی با سرعتی قابل‌قبول در حال انجام است و تاکنون بسیاری از متهمان یقه‌سفید آن محاکمه شده یا در حال محاکمه هستند. دستگیری‌ها، برخورد‌ها و محاکمه‌هایی که حالا جمع باشگاه میلیونر‌ها را در اوین جمع کرده است.

پروژه پدیده از اواخر دهه ۸۰ توانست با تبلیغات گسترده جایی میان افکارعمومی باز کرده و ضمن جلب شراکت مردم، منابع مالی زیادی را برای خود دست‌وپا کند. مسئولان پدیده تا چند سال بعد از آغاز پروژه، ریگی به کفش نداشتند، اما از زمانی که کار به فروش سهام رسید رفته‌رفته معلوم شد کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است. بر این اساس خود «پهلوان‌مقدم» -بنیانگذار پدیده- قیمت سهام را تعیین می‌کرد و زمانی که قیمت سهام پایین می‌آمد، عوامل خود را برای خرید سهام می‌فرستاد.

کار رسیدگی به پرونده ۵۰۰ جلدی پدیده شاندیز پنج‌سالی زمان برد و همین موضوع خیلی‌ها را از به نتیجه رسیدن آن ناامید کرد. اراده قاطع رسیدگی به مفاسد، اما مانع از آن شد که اطاله دادرسی اصل موضوع را به حاشیه ببرد و با کمرنگ‌شدن حساسیت افکارعمومی نسبت به آن، متهمان مجازات نشوند.

درنهایت متهمان این پرونده با احکامی سنگین که اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد دست‌نویس آن‌ها چیزی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ صفحه شده راهی زندان شدند. احکامی که از حبس ابد گرفته تا ۲۰ سال و ۱۵ سال و استرداد تمامی اموال منقول، غیرمنقول و... را شامل می‌شد و اجرای آن‌ها درنهایت مردم را به حق‌شان رساند.

یکی دیگر از پرونده‌های جنجالی که در ماه‌های اخیر دادگاه‌های آن حسابی سر و صدا به‌پا کرد، محاکمه سلاطین گوشت بود؛ پرونده‌ای که متهمان آن در آشفته‌بازار گرانی‌های اخیر، گوشت برزیلی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه به‌جای توزیع با نرخ دولتی، در بازار آزاد به فروش رساندند. مهم‌ترین متهمان این پرونده عناوینی، چون جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران و کارگزار تنظیم بازار را یدک می‌کشیدند؛ سمت‌هایی که بیش از هرچیز وظیفه سامان دادن به وضع نابسامان بازار گوشت آن‌هم درست در روز‌هایی را که مردم ساعت‌ها برای خرید چند کیلوگرم گوشت با کارت ملی صف می‌کشیدند، اقتضا می‌کرد.

با توجه به حساسیت و فراگیری موضوع مهم‌ترین جمله‌ای که از دادگاه‌های این پرونده دهان به دهان چرخید این جمله قاضی بود که خطاب به متهمان می‌گفت: «شما صف مردم و مشکلات آن‌ها را می‌دیدید، آیا منعکس می‌کردید در حالی که هم حراستی بودید و هم بازرس؟ و به‌عنوان بازرس، اول گوشت خود را برمی‌داشتید؟»

«قربانعلی فرخزاد» از آن متهمان یقه‌سفیدی است که در سال‌های اخیر تقریبا هر آنچه دل تنگش خواسته در سیستم اقتصادی کشور کرده است. فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد.

او از محل فروش ارز‌های دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز ۵/۱۴ هزار میلیارد تومان، معادل بودجه سالیانه سه استان کشور در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده است، کاری که طبق قوانین پولشویی کشور، اساسا امری غیرممکن محسوب می‌شود و شاید نمونه آن را فقط در فیلم‌ها بتوان دید. خرید بدون مناقصه دو شرکت بزرگ اقتصادی و یک مجموعه گردشگری نیز از دیگر اقدامات فرخزاد است.

فرخزاد با چند کلاس سواد طوری سیستم اقتصادی کشور را دور زده که ده‌ها بابک زنجانی، حسن رعیت، هدایتی، جزایری و... انگشت به دهان بمانند. محاکمه این مورد عجیب و غریب فساد اقتصادی در ماه‌های اخیر هم نشان از آن دارد که با برخورد با دانه‌درشت‌ها الزاما به مجرمان با تابلو‌های سیاسی محدود نمی‌شود و اراده مبارزه با فساد فراتر از خاله‌بازی‌های سیاسی مرسوم بوده و جدی‌تر از این حرف‌هاست.

نام شبنم نعمت‌زاده سال گذشته به واسطه ویلای معروف لواسان بر سرزبان‌ها افتاد؛ ویلایی که عاقبت با پیگیری مستمر رسانه‌ها و جریان عدالتخواه با حکم دادگاه بخش‌هایی از آن که به‌صورت غیرقانونی ساخته شده بود، تخریب شد. این البته تنها پرونده جنجالی فرزند محمدرضا نعمت‌زاده نبود. مردادماه ۹۷ احتکار دارو در انبار یکی از شرکت‌های او خبرساز شد.

دارو‌های تاریخ مصرف گذشته که اگرچه او آن‌ها را ضایعات دارویی سه سال اخیر شرکت می‌خواند، اما گذشت زمان نشان داد فعالیت‌های او آنقدر‌ها هم که خودش می‌گفت: طیبا طهورا نیست. روز گذشته در جریان محاکمه نعمت‌زاده، نماینده دادستان تصریح کرد فعالیت‌های نعمت‌زاده و شرکا ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است و همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به‌عنوان نیاز اساسی مردم شده است. این البته یکی از خسارات فعالیت‌های دختر وزیر اسبق صنعت است. شاهکار سرکار خانم، بروز نوعی بحران کارگری را نیز به‌دنبال داشته است.

شاید روزی که شبنم نعمت‌زاده بر نیاز‌های دارویی مردم موج‌سواری کرده و جیب خود و شرکایش را پر می‌کرد، فکرش را هم نمی‌کرد که روزی به اتهام مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور پایش به دادگاه باز شود. حالا، اما این اتفاق افتاده و دستگاه قضا نشان داده ابایی از نسبت‌های فامیلی با این مدیر و آن وزیر و... ندارد و آنچه مهم است منافع عمومی است.

مجموعه‌اقدامات قوه قضائیه قطعا حرکت خوب سیدابراهیم رئیسی در مسیر طولانی مبارزه با فساد است و شاید همه آنچه گفتیم یکی، دو گام اول باشد. احتمالا این مساله را خود او هم می‌داند و به‌خوبی متوجه این مساله است که آنچه واقع شده با انتظارات مردم از دستگاه عدله تراز انقلاب، چقدر فاصله دارد. از این‌رو انتظار می‌رود دستگاه قضایی با گسترده‌کردن حجم مبارزه با فساد در موضوعات دیگری نیز ورود کند، مسائلی که بعضا آن‌ها هم از دغدغه‌های اولویت‌دار مردم هستند، همان چالش‌هایی که زندگی روزمره مردم را درگیر کرده و برای آن‌ها مشکلاتی را به وجود آورده است؛ آنچنان که گفته بودیم، ماجرای خودروسازان و اجحافی که آن‌ها در حق مردم روا داشته‌اند آنقدر سنگین است که با دستگیری یکی، دو مدیر رفع نمی‌شود. گفته بودیم این معضل ریشه‌ای جان‌سخت دارد و باید همه دستگاه‌های کشور برای مبارزه با آن بسیج شوند. منظورمان را درست متوجه شدید، همان چند قطعه‌ساز مشهور را می‌گوییم که حتی به روایتی کارخانه‌های خودروسازی را هم به گروگان گرفته‌اند و حالا آنان نیز می‌توانند در مقابل این مجموعه‌ها تظلم‌خواهی کنند.

 

در ردیف بررسی حتما مجموعه‌هایی چون «ع» و «ک» در اولویت هستند. موضوع دیگر بدهکاران بزرگ بانکی و تخلفاتی است که بانک‌ها در اعطای تسهیلات مرتکب شده‌اند؛ داخل پرانتز اینکه این مساله تنها بخشی از نگرانی‌های جامعه از تخلفات جورواجور موسسات مالی و بانک‌هاست. پرونده برخی بانک‌ها ازجمله پرونده‌هایی‌است که شائبه تخلف در آن‌ها دیده می‌شود و لازم است هرچه زودتر مورد بررسی دستگاه قضایی قرار گیرند. در همین مورد پرونده دو خانواده‌ای که به ابروام‌گیرندگان کشور معروفند نیز جای بررسی دارد. خانواده «گ» و برادران «ر» که مجموعا پنج هزار میلیارد وام از نظام بانکی گرفته‌اند و باید بررسی شود که چطور و با چه ضوابطی این وام‌ها پرداخته شده و وضعیت بازپرداخت آن‌ها به چه شکلی است.