شفافیت؛ راه نجات خصوصی سازی از گرداب خودی سازی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مجتبی اسلامیان؛ خصوصی سازی به نماد آزادی در اقتصاد تبدیل شده است و سال‌هاست که در ایران خبرساز است. مخالفان خصوصی سازی مدعی هستند حتی یک خصوصی سازی موفق انجام نشده است و در طرف دیگر متولیان خصوصی سازی مدعی انجام امور به بهترین نحو هستند. این بحث با خبر دستگیری رئیس مستعفی سازمان خصوصی سازی داغ تر شده است. هر دو طیف درست بیان می کنند با این تفسیر که اگر اهداف و چشم انداز بیان شده در سیاست های کلی اصل ۴۴ به عنوان شاخص برای ارزیابی قرار گیرد حتی یک خصوصی سازی موفق در کشور انجام نشده اما اگر تعهداتی که دولت بر عهده سازمان خصوصی سازی می گذارد برای ارزیابی عملکرد این سازمان مورد توجه قرار گیرد، تخلفی صورت نگرفته است.

انتقال چراغ‌خاموش خودروسازی در انحصار تاریک

 انحصار خصوصی خطرناکتر از انحصار دولتی

تاریخچه سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازی در سال 1380 و با تغییر ساختار سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد. در سال ۱۳۸۷  پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که محدودیت های دولتی بودن اقتصاد را در سه قالب دولتی، خصوصی، تعاونی مرتفع می کند و بستر برای خصوصی سازی با شرایط بیان شده فراهم میشود. سازمان خصوصی سازی ماموریت اصلی خود را پیدا می کند و با تغییر برخی ساختارها متولی خصوصی سازی در کشور می شود.

مشکل خصوصی سازی

خصوصی سازی از طرفی جدا کردن مناصب شیرین دولتی از عده ای است که با کمترین تعهد برای دولت کار می کردند و نسبت به جایگاه فعلی چسبندگی دارند و از طرفی دیگر باید منافع مردم در این کار لحاظ شود. سختی این امر زمانی بیشتر می شود که باید توامان قید اهلیت و قیمت برای واگذاری رعایت شود؛ این دو شرط اگر متضاد نباشند فرسنگ ها فاصله دارند و پیدا کردن فرد یا شرکتی با چنین ویژگی هایی بسیار دشوار است. قید قیمت بیان میکند که فقط باید شرط حداکثر کردن سود را رعایت کرد و به بالاترین قیمت فروخته شود اما اهلیت شامل سابقه فرد متقاضی و برنامه آن برای ادامه فعالیت می شود که در شرایط معمول همبستگی ندارند و تشخیص این معیارها به سازمان خصوصی سازی محول شده است.

خصوصی‌بازی، خصوصی‌خواری و دیگر هیچ!

عدم تطابق تعهدات و وظایف سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازی حتی اگر از تمام توانایی خود برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد مد نظر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به کار بگیرد ظرفیت لازم برای تحقق این سیاست ها را ندارد. مهم ترین علت این امر عدم تطابق وظایف با اختیارات بوده است بدین معنا که نحوه واگذاری، آماده سازی بنگاه، احراز صلاحیت خریدار، نظارت بر اجرا و پشتیبانی از واگذاری های انجام تنها بخشی از وظایف این سازمان است.

مایل نشدن ترازوی سازمان خصوصی سازی به شدت مهم و تحت نظارت نهادهای نظارتی، دولت و مردم است. اگر شرکتی بعد از بریده شدن از رانت دولت مجبور به فعالیت در شرایط بازار و تحمل سختی های آن باشد گمان استثمار کارگران می رود و موجبات نارضایتی را فراهم می کند چه برسد به آنکه کارگرانی بیکار شوند و اعتراضات درونی به محیط جامعه تسری پیدا کند.

تخصصی بودن انواع مختلف شرکت های دولتی از صنایع معدنی تا کشاورزی و خدمات کشتیرانی که هر کدام نیازمند تبحر در نظارت، اداره و واگذاری است کار این سازمان را سخت می کند.

نهادهای بالادستی خصوصی سازی

از هیئت واگذاری و شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ که به عنوان نهاد بالادستی و مقررات گذاری اجرای سیاست های اصل ۴۴ محسوب می‌شوند کمتر سخن گفته شده در صورتی که حاضرین در این هیئت و شورا تمامی مسئولین مرتبط با خصوصی سازی اعم از سیاست گذار، ناظر و مجری هستند. اعضای این نهادها غالبا درگیر فعالیت های روزمره خود هستند و سازمان خصوصی سازی به عنوان پیاده نظام در معرض برخورد با جامعه قرار گرفته است. برای اصلاح باید منشا مشکل را پیدا و رفع کرد حال آنکه سازمان خصوصی سازی از سوی دولت به چشم تامین کننده کسری بودجه نگاه می شود و از سوی مجمع تشخیص مصلحت به عنوان مجری اصل ۴۴ با احتساب رفتن به سمت اقتصاد مردم نهاد دیده می شود. فصل مشترک این دیدگاه ها باید در هیئت واگذاری و شورای عالی نظارت تبیین و تامین شود.

پیشنهادات

با توجه به عدم تطابق تعهدات و اختیارات سازمان خصوصی سازی پیشنهاد می‌شود بوروکراسی ها کنار گذاشته شود و تمام امور مربوط به شرکت های دولتی در سازمان برنامه و بودجه که اطلاعات کافی و به روز دارد و از کارشناسان تخصصی برخوردار است متمرکز شود. پس از این اتفاق ممکن است فقط دید تامین مالی توسط سازمان برنامه و بودجه به خصوصی سازی شود اما باید نگاه توسعه‌ای کشور در این زمینه مد نظر قرار گیرد.

شفافیت نیز مسیر را روشن می کند و شائبه های تخلف و فساد را از بین می برد و خصوصی سازی را از گرداب خودی سازی و چوب حراج زدن به اموال بیت المال نجات می دهد. ادعای شفافیت باید به عمل تبدیل شود و تمام مراحل و تصمیمات از شفافیت برخوردار باشد. داشتن مسئول مشخص برای پاسخگویی و رفع شبهات میتواند علاوه بر رفع دغدغه مردم و جامعه باعث تبیین بهتر خدمات در حوزه خصوصی سازی شود.