بيانيه جبهه پايداري به مناسبت هفته دفاع مقدس:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جبهه پايداري انقلاب اسلامي در بيانيه‌اي كه به مناسبت هفته دفاع مقدس صادر نموده، به تحليل مسائل روز پرداخته است. متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
باسمه تعالي
يكي از فوايد دفاع مقدس اين بود كه ما اين فكر و انديشه‌ي دفاع از هويّت ملّي و هويّت ديني و انقلابي را - كه بارها گفته‌ايم و شنيده‌ايم و نقل كرده‌ايم كه خداي متعال كمك ميكند و انسانها را در برابر موانعي كه در راه حق وجود دارد، پيروز ميكند- يك بار ديگر خودمان تجربه كرديم. (مقام معظم رهبري مدظله العالي)
بدون شك دفاع مقدس مدرسه اي بزرگ براي تمام ملت ايران است كه جز با روحيه‌ي ايثار و ازخودگذشتگي آحاد ملت ايران به ويژه شهداي راه حق امكان دسترسي به چنين گنجينه ي گرانبهايي وجود نداشت. جبهه پايداري انقلاب اسلامي ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس و ياد و خاطره ي شهداي گرانقدر بر خود لازم مي داند تا پيرامون اتفاقات اخير فضاي سياسي اجتماعي كشور نكاتي را با ملت شريف ايران در ميان بگذارد:
1- يكي از اتفاقات روزهاي اخير، بيانيه‌ي سه كشور اروپايي فرانسه، انگليس و آلمان موسوم به تروئيكاي اروپا بود كه در آن ضمن همراهي كامل با مواضع آمريكا، جمهوري اسلامي ايران را مقصر اصلي ناآرامي هاي اخير منطقه و مسبب حمله به تاسيسات نفتي عربستان سعودي دانسته بود.
اين بيانيه مهر باطلي بر اين گزاره كه "مشكل توافق جمهوري اسلامي ايران و طرف غربي تنها شخصي به نام ترامپ است"، بود و ثابت كرد كه بود و نبود ترامپ تاثيري بر آينده توافق و مناسبات جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي 1+5 ندارد.
مرور بيانيه ي فوق و هم چنين نگاهي گذرا به مناظرات انتخاباتي ايالات متحده (حتي در ميان دموكراتها) به خوبي مويد اين نكته است كه غربي ها داراي رويكردي واحد در مقابله با ايران بوده و ترامپ تنها اين مواضع خصمانه را عريان در مقابل ديدگان ساير كشورها قرار مي‌دهد. به نظر مي رسد اتفاقات اخير يك بار ديگر به خوبي ناكارآمدي ديدگاهي كه براي پيشرفت كشور چشم به آن سوي مرزها دارد را اثبات و تاييد مي كند كه تنها راه رهايي از مشكلات، تاكيد بر پيشرفت درونزا با تكيه بر نيروهاي جوان داخلي است.
همچنين محتواي اين بيانيه اثبات كرد كه اگر تا كنون، كشورهاي اروپايي حداقل در ظاهر، مرزبنديِ خويش را از مواضع خصمانه دولت ايالات متحده نسبت به جمهوري اسلامي و ملت ايران جدا مي‌كردند، ازين به بعد همين افتراق ظاهري نيز از بين رفته است و با شكل‌گيري زنجيره‌اي از منافع مشترك بين آمريكا و كشورهاي اروپايي، شاهدِ آرايشِ تهاجميِ نوينِ غربي در برابرِ ملت ايران هستيم كه در هم شكستنِ اين آرايش تهاجمي تنها در سايه مقاومتِ فعال و هوشمندانه امكان‌پذير خواهد بود.
2- مساله ديگري كه در روزهاي اخير بحث هاي گسترده اي را در مجلس شوراي اسلامي و در ميان آحاد مردم ايران به همراه داشته، مسئله "شفافيت آراي نمايندگان" است. شفافيت نه تنها مهم ترين بستر در جهت مقابله با فساد و رانت است، بلكه از حقوق اصلي و ابتداييِ مردم محسوب مي‌شود؛ چرا كه نمايندگان مجلس، وكيل مردم هستند و اطلاعِ موكل از اقداماتي كه وكيل در جهت احقاق حقوق وي انجام مي‌دهد، كاملا امري ضروري و البته بديهي است كه امروزه نيز با گسترش آگاهي عمومي و اشراف مردم بر مسائل مختلف، به درستي به يكي از اصلي‌ترين مطالبات مردم ايران تبديل شده است و برخي جريانات سياسي ديگر نمي‌توانند ملت شريف ايران را به بهانه رعايت مصلحت‌هاي غير واقعي از اين حق طبيعي محروم كنند.
اظهارات روزهاي اخير برخي از نمايندگان و چهره هاي سياسي (كه بعضاً پسوند انقلابي را نيز به همراه دارند) در مخالفت با شفافيت، خصوصا شفافيت آراي نمايندگان مجلس، ابهامات زيادي را در خصوص آينده شفافيت پيش روي ملت ايران قرار داده است؛ جبهه پايداري انقلاب اسلامي ضمن اعلام حمايت كامل از اين مطالبه به‌حق مردمي، اعلام مي‌دارد كه اين جبهه اطلاع عمومي از آراء نمايندگان به طرح ها و لوايح مطروحه در مجلس شوراي اسلامي را مقدمه‌اي براي پاسخگوييِ بهتر و بيشتر نمايندگان مجلس به افكار عمومي دانسته و آن را اقدامي كاربردي در راستاي اجبار نمايندگان به تحقيق و تفحص بيشتر ارزيابي ميكند. هم چنين جبهه پايداري بار ديگر صراحتاً به مخالفين طرح شفافيت آراء نمايندگان نيز تاكيد ميكند كه ضمن تجديد نظر در رويه كنوني و حركت در راستاي رفع موانع موجود، مسير ساكنينِ خانه ملت را به سوي تشكيل يك "ساختار شيشه‌ايِ شفاف" هدايت كنند.
پيشنهادِ جبهه پايداري به نمايندگان انقلابي مجلس نيز اين است كه اين نمايندگان، ضمن اعلام خودجوش آراء مثبت و منفي خويش به لوايحِ مجلس در مدت زمان باقي مانده از مجلس دهم، ساير نمايندگان را نيز به تصويب قانوني كاربردي در جهت الزام اعلام شفاف آراء نمايندگان ترغيب نمايند تا از اين طريق، توجيهات نمايندگاني كه با پروپاگانداي رسانه‌اي، شفافيت در مجلس را "غير عملي" و "خلاف مصلحت" توصيف مي‌كنند، بي‌اثر شود.
3- مسئله ي مهم ديگري كه ناشي از اعمال سياست هاي غلط طي ساليان متمادي است بحث خصوصي سازي رانتي و واگذاري هاي غلط و بدون مبناي شركت هاي دولتي به مجموعه هاي خصوصي است كه موجبات ظلم هاي عديده به كارگران شريف و زحمتكش مراكز توليدي را فراهم آورده است. اين فرايندهاي غيرعقلاني و يا بعضاً غير قانوني، كه برخلاف تاكيدات متعدد حضرت امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله‌العالي)، نشاني از صيانت از حقوق كوخ نشينان و مستضعفان نداشت، چنان رنجي را در سالهاي اخير متوجه آنها كرده است كه مشكلات ناشي از واگذاري‌هاي بي‌ضابطه كارخانه‌هاي هپكو اراك و كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه، تنها بخش ناچيزي از رنجنامه‌اي است كه مي‌توان در شرح ظلم به كارگران و نابودي زيرساخت‌هاي صنعتي كشور نگاشت.
بررسي فرايند واگذاري برخي از اين كارخانه‌هاي بزرگ به بخش خصوصي، به وضوح گوياي آن است كه در چند سال اخير، برخي مقامات دولتي با سوء استفاده از اصل 141 قانون اساسي، چوب حراج به دارايي‌هاي ملي زده و با سوء استفاده از جايگاه خويش و به بهانه "خصوصي‌سازي"، بسياري از مراكز توليدي و صنايعِ مادر كشور را به ثمنِ بخس به افرادي خاص واگذار كرده اند كه اين خريداران قطعاً در خواب هم نمي‌ديدند كه روزي بتوانند با نازل‌ترين قيمتِ ممكن، صاحبِ مجموعه‌هاي صنعتيِ بزرگ دولتي شوند. خريداراني كه با بهره‌مندي از رانت و رابطه با مديران دولتي، توانستند به بهانه "تامين اعتباراتِ لازم براي اداره اين مراكزِ صنعتي" و "پرداخت معوقات كارگران اين كارخانه‌ها"، به وام‌هاي كلان بانكي و ارز دولتي دست پيدا كنند و با صرفِ اين اعتبارات در سدسازي و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي، به بازتوليد بحران در اين كارخانه‌ها ادامه دهند.
بهره‌گيري از اين الگوهاي معيوب و ناكارامد توسط دولت‌ها در اجراي اصل 141 قانون اساسي، عملاً شرايطي را در كشور به وجود آورده است كه تنها اين نوع از "خصوصي‌سازي" را مي‌توان با عناويني همچون "خصوصي‌سازيِ رانتي" تشريح و توصيف كرد و بديهي است كه تسلطِ رانت و رابطه بر هر فرآيندي مي‌تواند آن را به ضد خودش بدل كند؛ كما اينكه اين واگذاري‌هاي رانتي و آلوده به فسادِ مراكز دولتي به بخش خصوصي، مانع از ارائه تصويري كارامد و البته شفاف از "خصوصي‌سازي"، به عنوان نيازي مبرم براي اقتصادِ كشور، شده است.
در اين راستا، جبهه پايداري انقلاب اسلامي ضمن اعلام حمايت از حقوق طبيعي و مشروع كارگران، خواهان احقاق حقوق جامعه كارگري و توجه جدي به مطالبات ايشان، و هم چنين اصلاح سريع و دقيق ضوابط و زيرساخت هاي واگذاري توسطِ نهادهاي مسئول است تا ديگر شاهد وقوع فساد در واگذاري‌ها و همچنين تعويق در پرداخت مطالبات كارگران نباشيم.
4- علي رغم آغاز موج جديدي از برخوردهاي جدي و دامنه‌دار با مفاسد اقتصادي، و همچنين علي‌رغم دستگيري و محاكمه بسياري از دانه‌درشت‌هاي اين عرصه، كه در چند وقت اخير نظام اقتصاديِ كشور را با مشكلات متعددي مواجه كرده بودند، هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب و حاكم كردنِ امنيت اقتصادي در كشور فاصله بسياري داريم كه مهم‌ترين لازمه جبران اين فاصله، ادامه پيدا كردنِ روندِ برخورد با مفسدين و اخلالگرانِ نظام اقتصادي است كه مهم‌ترين ثمره‌ي تداومِ اين فرايند، نا امن ماندن فضا، براي سوداگران عرصه اقتصاد است.
جبهه پايداري انقلاب اسلامي ضمن ابراز خرسندي از روندِ محاكمه مفسدين دانه‌درشت در دادگاه‌هاي قوه قضاييه، اين فرايند را عاملي تاثيرگذار در راستاي افزايش بيش از پيش سرمايه اجتماعي نظام جمهوري اسلامي ارزيابي كرده و اصلاح بخش قابل توجهي از استانداردهاي نادرست حاكم بر سازمان اداري و اقتصادي كشور را در تداوم اين روند، مي‌بيند.
باسمه تعالي
يكي از فوايد دفاع مقدس اين بود كه ما اين فكر و انديشه‌ي دفاع از هويّت ملّي و هويّت ديني و انقلابي را - كه بارها گفته‌ايم و شنيده‌ايم و نقل كرده‌ايم كه خداي متعال كمك ميكند و انسانها را در برابر موانعي كه در راه حق وجود دارد، پيروز ميكند- يك بار ديگر خودمان تجربه كرديم. (مقام معظم رهبري مدظله العالي)
بدون شك دفاع مقدس مدرسه اي بزرگ براي تمام ملت ايران است كه جز با روحيه‌ي ايثار و ازخودگذشتگي آحاد ملت ايران به ويژه شهداي راه حق امكان دسترسي به چنين گنجينه ي گرانبهايي وجود نداشت. جبهه پايداري انقلاب اسلامي ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس و ياد و خاطره ي شهداي گرانقدر بر خود لازم مي داند تا پيرامون اتفاقات اخير فضاي سياسي اجتماعي كشور نكاتي را با ملت شريف ايران در ميان بگذارد:
1- يكي از اتفاقات روزهاي اخير، بيانيه‌ي سه كشور اروپايي فرانسه، انگليس و آلمان موسوم به تروئيكاي اروپا بود كه در آن ضمن همراهي كامل با مواضع آمريكا، جمهوري اسلامي ايران را مقصر اصلي ناآرامي هاي اخير منطقه و مسبب حمله به تاسيسات نفتي عربستان سعودي دانسته بود.
اين بيانيه مهر باطلي بر اين گزاره كه "مشكل توافق جمهوري اسلامي ايران و طرف غربي تنها شخصي به نام ترامپ است"، بود و ثابت كرد كه بود و نبود ترامپ تاثيري بر آينده توافق و مناسبات جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي 1+5 ندارد.
مرور بيانيه ي فوق و هم چنين نگاهي گذرا به مناظرات انتخاباتي ايالات متحده (حتي در ميان دموكراتها) به خوبي مويد اين نكته است كه غربي ها داراي رويكردي واحد در مقابله با ايران بوده و ترامپ تنها اين مواضع خصمانه را عريان در مقابل ديدگان ساير كشورها قرار مي‌دهد. به نظر مي رسد اتفاقات اخير يك بار ديگر به خوبي ناكارآمدي ديدگاهي كه براي پيشرفت كشور چشم به آن سوي مرزها دارد را اثبات و تاييد مي كند كه تنها راه رهايي از مشكلات، تاكيد بر پيشرفت درونزا با تكيه بر نيروهاي جوان داخلي است.
همچنين محتواي اين بيانيه اثبات كرد كه اگر تا كنون، كشورهاي اروپايي حداقل در ظاهر، مرزبنديِ خويش را از مواضع خصمانه دولت ايالات متحده نسبت به جمهوري اسلامي و ملت ايران جدا مي‌كردند، ازين به بعد همين افتراق ظاهري نيز از بين رفته است و با شكل‌گيري زنجيره‌اي از منافع مشترك بين آمريكا و كشورهاي اروپايي، شاهدِ آرايشِ تهاجميِ نوينِ غربي در برابرِ ملت ايران هستيم كه در هم شكستنِ اين آرايش تهاجمي تنها در سايه مقاومتِ فعال و هوشمندانه امكان‌پذير خواهد بود.
2- مساله ديگري كه در روزهاي اخير بحث هاي گسترده اي را در مجلس شوراي اسلامي و در ميان آحاد مردم ايران به همراه داشته، مسئله "شفافيت آراي نمايندگان" است. شفافيت نه تنها مهم ترين بستر در جهت مقابله با فساد و رانت است، بلكه از حقوق اصلي و ابتداييِ مردم محسوب مي‌شود؛ چرا كه نمايندگان مجلس، وكيل مردم هستند و اطلاعِ موكل از اقداماتي كه وكيل در جهت احقاق حقوق وي انجام مي‌دهد، كاملا امري ضروري و البته بديهي است كه امروزه نيز با گسترش آگاهي عمومي و اشراف مردم بر مسائل مختلف، به درستي به يكي از اصلي‌ترين مطالبات مردم ايران تبديل شده است و برخي جريانات سياسي ديگر نمي‌توانند ملت شريف ايران را به بهانه رعايت مصلحت‌هاي غير واقعي از اين حق طبيعي محروم كنند.
اظهارات روزهاي اخير برخي از نمايندگان و چهره هاي سياسي (كه بعضاً پسوند انقلابي را نيز به همراه دارند) در مخالفت با شفافيت، خصوصا شفافيت آراي نمايندگان مجلس، ابهامات زيادي را در خصوص آينده شفافيت پيش روي ملت ايران قرار داده است؛ جبهه پايداري انقلاب اسلامي ضمن اعلام حمايت كامل از اين مطالبه به‌حق مردمي، اعلام مي‌دارد كه اين جبهه اطلاع عمومي از آراء نمايندگان به طرح ها و لوايح مطروحه در مجلس شوراي اسلامي را مقدمه‌اي براي پاسخگوييِ بهتر و بيشتر نمايندگان مجلس به افكار عمومي دانسته و آن را اقدامي كاربردي در راستاي اجبار نمايندگان به تحقيق و تفحص بيشتر ارزيابي ميكند. هم چنين جبهه پايداري بار ديگر صراحتاً به مخالفين طرح شفافيت آراء نمايندگان نيز تاكيد ميكند كه ضمن تجديد نظر در رويه كنوني و حركت در راستاي رفع موانع موجود، مسير ساكنينِ خانه ملت را به سوي تشكيل يك "ساختار شيشه‌ايِ شفاف" هدايت كنند.
پيشنهادِ جبهه پايداري به نمايندگان انقلابي مجلس نيز اين است كه اين نمايندگان، ضمن اعلام خودجوش آراء مثبت و منفي خويش به لوايحِ مجلس در مدت زمان باقي مانده از مجلس دهم، ساير نمايندگان را نيز به تصويب قانوني كاربردي در جهت الزام اعلام شفاف آراء نمايندگان ترغيب نمايند تا از اين طريق، توجيهات نمايندگاني كه با پروپاگانداي رسانه‌اي، شفافيت در مجلس را "غير عملي" و "خلاف مصلحت" توصيف مي‌كنند، بي‌اثر شود.
3- مسئله ي مهم ديگري كه ناشي از اعمال سياست هاي غلط طي ساليان متمادي است بحث خصوصي سازي رانتي و واگذاري هاي غلط و بدون مبناي شركت هاي دولتي به مجموعه هاي خصوصي است كه موجبات ظلم هاي عديده به كارگران شريف و زحمتكش مراكز توليدي را فراهم آورده است. اين فرايندهاي غيرعقلاني و يا بعضاً غير قانوني، كه برخلاف تاكيدات متعدد حضرت امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله‌العالي)، نشاني از صيانت از حقوق كوخ نشينان و مستضعفان نداشت، چنان رنجي را در سالهاي اخير متوجه آنها كرده است كه مشكلات ناشي از واگذاري‌هاي بي‌ضابطه كارخانه‌هاي هپكو اراك و كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه، تنها بخش ناچيزي از رنجنامه‌اي است كه مي‌توان در شرح ظلم به كارگران و نابودي زيرساخت‌هاي صنعتي كشور نگاشت.
بررسي فرايند واگذاري برخي از اين كارخانه‌هاي بزرگ به بخش خصوصي، به وضوح گوياي آن است كه در چند سال اخير، برخي مقامات دولتي با سوء استفاده از اصل 141 قانون اساسي، چوب حراج به دارايي‌هاي ملي زده و با سوء استفاده از جايگاه خويش و به بهانه "خصوصي‌سازي"، بسياري از مراكز توليدي و صنايعِ مادر كشور را به ثمنِ بخس به افرادي خاص واگذار كرده اند كه اين خريداران قطعاً در خواب هم نمي‌ديدند كه روزي بتوانند با نازل‌ترين قيمتِ ممكن، صاحبِ مجموعه‌هاي صنعتيِ بزرگ دولتي شوند. خريداراني كه با بهره‌مندي از رانت و رابطه با مديران دولتي، توانستند به بهانه "تامين اعتباراتِ لازم براي اداره اين مراكزِ صنعتي" و "پرداخت معوقات كارگران اين كارخانه‌ها"، به وام‌هاي كلان بانكي و ارز دولتي دست پيدا كنند و با صرفِ اين اعتبارات در سدسازي و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي، به بازتوليد بحران در اين كارخانه‌ها ادامه دهند.
بهره‌گيري از اين الگوهاي معيوب و ناكارامد توسط دولت‌ها در اجراي اصل 141 قانون اساسي، عملاً شرايطي را در كشور به وجود آورده است كه تنها اين نوع از "خصوصي‌سازي" را مي‌توان با عناويني همچون "خصوصي‌سازيِ رانتي" تشريح و توصيف كرد و بديهي است كه تسلطِ رانت و رابطه بر هر فرآيندي مي‌تواند آن را به ضد خودش بدل كند؛ كما اينكه اين واگذاري‌هاي رانتي و آلوده به فسادِ مراكز دولتي به بخش خصوصي، مانع از ارائه تصويري كارامد و البته شفاف از "خصوصي‌سازي"، به عنوان نيازي مبرم براي اقتصادِ كشور، شده است.
در اين راستا، جبهه پايداري انقلاب اسلامي ضمن اعلام حمايت از حقوق طبيعي و مشروع كارگران، خواهان احقاق حقوق جامعه كارگري و توجه جدي به مطالبات ايشان، و هم چنين اصلاح سريع و دقيق ضوابط و زيرساخت هاي واگذاري توسطِ نهادهاي مسئول است تا ديگر شاهد وقوع فساد در واگذاري‌ها و همچنين تعويق در پرداخت مطالبات كارگران نباشيم.
4- علي رغم آغاز موج جديدي از برخوردهاي جدي و دامنه‌دار با مفاسد اقتصادي، و همچنين علي‌رغم دستگيري و محاكمه بسياري از دانه‌درشت‌هاي اين عرصه، كه در چند وقت اخير نظام اقتصاديِ كشور را با مشكلات متعددي مواجه كرده بودند، هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب و حاكم كردنِ امنيت اقتصادي در كشور فاصله بسياري داريم كه مهم‌ترين لازمه جبران اين فاصله، ادامه پيدا كردنِ روندِ برخورد با مفسدين و اخلالگرانِ نظام اقتصادي است كه مهم‌ترين ثمره‌ي تداومِ اين فرايند، نا امن ماندن فضا، براي سوداگران عرصه اقتصاد است.
جبهه پايداري انقلاب اسلامي ضمن ابراز خرسندي از روندِ محاكمه مفسدين دانه‌درشت در دادگاه‌هاي قوه قضاييه، اين فرايند را عاملي تاثيرگذار در راستاي افزايش بيش از پيش سرمايه اجتماعي نظام جمهوري اسلامي ارزيابي كرده و اصلاح بخش قابل توجهي از استانداردهاي نادرست حاكم بر سازمان اداري و اقتصادي كشور را در تداوم اين روند، مي‌بيند.
ارسال نظرات