نقره داغ جاسوسان آمریکایی، انگلیسی و سلاطین مواد مخدر / قرائت احکام چندی از اخلالگران در نظام اقتصادی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ یازدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن ولایت دادگستری کل استان تهران برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خبری خود گفت: در مجموعه کشور و به ویژه قوه قضاییه قوانین و مقررات ابزار اصلی تحقق و اجرای عدالت است. ما برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم.

وی افزود: در دوره جدید قوه قضاییه در جهت تامین و اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز یکی از معاونت‌های فعال این قوه، معاونت حقوقی بوده است که این معاونت در ۵ ماه اخیر سال جاری تاکنون با بسیج همه امکانات و بهره گیری از چهره‌های علمی ۱۵ لایحه و دستورالعمل مورد نیاز تهیه و تدوین کرده است که آیین نامه‌ها به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از لوایح مهم مثل لایحه امنیت بانوان، لایحه ثبت شرکت‌ها و لایحه موسسات غیرتجاری و لایحه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها در قوه کارشان به اتمام رسیده و به دولت ارسال شده است.

وی گفت: در زمینه تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی و به مرور حذف معاملات عادی در مورد املاک در چرخه قرارداد‌ها و نقل و انتقال املاک، اهتمام جدی داریم و تدوین قوانینی که بتواند با تثبیت مالکیت از طریق رسمی زمینه پرونده‌های فراوانی در اثر معاملات عادی ایجاد شود را در دستور کار قرار دادیم تا خدمتی انجام شود، اما نیاز به قوانین داریم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به قانون حدنگار یا کاداستر ادامه داد: قانون حدنگار یا کاداستر که اجرای آن در سازمان ثبت با قوت انجام می‌شود، نیازمند حمایت دولت است. در این قانون پیش بینی شده بود که ظرف ۵ سال تمام اسناد، به صورت کاداستری صادر شوند که بخشی صادر شده است، اما اراضی دولتی کمترین اقدام را برای صدور اسناد کاداستری داشته‌اند.

وی افزود: یکی از معضلات ما در اسناد رسمی تعلل دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی زمین و مسکن در تثبیت مالکیت و اخذ اسناد دولتی است. بسیاری از املاک دولتی و اسنادی که در مالکیت دولت هستند و اسنادی که از قوانین مصادره شده و در اختیار ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان است برای بخشی از آن‌ها سند صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: نهاد‌های دولتی و عمومی وشهرداری‌ها اولا در رابطه با تثبیت مالکیت در اسرع وقت تا قبل از پایان سال ۹۸ اقدام کنند و ثانیا قبل از آن هم پیگیر باشند که برای آن‌ها اسناد کاداستری صادر شود.

وی در ادامه به موضوع بازگردان برخی زمین‌ها به بیت المال اشاره کرد و گفت: اخیرا وزارت اطلاعات به موضوع پرونده ۸۵ هزاز متری در شهرک غرب اشاره کرد که در این پرونده با ارزش پنج هزار میلیارد تومان قوه قضائیه همکاری بسیاری خوبی داشت و اسناد مالکیت این زمین‌ها نسبت به شصت هزار متر آن صادر می‌شود.

وی افزود: در پرونده مربوط به اراضی پلاک ۲۱۰۸سولقان ۷۱ هکتار از اراضی دولتی مترصد شده است. اراضی تقی آباد با پنجاه هزار هکتار با ارزش هزار میلیارد تومان رفع تصدی شد. پلاک ۷۹ سوهانک هم به اداره منابع طبیعی بازگشت. اراضی بوستان ولایت با هفت هکتار در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت. در اراضی شمیرانات با ارزش پنجاه میلیارد تومان تحویل اداره منابع طبیعی استان شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بیش از ۳۵مورد استرداد اموال به نهاد‌های مختلف داشتیم. ۱۰ هزار میلیارد تومان زمین در استان تهران از ید زمین خواران گرفته شد و عملا تحویل نهاد‌های متولی زمین و مسکن شد. به طور کلی ۱۶۷هزار هکتار از اراضی در کشور رفع تصرف شده است.

غلامحسین اسماعیلی با اشاره به احکام قطعی صادره، گفت:: أیوب استادکریمی به جرم مشارکت در خلال در پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، به ٢٠ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی و ٨١میلیارد تومان جزای نقدی، ولی حاجی پور به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور و قاچاق عمده ارز، به ٨سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل و خدمات دولتی و گرداخت ۵میلیون و ١٠٠هزار یورو جزای نقدی محکوم شد.

امیر موسایی به جرم قاچاق عمده ارز و اخلال در نظام ارزی کشور، به ۶سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ۵میلیون و ۴٠٠هزار یورو، مهدی اشرفی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به ١۰ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی و پرداخت ٩۵هزار دلار جزای نقدی، آرش آزادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۵سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی، امیرحسین سلیمانی به جرم اخلال در نظام اقتصادی و ٨سال و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین به قرائت احکام قطعی جواسیس پرداخت و گفت: علی نفری به جرم جاسوسی به نفع سرویس جاسوسی SIA، به ١٠سال حبس و استرداد ۵۵هزار دلار دریافتی از این سرویس آمریکایی محکوم شد.

محمد امیرنسب جاسوسی برای انگلستان به تحمل ۱۰ سال حبس فرد دیگری هم برای جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده، اما، چون قطعی نیست، قایل بیان نیست. همچنین محمد باباپور هم به دلیل جاسوسی به ده سال حبس محکوم شده است.

وی با اشاره صدور حکم یکی از سرشاخه‌های باند‌های مواد مخدر اشاره کرد و گفت: فردی که ۱۰۶۲ کیلو مورفین و چهار تن تریاک را حمل می‌کرد شناسایی و به اعدام محکوم شد.

اسماعیلی در خصوص بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه یعنی فردی که حکم فیلترینگ تلگرام را صادر کرد، گفت: نباید مسائل را با هم آمیخت و فردی اگر خدماتی داشت باید تشکر و اگر هم خطایی داشت باید به اتهام آن رسیدگی کرد. اینکه قبلا این فرد چه احکامی صادر کرده ندارد. در رابطه با پیگیری برخی عناصر در خود قوه قضائیه دو نفر از قضات از قضات شاغل و بازنشسته بازداشت شده و همچنان در بازداشت هستند.

وی در خصوص پرونده‌های مربوط به وزارت نفت در رابطه با زنی که در وزارت متهم بود و استفاده از دستگاه پوز کارتخوان گفت: در رابطه با خانومی که دستگیر شده بود امر کارشناسی نسبت به طبقه بندی اسناد واصل و رسیدگی به اتمام رسیده و دادگاه به زودی رای خود را صادر می‌کند. در رابطه با کارت خوان گزارش کامل و جامعی از ناحیه وزارت اطلاعات به مراجع قضایی واصل نشده و تنها یک گزارش ابتدایی ارسال شده و منتظریم گزارش کامل ارسال شود.
وی بیان کرد: حکم زن متهم مرتبط با پرونده وزارت نفت به زودی صادر می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده قایم مقام قالیباف گفت: پرونده به دادگاه ارسال شده و با توجه به پرونده، تاکید بر تسریع در رسیدگی شده است.

وی در خصوص بازداشت تعدادی از دانشجویان قلابی گفت: مسئولان وزارت بهداشت یک بار اعلام کردند این‌ها را به دستگاه قضا معرفی کردیم و بار دیگر گفتند معرفی می‌کنیم و اگر مصاحبه‌ها را ببینید می‌بیند حرف‌های متناقضی زده شده و در این رابطه گزارشی به قوه قضاییه ارسال نشده است. اگر گزارش با اسم و مستند به قوه قضاییه ارسال شود رسیدگی می‌شود.

وی در رابطه با سرقت از منزل یکی از نمایندگان مجلس و اینکه این فرد حجم زیادی پول و ارز در منزلش نگهداری می‌کرده است با توجه به مصوبه بانک مرکزی در رابطه با نگهداری یک میزان خاص از ارز گفت: در رابطه با اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی را برده مالباخته است که اعلام می‌کند. آنچه که ما اطلاع داریم این است که نمی‌دانیم واقعیت امر چیست. اما خود نماینده اعلام کرده چنین مواردی وجود نداشته و وقتی خود مالباخته چنین چیزی را مطرح نمی‌کند ما چه بگوییم. ما اصل را بر صحت این گفته می‌گذاریم و به قرائنی مبنی بر نگهداری ارز دست نیافتیم.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که دستگاه قضا در رابطه با تشکیل پرونده شخصیت طبق تاکید رییس قوه قضائیه چه کرده است گفت: دستور العمل آن ابلاغ شده و رویکرد اصلی تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده اصلی است همه متهمان مشمول تشکیل پرونده شخصیت نیستند. برای نوجوانان این پرونده تشکیل می‌شود و بخشی از بخشنامه اخیر بر عهده سازمان زندان‌ها است. کسانی که قبلا حکم گرفتند در حوزه اجرای احکام، سازمان زندان‌ها رسیدگی می‌کند.

وی در رابطه با رای اخیر دیوان عدالت در رابطه با ابطال مجوز برگزاری آزمون وکالت از سوی کانون‌های وکلا گفت: رای دیوان عدالت ماهیتی است و شکایتی از نحوه صدور پروانه کارگشایی صادر شده بود و دیوان اعلام کرد که ماده مربوط به این موضوع قبلا نسخ شده بود. حرف دیوان این است که شکایتی که مربوط به قانون منسوخ است رسیدگی نمی‌شود. آیین نامه اخیرأ تصویب لازم الاجرا است.

وی در خصوص آخرین وضعیت شکایت مربوط به ناجا و شهرداری در دیوان عدالت پیرامون عوارض طرح ترافیک گفت: ترغیب می‌کنیم که دیوان عدالت اداری زودتر تصمیم بگیرد، اما نمی‌دانیم حکم دیوان چه خواهد بود. می‌تواند اشخاص ذی نفع در مواردی که رسیدگی طولانی می‌شود از دیوان درخواست صدور دستور موقت بکند. دیوان دستور موقت را خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت تجدید نظر در پرونده کارگران هفت تپه گفت: دادگاه بدوی رای خود را داده و ظرف بیست روز مهلت ارسال است. از مردم به علت کثرت پرونده‌ها عذرخواهی می‌کنیم. مهلت بیست روزه تجدی نظر هم در حال اتمام است.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اعتراض کارگران شرکت هفت تپه گفت: وضعیت کارگران در بخش‌های مختلف از دغدغه‌های رییس قوه قضائیه است و ایشان بار‌ها اعلام کردند هم حرف کارگران را باید شنید و هم رسیدگی کرد و همچنین بین اعتراضات صنفی با اعمال مجرمانه تفاوت قائل شد. خیلی از این‌ها کارگر نیستند و بر سفره کارگران نان می‌خورند. در مورد هفت تپه ملاقات مستقیم انجام نشده، اما گزارشاتی واصل شده و مقامات استان خوزستان به نمایندگی از آن‌ها دیدار‌هایی با ریاست قوه قضائیه داشتند و کمتر کسی در مقامات عالی کشور به اندازه ریاست قوه قضائیه برای حل مشکلات کارگران وقت گذاشته است.

وی در خصو بازداشتی یکی از نهاد‌های امنیتی کامیل احمدی بازداشت شده است، گفت: وقتی اسم از فرد برده می‌شود و در مرحله تحقیقات است نمی‌توان جزییات را اعلام کرد. اصل بازداشت صحیح و موضوع ارتباط با موسسات و نهاد‌های بیگانه است برای ما مهم نیست چه نهاد امنیتی بازداشت کرده بلکه مهم این است چه اتهاماتی و با چه مستنداتی مطرح می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: در رابطه با سه نفر ارفاق‌هایی شده و در رابطه با این فرد هفت سال حبس به پنج سال حبس تقلیل یافته است. اما جزای نقدی به علت اخذ رشوه باید پرداخت شود.

وی ادامه داد: در مورد یکی از متهمان دادگاه رای برائت صادر کرده است. در مورد یکی از بانوان متهم در این پرونده دادگاه تجدید نظر یک سوم حبس مطرح شده را تعلیق کرده است.

اسماعیلی تصریح کرد: میزان رشوه مطرح شده در این پرونده ۳۱ میلیارد است که وی باید آن را بازگرداند.

وی همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده قتل شیر علی گفت: دیوان عالی کشور حکم قاتل شیر محمدعلی را تایید کرد و حکم صادره برای خود و همدستش را برای اجرا به دادسرا ارسال کرده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مقابله به مثل با کشور کانادا گفت: طی نامه رسمی به وزارت امور خارجه آمادگی خود را برای همکاری با آن‌ها در عرصه بین‌المللی و اقدام قضایی متقابل در صورت شناسایی اموال و دارایی‌های دولت کانادا در ایران را اعلام کردیم. جلسه قبل هم اشاره کردم که انتظار می‌رود قبلا مقابله به مثل، دولت کانادا و دستگاه قضایی این کشور، این اقدام مغایر موازین حقوق بین‌الملل را ملغی کنند.

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره شکایت از یکی از وزرای امور ارتباطاتی در پرونده حادثه تروریستی اهواز گفت: این موضوع اعلام شده است؛ بررسی به موضوعی که ابعاد پنهان آن به مراتب بیشتر از ابعاد آشکار است، نیازمند دقت فنی و قضایی است و پرونده به نتیجه خاصی نرسیده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آزادی افرادی که در رابطه با ترور شهید طهرانی مقدم دستگیر شده بودند، گفت: اطلاعات لازم قبلاً از ناحیه مقامات ذی‌ربط بیان شده و نمی‌خواهیم به تکرار مکررات بپردازیم. ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم هرکس ادعا دارد بر خلاف قانون و مقررات نسبت به او رفتار شده است، شکایت و ادعای او را رسیدگی کنیم.

وی درباره اخرین وضعیت پرونده حادثه دانشگاه آزاد و همچنین اینکه دانشگاه آزاد اخیرا از رسانه‌هایی که با شاکیان و وکیل شاکیان مصاحبه می‌کنند، شکایت کرده آیا جرم است؟ گفت: باید دید در مصاحبه چه گفته می‌شود. ممکن است در حین مصاحبه نشر اکاذیب و توهین و یا انتشار محتوایی از دادگاه‌های غیرعلنی منتشر شود که که قانون تعیین تکلیف کرده است. پرونده دانشگاه آزاد رای صادر کرده است. نمی‌دانم پرونده به تجدیدنظر ارسال شده است یاخیر.