نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ دهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، در دادگستری کل استان تهران و با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
در ابتدای این مراسم غلامحسین اسماعیلی گفت: در روز‌های اخیر در راستای تحقق برنامه‌های تحولی قوه قضاییه ما شاهد اقدامات موثری بودیم که با اقبال عمومی نخبگان و شهروندان و اقتصاددانان جامعه ما مواجه شد.
وی افرود: صدور بخشنامه ریاست قوه قضاییه در رابطه با احضار اشخاص حقوقی و دستورالعمل کاهش زندانیان را داشتیم که مورد اقبال و توجه بود.
وی افزود: نهایی شدن لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت از دیگر اقدامات بود. این لایحه ابتدا توسط دولت تهیه شد، ولی بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که این لایحه قضایی است و باید قوه قضاییه اظهار نظر کند و لایحه از طرف دولت به قوه قضاییه ارسال شد. متن پیشنهادی در حوزه معاونت‌های ذیربط در قوه قضاییه و در کارگروه‌های مشترک در دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس و ... بررسی شد و براساس وعده زمان بندی ریاست قوه قضاییه که اعلام کرده بودند، نهایتا به این وعده عمل کردیم و متن نهایی به دولت ارسال شد.
وی افزود: درلایحه مذکور، کمیته ملی صیانت و کرامت و تامین امنیت بانوان پیش با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه در نظر گرفته شده و صندوقی در این قانون در جهت حمایت از بانوان آسیب دیده پیش بینی شده است. در این قانون همچنین برای دستگاه‌های مختلف اجرایی تکالیف و وظایفی پیش بینی شده که اجرای این تکالیف موجب ارتقای شان و منزلت زن در جامعه اسلامی و ایرانی ماست و در فصل جرایم نیز در ۵ گروه جرایمی پیش بینی شده است.
وی افزود: مجموعه قوه‌قضاییه نسبت به نیمی از جمعیت ایران که بانوان آن را تشکیل می‌دهند برای رعایت از صیانت و حقوق آن‌ها اهتمام لازم را دارد و ان‌شالله بعد از بررسی توسط دولت و مجلس آنچه که به تصویب به مجلس برسد و شورای نگهبان تایید کند، ما به عنوان قانون لازم الاجرا مکلف به اجرای آن هستیم و در ۶ ماهه اول تحول قوه قضاییه هدیه مناسبی به جامعه بانوان ماست.
اسماعیلی در رابطه با خروجی اقدامات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بدون صدور حکم و با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در حوزه فرار مالیاتی تنها در ۵ ماهه نخست امسال موفق شدیم که با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند و انعکاس آن به سازمان مالیاتی کشور، ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیاتی که پرداخت نمی‌شد را وصول کنیم و به خزانه واریز شد و بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این ۵ ماهه به صندوق بیت المال برگشت.
اسماعیلی افزود: در سال گذشته هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی وصول شده بود که در ۵ ماهه نخست امسال بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بود و ما در این مدت توانستیم ۴ برابر شناسایی فرار مالیاتی را انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در زمینه بازگشت اراضی به بخش‌های مختلف، نهاد‌ها و سازمان‌های متولی زمین و مسکن گفت: البته از ۳۱ استان گزارش ۱۰ استان واصل نشده و گزارش ۲۰ استان و همچنین تهران به ما رسیده است. در سال ۹۸ ما موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران را به سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آن‌ها بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد برآورد می‌شود. همچنین در استان تهران در سال ۹۸ تا امروز بالغ بر هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران و سودجویان را به نهاد‌های متولی زمین و مسکن اعاده کردیم که این رقم در تهران ارزش تقریبی‌اش هزار میلیارد ریال بوده است.
اسماعیلی با اشاره به نمونه‌هایی از پرونده‌های دیگر نیز گفت: البته برخی از این آرا مربوط به قبل است، ولی فرایند اجرای آن در حال انجام است. در پرونده امیرمنصور آریا تا الان ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی واصل کردیم و ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها را انجام دادیم. در پرونده بابک زنجانی هم تا امروز ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است.
وی ادامه داد: در پرونده قربانعلی فرخ‌زاد که اخیرا محاکمه شد تنها یک اقدام ما بازگشت ماشین‌سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی‌سازی بوده که قیمت برآورد شده خودشان ۶۸۸ میلیارد تومان بوده و با پیگیری صورت گرفته، واگذاری ابطال و به بیت‌المال اعاده شده است.
اسماعیلی یادآور شد: در برخی پرونده‌های بانکی در مرحله دادسرا در ماه گذشته در یکی از پرونده‌های بانک ایران‌زمین و سینا ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم پرونده که هنوز محاکمه نشده را برگرداندیم. همچنین بانک اقتصاد نوین هم مطالباتی دارد که ظرف ماه آینده هزار میلیارد تومان به این بانک برمی‌گردانیم. در مورد دیگر ۳۰۰۰ میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی را به بانک‌های کشور برگرداندیم. این‌ها نشان می‌دهد رسیدگی قضایی تنها مجازات و حبس نیست و تلاش‌هایی برای استرداد اموال نیز صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در پرونده مربوط به آستان قدس رضوی و بیمارستان رضوی مشهد بیش از ۵۰ پلاک اراضی و آپارتمان‌هایی که فردی از مدیران سابق بیمارستان رضوی به نفع خود تصرف کرده بود به نام آستان قدس برگشت داده شد که ارزش این اموال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است و این نمونه‌ای از تلاش دستگاه قضایی برای بازگشت اموال به تاراج رفته به بیت‌المال مسلمین است.
اسماعیلی ادامه داد: ما معتقدیم علاوه بر رسیدگی قضایی و مجازات متهمین این اقدامات هم برای مردم موجب آرامش است و توانسته‌ایم آرامشی را به عموم شهروندان و کسانی که فعالیت سالم اقتصادی انجام می‌دهند و همچنین بازار اقتصاد و سرمایه تزریق کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدام دولت کانادا مبنی بر فروش اموال ایران، گفت: اقدامی که در کانادا اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شد علاوه بر اینکه مغایر ضوابط و حقوق بین‌الملل است و در نظامات حقوقی به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست به نوعی تروریسم دولتی اقتصادی است و واقعا غیرقانونی، خلاف قواعد و به دور از عقل و انصاف است.
وی افزود: به محض اقدام، پیگیری‌هایی از سوی دولت، وزارت خارجه و همچنین دادستانی کل کشور انجام شد. تمام تلاش این است که این اقدام عملیاتی و اجرایی نشود و آن‌ها دست از این اقدام خلاف قوانین بین‌المللی بردارند. در واقع تلاش ما منتفی شدن این تصمیم است و اگر موفق نشدیم جمهوری اسلامی در تعامل مشترک وزارت خارجه و مجموعه قضایی اقدام به مقابله به مثل نسبت به این اقدام جنایتکارانه دولت کانادا خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه گفت: این موضوع جدیدی نیست و در دوره‌های مختلف با انگیزه‌های متفاوت از ناحیه برخی اشخاص در دولت و مجلس مطرح شده و در بررسی‌های قبلی هم اعلام شد و پذیرفتند که مغایر قانون اساسی است، زیرا سازمان زندان‌ها متولی اجرای مجازات حبس و اصلاح مجرمین است و نص قانون اساسی است که اجرای مجازات و اصلاح مجرمین به عهده قوه قضاییه است؛ لذا همان نظر قبلی وجود دارد نه طرح جدید است و نه نیاز به اظهارنظر جدید دارد.
اسماعیلی گفت: اصل خبر صحت دارد. این موضوع مربوط به دو پرونده است که هر دو منتهی به صدور کیفرخواست شده است. یکی از آن‌ها ناظر بر این است که دو نفر مبادرت به عکس‌برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه داشتند که شناسایی شدند و عکس و فیلم‌هایی که با هلی شات از این اماکن گرفتند از حافظه دوربین آن‌ها به دست آمده است. پرونده دیگر نیز امنیتی و جاسوسی است که البته برای کشور دیگری غیر از کشور متبوع آن فرد انجام شده است. به هر ترتیب کیفرخواست صادر شده و در نوبت رسیدگی دادگاه و صدور رأی است.
وی افزود: ریاست قوه قضاییه به موجب قانون باید صورت جامع اموال و دارایی خود و خانواده‌اش را به مقام معظم رهبری، دفتر ایشان و یا مرجعی که ایشان مشخص می‌کنند انعکاس دهند و این کار از ناحیه آقای رئیسی انجام شده است.
اسماعیلی در خصوص برخورد با مجرمینی مانند سحرخدایاری گفت: سیاست قضایی و کیفری قوه قضاییه در ارتباط با این قبیل پرونده‌ها توسط ریاست قوه قضاییه اعلام شد و طبیعی است که ما علاوه بر رکن مادی وقانونی جرم، شخصیت فردی که مرتکب اعمال مجرمانه می‌شود و سوابق او را مدنظر قرار می‌دهیم که می‌تواند در زمره عوامل مخففه یا مشدده باشد. یکی از دستورالعمل‌های اخیر صادر شده تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت برای جمعی از عناوین مجرمانه و برخی از مرتکبان بود. این دستورالعمل می‌تواند کمک خوبی به همکاران قضایی ما باشد و این رویکرد مدنظر قوه قضاییه هست.
وی افزود: در مورد این پرونده بار دیگر ضمن تسلیت به خانواده داغدیده این خانم از اصحاب رسانه میخواهم وضعیت خانواده را ببینند و چقدر می‌خواهیم روح خانواده را متاثر کنیم و خانواده خودش حرفش را می‌زند، اما بگونه‌ای به این موضوع پرداخته نشود که برای خانواده موجب آزردگی خاطر شود و در کنار ادعا‌های دروغین کسانی که دروغ ساختند و دروغ پرداختند و گفتند و فضای جامعه را مشوش کردند، حرف و سخن حق والدین داغدار او را بشنوید و بگونه‌ای رفتار کنید که خانواده مورد آسیب قرار نگیرد.
وی درباره توییت معصومه ابتکار در خصوص سحرخدایاری گفت: منظور را از خودشان بپرسید و ما در ارتباط با این موضوع چه مکاتباتی که انجام شد و چه اقداماتی که انجام دادیم را در مقام عمل به انجام رساندیم و چه در این موضوع وچه در سایر موضوعات باید وظیفه قانونی انجام دهیم. از اینکه وظیفه انجام دهیم منتی نداریم و آنچه انجام دادیم اطلاع رسانی شد و هیات‌هایی که اعزام کردیم و تماسی که خود من با خانواده داشتیم و اقداماتی که قوه دارد و داشته را اطلاع رسانی کردیم و بنا نیست هر نامه‌ای که نوشته می‌شود را جواب دهیم. همانطور که اصل ادعا مطرح شده اقدامات ما هم انعکاس یافته است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده تروریستی اهواز، گفت: این پرونده دو بخش دارد یک بخش قصور برخی از عوامل نیرو‌های مسلح است که برای قصور آن‌ها ستاد نیرو‌های مسلح هیاتی را تعیین و موضوع را بررسی کردند و اشخاص مقصر به حسب مورد برخی در سلسله مراتب خودشان بررسی شدند و برخی پرونده شان به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و کیفرخواست آن صادر شد و منتظر تصمیم دادگاه نظامی هستیم.
وی افزود: بخشی عوامل تروریستی بودند که تعدادی به هلاکت رسیدند. بیش از ۳۰ نفر از آن‌ها در خوزستان شناسایی شدند و در بازداشتند و طرف امروز وفردا آن پرونده هم به دادگاه می‌رود و همچنین هماهنگی‌ها برای اینکه فوق العاده به این موضوع رسیدگی شود انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: یکی از بحث‌های مربوط به خصوصی‌سازی، ماشین‌سازی بود که متهم محاکمه و اموال برگشت داده شد، اما اصل پرونده خصوصی‌سازی در دادسرا در حال بررسی است. همچنین تحقیقات مقدماتی در خصوص نحوه واگذاری‌ها در حال انجام است، زیرا این روند به یک غصه برای مردم تبدیل شده که چرا خصوصی‌سازی که باید به رونق تولید و کاهش تصدی‌گری دولت کمک کند موجب رونق نشده است. علاوه بر این شاهد تعطیلی کارخانجات، بیکاری کارگران، عدم پرداخت حقوق و مزایای آن‌ها بودیم.
وی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به زنجان نیز گفت: شاهد بودیم وقتی در حاشیه دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده شهدا و نخبگان جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان به ایشان مراجعه کردند آقای رئیسی با صبوری و متانت و حوصله حرف آن‌ها را گوش کرد و ضمن مداخله و پیگیری از استاندار و شنیدن حرف آن‌ها و پیگیری قضایی اقدام مثبتی انجام شد و تا امروز یک ماه حقوق آن‌ها پرداخت شد. همچنین قرار است تا آبان ماه هم حقوق معوق آن‌ها پرداخت شود و کارخانه نیز مجددا به چرخه تولید بازگشت. این نشان می‌دهد اگر گوش شنوا باشد و دلسوزی وجود داشته باشد این غصه‌ها برطرف می‌شود.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: در مواردی واگذاری‌هایی صورت گرفت و تغییر کاربری‌هایی داده شد که عده‌ای به ثروت هنگفت رسیدند. ما خوشحالیم که قوه قضاییه برای این غصه‌ها گوش شنوا دارد و پیگیر مجدانه احقاق حقوق صاحبان حقوق و برخورد با متخلفان است که امیدواریم در فرایند رسیدگی به پرونده خصوصی‌سازی، حقوق بیشتری احیا شود. البته در پرونده خصوصی‌سازی بسیاری از واگذاری‌های دوره قبل هم بررسی شد که نتیجه نهایی در خاتمه رسیدگی اعلام می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستور رئیس قوه‌قضائیه درباره احکام یکی از شعب دادگاه انقلاب مربوط به همه پرونده‌های این شعبه است یا فقط مربوط به پرونده کارگری هفت تپه است؟ گفت: دستور رییس قوه‌قضائیه اختصاص به این پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پرونده‌ها را که اقتضا داشته باشد در بر می‌گیرد.
وی در ادامه درباره فضای مجازی گفت: اگر کسی از بروز مفاسد در بخش‌هایی از جامعه مطلع است راهش فضای مجازی نیست. امروز که اراده و اقدام جدی در قوه قضاییه وجود دارد تقاضای ما از هر کسی که از مفاسد اطلاع دارد این است که آن را به ما بگوید تا پیگیری کنیم و انتشار آن در فضای مجازی پذیرفته نیست. حمایت و صیانت از مدیران جهادی و پاکدست و مدیرانی که در جنگ اقتصادی کار می‌کنند جزو برنامه هایمان است. البته برخی از موارد نیاز به شاکی دارد و در برخی دادستان ورود می‌کند.
وی تاکید کرد: برخی از فعالیت‌های فضای مجازی به لحاظ نوع کارکرد این فضا و بدلیل اینکه برخی از سردمداران ان‌ها در خارج‌اند رسیدگی دچار محدودیت می‌شود و ما نمی‌گوییم فضای مجازی را باید بست، ولی معتقدیم فضای مجازی مدیریت شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره مفقود شدن ۲۴ ساعته یکی از نمایندگان مجلس خبرگان (برادران صدرالساداتی) گفت:: این اقدام یک اقدام واقعاً خاصی بود که هیچ کس از افراد در هیچ رده‌ای انجام نمی‌دهد، یعنی اشخاص خودشان مبادرت به مخفی شدن کنند و دستگاه‌های قضایی و امنیتی را در مظان اتهام قرار دهند و تقریبا مورد تقبیح همگان قرار گرفت و به هیچ عنوان اقدام پسندیده‌ای نیست.
وی افزود: معتقدیم اگر کسی در این باب دغدغه‌ای دارد، می‌تواند دغدغه خود را به مراجع قضایی و مراجع ذیربط انعکاس کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌های دریافتی در خصوص حجاب و اینکه بسیاری اعلام کردند این پیامک‌ها به اشتباه برایشان ارسال شده است؟ گفت: اولا جلسات قبل هم تاکید کردم که عفاف و حجاب جزو موازین مسلم شرعی ماست و رعایت عفاف و حجاب در فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما نیز جایگاه ویژه دارد و قانون نیز در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بیاییم این موضوع اسلامی و ایرانی را رعایت کنیم.
وی افزود: درباره اقدامی که ناجا هم انجام می‌دهد، معتقدم اگر همه شهروندان از اقدامات پلیس چه در حوزه نظم اجتماعی و چه در حوزه تامین امنیت اخلاقی حمایت کنند، این مشکلات هم برطرف می‌شود البته آن‌ها نیز باید دقت کافی را داشته باشند. یک جایی هم ممکن است اشتباه شود و آن‌ها نیز می‌پذیرند و باید هم بپذیرند. به طور قطع به آن‌ها نیز گفته شده است که مواردی که اشتباه رخ می‌دهد را بپذیرند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت حق‌الوکاله‌های میلیاردی به وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های اقتصادی اخیر و نیز درباره درخواست برخی وکلا برای تعلیق آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه، گفت: در ارتباط با تبصره ماده ۴۸ قانون، قوه‌قضائیه با اصلاح این تبصره نظر موافق دارد. یکی از موارد آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی اصلاح شده، این ماده است؛ البته ما قانون را اجرا می‌کنیم و قانونگذار نیستیم و اینکه رانت و حق‌الوکاله میلیاردی ایجاد شود و برخی وکلا ارقام درشت بگیرند، اختصاص به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ندارد و ما اعلام می‌کنیم به اشخاص که بیش از تعرفه مصوب پول زیادی به وکلا ندهند.
وی افزود: در همین پرونده‌های اقتصادی صلاحیت بیش از هزار وکیل برای مداخله در این پرونده‌ها تایید شده است لذا توصیه اولم این است که موکلین به وکلای خود غیر از تعرفه مبلغی ندهند و دوم اینکه مبلغ حق‌الوکاله در قرارداد نوشته و به دادگاه ارائه شود. در واقع شفافیت علاج کار این موضوع است که مجدانه از وکلا و موکلین تقاضا می‌کنیم، شفاف کار کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره کلاهبرداری ۱۴۰ میلیارد تومانی اعضای یک خانواده از هشت بانک کشور گفت: رسیدگی به این پرونده در مراحل اولیه در دادسرا یک قدری طولانی شد، ولی در پایان سال ۹۷ رای بدوی دادگاه در این مورد صادر شده و احکامی همچون حبس‌های طویل‌المدت و استرداد و مجازات‌های سنگین برای اعضای این خانواده در نظر گرفته شده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است و تاکید شده دادگاه تجدیدنظر نیز زودتر موضوع را بررسی کند و با نهایی شدن حکم، نتیجه آن با ذکر جزییات به دلیل اهمیت اعلام می‌شود. دستور هم داده شده که به پرونده در دادگاه تجدیدنظر به سرعت رسیدگی شود.
اسماعیلی گفت: در حوزه تغییرات مدیریتی در سازمان بازرسی کل کشور، تعییرمدیریتی داریم وحجت الاسلام والمسلمین درویشیان از مدیران قدیمی و باتجربه سازمان بازرسی به عنوان رییس جدید سازمان منصوب شدند.
وی افزود: همانند قوه قضاییه که رییس دستگاه قضایی از درون قوه منصوب شدند رییس سازمان بازرسی جزو مواردی است که از مجموع سازمان بازرسی انتخاب شد که حدود ۲۰ سال مدیریت در سازمان و ده سال مدیریت استان‌های شمالی و جنوبی و ... را داشته و جوان سازمان هستند.
وی افزود: ضمن تشکر از زحمات آقای سراج بنا به استفاده از تجارب ایشان به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه مسئولیتی برایشان در نظر گرفته شد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده عراقچی و سیف، گفت: من در جلسه قبل هم به این موضوع اشاره کردم که با توجه به توضیحات متهمان پرونده، دادگاه از دولت خواسته در ارتباط با ادعای آن‌ها و مطالبی که دولت مطرح کرده مستندات را به مرجع قضایی ارائه کنند. دولت هم اعلام آمادگی کرده البته من نپرسیدم که آیا این پاسخ واصل شده یا نه، اما پاسخ و استنادات دولت قطعا مورد توجه قضات شعبه خواهد بود و در سرنوشت پرونده هم اثرگذار است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده قطار سمنان-تبریز نیز گفت: در این پرونده بخشی که مربوط به حقوق اولیای دم و آسیب دیدگان بود در فرایند دادسرا از ظرفیت بیمه پرداخت شد، اما کارشناسی پرونده به لحاظ نوع حادثه زمان‌بر شد. این پرونده در مقطعی در سمنان بود، اما، چون برخی مدیران ارشد در مظان اتهام بودند به تهران آمد. آخرین کارشناسی هم هفته گذشته انجام شد که چهار دستگاه در ارتباط با بروز حادثه مقصر شناخته شدند و این موضوع ابلاغ شد که اگر اعتراض نشود دادسرا پرونده را به دادگاه می‌فرستد. از پیگیری‌های مختلف برای رسیدگی به پرونده‌هایی که دغدغه مردم است تشکر می‌کنیم و وظیفه ماست که در رسیدگی به آن‌ها تسریع کنیم.
اسماعیلی درباره پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نیز گفت: این واگذاری از واگذاری‌های متعددی است که در پرونده خصوصی‌سازی به ما ارجاع شده و همکاران مشغول رسیدگی هستند که انشاءالله در تصمیم مرجع قضایی واگذاری پالایشگاه کرمانشاه هم بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.
وی در خصوص هتک حرمت به امام حسین (ع) و اقدام احتمالی دستگاه قضایی در این زمینه نیز گفت: نه ما و نه مردم متدین ما به هیچ عنوان نمی‌پسندند و اجازه نمی‌دهند که به خصوص در ماه محرم به ساحت امام حسین اهانت و جسارتی شود. البته نظر ما در عموم حوزه‌ها این است که ابتدا خود افراد اشتباه را بپذیرند و رویه‌شان را اصلاح کنند. خیلی‌ها می‌گویند سوء نیت نبوده یا اینکه نمایشنامه و متن خاصی بوده و ما معتقد هستیم، اما گاهی بیان به گونه‌ای است که جامعه متدین را متأثر می‌کند. گام بعدی هم این است که نهاد‌های صنفی مربوطه این موضوعات را تعقیب کنند مثلا در مطبوعات هیأت نظارت بر مطبوعات در چهره‌های هنری وزارت ارشاد، در ادارات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات و حراست‌ها و در حوزه نمایندگان نیز هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوعات را پیگیری کنند که نیاز به برخورد قضایی نباشد، اما هر جا برخورد صنفی نباشد یا اثرگذار نباشد قوه قضاییه به تکلیف خود عمل می‌کند.
وی در خصوص پرونده ثامن نیز گفت: این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شد و به دادگاه ارسال شد. بخشی از وجوه نیز به مال‌باختگان مسترد شد. با توجه به اینکه جمع زیادی از شهروندان در این زمینه متضرر شدند جزو پرونده‌های اولویت‌دار ما است.
اسماعیلی در خصوص پرونده کارگران هفت تپه نیز گفت: رأی این پرونده قطعی نیست. سیاست کیفری هم اعلام شده و قرار شده در مرحله تجدید نظر براساس سیاست کیفری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه تصمیم‌گیری شود.
وی در واکنش به مصطلح شدن این پرونده به عنوان پرونده کارگران نیز یادآور شد: گاهی مطالب جور دیگری در ذهن افکار عمومی جا می‌افتد. از مجموع هشت متهم این پرونده دو یا سه نفر کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند ربطی هم به حوزه کارگری ندارند. حتی یکی از کارگران که از متهمان پرونده است می‌گفت: به فلانی گفتم به تو چه ربطی دارد. یک عده کنار این‌ها قرار گرفتند، اعمال مجرمانه انجام دادند و پرونده را سنگین کردند، اما مرتب گفته می‌شود پرونده کارگری و این‌ها را به قشر خدوم کارگر ربط می‌دهیم در حالی که عده‌ای به ناحق سر سفره کارگران می‌نشیند، نان آن‌ها را می‌خورند و یا نان آن‌ها را آجر می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت دو مدیر سازمان اوقاف نیز گفت: بخشی از بازگشت اموال به بیت‌المال مربوط به منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و برخی هم مربوط به موقوفات است که نمونه آن آستان قدس بود. در سفر رئیس قوه قضاییه به زنجان در یکی از شهرستان‌ها که بخش عمده اراضی موقوفه است ورود جدی برای دفاع از حقوق مردم و حقوق موقوفه شد. اراده ما دفاع از حق و اجرای عدالت و دفاع از بیت‌المال است که اوقاف هم یکی از مصادیق آن است.
اسماعیلی ادامه داد: درباره مدیران اوقاف بازداشتی ارائه نشده، البته در خود اوقاف سال گذشته پرونده‌ای تشکیل شد و با توجه به اینکه متهمان روحانی بودند پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح شد. قوه قضاییه نیز بدون ملاحظه این و آن برخورد با مفاسد را در دستور کار دارد.
وی در خصوص احتمال برخورد قضایی با یک رسانه و دو نماینده در ماجرای سحر خدایاری یادآور شد: انتظار اولیه ما اصلاح رویه توسط خود اشخاص است و بعد هم منتظر اقدام جدی هیأت نظارت بر مطبوعات و نمایندگان هستیم که اگر اقدامی نشد یا موثر نبود دادسرا نسبت به اقدام قضایی پیگیری لازم را خواهد داشت.
وی افزود: پرونده‌ای در دو بخش اخلال در نظام اقتصادی و همچنین اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مردم مطرح است که در شعب ویژه اقتصادی رسیدگی می‌شود و در سایر موارد رسیدگی ما به صورت تخصصی است مثل دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی که به صورت تخصصی موضوعات را رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی درباره نرخ ارز نیز گفت: نرخ ارز و یک یا چند نرخی بودن آن جزو تصمیماتی است که در صلاحیت دولت است و در آنجا سیاست‌گذاری می‌شود. اگر اقتضا داشته باشد موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد و قوه قضاییه نظر تخصصی خود را در آن جلسات اعلام می‌کند و به اطلاع مردم می‌رساند.
وی درباره پرونده ایران‌خودرو نیز گفت: این پرونده هوز در دادسراست و در مرحله تحقیقات قرار دارد و به صورت ویژه و با دقت و بررسی همه ابعاد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره حذف نام شهدا از تابلوی برخی معابر نیز گفت: کسانی که خود را مدیون شهدا می‌دانند نسبت به این اقدام عکس‌العمل نشان دادند. برخی دست‌اندرکاران مربوطه هم توجیحاتی را گفتند که اصلا قانع کننده نبود. ما این اقدام را اقدام نابخردانه‌ای می‌دانیم. تعظیم شهدا و پاسداشت حرمت شهیدانی که هستی خود را مدیون آن‌ها هستیم اقتضا می‌کند نام و عنوان شهید بر جای جای کوچه و خیابان ما بدرخشد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اخبار مطرح شده در خصوص جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اظهارات مطرح شده مبنی بر گلایه رئیس جمهور مبنی بر برخورد‌های جناحی در پرونده‌های اقتصادی گفت: ما در قوه‌قضائیه معتقدیم که مفاسد جریان، جناح، اشخاص و مقامات نمی‌شناسد. در پرونده‌های اخیر نیز اگر قرار به خط‌کشی باشد از جناح‌های مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و عملکرد ما خلاف ادعای برخورد جناحی قوه‌قضائیه را اثبات می‌کند.
وی افزود: اعلام کردیم هرکس از مقامات دولتی و غیردولتی چه در اداره تحت مسئولیت و چه حزب و جناح خود، اگر از مفاسد اطلاعی دارد به ما منعکس کند و به آن رسیدگی می‌کنیم. آنجا هم همین حرف بوده که اگر فسادی از دیگری سراغ دارید اطلاع بدهید. آمادگی داریم این قبیل مفاسد را مربوط به هر شخص و جریانی را رسیدگی کنیم.
وی ادامه داد: من عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیستم، اما مطلبی که از آن جلسه مطرح شد، مطلب صحیح و دقیقی نبود.
اسماعیلی درباره اینکه چرا شبنم نعمت زاده با حجاب متفاوت در دادگاه حاضر شد، گفت: ما نمی‌توانیم افراد را مجبور کنیم که با چه حجابی در محاکم حضور پیدا کنند.
اسماعیلی در مورد شکایت مردم اهواز و دادستان کل و شهدا از آذری جهرمی وزیر ارتباطات در مورد مسائل منتشر شده در فضای مجازی گفت: بار‌ها اعلام کردم که در مورد پرونده‌هایی که در دادسرا هستند محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی وجود دارد که امیدواریم یا مجلس فکری به حال این محدودیت کند و یا اصحاب رسانه این محدودیت را درک کنند. ما هر پرونده‌ای را که تشکیل می‌دهیم حتما رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اتهامات ۱۱ نفر از مدیران در پرونده وقوع حادثه سیل در استان گلستان گفت: در همه استان‌هایی که وقوع سیل داشتیم موضوع را بررسی کردیم و پرونده جمعی از این افراد به هیات‌های تخلفات اداری معرفی و جمعی از جمله در گلستان به مراجع قضایی معرفی شدند. در استان‌های مختلف بیش از ۱۰ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. اکنون دادسرا در استان‌های لرستان و خوزستان و گلستان مشغول بررسی موضوع است.
وی در مورد استرداد اموال در پرونده بانک سرمایه نیز گفت: درخصوص کسانی که محکوم شوند حکم را اجرا می‌کنیم و کسی که محکوم به استرداد اموال شده باید آن را اجرا کرده و اموال را پس بدهد. ما زمانی الزام می‌کنیم که فرد در دادگاه محکوم شده باشد و اگر کسی محکوم نشده باید خودش مال را برگرداند.
در ابتدای این مراسم غلامحسین اسماعیلی گفت: در روز‌های اخیر در راستای تحقق برنامه‌های تحولی قوه قضاییه ما شاهد اقدامات موثری بودیم که با اقبال عمومی نخبگان و شهروندان و اقتصاددانان جامعه ما مواجه شد.
وی افرود: صدور بخشنامه ریاست قوه قضاییه در رابطه با احضار اشخاص حقوقی و دستورالعمل کاهش زندانیان را داشتیم که مورد اقبال و توجه بود.
وی افزود: نهایی شدن لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت از دیگر اقدامات بود. این لایحه ابتدا توسط دولت تهیه شد، ولی بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که این لایحه قضایی است و باید قوه قضاییه اظهار نظر کند و لایحه از طرف دولت به قوه قضاییه ارسال شد. متن پیشنهادی در حوزه معاونت‌های ذیربط در قوه قضاییه و در کارگروه‌های مشترک در دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس و ... بررسی شد و براساس وعده زمان بندی ریاست قوه قضاییه که اعلام کرده بودند، نهایتا به این وعده عمل کردیم و متن نهایی به دولت ارسال شد.
وی افزود: درلایحه مذکور، کمیته ملی صیانت و کرامت و تامین امنیت بانوان پیش با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه در نظر گرفته شده و صندوقی در این قانون در جهت حمایت از بانوان آسیب دیده پیش بینی شده است. در این قانون همچنین برای دستگاه‌های مختلف اجرایی تکالیف و وظایفی پیش بینی شده که اجرای این تکالیف موجب ارتقای شان و منزلت زن در جامعه اسلامی و ایرانی ماست و در فصل جرایم نیز در ۵ گروه جرایمی پیش بینی شده است.
وی افزود: مجموعه قوه‌قضاییه نسبت به نیمی از جمعیت ایران که بانوان آن را تشکیل می‌دهند برای رعایت از صیانت و حقوق آن‌ها اهتمام لازم را دارد و ان‌شالله بعد از بررسی توسط دولت و مجلس آنچه که به تصویب به مجلس برسد و شورای نگهبان تایید کند، ما به عنوان قانون لازم الاجرا مکلف به اجرای آن هستیم و در ۶ ماهه اول تحول قوه قضاییه هدیه مناسبی به جامعه بانوان ماست.
اسماعیلی در رابطه با خروجی اقدامات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بدون صدور حکم و با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در حوزه فرار مالیاتی تنها در ۵ ماهه نخست امسال موفق شدیم که با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند و انعکاس آن به سازمان مالیاتی کشور، ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیاتی که پرداخت نمی‌شد را وصول کنیم و به خزانه واریز شد و بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این ۵ ماهه به صندوق بیت المال برگشت.
اسماعیلی افزود: در سال گذشته هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی وصول شده بود که در ۵ ماهه نخست امسال بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بود و ما در این مدت توانستیم ۴ برابر شناسایی فرار مالیاتی را انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در زمینه بازگشت اراضی به بخش‌های مختلف، نهاد‌ها و سازمان‌های متولی زمین و مسکن گفت: البته از ۳۱ استان گزارش ۱۰ استان واصل نشده و گزارش ۲۰ استان و همچنین تهران به ما رسیده است. در سال ۹۸ ما موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران را به سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آن‌ها بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد برآورد می‌شود. همچنین در استان تهران در سال ۹۸ تا امروز بالغ بر هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران و سودجویان را به نهاد‌های متولی زمین و مسکن اعاده کردیم که این رقم در تهران ارزش تقریبی‌اش هزار میلیارد ریال بوده است.
اسماعیلی با اشاره به نمونه‌هایی از پرونده‌های دیگر نیز گفت: البته برخی از این آرا مربوط به قبل است، ولی فرایند اجرای آن در حال انجام است. در پرونده امیرمنصور آریا تا الان ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی واصل کردیم و ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها را انجام دادیم. در پرونده بابک زنجانی هم تا امروز ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است.
وی ادامه داد: در پرونده قربانعلی فرخ‌زاد که اخیرا محاکمه شد تنها یک اقدام ما بازگشت ماشین‌سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی‌سازی بوده که قیمت برآورد شده خودشان ۶۸۸ میلیارد تومان بوده و با پیگیری صورت گرفته، واگذاری ابطال و به بیت‌المال اعاده شده است.
اسماعیلی یادآور شد: در برخی پرونده‌های بانکی در مرحله دادسرا در ماه گذشته در یکی از پرونده‌های بانک ایران‌زمین و سینا ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم پرونده که هنوز محاکمه نشده را برگرداندیم. همچنین بانک اقتصاد نوین هم مطالباتی دارد که ظرف ماه آینده هزار میلیارد تومان به این بانک برمی‌گردانیم. در مورد دیگر ۳۰۰۰ میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی را به بانک‌های کشور برگرداندیم. این‌ها نشان می‌دهد رسیدگی قضایی تنها مجازات و حبس نیست و تلاش‌هایی برای استرداد اموال نیز صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در پرونده مربوط به آستان قدس رضوی و بیمارستان رضوی مشهد بیش از ۵۰ پلاک اراضی و آپارتمان‌هایی که فردی از مدیران سابق بیمارستان رضوی به نفع خود تصرف کرده بود به نام آستان قدس برگشت داده شد که ارزش این اموال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است و این نمونه‌ای از تلاش دستگاه قضایی برای بازگشت اموال به تاراج رفته به بیت‌المال مسلمین است.
اسماعیلی ادامه داد: ما معتقدیم علاوه بر رسیدگی قضایی و مجازات متهمین این اقدامات هم برای مردم موجب آرامش است و توانسته‌ایم آرامشی را به عموم شهروندان و کسانی که فعالیت سالم اقتصادی انجام می‌دهند و همچنین بازار اقتصاد و سرمایه تزریق کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدام دولت کانادا مبنی بر فروش اموال ایران، گفت: اقدامی که در کانادا اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شد علاوه بر اینکه مغایر ضوابط و حقوق بین‌الملل است و در نظامات حقوقی به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست به نوعی تروریسم دولتی اقتصادی است و واقعا غیرقانونی، خلاف قواعد و به دور از عقل و انصاف است.
وی افزود: به محض اقدام، پیگیری‌هایی از سوی دولت، وزارت خارجه و همچنین دادستانی کل کشور انجام شد. تمام تلاش این است که این اقدام عملیاتی و اجرایی نشود و آن‌ها دست از این اقدام خلاف قوانین بین‌المللی بردارند. در واقع تلاش ما منتفی شدن این تصمیم است و اگر موفق نشدیم جمهوری اسلامی در تعامل مشترک وزارت خارجه و مجموعه قضایی اقدام به مقابله به مثل نسبت به این اقدام جنایتکارانه دولت کانادا خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه گفت: این موضوع جدیدی نیست و در دوره‌های مختلف با انگیزه‌های متفاوت از ناحیه برخی اشخاص در دولت و مجلس مطرح شده و در بررسی‌های قبلی هم اعلام شد و پذیرفتند که مغایر قانون اساسی است، زیرا سازمان زندان‌ها متولی اجرای مجازات حبس و اصلاح مجرمین است و نص قانون اساسی است که اجرای مجازات و اصلاح مجرمین به عهده قوه قضاییه است؛ لذا همان نظر قبلی وجود دارد نه طرح جدید است و نه نیاز به اظهارنظر جدید دارد.
اسماعیلی گفت: اصل خبر صحت دارد. این موضوع مربوط به دو پرونده است که هر دو منتهی به صدور کیفرخواست شده است. یکی از آن‌ها ناظر بر این است که دو نفر مبادرت به عکس‌برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه داشتند که شناسایی شدند و عکس و فیلم‌هایی که با هلی شات از این اماکن گرفتند از حافظه دوربین آن‌ها به دست آمده است. پرونده دیگر نیز امنیتی و جاسوسی است که البته برای کشور دیگری غیر از کشور متبوع آن فرد انجام شده است. به هر ترتیب کیفرخواست صادر شده و در نوبت رسیدگی دادگاه و صدور رأی است.
وی افزود: ریاست قوه قضاییه به موجب قانون باید صورت جامع اموال و دارایی خود و خانواده‌اش را به مقام معظم رهبری، دفتر ایشان و یا مرجعی که ایشان مشخص می‌کنند انعکاس دهند و این کار از ناحیه آقای رئیسی انجام شده است.
اسماعیلی در خصوص برخورد با مجرمینی مانند سحرخدایاری گفت: سیاست قضایی و کیفری قوه قضاییه در ارتباط با این قبیل پرونده‌ها توسط ریاست قوه قضاییه اعلام شد و طبیعی است که ما علاوه بر رکن مادی وقانونی جرم، شخصیت فردی که مرتکب اعمال مجرمانه می‌شود و سوابق او را مدنظر قرار می‌دهیم که می‌تواند در زمره عوامل مخففه یا مشدده باشد. یکی از دستورالعمل‌های اخیر صادر شده تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت برای جمعی از عناوین مجرمانه و برخی از مرتکبان بود. این دستورالعمل می‌تواند کمک خوبی به همکاران قضایی ما باشد و این رویکرد مدنظر قوه قضاییه هست.
وی افزود: در مورد این پرونده بار دیگر ضمن تسلیت به خانواده داغدیده این خانم از اصحاب رسانه میخواهم وضعیت خانواده را ببینند و چقدر می‌خواهیم روح خانواده را متاثر کنیم و خانواده خودش حرفش را می‌زند، اما بگونه‌ای به این موضوع پرداخته نشود که برای خانواده موجب آزردگی خاطر شود و در کنار ادعا‌های دروغین کسانی که دروغ ساختند و دروغ پرداختند و گفتند و فضای جامعه را مشوش کردند، حرف و سخن حق والدین داغدار او را بشنوید و بگونه‌ای رفتار کنید که خانواده مورد آسیب قرار نگیرد.
وی درباره توییت معصومه ابتکار در خصوص سحرخدایاری گفت: منظور را از خودشان بپرسید و ما در ارتباط با این موضوع چه مکاتباتی که انجام شد و چه اقداماتی که انجام دادیم را در مقام عمل به انجام رساندیم و چه در این موضوع وچه در سایر موضوعات باید وظیفه قانونی انجام دهیم. از اینکه وظیفه انجام دهیم منتی نداریم و آنچه انجام دادیم اطلاع رسانی شد و هیات‌هایی که اعزام کردیم و تماسی که خود من با خانواده داشتیم و اقداماتی که قوه دارد و داشته را اطلاع رسانی کردیم و بنا نیست هر نامه‌ای که نوشته می‌شود را جواب دهیم. همانطور که اصل ادعا مطرح شده اقدامات ما هم انعکاس یافته است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده تروریستی اهواز، گفت: این پرونده دو بخش دارد یک بخش قصور برخی از عوامل نیرو‌های مسلح است که برای قصور آن‌ها ستاد نیرو‌های مسلح هیاتی را تعیین و موضوع را بررسی کردند و اشخاص مقصر به حسب مورد برخی در سلسله مراتب خودشان بررسی شدند و برخی پرونده شان به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و کیفرخواست آن صادر شد و منتظر تصمیم دادگاه نظامی هستیم.
وی افزود: بخشی عوامل تروریستی بودند که تعدادی به هلاکت رسیدند. بیش از ۳۰ نفر از آن‌ها در خوزستان شناسایی شدند و در بازداشتند و طرف امروز وفردا آن پرونده هم به دادگاه می‌رود و همچنین هماهنگی‌ها برای اینکه فوق العاده به این موضوع رسیدگی شود انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: یکی از بحث‌های مربوط به خصوصی‌سازی، ماشین‌سازی بود که متهم محاکمه و اموال برگشت داده شد، اما اصل پرونده خصوصی‌سازی در دادسرا در حال بررسی است. همچنین تحقیقات مقدماتی در خصوص نحوه واگذاری‌ها در حال انجام است، زیرا این روند به یک غصه برای مردم تبدیل شده که چرا خصوصی‌سازی که باید به رونق تولید و کاهش تصدی‌گری دولت کمک کند موجب رونق نشده است. علاوه بر این شاهد تعطیلی کارخانجات، بیکاری کارگران، عدم پرداخت حقوق و مزایای آن‌ها بودیم.
وی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به زنجان نیز گفت: شاهد بودیم وقتی در حاشیه دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده شهدا و نخبگان جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان به ایشان مراجعه کردند آقای رئیسی با صبوری و متانت و حوصله حرف آن‌ها را گوش کرد و ضمن مداخله و پیگیری از استاندار و شنیدن حرف آن‌ها و پیگیری قضایی اقدام مثبتی انجام شد و تا امروز یک ماه حقوق آن‌ها پرداخت شد. همچنین قرار است تا آبان ماه هم حقوق معوق آن‌ها پرداخت شود و کارخانه نیز مجددا به چرخه تولید بازگشت. این نشان می‌دهد اگر گوش شنوا باشد و دلسوزی وجود داشته باشد این غصه‌ها برطرف می‌شود.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: در مواردی واگذاری‌هایی صورت گرفت و تغییر کاربری‌هایی داده شد که عده‌ای به ثروت هنگفت رسیدند. ما خوشحالیم که قوه قضاییه برای این غصه‌ها گوش شنوا دارد و پیگیر مجدانه احقاق حقوق صاحبان حقوق و برخورد با متخلفان است که امیدواریم در فرایند رسیدگی به پرونده خصوصی‌سازی، حقوق بیشتری احیا شود. البته در پرونده خصوصی‌سازی بسیاری از واگذاری‌های دوره قبل هم بررسی شد که نتیجه نهایی در خاتمه رسیدگی اعلام می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستور رئیس قوه‌قضائیه درباره احکام یکی از شعب دادگاه انقلاب مربوط به همه پرونده‌های این شعبه است یا فقط مربوط به پرونده کارگری هفت تپه است؟ گفت: دستور رییس قوه‌قضائیه اختصاص به این پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پرونده‌ها را که اقتضا داشته باشد در بر می‌گیرد.
وی در ادامه درباره فضای مجازی گفت: اگر کسی از بروز مفاسد در بخش‌هایی از جامعه مطلع است راهش فضای مجازی نیست. امروز که اراده و اقدام جدی در قوه قضاییه وجود دارد تقاضای ما از هر کسی که از مفاسد اطلاع دارد این است که آن را به ما بگوید تا پیگیری کنیم و انتشار آن در فضای مجازی پذیرفته نیست. حمایت و صیانت از مدیران جهادی و پاکدست و مدیرانی که در جنگ اقتصادی کار می‌کنند جزو برنامه هایمان است. البته برخی از موارد نیاز به شاکی دارد و در برخی دادستان ورود می‌کند.
وی تاکید کرد: برخی از فعالیت‌های فضای مجازی به لحاظ نوع کارکرد این فضا و بدلیل اینکه برخی از سردمداران ان‌ها در خارج‌اند رسیدگی دچار محدودیت می‌شود و ما نمی‌گوییم فضای مجازی را باید بست، ولی معتقدیم فضای مجازی مدیریت شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره مفقود شدن ۲۴ ساعته یکی از نمایندگان مجلس خبرگان (برادران صدرالساداتی) گفت:: این اقدام یک اقدام واقعاً خاصی بود که هیچ کس از افراد در هیچ رده‌ای انجام نمی‌دهد، یعنی اشخاص خودشان مبادرت به مخفی شدن کنند و دستگاه‌های قضایی و امنیتی را در مظان اتهام قرار دهند و تقریبا مورد تقبیح همگان قرار گرفت و به هیچ عنوان اقدام پسندیده‌ای نیست.
وی افزود: معتقدیم اگر کسی در این باب دغدغه‌ای دارد، می‌تواند دغدغه خود را به مراجع قضایی و مراجع ذیربط انعکاس کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌های دریافتی در خصوص حجاب و اینکه بسیاری اعلام کردند این پیامک‌ها به اشتباه برایشان ارسال شده است؟ گفت: اولا جلسات قبل هم تاکید کردم که عفاف و حجاب جزو موازین مسلم شرعی ماست و رعایت عفاف و حجاب در فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما نیز جایگاه ویژه دارد و قانون نیز در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بیاییم این موضوع اسلامی و ایرانی را رعایت کنیم.
وی افزود: درباره اقدامی که ناجا هم انجام می‌دهد، معتقدم اگر همه شهروندان از اقدامات پلیس چه در حوزه نظم اجتماعی و چه در حوزه تامین امنیت اخلاقی حمایت کنند، این مشکلات هم برطرف می‌شود البته آن‌ها نیز باید دقت کافی را داشته باشند. یک جایی هم ممکن است اشتباه شود و آن‌ها نیز می‌پذیرند و باید هم بپذیرند. به طور قطع به آن‌ها نیز گفته شده است که مواردی که اشتباه رخ می‌دهد را بپذیرند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت حق‌الوکاله‌های میلیاردی به وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های اقتصادی اخیر و نیز درباره درخواست برخی وکلا برای تعلیق آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه، گفت: در ارتباط با تبصره ماده ۴۸ قانون، قوه‌قضائیه با اصلاح این تبصره نظر موافق دارد. یکی از موارد آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی اصلاح شده، این ماده است؛ البته ما قانون را اجرا می‌کنیم و قانونگذار نیستیم و اینکه رانت و حق‌الوکاله میلیاردی ایجاد شود و برخی وکلا ارقام درشت بگیرند، اختصاص به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ندارد و ما اعلام می‌کنیم به اشخاص که بیش از تعرفه مصوب پول زیادی به وکلا ندهند.
وی افزود: در همین پرونده‌های اقتصادی صلاحیت بیش از هزار وکیل برای مداخله در این پرونده‌ها تایید شده است لذا توصیه اولم این است که موکلین به وکلای خود غیر از تعرفه مبلغی ندهند و دوم اینکه مبلغ حق‌الوکاله در قرارداد نوشته و به دادگاه ارائه شود. در واقع شفافیت علاج کار این موضوع است که مجدانه از وکلا و موکلین تقاضا می‌کنیم، شفاف کار کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره کلاهبرداری ۱۴۰ میلیارد تومانی اعضای یک خانواده از هشت بانک کشور گفت: رسیدگی به این پرونده در مراحل اولیه در دادسرا یک قدری طولانی شد، ولی در پایان سال ۹۷ رای بدوی دادگاه در این مورد صادر شده و احکامی همچون حبس‌های طویل‌المدت و استرداد و مجازات‌های سنگین برای اعضای این خانواده در نظر گرفته شده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است و تاکید شده دادگاه تجدیدنظر نیز زودتر موضوع را بررسی کند و با نهایی شدن حکم، نتیجه آن با ذکر جزییات به دلیل اهمیت اعلام می‌شود. دستور هم داده شده که به پرونده در دادگاه تجدیدنظر به سرعت رسیدگی شود.
اسماعیلی گفت: در حوزه تغییرات مدیریتی در سازمان بازرسی کل کشور، تعییرمدیریتی داریم وحجت الاسلام والمسلمین درویشیان از مدیران قدیمی و باتجربه سازمان بازرسی به عنوان رییس جدید سازمان منصوب شدند.
وی افزود: همانند قوه قضاییه که رییس دستگاه قضایی از درون قوه منصوب شدند رییس سازمان بازرسی جزو مواردی است که از مجموع سازمان بازرسی انتخاب شد که حدود ۲۰ سال مدیریت در سازمان و ده سال مدیریت استان‌های شمالی و جنوبی و ... را داشته و جوان سازمان هستند.
وی افزود: ضمن تشکر از زحمات آقای سراج بنا به استفاده از تجارب ایشان به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه مسئولیتی برایشان در نظر گرفته شد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده عراقچی و سیف، گفت: من در جلسه قبل هم به این موضوع اشاره کردم که با توجه به توضیحات متهمان پرونده، دادگاه از دولت خواسته در ارتباط با ادعای آن‌ها و مطالبی که دولت مطرح کرده مستندات را به مرجع قضایی ارائه کنند. دولت هم اعلام آمادگی کرده البته من نپرسیدم که آیا این پاسخ واصل شده یا نه، اما پاسخ و استنادات دولت قطعا مورد توجه قضات شعبه خواهد بود و در سرنوشت پرونده هم اثرگذار است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده قطار سمنان-تبریز نیز گفت: در این پرونده بخشی که مربوط به حقوق اولیای دم و آسیب دیدگان بود در فرایند دادسرا از ظرفیت بیمه پرداخت شد، اما کارشناسی پرونده به لحاظ نوع حادثه زمان‌بر شد. این پرونده در مقطعی در سمنان بود، اما، چون برخی مدیران ارشد در مظان اتهام بودند به تهران آمد. آخرین کارشناسی هم هفته گذشته انجام شد که چهار دستگاه در ارتباط با بروز حادثه مقصر شناخته شدند و این موضوع ابلاغ شد که اگر اعتراض نشود دادسرا پرونده را به دادگاه می‌فرستد. از پیگیری‌های مختلف برای رسیدگی به پرونده‌هایی که دغدغه مردم است تشکر می‌کنیم و وظیفه ماست که در رسیدگی به آن‌ها تسریع کنیم.
اسماعیلی درباره پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نیز گفت: این واگذاری از واگذاری‌های متعددی است که در پرونده خصوصی‌سازی به ما ارجاع شده و همکاران مشغول رسیدگی هستند که انشاءالله در تصمیم مرجع قضایی واگذاری پالایشگاه کرمانشاه هم بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.
وی در خصوص هتک حرمت به امام حسین (ع) و اقدام احتمالی دستگاه قضایی در این زمینه نیز گفت: نه ما و نه مردم متدین ما به هیچ عنوان نمی‌پسندند و اجازه نمی‌دهند که به خصوص در ماه محرم به ساحت امام حسین اهانت و جسارتی شود. البته نظر ما در عموم حوزه‌ها این است که ابتدا خود افراد اشتباه را بپذیرند و رویه‌شان را اصلاح کنند. خیلی‌ها می‌گویند سوء نیت نبوده یا اینکه نمایشنامه و متن خاصی بوده و ما معتقد هستیم، اما گاهی بیان به گونه‌ای است که جامعه متدین را متأثر می‌کند. گام بعدی هم این است که نهاد‌های صنفی مربوطه این موضوعات را تعقیب کنند مثلا در مطبوعات هیأت نظارت بر مطبوعات در چهره‌های هنری وزارت ارشاد، در ادارات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات و حراست‌ها و در حوزه نمایندگان نیز هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوعات را پیگیری کنند که نیاز به برخورد قضایی نباشد، اما هر جا برخورد صنفی نباشد یا اثرگذار نباشد قوه قضاییه به تکلیف خود عمل می‌کند.
وی در خصوص پرونده ثامن نیز گفت: این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شد و به دادگاه ارسال شد. بخشی از وجوه نیز به مال‌باختگان مسترد شد. با توجه به اینکه جمع زیادی از شهروندان در این زمینه متضرر شدند جزو پرونده‌های اولویت‌دار ما است.
اسماعیلی در خصوص پرونده کارگران هفت تپه نیز گفت: رأی این پرونده قطعی نیست. سیاست کیفری هم اعلام شده و قرار شده در مرحله تجدید نظر براساس سیاست کیفری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه تصمیم‌گیری شود.
وی در واکنش به مصطلح شدن این پرونده به عنوان پرونده کارگران نیز یادآور شد: گاهی مطالب جور دیگری در ذهن افکار عمومی جا می‌افتد. از مجموع هشت متهم این پرونده دو یا سه نفر کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند ربطی هم به حوزه کارگری ندارند. حتی یکی از کارگران که از متهمان پرونده است می‌گفت: به فلانی گفتم به تو چه ربطی دارد. یک عده کنار این‌ها قرار گرفتند، اعمال مجرمانه انجام دادند و پرونده را سنگین کردند، اما مرتب گفته می‌شود پرونده کارگری و این‌ها را به قشر خدوم کارگر ربط می‌دهیم در حالی که عده‌ای به ناحق سر سفره کارگران می‌نشیند، نان آن‌ها را می‌خورند و یا نان آن‌ها را آجر می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت دو مدیر سازمان اوقاف نیز گفت: بخشی از بازگشت اموال به بیت‌المال مربوط به منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و برخی هم مربوط به موقوفات است که نمونه آن آستان قدس بود. در سفر رئیس قوه قضاییه به زنجان در یکی از شهرستان‌ها که بخش عمده اراضی موقوفه است ورود جدی برای دفاع از حقوق مردم و حقوق موقوفه شد. اراده ما دفاع از حق و اجرای عدالت و دفاع از بیت‌المال است که اوقاف هم یکی از مصادیق آن است.
اسماعیلی ادامه داد: درباره مدیران اوقاف بازداشتی ارائه نشده، البته در خود اوقاف سال گذشته پرونده‌ای تشکیل شد و با توجه به اینکه متهمان روحانی بودند پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح شد. قوه قضاییه نیز بدون ملاحظه این و آن برخورد با مفاسد را در دستور کار دارد.
وی در خصوص احتمال برخورد قضایی با یک رسانه و دو نماینده در ماجرای سحر خدایاری یادآور شد: انتظار اولیه ما اصلاح رویه توسط خود اشخاص است و بعد هم منتظر اقدام جدی هیأت نظارت بر مطبوعات و نمایندگان هستیم که اگر اقدامی نشد یا موثر نبود دادسرا نسبت به اقدام قضایی پیگیری لازم را خواهد داشت.
وی افزود: پرونده‌ای در دو بخش اخلال در نظام اقتصادی و همچنین اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مردم مطرح است که در شعب ویژه اقتصادی رسیدگی می‌شود و در سایر موارد رسیدگی ما به صورت تخصصی است مثل دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی که به صورت تخصصی موضوعات را رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی درباره نرخ ارز نیز گفت: نرخ ارز و یک یا چند نرخی بودن آن جزو تصمیماتی است که در صلاحیت دولت است و در آنجا سیاست‌گذاری می‌شود. اگر اقتضا داشته باشد موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد و قوه قضاییه نظر تخصصی خود را در آن جلسات اعلام می‌کند و به اطلاع مردم می‌رساند.
وی درباره پرونده ایران‌خودرو نیز گفت: این پرونده هوز در دادسراست و در مرحله تحقیقات قرار دارد و به صورت ویژه و با دقت و بررسی همه ابعاد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره حذف نام شهدا از تابلوی برخی معابر نیز گفت: کسانی که خود را مدیون شهدا می‌دانند نسبت به این اقدام عکس‌العمل نشان دادند. برخی دست‌اندرکاران مربوطه هم توجیحاتی را گفتند که اصلا قانع کننده نبود. ما این اقدام را اقدام نابخردانه‌ای می‌دانیم. تعظیم شهدا و پاسداشت حرمت شهیدانی که هستی خود را مدیون آن‌ها هستیم اقتضا می‌کند نام و عنوان شهید بر جای جای کوچه و خیابان ما بدرخشد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اخبار مطرح شده در خصوص جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اظهارات مطرح شده مبنی بر گلایه رئیس جمهور مبنی بر برخورد‌های جناحی در پرونده‌های اقتصادی گفت: ما در قوه‌قضائیه معتقدیم که مفاسد جریان، جناح، اشخاص و مقامات نمی‌شناسد. در پرونده‌های اخیر نیز اگر قرار به خط‌کشی باشد از جناح‌های مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و عملکرد ما خلاف ادعای برخورد جناحی قوه‌قضائیه را اثبات می‌کند.
وی افزود: اعلام کردیم هرکس از مقامات دولتی و غیردولتی چه در اداره تحت مسئولیت و چه حزب و جناح خود، اگر از مفاسد اطلاعی دارد به ما منعکس کند و به آن رسیدگی می‌کنیم. آنجا هم همین حرف بوده که اگر فسادی از دیگری سراغ دارید اطلاع بدهید. آمادگی داریم این قبیل مفاسد را مربوط به هر شخص و جریانی را رسیدگی کنیم.
وی ادامه داد: من عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیستم، اما مطلبی که از آن جلسه مطرح شد، مطلب صحیح و دقیقی نبود.
اسماعیلی درباره اینکه چرا شبنم نعمت زاده با حجاب متفاوت در دادگاه حاضر شد، گفت: ما نمی‌توانیم افراد را مجبور کنیم که با چه حجابی در محاکم حضور پیدا کنند.
اسماعیلی در مورد شکایت مردم اهواز و دادستان کل و شهدا از آذری جهرمی وزیر ارتباطات در مورد مسائل منتشر شده در فضای مجازی گفت: بار‌ها اعلام کردم که در مورد پرونده‌هایی که در دادسرا هستند محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی وجود دارد که امیدواریم یا مجلس فکری به حال این محدودیت کند و یا اصحاب رسانه این محدودیت را درک کنند. ما هر پرونده‌ای را که تشکیل می‌دهیم حتما رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اتهامات ۱۱ نفر از مدیران در پرونده وقوع حادثه سیل در استان گلستان گفت: در همه استان‌هایی که وقوع سیل داشتیم موضوع را بررسی کردیم و پرونده جمعی از این افراد به هیات‌های تخلفات اداری معرفی و جمعی از جمله در گلستان به مراجع قضایی معرفی شدند. در استان‌های مختلف بیش از ۱۰ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. اکنون دادسرا در استان‌های لرستان و خوزستان و گلستان مشغول بررسی موضوع است.
وی در مورد استرداد اموال در پرونده بانک سرمایه نیز گفت: درخصوص کسانی که محکوم شوند حکم را اجرا می‌کنیم و کسی که محکوم به استرداد اموال شده باید آن را اجرا کرده و اموال را پس بدهد. ما زمانی الزام می‌کنیم که فرد در دادگاه محکوم شده باشد و اگر کسی محکوم نشده باید خودش مال را برگرداند.
ارسال نظرات