سیاستگذاری اطلاع رسانی دادگاه مفاسداقتصادی به عهده قوه قضائیه است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد اظهارات وزیر کشور مبنی بر اعمال تغییراتی از نحوه اطلاع‌رسانی در مورد دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: سیاست‌گذاری اطلاع‌رسانی در رابطه با دادگاه ها به عهده قوه قضائیه است.

وی در واکنش به این نکته که گفته شده این تغییرات در جلسه‌ای مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: تا الان تصمیم جدیدی در رابطه با نحوه اطلاع رسانی در رابطه با دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی انجام نشده است و سیاست گذاری در این رابطه بر عهده ما خواهد بود.

 اخیرا وزیر کشور در جلسه اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی اعلام کرد: یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد بحث اطلاع رسانی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بود. اصل مبارزه با فساد قطعا امر بسیار خوبی است که باید انجام شود. مردم توقع و انتظار دارند که به این تخلفات رسیدگی شود و برگزاری چنین دادگاه‌هایی حتما بازدارندگی دارد.

وی بیان کرد: برگزاری این دادگاه‌ها نشان دهنده عزم و اراده حاکمیت و دولت در برخورد با مفسدان اقتصادی است. اما نوع پردازش و اطلاع رسانی خبری باید به گونه‌ای باشد که در مردم اعتماد و اطمینان ایجاد کند و خدایی نکرده موجب نشود که افرادی آسیب ببینند که در همین راستا قرار شد این موضوع با مشورت قوه قضاییه برای نوع اطلاع رسانی بازنگری و مجدد نوع اطلاع رسانی از این دادگاه‌ها اعلام شود.