ختم پرونده «منفرد» منوط به دریافت نتیجه استعلام از وزارت نفت است/ اسماعیلی: فیلتر اینستاگرام صحت ندارد

وی در خصوص اختلاف در میزان وثایق تودیع شده برای متهمان، ویژه اختلاف وثیقه بین متهمان پرشین پارس که ۲۰۰ میلیون تومان و وثیقه یک خبرنگار که یک میلیارد تومان بوده است، گفت: میزان وثایق تعیین شده را نمی‌دانم و اطلاعات کلی که داشتم را عنوان کردم. قرار وثیقه و تعیین مبلغ آن شرایط و ضوابطی دارد اعم از اینکه نوع اتهام چیست و اینکه شاکی خصوصی دارد یا خیر و شخصیت متهم و اینکه متهم سابقه دارد یا ندارد.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری و قیمت‌گذاری‌ها و ارزیابی‌های متناقض آن گفت: در ارتباط با اختلاف نظر کارشناسان در جمع تخصصی خودشان هم بر لزوم سلامت کارشناسان و هم دقت نظر در اظهارنظر‌ها تاکید شده است، به همین جهت مواردی از اختلاف نظر بین کارشناسان را شاهد بودیم و قرار شده با آموزش و نظارت و نزدیکی دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان بتوانیم به یک کارشناسی دقیق و علمی برسیم تا قابل خدشه نباشد، زیرا نظرات آن‌ها در تحقق عدالت فوق‌العاده اثرگذار است.

وی افزود: به همکاران خود نیز تاکید کردیم انتخاب کارشناسان بر اساس قرعه انجام شود و لیست کارشناسان در اختیار قضات قرار گرفته و می‌توانند با قرعه الکترونیکی و دیجیتالی کارشناسان را انتخاب کنند و اگر توزیع عادلانه‌ای در انتخاب کارشناسان نباشد، با این سامانه کار قابل رصد خواهد بود و بخشی نیز مربوط به اصلاح قانون است که پیگیری خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حقوقدانان انتقادی را نسبت به کیفرخواست صادره برای معاون سابق بانک مرکزی داشتند در این رابطه توضیح دهید، گفت: کسی که حقوقدان باشد باید بپذیرد مرجع اظهار نظر، دادگاه و قضات آن هستند. جامعه حقوقی به عنوان نخبگان مشارکت می‌کنند و نظراتی را مطرح می‌کنند. گاه بسته به این که وکیل کدام طرف پرونده است، نظراتی را می‌گوید. اینکه یک وکیل یا حقوقدانی به موازات برگزاری دادگاه اظهار نظر حقوقی کند در هیچ نظام حقوقی قابل پذیرش نیست و توصیه می‌کنم این افراد اجازه بدهند مرجع قضایی نظر بدهد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده خانم نگار قدسی کنی به دلیل دور زدن تحریم‌ها بازداشت و به آمریکا فرستاده شده است و قرار است با نازنین زاغری معاوضه شود؟ گفت: جای تاسف است افرادی که به هم‌وطنان خود کمک می‌کنند به دلایل واهی بازداشت می‌شوند و این خلاف حقوق بشر ادعای این کشورهاست. افراد هر جایی که بازداشت می‌شوند باید در همان کشور محاکمه شوند. این نشان می‌دهد کشور‌های اروپایی از خود اراده‌ای ندارند. وزارت امور خارجه ایران پیگیر موضوع است و دادستانی کل کشور هم حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد وضع عوارض در محدوده زوج و فرد، گفت: آنچه رخ داده این بوده است که خدمات را گران به مردم فروختند و متولی رسیدگی به این موضوع تعزیرات است البته پس از تصویب مرجع ابطال آن دیوان عدالت اداری است و قابل بررسی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یکی از عکاسان حوزه خبری، گفت: بله اصل خبر را تایید می‌کنم. در این ارتباط فردی نه به لحاظ عکاس بودن بلکه به لحاظ اهانتی که به مقدسات به حضرت سیدالشهدا و عزاداری آن امام اهانت شده بود و همچنین تبلیغی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مطلب منتشره آمده بود تحت تعقیب قرار گرفت.

وی افزود: در بازرسی اماکن و تجهیزات فنی این شخص، یکسری از مستندات جدید بدست آمده که دور از شان افراد و اشخاص و حرفه‌های شاغل در جامعه ماست. این موضوع در حال بررسی است و تا زمانی که بررسی نهایی انجام نشده نمی‌توان اطلاع رسانی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا حکم نهایی پرونده قتل شیرمحمدعلی صادر شده است؟ گفت: خیر. هنوز مهلت تجدیدنظرخواهی که ۲۰ روزه است به اتمام نرسیده و رای قطعی صادر نشده است.

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ۱۵۰ شاکی کامیون‌های کشنده در اسلامشهر بیان کرد: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم ما هم به جهت تعداد شکات و هم به جهت اینکه صنف کامیون دار‌ها زحمت زیادی می‌کشند و در بیابان‌ها به حمل نیاز‌های مردم و جابجایی ارزاق عمومی که خدمت شایسته به مردم ارائه می‌دهند است.

اسماعیلی ادامه داد: این شرکت حسب کیفرخواست و اظهارات شکات اجحافی کرده است. به جهت اینکه با بهره گیری از توان همکاران تخصصی به این پرونده رسیدگی کنیم تقاضای احاله از اسلامشهر به تهران داشتیم. به احاله این پرونده در شعبه اول تجدید نظر موافقت شد و به تهران ارجاع شده است. تاکید شده که به این پرونده سریعا و با قاطعیت رسیدگی شده است. این پرونده ۱۸ ام به تهران رسیده و از اساس تشکیل این پرونده یک ماه می‌گذرد.

اسماعیلی گفت: قبلا اشاره کردم این پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است. ان شاءالله در ادامه رسیدگی دادگاه و نهایتا ختم رسیدگی و صدور دادنامه همه این ابهامات برطرف خواهد شد. قدری اگر صبوری پیشه کنید این ابهامات برطرف خواهد شد. سعی نکنید در افکار عمومی جامعه ابهام آفرینی کنید. ان شاءالله با رسیدگی نهایی ابهامات برطرف خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری و انتشار لیستی که اتهاماتی را به برخی از همکاران قوه قضاییه از جمله دادستان سابق تهران وارد می‌کند تصریح کرد: من اشاره کردم که مطالب منتشره مورد تایید ما نیست و علاوه بر آن اشاره کردم فرآیند رسیدگی این پرونده با قاطعیت در حال انجام است و هر کس نسبت به توجه اتهام دلایلی به دست آمد حتما رسیدگی قضایی انجام خواهد شد.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا پس ازگذشت ۴ سال، گفت: در این پرونده که مطالبات جدی دستگاه قضایی از کشور عربستان و دولت سعودی است که عامل بروز این جنایت و شهادت جمع زیادی از زائرین بیت الله حرام از هوطنان ایرانی ما و سایر مسلمانان اتفاق افتاد به صورت جدی در حال پیگیری است. برای تثبیت و تسجیل شکایات و دادخواست‌ها و مطالبات خانواده فاجعه منا برای اینکه دقیقا بداین چند نفر هستند و در مورد هریک از این شهدا ورثه حین الفوت چه کسانی هستند و هر ادعایی نسبت به دولت عربستان دارند اقدامات انجام شده است.

اسماعیلی ادامه داد: مرجع رسیدگی به این موضوع برابر ضوابط و مقررات حقوقی کشور ما نیست. ما اینجا مدعی هستیم. ادعایی که اسناد و مدارک فراوان دارد. شهدا و جانباختگان عزیزی که در حال احرام جان خود را از دست دادند. بایستی حقوق این عزیزان استیفا شود. پیگیر مطالبات و استیفای حقوق مجموعه شهدای فاجعه منا هستیم. تا الان نتیجه خاصی حاصل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به یکی از نمایندگان، گفت:یک پرونده مربوط به خودروسازان بود که گفته شد و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و پرونده دیگر مربوط به نماینده دیگر بود که در دادگاه کیفری یک رسیدگی شده و رای قطعی نیست. پرونده دیگری مربوط به نماینده دیگر مجلس است که در دادگاه کیفری دو کارکنان دولت در حال رسیدگی است. از تحت تعقیب قرار گرفتن نمایندگان خرسند نیستیم، اما وظیفه خود را زمین نخواهیم گذاشت.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مسدود شدن حساب‌های مدیرعامل ایران خودرو با دستور بازپرس پرونده و در رابطه با ممنوع الخروج بودن مدیر عامل سایپا گفت: نسبت به موضوعات پرونده خودروسازان از سوی سازمان بازرسی ماموریت داده شده تا در نحوه قیمت گذاری و واگذاری ورود کند. البته غیر از این پرونده، پرونده‌های جدید در دستور کار قرار دارد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بحث ملزم کردن سردفتران برای صدور اثرانگشت برای سند مطرح بود. اگر درست است اقدام قوه قضاییه چیست؟ گفت: تا الان در این حوزه تغییری ایجاد نشده و معتقدیم که متولی ان قوه قضاییه است.