به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سیدعلیرضا آوایی در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور) که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد گفت: اطمینان دارم که این کنفراس، در نیل به اهداف خود موفق بوده و زمینه‌ای را برای بررسی رژیم حقوقی کنوانسیون سنگاپور و تهیه پیش نویس لایحه آن به منظور تسریع در فرایند تصویب این کنوانسیون فراهم خواهد ساخت.
او گفت: با توجه به حجم روز افزون مراودات تجاری و گسترش همه جانبه تجارت بین المللی، حل و فصل اختلافات موجود در این زمینه از اهمیت بسیاری برخوردار است. دولت‌ها همواره برای حل و فصل اختلافات ناشی از مراودات تجاری خود رغبت و تمایل بیشتری به روش‌های غیر قضایی نشان داده اند، زیرا بدین طریق با صرف هزینه و زمان کمتر می‌توانند اختلافات حاصله را رفع و رجوع کنند.
آوایی با بیان اینکه در این میان، میانجی گری از جمله روش‌های غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است، تصریح کرد: در دنیای تجاری امروز اهمیت و جایگاه ویژه‌ای یافته و در مقایسه با روشهایی، چون داوری، هزینه و زمان بسیار کمتری را می‌طلبد.
وزیر دادگستری گفت: هدف اصلی کنوانسیون سنگاپور، ارتقای استفاده از میانجیگری برای حل اختلافات تجاری بین المللی است، زیرا میانجی گری از جمله ساز و کار‌های سریع، کار آمد و به نسبت ارزان‌تر برای حل و فصل اختلافات تجاری است.
او افزود: مضافا اینکه با اعمال این روش امکان بیشتری جهت حفظ و استمرار روابط تجاری فراهم می‌شود. همچنین با وجود کنوانسیون سنگاپور، مشکلات اجرای تصمیمات و توافقات حاصل از میانجیگری تا حد قابل توجهی حل خواهد شد و شاید این کنوانسیون بتواند همان اندازه که کنوانسیون نیویورک داوری را ارتقا بخشید میانجی گری را ارتقا دهد.
آوایی ادامه داد: در واقع، این سند در صدد است تا حل و فصل اختلافات از طریق میانجی گری را ترویج داده و مهم‌تر از آن اجرای تواففات حاصل از میانجیگری را سهل نماید. به همین جهت است که از موافقت نامه‌های حل و فصل ناشی از میانجی گری و اجرای این موافقت نامه‌ها صحبت می‌کند.
وزید دادگستری گفت: این کنوانسیون پس از تصویب هیات وزیران در مرداد ماه سال جاری در کشور سنگاپور با حضور هیاتی از وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه توسط اینجانب به امضا رسید. هر چند امضای این سند، اقدامی مهم در راستای تسهیل حل و فصل اختلافات و گسترش مراودات تجاری با دیگر کشورها، برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید، اما نباید تنها به این مرحله اکتفا کرد بلکه تهیه پیش نویس لایحه و آغاز فرایند تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی هدف اصلی و غایت نهایی است که همراهی و همکاری و تلاش همه جانبه تمامی دستگاه‌های مربوطه را می‌طلبد.
او بیان کرد: علاوه بر این، اجرای مفاد اسنادی نظیر کنوانسیون سنگاپور، علاوه بر وجود بستر قانونی لازم که می‌بایست در ایران فراهم گردد، مستلزم وجود زمینه‌های مناسب آموزشی و فرهنگ سازی است.
اوایی بیان کرد: تلاش جامعه بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد برای امضا و تصویب کنوانسیون سنگاپور، یکی از مهمترین نمونه‌های همکاری بین المللی برای ارتقای صلح و کاهش اختلافات با به کاربردن روش‌های مسالمت آمیز است. حضور و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در این همکاری و اقدام همگانی، در بدو امر و به عنوان یکی از چهل و شش کشوری که در مراسم امضای سند شرکت داشتند، نشان از عزم آن دولت برای کاهش اختلافات و ایجاد و گسترش صلح بین المللی، از طریق مسالمت آمیز و به دور از خشونت است.
وی افزود: در همین راستا از آنجا که ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری و توسعه مبادلات تجاری و مراودات اقتصادی با تمامی کشورها از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، هر گونه اقدامات حقوقی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی که در فراهم آوردن این اهداف برای جمهوری اسلامی ایران کمک کننده باشد، باید مورد توجه و در اولویت قرار گیرد.
وزیر دادگستری گفت: تلاش‌های همکاران من در وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور تمهید مقدمات امضای سند سنگا پور قابل تقدیر است و انتظار می‌رود با برگزاری کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری که در راستای تعریف و تبیین رژیم حقوقی کنوانسیون سنگاپور و به منظور تهیه پیش نویس لایحه ان صورت می‌پذیرد، بتوانیم گامی رو به جلو برداریم.
او گفت: با توجه به حجم روز افزون مراودات تجاری و گسترش همه جانبه تجارت بین المللی، حل و فصل اختلافات موجود در این زمینه از اهمیت بسیاری برخوردار است. دولت‌ها همواره برای حل و فصل اختلافات ناشی از مراودات تجاری خود رغبت و تمایل بیشتری به روش‌های غیر قضایی نشان داده اند، زیرا بدین طریق با صرف هزینه و زمان کمتر می‌توانند اختلافات حاصله را رفع و رجوع کنند.
آوایی با بیان اینکه در این میان، میانجی گری از جمله روش‌های غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است، تصریح کرد: در دنیای تجاری امروز اهمیت و جایگاه ویژه‌ای یافته و در مقایسه با روشهایی، چون داوری، هزینه و زمان بسیار کمتری را می‌طلبد.
وزیر دادگستری گفت: هدف اصلی کنوانسیون سنگاپور، ارتقای استفاده از میانجیگری برای حل اختلافات تجاری بین المللی است، زیرا میانجی گری از جمله ساز و کار‌های سریع، کار آمد و به نسبت ارزان‌تر برای حل و فصل اختلافات تجاری است.
او افزود: مضافا اینکه با اعمال این روش امکان بیشتری جهت حفظ و استمرار روابط تجاری فراهم می‌شود. همچنین با وجود کنوانسیون سنگاپور، مشکلات اجرای تصمیمات و توافقات حاصل از میانجیگری تا حد قابل توجهی حل خواهد شد و شاید این کنوانسیون بتواند همان اندازه که کنوانسیون نیویورک داوری را ارتقا بخشید میانجی گری را ارتقا دهد.
آوایی ادامه داد: در واقع، این سند در صدد است تا حل و فصل اختلافات از طریق میانجی گری را ترویج داده و مهم‌تر از آن اجرای تواففات حاصل از میانجیگری را سهل نماید. به همین جهت است که از موافقت نامه‌های حل و فصل ناشی از میانجی گری و اجرای این موافقت نامه‌ها صحبت می‌کند.
وزید دادگستری گفت: این کنوانسیون پس از تصویب هیات وزیران در مرداد ماه سال جاری در کشور سنگاپور با حضور هیاتی از وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه توسط اینجانب به امضا رسید. هر چند امضای این سند، اقدامی مهم در راستای تسهیل حل و فصل اختلافات و گسترش مراودات تجاری با دیگر کشورها، برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید، اما نباید تنها به این مرحله اکتفا کرد بلکه تهیه پیش نویس لایحه و آغاز فرایند تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی هدف اصلی و غایت نهایی است که همراهی و همکاری و تلاش همه جانبه تمامی دستگاه‌های مربوطه را می‌طلبد.
او بیان کرد: علاوه بر این، اجرای مفاد اسنادی نظیر کنوانسیون سنگاپور، علاوه بر وجود بستر قانونی لازم که می‌بایست در ایران فراهم گردد، مستلزم وجود زمینه‌های مناسب آموزشی و فرهنگ سازی است.
اوایی بیان کرد: تلاش جامعه بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد برای امضا و تصویب کنوانسیون سنگاپور، یکی از مهمترین نمونه‌های همکاری بین المللی برای ارتقای صلح و کاهش اختلافات با به کاربردن روش‌های مسالمت آمیز است. حضور و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در این همکاری و اقدام همگانی، در بدو امر و به عنوان یکی از چهل و شش کشوری که در مراسم امضای سند شرکت داشتند، نشان از عزم آن دولت برای کاهش اختلافات و ایجاد و گسترش صلح بین المللی، از طریق مسالمت آمیز و به دور از خشونت است.
وی افزود: در همین راستا از آنجا که ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری و توسعه مبادلات تجاری و مراودات اقتصادی با تمامی کشورها از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، هر گونه اقدامات حقوقی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی که در فراهم آوردن این اهداف برای جمهوری اسلامی ایران کمک کننده باشد، باید مورد توجه و در اولویت قرار گیرد.
وزیر دادگستری گفت: تلاش‌های همکاران من در وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور تمهید مقدمات امضای سند سنگا پور قابل تقدیر است و انتظار می‌رود با برگزاری کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری که در راستای تعریف و تبیین رژیم حقوقی کنوانسیون سنگاپور و به منظور تهیه پیش نویس لایحه ان صورت می‌پذیرد، بتوانیم گامی رو به جلو برداریم.
ارسال نظرات