زمان حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد فرا رسیده / شناسایی ۴ هزار شرکت صوری

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درباره تمدید معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، گفت: در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که اسفند ۹۵ از طرف دولت تقدیم مجلس شد، پیشنهاد معافیت مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، گنجانده شده است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی از ابتدا، معتقد به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد بوده و پیشنهاد ما تخصیص ۱۰۰ درصدی عواید حاصل از اجرای این قانون، به خود مناطق آزاد جهت توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید و عمران این مناطق است.

معاون سازمان مالیاتی تصریح کرد: معتقدم از آنجایی که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مصرف کننده نهایی است و شامل تولید نمی‌شود، می‌توان از محل درآمد اجرای این قانون، کاستی‌های زیرساختی برای رونق تولید در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را به مرور مرتفع کرد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: سرانجام لایحه مذکور با قید معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، به مجلس رفت و از قرار معلوم پس از بررسی‌های انجام شده در کمیسیون اقتصادی، معافیت مالیات VAT در مناطق ویژه اقتصادی لغو و لایحه با قید معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری، در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

مسیحی گفت: برخلاف برخی اظهارنظر‌ها در هیچ جای دنیا، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، مادام العمر نیست و معافیت‌ها، محدودیت زمانی دارند. به اعتقاد من بعد از گذشت حدود ۱۱ سال معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، وقت آن رسیده تا قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مناطق آزاد مثل سایر نقاط کشور اجرا شود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، تصریح کرد: اساساً معافیت جغرافیایی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده سم است؛ فرض کنید کالایی در یک منطقه آزاد، معاف از مالیات باشد و با کمی فاصله، در سرزمین اصلی کالای مشابه شامل پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ چنین تفاوتی قابل قبول نیست. چون شمول این پایه مالیاتی بر کالا و خدمات است و امکان انتقال و اثرگذاری ناصواب در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، لذا معافیت جغرافیایی برای پایه مالیاتی مذکور، مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.

وی درباره وضعیت حاکم بر مناطق آزاد، گفت: مفسده‌های زیادی در حوزه مالیات در مناطق آزاد گزارش می‌شود، این موضوع جای نگرانی از جنس سوء استفاده از مشوق‌های مقرراتی دارد.

مسیحی درباره نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی حین ورود کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد در لایحه پیشنهادی دولت، گفت: استرداد مالیاتی که در لایحه پیشنهادی دولت آمده، یعنی ورود کالا و سرمایه به مناطق آزاد، از سرزمین اصلی به منزله صادرات کالا به خارج از کشور تلقی شود؛ بنابراین باید میزان مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در سرزمین اصلی به صاحب کالا بازگردانده شود.

مسیحی با اشاره به شکاف موجود بین مالیات مورد وصول سازمان امور مالیاتی و مالیات بالقوه، تأکید کرد: تفاوتی که بین مالیات مورد وصول و پتانسیل وصول مالیات در کشور وجود دارد، ناشی از دو عامل مهم است؛ شکاف سیاستی و فرار مالیاتی. شکاف سیاستی شامل معافیت‌هایی است که به موجب قانون ایجاد می‌شود. نکته حائز اهمیت اثرگذاری و اثرپذیری این دو عامل از یکدیگر است.

وی افزود: به عنوان مثال وقتی به موجب قانون معافیت مالیاتی ایجاد می‌شود، عملاً فشار مالیاتی برای تحقق درآمد مد نظر بر بخش‌های مشمول ایجاد می‌شود که این موضوع نتیجه‌ای جز فرار مالیاتی مودیان مالیاتی از پرداخت مالیات نخواهد داشت.

وی درباره اجرای قانون مالیاتی بر ارزش افزوده گفت: حدود ۱۶۰ کشور در دنیا قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می‌کنند و حدود ۱۵۷ کشور این قانون را مطابق آنچه در کشور ما اجرا می‌شود، یعنی مالیات در حلقه‌ها و زنجیره ایجاد ارزش، اجرا می‌کنند که به لحاظ مبانی اقتصادی، پراکندگی جغرافیایی و میزان توسعه یافتگی، تنوع کامل در میان کشور‌های مجری این قانون وجود دارد. پس این گزاره که شرایط در کشور ما برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم نیست، گزاره نادرستی است.

وی در پاسخ به انتقادات درباره نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده در کشور، گفت: ۷۰ درصد کشور‌های مجری قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ بالای ۱۵ درصد را اعمال کرده‌اند. ایران جزء کشور‌هایی است که در محدوده پایین‌ترین نرخ‌های اعمال شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، قرار می‌گیرد. از طرفی پیش از آغاز اجرای این قانون، مالیات بردرآمد به صورت پلکانی مقرر شده بود و برای کسب‌وکار‌هایی که بیش از ۳۰۰ میلیون سود سالانه درآمد داشتند، ۶۴ درصد شمول مالیات بر درآمد تعریف و اجرایی شده بود که این میزان برای حرکت به سمت پایه مصرف، امروز حداکثر به ۲۵ درصد از درآمد فعالان اقتصادی تقلیل داده شده است و همین میزان برای شرکت‌های بورسی و تولیدی تعاونی تعدیل می‌شود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، درباره نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: در یک نظام صحیح اجرایی و آنچه روی کاغذ مبنای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است، قرار نیست فعال اقتصادی و تولیدکننده وجهی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند، بلکه مالیات بر ارزش افزوده را به حلقه قبل پرداخت و از حلقه بعد دریافت و مابه‌التفاوت را به اداره مالیات پرداخت می‌کند و در انتها مصرف کننده نهایی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را انجام خواهد داد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: کیفیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شیوه کنونی یعنی مالیات بر حلقه‌های ایجاد ارزش عیار اقتصاد کشور را مشخص کرده است و نشان می‌دهد اقتصاد ایران به شدت از تولید زیرپله‌ای و غیرشناسنامه‌دار رنج می‌برد. اقتصاد کشور به شدت و به طور مستمر از قاچاق کالا و مشکلات توزیع زیان می‌بیند.

وی تصریح کرد: معتقدم اجرای مالیات بر ارزش افزوده به شکل کنونی یعنی تفریقی، غیرمستقیم، مبتنی بر صورت حساب و اجرا در طول زنجیره ایجاد ارزش با پدیده‌هایی نظیر قاچاق کالا، رانت توزیع و معاملات صوری در تعارض است. متأسفانه بعضی به جای رفع مشکلاتِ اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده، به فکر حذف صورت مسئله یعنی اجرای قانون مذکور هستند که نتیجه‌ای جز استمرار بی‌انضباطی‌های قبلی در اقتصاد کشور نخواهد داشت.

معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به امتناع برخی از حلقه‌های ایجاد ارزش در زنجیره تولید کالا و ارائه خدمات از ارائه فاکتور فروش، گفت: تولیدکنندگان و بنکدارانی داریم که از عدم پرداخت مالیات VAT و یا ارائه مشخصات به حلقه بعدی در زنجیره ایجاد ارزش، خودداری می‌کنند. وقتی بین تولیدکننده و بنکدار ارتباط درستی شکل نگیرد، به معنای وجود گزینه‌های دیگری نظیر کالای قاچاق و زیرپله‌ای است که به میدان رقابت می‌آیند تا کار را برای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده دشوار کنند.

وی در ادامه افزود: معتقدیم یک بار برای همیشه باید مشکل امتناع از پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت در طول زنجیره‌های تولید با مدیریت و ساماندهی دستگاه‌های متولی برطرف شود. اینکه هر فعال اقتصادی در طول زنجیره تولید کالا و ارائه خدمات، اظهار کند از چه کسی خریده و به چه کسی می‌فروشد، در شرایطی که اقتصاد کشور از عدم شفافیت و معاملات زیرزمینی رنج می‌برد، منجر به اجرای صحیح قانون شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: تمکین از قانون مالیات بر ارزش افزوده در طول زنجیره ایجاد ارزش، با همکاری اتاق اصناف و اتاق بازرگانی دور از دسترس نیست؛ بنابراین فشار ایجاد شده بر فعالان اقتصادی ناشی از اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده است و نمی‌توان به ذات قانون مذکور خدشه‌ای وارد کرد. با توجه به درگیری محسوس کشور با اقتصاد پنهان و معاملات غیرشفاف، باید ایراد‌های ساختار اقتصاد کشور به کمک دستگاه‌های متولی برطرف شود تا قانون گریزی در این حوزه به حداقل برسد.

مسیحی درباره گلایه واحد‌های تولیدی از نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: اینکه برخی واحد‌های تولیدی می‌گویند مأمور وصول مالیات شده‌ایم، بیراه نیست. ذات مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای است که فعال اقتصادی را در حکم مأمور وصول مالیات در می‌آورد. ممکن است نگرش مأموران مالیاتی در اجرای این قانون واقع بینانه نباشد؛ بنابراین به دلیل وجود مشکلاتی در حوزه اجرای این قانون و همکاری فعالان اقتصادی برای وصول این پایه مالیاتی، اداره‌های مالیاتی می‌بایست با ملاطفت بیشتری با مودیان تعامل قانونی داشته باشند.

وی با اشاره به سهل الوصول بودن مالیات بر ارزش افزوده، گفت: در شرایطی که برای فروش نفت دچار مشکل هستیم، هیچ منبعی را برای درآمدزایی به بزرگی مالیات بر ارزش افزوده نداریم. مالیات بر ارزش افزوده هم کارکرد درآمدی و هم کارکرد شفاف‌سازی در نظام اقتصادی دارد و، چون ذات این قانون با شفاف‌سازی ارتباط دارد، مقاومت و تخلف در برابر مسیر اجرای آن دور از انتظار نیست. برخلاف آنچه در جامعه مطرح می‌شود، معتقدم هدف از وضع هر نوع مالیاتی در گام نخست تأمین مالی است.

معاون سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: هدف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هم در گام نخست، درآمدزایی بوده و در اولویت بعدی شفاف‌سازی تبادلات مالی در زنجیره ایجاد ارزش است. بسیاری از صاحب‌نظران در حوزه مالیات، از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ماشین پول‌سازی دولت‌ها، یاد می‌کنند. آیا می‌توان مدعی شد اتحادیه اروپا با نرخ %۲۱ برای مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً به دنبال شفاف‌سازی است؟!

محمد مسیحی با انتقاد از برخی اظهارنظر‌ها برای لغو قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور، گفت: بنا نیست اگر در اجرای قانونی در کشور دچار مشکل می‌شویم، اصل قانون را زیرپا بگذاریم. اینکه در قانون‌گذاری مالیات بر ارزش افزوده هم دچار خلاء و اشکالاتی هستیم، مورد قبول و قابل اصلاح است.

وی افزود: معتقدم ساختار اولیه قانون مالیات بر ارزش افزوده باید حفظ می‌شد و صرفاً برای رفع خلاء‌های قانونی آن تلاش می‌شد که با دخل و تصرف‌های صورت گرفته از سال ۸۷ تاکنون، متأسفانه ساختار قانون نیز دستخوش تغییر و تحول شد.

مسیحی درباره نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورها، گفت: فهم مشترکی از مالیات بر ارزش افزوده در کشور وجود ندارد. آنچه امروز گلایه فعال اقتصادی از سنگ‌اندازی قانون مالیات بر ارزش افزوده در مسیر ایجاد ارزش افزوده، است، بیشتر مرتبط با استرداد مالیات پرداختی حین صادرات کالا است؛ در صورت اجرای صحیح قانون مذکور، سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی را به دلیل وجود دوره‌های ۳ ماهه افزایش هم می‌دهد، مگر آنکه اجرا در یک زنجیره بشکند که در این صورت اشکال به سازمان امور مالیاتی برنمی‌گردد. مالیات آخرین حلقه چرخه اقتصادی کشور است و نابسامان از سایر نابسامانی‌های دیگر در اقتصاد است و سازمان امور مالیاتی صرفاً ابزار حسابرسی در اختیار دارد.

مسیحی درباره شناسایی شرکت‌های صوری، گفت: شناسایی اولین دسته شرکت‌های صوری و کاغذی، مربوط به اوایل دهه ۸۰ بود. نکته جالب اینکه بسیاری از این شرکت‌ها گزارش حسابرسی هم داشته‌اند! نمی‌توان دلیل پیدایش این شرکت‌ها را به پیدایش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مرتبط دانست، اما شرکت‌های صوری، به عنوان پوششی برای عدم شفافیت در بورس کالا و سیستم بانکی نقش دارند؛ تأسیس شرکت‌های صوری از سوی دیگر برای فرار مالیاتی در حوزه مالیات بر درآمد و بروز پوششی برای ایجاد اعتبار صوری در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، اثرگذاری جدی دارند.

وی در پایان با اشاره به شناسایی ۴ هزار شرکت صوری و کاغذی در سازمان امور مالیاتی، گفت: اطلاع‌رسانی عمومی درباره مشخصات ۴ هزار شرکت صوری و کاغذی متخلف که بستری برای فساد اقتصادی نظیر فرار مالیاتی و پولشویی بودند، انجام گرفته و گواهینامه‌های آن‌ها ابطال شده است. فراموش نکنیم متأسفانه در کشور، سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌ها، به راحتی فاکتور فروشی را تبلیغ می‌کنند.