بسیج دانشجویی دانشگاه رازی:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه در بیانیه‌ای پیرامون تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد: لازم است طرح تأسیس وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی از دستور کار خارج شده و بجای آن دولت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی که موجب ایجاد رانت در زنجیره تأمین کالا و هجوم سرمایه‌های سرگردان شده است، مبادرت ورزد.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
علیرغم تمام تنش‌های شدید اقتصادی و بی ثباتی ارز و تحریم‌های متوالی، تولید محصولات کشاورزی رویه رو به رشدی داشته و کشور در برخی زمینه‌ها مانند تولید گندم به خودکفایی رسیده است، اما گویا دولت قصد نابودی تنها نقطه قوت اقتصادی خود را دارد و اخبار غلطی از بازار، جامعه و کشاورزان به آن‌ها می‌رسد.
طی ۱۱۰ سال گذشته، ساختار دولت در موضوع تجارت و بازرگانی ۱۱ بار دست‌خوش تغییرات شده است. این تغییر ساختار‌های مکرر، فرصت برنامه ریزی‌های بلندمدت را از مسئولین دولت سلب کرده است.
آخرین تغییر ساختار دولت در موضوع بازرگانی، به سال ۹۲ و تشکیل وزارت صمت برمی‌گردد. علیرغم اثرات مثبت این تغییر ساختار در وضعیت تجارت خارجی کشور به ویژه در حوزه مواد خوراکی، دولت دوازدهم از خردادماه ۹۲ تا مهرماه ۹۲ سه بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد که البته هر سه بار با مخالفت مجلس مواجه شد.
همچنین طی ماه‌های گذشته و با تشدید مشکلات معیشتی مردم و نرسیدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده، در ۲۹ بهمن، رئیس جمهور از نمایندگان مجلس خواست برای اصلاح وضعیت بازار هرچه سریع‌تر با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کنند.
از این رو جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تدوین و تقدیم هیئت رئیسه کردند تا برای چهارمین بار، تأسیس وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی مطرح گردد. بررسی اظهارنظر‌های موافقین تشکیل وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین استدلال موجود برای تشکیل این وزارتخانه، رساندن یارانه ارزی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) به دست مصرف کننده و کنترل قیمت‌های بازار است.
پیگیری تأسیس مجدد وزارت بازرگانی در حالی از سوی دولت و برخی نمایندگان در حال انجام است که قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، مصوب ۲۱ بهمن به طور کامل اجرا نشده و فرآیند ادغام کامل وزارت بازرگانی در وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و تغییر ساختار‌های این دو وزارتخانه (مبتنی بر مأموریت‌های جدیدِ پس از ابلاغ این قانون) تغییر نکرده است.
در چنین شرایطی، به جای پیگیری اجرای کامل این قانون تا حصول کامل نتایج اجرای این سیاست و سپس قضاوت در مورد کارآمد یا ناکارآمد بودن آن، دولت به دنبال لغو این قانون و بازگشت به ساختار معیوب گذشته است.
تحقیقا مبرهن است که مشکلات موجود، ناشی از سو مدیریت‌های مدیران ارشد دولت تدبیر و امید بوده و با این جو سازی‌ها و مسموم کردن فضای روانی کشور، نخواهند توانست چهره خود را در اذهان ملت تطهیر نموده و برای فرار، تمام مشکلات را به مجلس و سایر نهاد‌های قانون گذار مربوط کند.
تجربیات گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های اعطای یارانه از مبدا، منجر به چند نرخی شدن کالا در بازار و افزایش فساد، رانت و انحراف منابع از مسیر اصلی می‌شود. همچنین این سیاست به هیچ عنوان موجب دسترسی مصرف کنندگان به کالای ارزان قیمت نمی‌شود.
در صورت ادامه سیاست تخصیص یارانه از مبدأ، هیچ دستگاه اجرایی من جمله وزارت بازرگانی، قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف کننده نیست و بلاشک در صورت تشکیل این وزارتخانه و حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازار همچنان متلاطم خواهد ماند؛ لذا با توجه به استدلال‌های مطرح شده، لازم است طرح تأسیس وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی از دستور کار خارج شده و به جای آن دولت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی که موجب ایجاد رانت در زنجیره تأمین کالا و هجوم سرمایه‌های سرگردان شده است، مبادرت ورزد.
بنابراین، اصلی‌ترین اقدام جهت اصلاح بازار و حمایت از اقشار آسیب پذیر، حذف تخصیص ارز دولتی به محصولات اساسی و اعطای یارانه مستقیم به مردم است. محاسبات نشان می‌دهد در صورت حذف ارز ترجیحی، قابلیت افزایش یارانه نقدی تا ۱۱۵ هزار تومان ممکن خواهد بود.
از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که پس از هفت سال از ابلاغ قانون تمرکز و انحلال وزارت بازرگانی، همچنان قانون به صورت کامل اجرا نشده و فرآیند ادغام وزارتخانه‌ها به سرانجام نرسیده است.
در حال حاضر به دلیل فشار‌های بی مورد وزارت صمت، برخی از اختیارات قانونی وزارت جهاد کشاورزی در امور تنظیم بازار سلب شده و عملا موجب شده بازار محصولات غذایی با چند متولی مدیریت شود.
بنابراین، به منظور افزایش قدرت تصمیم گیری در جهت تنظیم بازار، پایان دادن به تشتت مسئولیت در قبال تنظیم بازار و نیز به منظور سبک شدن وزارت صمت، لازم است تمامی اختیارات بازرگانی مواد غذایی و صنایع بلافصل کشاورزی مطابق با قانون تمرکز به صورت کامل به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود تا با افزایش سرعت و اقتدار در تصمیم گیری، مدیریت بازار به نحو بهتری انجام شود.
بسیج دانشجویی دانشگاه رازی، مخالفت خود را با تصویب و اجرایی شدن وزارت و یا معاونت بازرگانی اعلام می‌دارد و از همه افراد ذی نفوذ و همچنین اصحاب رسانه، برای تبلیغ، تبیین و نیز حمایت از این عمل، دعوت به عمل می‌آورد.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
علیرغم تمام تنش‌های شدید اقتصادی و بی ثباتی ارز و تحریم‌های متوالی، تولید محصولات کشاورزی رویه رو به رشدی داشته و کشور در برخی زمینه‌ها مانند تولید گندم به خودکفایی رسیده است، اما گویا دولت قصد نابودی تنها نقطه قوت اقتصادی خود را دارد و اخبار غلطی از بازار، جامعه و کشاورزان به آن‌ها می‌رسد.
طی ۱۱۰ سال گذشته، ساختار دولت در موضوع تجارت و بازرگانی ۱۱ بار دست‌خوش تغییرات شده است. این تغییر ساختار‌های مکرر، فرصت برنامه ریزی‌های بلندمدت را از مسئولین دولت سلب کرده است.
آخرین تغییر ساختار دولت در موضوع بازرگانی، به سال ۹۲ و تشکیل وزارت صمت برمی‌گردد. علیرغم اثرات مثبت این تغییر ساختار در وضعیت تجارت خارجی کشور به ویژه در حوزه مواد خوراکی، دولت دوازدهم از خردادماه ۹۲ تا مهرماه ۹۲ سه بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد که البته هر سه بار با مخالفت مجلس مواجه شد.
همچنین طی ماه‌های گذشته و با تشدید مشکلات معیشتی مردم و نرسیدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده، در ۲۹ بهمن، رئیس جمهور از نمایندگان مجلس خواست برای اصلاح وضعیت بازار هرچه سریع‌تر با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کنند.
از این رو جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تدوین و تقدیم هیئت رئیسه کردند تا برای چهارمین بار، تأسیس وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی مطرح گردد. بررسی اظهارنظر‌های موافقین تشکیل وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین استدلال موجود برای تشکیل این وزارتخانه، رساندن یارانه ارزی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) به دست مصرف کننده و کنترل قیمت‌های بازار است.
پیگیری تأسیس مجدد وزارت بازرگانی در حالی از سوی دولت و برخی نمایندگان در حال انجام است که قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، مصوب ۲۱ بهمن به طور کامل اجرا نشده و فرآیند ادغام کامل وزارت بازرگانی در وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و تغییر ساختار‌های این دو وزارتخانه (مبتنی بر مأموریت‌های جدیدِ پس از ابلاغ این قانون) تغییر نکرده است.
در چنین شرایطی، به جای پیگیری اجرای کامل این قانون تا حصول کامل نتایج اجرای این سیاست و سپس قضاوت در مورد کارآمد یا ناکارآمد بودن آن، دولت به دنبال لغو این قانون و بازگشت به ساختار معیوب گذشته است.
تحقیقا مبرهن است که مشکلات موجود، ناشی از سو مدیریت‌های مدیران ارشد دولت تدبیر و امید بوده و با این جو سازی‌ها و مسموم کردن فضای روانی کشور، نخواهند توانست چهره خود را در اذهان ملت تطهیر نموده و برای فرار، تمام مشکلات را به مجلس و سایر نهاد‌های قانون گذار مربوط کند.
تجربیات گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های اعطای یارانه از مبدا، منجر به چند نرخی شدن کالا در بازار و افزایش فساد، رانت و انحراف منابع از مسیر اصلی می‌شود. همچنین این سیاست به هیچ عنوان موجب دسترسی مصرف کنندگان به کالای ارزان قیمت نمی‌شود.
در صورت ادامه سیاست تخصیص یارانه از مبدأ، هیچ دستگاه اجرایی من جمله وزارت بازرگانی، قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف کننده نیست و بلاشک در صورت تشکیل این وزارتخانه و حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازار همچنان متلاطم خواهد ماند؛ لذا با توجه به استدلال‌های مطرح شده، لازم است طرح تأسیس وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی از دستور کار خارج شده و به جای آن دولت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی که موجب ایجاد رانت در زنجیره تأمین کالا و هجوم سرمایه‌های سرگردان شده است، مبادرت ورزد.
بنابراین، اصلی‌ترین اقدام جهت اصلاح بازار و حمایت از اقشار آسیب پذیر، حذف تخصیص ارز دولتی به محصولات اساسی و اعطای یارانه مستقیم به مردم است. محاسبات نشان می‌دهد در صورت حذف ارز ترجیحی، قابلیت افزایش یارانه نقدی تا ۱۱۵ هزار تومان ممکن خواهد بود.
از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که پس از هفت سال از ابلاغ قانون تمرکز و انحلال وزارت بازرگانی، همچنان قانون به صورت کامل اجرا نشده و فرآیند ادغام وزارتخانه‌ها به سرانجام نرسیده است.
در حال حاضر به دلیل فشار‌های بی مورد وزارت صمت، برخی از اختیارات قانونی وزارت جهاد کشاورزی در امور تنظیم بازار سلب شده و عملا موجب شده بازار محصولات غذایی با چند متولی مدیریت شود.
بنابراین، به منظور افزایش قدرت تصمیم گیری در جهت تنظیم بازار، پایان دادن به تشتت مسئولیت در قبال تنظیم بازار و نیز به منظور سبک شدن وزارت صمت، لازم است تمامی اختیارات بازرگانی مواد غذایی و صنایع بلافصل کشاورزی مطابق با قانون تمرکز به صورت کامل به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود تا با افزایش سرعت و اقتدار در تصمیم گیری، مدیریت بازار به نحو بهتری انجام شود.
بسیج دانشجویی دانشگاه رازی، مخالفت خود را با تصویب و اجرایی شدن وزارت و یا معاونت بازرگانی اعلام می‌دارد و از همه افراد ذی نفوذ و همچنین اصحاب رسانه، برای تبلیغ، تبیین و نیز حمایت از این عمل، دعوت به عمل می‌آورد.
ارسال نظرات