نقش موثر مدیریت اکتشاف منابع اجتماعی در مقابله با تحریم‌ها

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انسان ها در کشور ما در سه ساحت کاملا متفاوت ولی مرتبط با هم زندگی می کنند. ساحت اول ساحت انسانی است که هر فرد به عنوان یک انسان دارای حقوق و تکالیفی است. ابعاد وجود انسان در سه بعد اصلی روحی، فکری و جسمی خلاصه می شود. هر گونه برنامه ریزی در سطح فردی به برقراری نسبت های خاص بین این سه بعد وابسته است. ارائه هر گونه راهبرد و برنامه در مقیاس فردی بدون این سه بعد دارای ارزش علمی و عملی نیست. ساحت دوم ساحت گروهی و سازمانی است. معمولا انسان ها بر اساس علایق و سلایق خود بصورت جمعی به حیات خود ادامه می دهند. پرسش حیاتی این است که آیا با برنامه های مربوط به سطح فردی، می توان به اداره امور گروه ها و سازمان های انسانی پرداخت؟ آیا انتقال محتوا از یک مقیاس به مقیاس دیگر، نیازمند منطق متناسب با خود نیست؟

بدون تردید اداره امور سازمان ها و گروه های انسانی به سادگی اداره امور فردی نیست. منطق سازمانی و گروهی با منطق فردی دارای تفاوت های اساسی است. در سازمان‌ها تصمیم سازی به منزله روح در مقیاس فردی، تصمیم گیری به منزله فکر در مقیاس فردی و تخصیص دهی به منزله جسم در مقیاس فردی است. در گروه ها (سازمان ها) نمی توان با روح، فکر و جسم فردی تصمیم سازی کرد. در بسیاری از مواقع وجه انسانی مدیران و کارکنان شاغل در سازمان ها و گروه ها به عنوان منطق سازمانی عمل می نماید. از این روست که بسیاری از سازمان ها در رسیدن به اهداف سازمانی خود دچار مشکل هستند. سازمان های فردگرا نام مناسب برای این گروه های انسانی است. نکته مهم در منطق سازمانی این است که بدانیم سازمان به مثابه جمع جبری تعداد محدودی از انسان که در یک مکان خاص به فعالیت مشغولند نیست. سلسله مراتب روابط افراد است که سازمان را تشکیل می دهد. ساحت سوم ساحت اجتماعی است. زبان اداره جامعه یا منطق اجتماعی شامل سیاسی (به مثابه روح در فرد و تصمیم سازی در سازمان)، فرهنگی (به مثابه فکر در فرد و تصمیم گیری در سازمان) و اقتصادی (به مثابه جسم در فرد و تخصیص دهی در سازمان) است. با عبور از مقیاس فردی به سازمانی و اجتماعی، به پیچیدگی روابط و نسبت های بین آنها افزوده می شود و بالتبع مهندسی روابط در سطح اجتماعی، کاری بس دشوار است. جامعه شامل جمع جبری انسان ها نبوده و نیست. هر گونه برنامه ریزی در مقیاس فردی و سازمانی و تسری آن در سطح اجتماعی به دلیل وجود تفاوت اساسی در منطق حاکم بر آنها، پیشاپیش محکوم به شکست است.

اکنون پس از چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی باید بتوانیم در تحلیلی واحد، مجموعه تجارب ضدتحریمی کشور را با تداوم مشکلات در زندگی مردم به عنوان تشدید درد ناشی تحریم ها ملاحظه نماییم و ریشه مشترک آنها را درک نماییم. تسلط تفکر قشری، سطحی، جزئی، ایستا، تک متغیره، ساده ناپیوسته، مقطعی، غیرمرتبط باهم، تجزیه گرا، تفکیکی، قطعیت گرا، بخشی،تک لایه، غیرفعال، نقطه ای، خطی محدودنگر، ناقص و سلیقه ای بر تمامی اجزای تقسیم کار ملی در اداره امور کشور موجب شده است که قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی همواره بتوانند در سطح حداقلی به تعیین نسبت ها و برقراری روابط جزیی در پدیده ها بپردازند. بررسی گذشته نگر اسناد فرادست کشور شامل قانون اساسی، چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی نظام، برنامه های پنج ساله توسعه اول تا ششم و برنامه های سالانه کشور موید این حقیقت است که قوای سه گانه در چهار دهه گذشته دچار بیماری مزمن سرگردانی مقیاس یا توهم مقیاس بوده و هستند. بدون تردید تا روز انتشار این یادداشت شواهد یا قراینی مبنی وجود درک دقیق و روشن از مقیاس اجتماعی در اداره امور جامعه در قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی ملاحظه نمی شود. تفکر جزءنگر و خطی در مقیاس فردی هم قادر نیست که روابط بین روح، فکر و جسم انسان را با دقت کافی مورد مطالعه قرار دهد چه رسد به تبیین روابط سازمانی و سپس روابط اجتماعی!

در بسیاری از امور از جمله مقابله با تحریم ها از طریق استفاده از منابع ملی، جای منطق اجتماعی خالی است. روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که از قدرت نرم و سخت حاکمیت ناشی می شود در اداره امور جامعه دیده نشده است. روابط سیاسی در مقیاس جزءنگر به سیاسی کاری ها و فعالیت های سیاسی، روابط فرهنگی در مقیاس جزءنگر به برنامه ها و محصولات فرهنگی و روابط اقتصادی در مقیاس جزءنگر به دخل و خرج های بودجه ای خلاصه شده است. اینگونه به نظر می رسد که نظام مدیریتی کلان ایران در تقسیم کار ملی، با سابقه بس طولانی که دارد هنوز درک روشنی از مقیاس اجتماعی در اداره امور جامعه ندارد. برای درک اصیل از مقیاس اجتماعی به تفکر عمیق، کل نگر، سیال، فعال، پیوسته، پویا، بهم مرتبط، ترکیبی، جریانی، غیرخطی، چندمتغیره، جامع، مجموعه گرا، چندبعدی، شبکه ای، تکاملی، چندلایه ای، سیستماتیک، ارگانیک، سلسله مراتبی، پیچیده، آشوبناک، فراگیر، کامل و فرابخشی نیازمندیم.

پرسش اساسی این است که تا به حال با کدام منطق نادانسته و ناتوانسته به اداره جامعه پرداخته ایم که محصول ناخواسته آن گرانی، بیکاری، اعتیاد، طلاق، فقر، حاشیه نشینی، افزایش سن ازدواج جوانان، مشکل مسکن، خشکسالی، مهاجرت مغزها، کاغذبازی های ادارای، پارتی بازی، رشوه، فساد اداری و اقتصادی، واردات بی رویه، مصرف گرایی، قاچاق کالا، معضلات فرهنگی، آسیب های اجتماعی و... است که بصورت روزافزون و با وجود فشار تحریم های ظالمانه دشمنان اسلام و کشور زندگی را بر مردم ایران بیش از گذشته دشوار نموده است. ظاهرا بناست تفکری که خالق همه خودتحریمی ها و دردپذیری‌های کشور در برابر تحریم ها بوده است بصورت یک شبه نسخه شفابخش دور زدن، تحریم ناپذیری و عبور یا بی اثر نمودن تحریم ها را ارائه نماید. به صراحت اعلام می نماید که مدیریت منابع اجتماعی کشور از فقر مفرط در هدف گذاری، سازماندهی و نظارت رنج می برد.

مهم ترین ضعف کشور در بروز یا تشدید مشکلات ناشی از تحریم ها در زندگی مردم، برنامه ریزی و اقدام بر اساس منطق جزیی (فردی) برای حل مشکلات اجتماعی است که معمولا جواب برعکس هم حاصل می شود. منطق اجتماعی، به زبان اجتماعی نیاز دارد. زبان اجتماعی، گفتمان است. در گفتگوی فردی از منطق فردی و در گفتمان از منطق اجتماعی استفاده می شود. نابجایی در سطوح منطق مورد استفاده از سوی قوای سه گانه و نهادهای های حاکمیتی، بزرگترین مانع برای عدم شکل گیری گفتمان اجتماعی ضرتحریم هاست. این مهم دقیقا در اثر نبود شناخت کافی از منطق اجتماعی در بین مسئولان قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی است که در گام نخست موجب ناتوانی در شناخت منابع اجتماعی نیز شده است. از این رو منابع اجتماعی ایران نیازمند مدیریت اکتشاف است. پرسشگری آغازگر گفتمان سازی در جامعه است. برای گفتمان سازی پیرامون خودکفایی و استفاده از منابع ملی و تکیه بر تولید داخلی، چاره ای جز پرسشگری آگاه ساز از تقسیم کار ملی در اداره امور کشور نیست.

*پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

- آیا استفاده از منابع قدرتمند اجتماعی کشور در مقابله با تحریم ها به مصلحت کشور است؟

- آیا مصلحت اندیشی در مقیاس جزءنگر تاکنون توانسته است بر مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم غلبه نماید؟

- ویژگی های مصلحت اندیشی در منطق اجتماعی چیست؟

- تفاوت های مصلحت اندیشی در منطق اجتماعی با منطق جزءنگر سنتی چیست؟

- با توجه به اینکه وضع موجود کشور در استفاده از منطق جزءنگر میراث حضور قبلی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی است چگونه می توان به استفاده از منطق اجتماعی در مصلحت اندیشی ها امیدوار بود؟

*پرسشگری از دولت

- آیا تحقق حداکثر 30 درصدی برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم نشانه درک نادرست دولت های پس از انقلاب اسلامی از منطق اجتماعی اداره امور جامعه نیست؟

- با وجود تسلط منطق جزءنگر بر دستگاه ها و سازمان های دولتی، چگونه می توان نسبت به حل مشکلات متعدد در زندگی مردم امید داشت؟

- چگونه می توان با تحریم ها که دارای منطق اجتماعی است با منطق جزءنگر در وزارتخانه های مختلف برای کاهش دردپذیری زندگی مردم مقابله کرد؟

- آیا گفتمان اجتماعی مقابله با تحریم ها با منطق جزءنگر و فردی قابلیت تحقق دارد؟

- آیا انتقال فشار تحریم ها به لایه های میانی و پایین جامعه به معنای گفتمان اجتماعی مقابله با تحریم هاست؟

*پرسشگری از مجلس شورای اسلامی

- قانونگذاری با منطق جزءنگر با قانونگذاری اجتماعی چه تفاوت هایی دارد؟

- چرا منطق جزءنگر نمی تواند از طریق کارآمدی قوانین، مشکلات متعدد زندگی مردم را بر طرف نماید؟

- چگونه می توان به گسترش گفتمان اجتماعی مقابله با تحریم ها بدون وجود پشتوانه قانونی امیدوار بود؟

- آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین نسبت به منطق اجتماعی قانونگذاری آگاهی لازم و کافی را دارند؟

- چرا پس از تحمل چهار دهه انواع تحریم ها در زمینه استفاده از منابع ملی و اکتشاف منابع اجتماعی قانون قوی و مناسبی نداریم؟

*پرسشگری از شورای نگهبان

- آیا منطق جزءنگری که تاکنون در تایید مصوبات بر اساس شرع و قانون اساسی مورد استفاده قرار گرفته است می تواند از طریق کارآمدی قوانین تایید شده مشکلات متعدد زندگی مردم را حل نماید؟

- در مغایرت سنجی مصوبات بر اساس شرع و قانون اساسی با منطق اجتماعی چه ویژگی هایی دارد؟

- تفاوت های منطق جزءنگر و اجتماعی در تایید مصوبات پیرامون مقابله با تحریم ها چیست؟

- تمامی قوانینی که طی سالیان گذشته با ناکارآمدی خود زمینه وابستگی مستقیم و غیرمستقیم هر چه بیشتر کشور به بیگانگان شده اند تاییدیه شورای نگهبان را دارند. آیا وابسته نمودن کشور به بیگانگان، مغایر با شرع و قانون اساسی نیست؟

- روح حاکم بر همه قوانین کشور که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است منجر به واردات بی رویه بیش از 100 میلیارد دلاری کشور (با احتساب قاچاق کالا) شده است. آیا این پدیده به عنوان وابستگی به بیگانگان و عامل ضربه پذیری کشور در برابر تحریم ها با شرع و قانون اساسی مغایر نیست؟

*پرسشگری از قوه قضاییه

- سازمان بازرسی کل کشور چگونه بر قوانین متولی اکتشاف منابع اجتماعی در کشور نظارت می کند؟

- نظارت بر حسن اجرای قوانین در منطق جزءنگر با منطق اجتماعی چه تفاوت هایی دارد؟

- اصول نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر قوانین متولی خودکفایی و استفاده از منابع ملی به عنوان پدیده های اجتماعی چیست؟

- گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون وضعیت اکتشاف منابع اجتماعی کشور چیست؟

- سازمان بازرسی عملکرد دستگاه های اجرایی متولی مدیریت اکتشاف منابع اجتماعی را چگونه ارزیابی می کند؟