طی بیانیه‌ای مطرح شد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه‌ای به بررسی نقد‌های وارده به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» پرداخته است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ظلم علیه زنان در عرصه‌های اجتماعی و خانوادگی بی شک یکی از معضلات جهانی است که زنان را از زن بودن و در جایگاه بالاتر از مظاهر انسانی منع نموده است. این ظلم تاریخی از برهه‌ای به برهه‌ی دیگر شکلی متفاوت به خود گرفته و مبارزه با آن را پیچیده و وابسته به زمان نموده است. مقابله با این ظلم در ایران نیز گرچه نیازی مبرم و حیاتی است، اما هوشمندی و تحلیلی عمیق می‌خواهد تا بتواند مفید واقع شود.
در سال ۱۳۹۰ رهبری در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی فرمودند:"به نظر من خیلی از این مشکلات مربوط به بانوان، ناشی است از مشکلات حیات جمعی خانواده، به حیثی که زن در آن محور است. ما خلا‌های قانونی و عادتی و سنتی عجیب و فراوانی داریم. " و این موضوع سرآغازی شد برای پیگیری لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت.
آخرین اصلاحیه از این لایحه پس از فراز و نشیب فراوان در شهریور ماه امسال توسط قوه قضاییه منتشر شد.
امروز پس از گذشت حدود یک ماه از انتشار این اصلاحیه با این مسئله مواجه هستیم که زیر بنای نامناسب این لایحه که تا دیروز توسط برخی از نامداران این حوزه مورد انتقاد واقع می‌شد، امروز به دلیل حمایت از قوه به سکوت و گا‌ها تایید‌های سطحی مبدل شده و در مقابل، طرفداران دیروز این لایحه با انداختن تمامی بار مسئولیت نواقص لایحه بر دوش نسخه‌ی جدید، قصد نشان دادن تفاوت‌های بنیادین بین این نسخه و نسخه‌های پیشین آن داشته و خواستار تغییر آن در دولت هستند.
اما در این میان دفتر تحکیم وحدت برخود لازم می‌داند که بدون جهت‌گیری سیاسی، اشکالات این سند را در تمام نسخه‌ها با صراحت بیان نماید.
این نسخه اصلاحات خوبی را شامل می‌شود. یکی از این اصلاحات مناسب، توجه به برخی ظلم‌های شایع است که پیشتر مورد غفلت واقع شده بود؛ اما این اصلاحات جزئی به هیچ وجه زیربنای اصلی سند را تغییر نداده است. رویکرد همان است که بود، فقط با ظاهری اسلامی-ایرانی شده! بنابراین اشکالات زیربنای سند اولیه به نسخه‌ی اصلاح شده‌ی اخیر نیز وارد است.
به طور کلی آنچه که این لایحه در فصل چهارم تحت عنوان"جرایم و مجازات ها" آورده است غالباً جمع آوری قوانین موجود فعلی است و کار چندان جدیدی توسط نویسندگان سند اولیه صورت نگرفته بود. آن چه که مهم و قابل توجه است فصل سوم از این لایحه یعنی وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهاست که در این رابطه در اصلاحیه جدید غفلتی مهم صورت گرفته است و آن عدم تعریف دقیق خشونت است. در نسخه‌ی پیشین در فصل ابتدایی خشونت با مصادیق پر اِشکال تعریف شده بود و انتظار می‌رفت قوه قضاییه تعریف صحیح ارائه می‌کرد؛ اما اکنون با بدترین راه، یعنی حذف انواع خشونت و کفایت به یک تعریف کلی و مبهم، مرجع استفاده‌های مکرر از این عبارت در فصل سوم را از بین برده و در نتیجه راه را برای تفسیر به رای باز گذاشته است. در این خصوص به طور جدی هشدار می‌دهیم که وظایف گسترده و در سطوح بالای نهاد‌ها با تفاسیر غلط می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای بر جامعه وارد نماید.
مسئله‌ی مهم بعدی رویکرد کلی و به نوعی روح این سند است که در هر نسخه از آن با شدتی کم و بیش، حتی در اصلاحیه آخر مشاهده می‌شود و آن این که این سند به نام مبارزه با خشونت علیه زنان عوامل این خشونت را تشدید می‌نماید. این سند در پس ظاهر زیبای خود می‌تواند به سندی ضد زن بدل شود. چرا که:
اولا؛ این لایحه تمامی تعاملات با زنان در عرصه‌ی اجتماع و خانواده را به حدی به دایره‌ی حقوق کشانده است که روابط انسانی را از جنبه‌ی اخلاقی دور می‌سازد و آن را دچار اختلال می‌نماید. این افراط در برخورد‌های کوبنده با فاصله‌ای جامعه را به ستوه خواهد آورد. همچنین تبعیض در مورد زنان و مردان زمانی عادلانه است که متناسب با هویت جنسیتی آنان باشد و در غیر این صورت وزنه را به سوی یک سمت معادله سنگین‌تر و جامعه را از تعادل خارج خواهد نمود؛ رویکرد یک سویه‌ی بیش از حد سند در خصوص مبارزه با ظلم علیه زنان و ایجاد تشکیلات به این عظمت دقیقاً در همین راستا عمل خواهد نمود و ضدیت با جنس زن و در نتیجه ظلم مجدد علیه زنان را ایجاد می‌کند.
دوما؛ برخورد با ظلم علیه زنان در خانواده ملاحظات ویژه‌ای را می‌طلبد؛ چرا که به طور کلی خانواده مهم‌ترین نهاد حمایتی زنان محسوب می‌شود. مداخله گری بیش از حد در روابط خانوادگی می‌تواند آسیب جدی به این نهاد وارد کند و مجددا موجب ظلم علیه زنان شود. به عنوان مثال سند در مبحث یازدهم از فصل سوم، سازمان بهزیستی کشور را مکلف به "مداخله و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و ارتقای سطح آن نسبت به زنان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی" نموده است. این مداخله‌ی بی چارچوب حتی در مواردی که هنوز ظلمی صورت نگرفته است، آن هم از سوی نهادی که تاکنون نتوانسته در حل معضلات اجتماعی کارنامه درخشانی از خود ثبت نماید به نظر هیچ دلیل منطقی‌ای ندارد. این مداخله تا حدی است که در تبصره ۲ گزارش ماموران و کارکنان سازمان بهزیستی در حد گزارش ضابطان قضایی است.
بررسی‌های بیشتر همان گونه که در بالا ذکر شد حاکی از آن است که لایحه "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت" با تجمیع قوانین فعلی عملا اقدام جدی در راستای رفع "خلا‌های قانونی" که رهبری به آن اشاره می‌نمایند انجام نداده است. بنظر می‌رسد این مسئله ناشی از عدم کار کارشناسی و دقیق بر اساس واقعیات موجود است. آن چه که باید در اولین گام انجام می‌گرفت بررسی پرونده‌های موجود برای پاسخ به این سوال است که "چرا با وجود قوانین موجود هنوز هم زنان مورد ظلم قرار می‌گیرند؟ " این موضوع از جهات گسترده‌ای قابل بررسی است؛ به طور مثال یکی از مشکلات زنان در اثبات وقوع جرم در برخی موارد است که می‌توانست در فصل پنجم به خل این مشکل پرداخته شود، اما متاسفانه برای آن راهکاری اندیشیده نشده است. جالب آن که یکی از وظایف کمیته ملی صیانت چنین ذکر شده است:"انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره عوامل، ماهیت، شدت، فراوانی و نتایج خشونت علیه بانوان". این بند این گونه به ذهن متبادر می‌کند که اساساً پیش از شناخت مسئله، سند تنظیم کرده ایم!
اشکالات دیگری نیز در این سند وجود دارند؛ از جمله ابهام در برخی عبارات، عدم تعیین چارچوب و معیار‌های همکاری با سازمان‌های بین المللی و تشکل‌های مردم نهاد، تسهیل گری در امور اسکان‌های موقت یا همان خانه‌های امن در حالی که این مراکز به وضوح رویکردی فمینیستی دارند و اساس لزوم تحکیم خانواده را نادیده می گیرند.
در نهایت برخود لازم می‌دانیم که به صراحت اعلام نماییم که سند فعلی اگر به لحاظ مبنای فکری و رویکرد اصلی مورد بازنگری قرار نگیرد به هیچ وجه با اصلاحات ظاهری نمی‌تواند به سندی کارآمد بدل شود و به جد خواستار ورود کارشناسان متخصص و غیر سیاست زده‌ی کشور برای مبارزه با ظلم علیه زنان به خصوص در نهاد مهم خانواده هستیم؛ به گونه‌ای که خانواده محل امن همه اعضای آن به خصوص زنان به عنوان محور اصلی خانواده گردد. قابل ذکر است که در غیر این صورت نه تنها گامی در جهت رفع ظلم علیه زنان برنخواهیم داشت بلکه مثل همیشه نام زنان بازیچه‌ای برای خواسته‌های عده‌ای منفعت طلب یا غیرمتخصص خواهد شد.
ارسال نظرات