به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو آمار‌های شش ماهه صادرات کشور از یک تفاوت عجیب و فاحش میان ارزش و رقم وزنی میزان صادرات در نیمه اول امسال حکایت می‌کند که شاید در گذشته اگر بی سابقه نبوده، اما کم سابقه است از همین رو لزوم بررسی و نظارت بیشتر را از سوی دستگاه‌های ذی ربط گوشزد می‌کند.
موضوع از آن قرار است که بر اساس آن چه از طرف سازمان توسعه تجارت و گمرک اعلام شد میزان صادرات طی شش ماه ابتدای امسال از یک سو ۱۰.۵ درصد کاهش در ارزش و از سوی دیگر ۲۲.۵ درصد افزایش در وزن داشته است، به عبارتی با وجود افزایش ۲۲.۵ درصدی وزن صادرات، ارزش آن ۱۰.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است و در واقع تفاوت ۳۳ درصدی بین وزن و ارزش صادرات ایجاد شده است. دلیل این تفاوت فاحش از دو حال خارج نیست، یکی این که با پذیرش کامل آمار‌ها، تحت تاثیر شرایط تحریم یا هر مسئله دیگری کشور به سمت خام فروشی رفته که موجب شده است از ارزش کالا‌ها کاسته و بر وزن آن افزوده شود و دوم این که متاسفانه از سوی صادرکنندگان کم اظهاری صورت گرفته است و برخی از آنان ترجیح داده اند ارزش صادرات خود را کمتر از میزان حقیقی آن اظهار کنند.
البته سازمان توسعه تجارت هنوز آمار‌های شش ماهه تجارت امسال را روی سایت خود قرار نداده است، اما حمید زادبوم سرپرست این سازمان هفته گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران، رقم صادرات در شش ماه اول امسال را ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار اعلام کرد که از نظر ارزشی ۱۰.۵ درصد کاهش و از نظر وزنی ۲۲.۵ درصد افزایش داشته است. البته زادبوم درپاسخ به نگارنده درباره این که تفاوت فاحش رشد منفی ارزش دربرابر رشد مثبت وزنی صادرات ممکن است به دلیل کم اظهاری برخی صادرکنندگان برای فرار از پیمان سپاری (تعهد) ارزی باشد، اصل این موضوع را رد نکرد و گفت: «بخشی از قیمت‌های پایه صادراتی کاهش یافته است، چون برخی صادرکنندگان می‌گویند که قیمت پایین تری بزنید. خیلی‌ها معتقدند که ارزش را واقعی کرده اند نه این که پایین‌تر آمده باشد، یعنی قبلا بالا بوده است.»
وی با بیان این که بانک مرکزی درخصوص تعهد ارزی بخشنامه‌ای را در اردیبهشت ماه صادرکرد و تعقیب قانونی توسط این بانک صورت می‌گیرد، افزود: طبق این بخشنامه ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، ۳۰درصد واردات درمقابل صادرات و حداکثر ۲۰ درصد آن را به صورت اسکناس می‌توانند اظهار کنند و بانک مرکزی با موارد تخلف که عمدتا تولید کننده نبوده اند، برخورد کرده است.
درچنین شرایطی با توجه به آن چه رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اظهار کمتر ارزش صادرات مطرح می‌کند، جای بررسی بیشتری از سوی دستگاه‌های نظارتی بر موضوع اظهار واقعی ارزش صادرات از سوی صادرکنندگان وجود دارد تا برخی افراد سودجو با کم اظهاری زمینه را برای خروج ارز حاصل از صادرات از چرخه اقتصادی و خروج سرمایه از کشور فراهم نکنند.
موضوع از آن قرار است که بر اساس آن چه از طرف سازمان توسعه تجارت و گمرک اعلام شد میزان صادرات طی شش ماه ابتدای امسال از یک سو ۱۰.۵ درصد کاهش در ارزش و از سوی دیگر ۲۲.۵ درصد افزایش در وزن داشته است، به عبارتی با وجود افزایش ۲۲.۵ درصدی وزن صادرات، ارزش آن ۱۰.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است و در واقع تفاوت ۳۳ درصدی بین وزن و ارزش صادرات ایجاد شده است. دلیل این تفاوت فاحش از دو حال خارج نیست، یکی این که با پذیرش کامل آمار‌ها، تحت تاثیر شرایط تحریم یا هر مسئله دیگری کشور به سمت خام فروشی رفته که موجب شده است از ارزش کالا‌ها کاسته و بر وزن آن افزوده شود و دوم این که متاسفانه از سوی صادرکنندگان کم اظهاری صورت گرفته است و برخی از آنان ترجیح داده اند ارزش صادرات خود را کمتر از میزان حقیقی آن اظهار کنند.
البته سازمان توسعه تجارت هنوز آمار‌های شش ماهه تجارت امسال را روی سایت خود قرار نداده است، اما حمید زادبوم سرپرست این سازمان هفته گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران، رقم صادرات در شش ماه اول امسال را ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار اعلام کرد که از نظر ارزشی ۱۰.۵ درصد کاهش و از نظر وزنی ۲۲.۵ درصد افزایش داشته است. البته زادبوم درپاسخ به نگارنده درباره این که تفاوت فاحش رشد منفی ارزش دربرابر رشد مثبت وزنی صادرات ممکن است به دلیل کم اظهاری برخی صادرکنندگان برای فرار از پیمان سپاری (تعهد) ارزی باشد، اصل این موضوع را رد نکرد و گفت: «بخشی از قیمت‌های پایه صادراتی کاهش یافته است، چون برخی صادرکنندگان می‌گویند که قیمت پایین تری بزنید. خیلی‌ها معتقدند که ارزش را واقعی کرده اند نه این که پایین‌تر آمده باشد، یعنی قبلا بالا بوده است.»
وی با بیان این که بانک مرکزی درخصوص تعهد ارزی بخشنامه‌ای را در اردیبهشت ماه صادرکرد و تعقیب قانونی توسط این بانک صورت می‌گیرد، افزود: طبق این بخشنامه ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، ۳۰درصد واردات درمقابل صادرات و حداکثر ۲۰ درصد آن را به صورت اسکناس می‌توانند اظهار کنند و بانک مرکزی با موارد تخلف که عمدتا تولید کننده نبوده اند، برخورد کرده است.
درچنین شرایطی با توجه به آن چه رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اظهار کمتر ارزش صادرات مطرح می‌کند، جای بررسی بیشتری از سوی دستگاه‌های نظارتی بر موضوع اظهار واقعی ارزش صادرات از سوی صادرکنندگان وجود دارد تا برخی افراد سودجو با کم اظهاری زمینه را برای خروج ارز حاصل از صادرات از چرخه اقتصادی و خروج سرمایه از کشور فراهم نکنند.
منبع: روزنامه خراسان
ارسال نظرات