به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افزایش قیمت خودرو با توجه به رکود بازار، این روز‌ها بسیاری از دست اندرکاران خودرو و همچنین مشتریان را سردرگم کرده است. در این بین خودروسازان از روال عادی عرضه می‌گویند حال آنکه برخی از فعالان بازار تولیدکنندگان را متهم به مدیریت بازار می‌کنند. آنچه مشخص است افزایش قیمت، بیشتر در محصولات زیر ۱۰۰ میلیون تومان بازار رخ داده که در این بین نمی‌توان از روند صعودی قیمت دو خودرو پراید و ۴۰۵ گذشت.
بر این اساس برخی از فعالان بازار معتقدند که این دو خودرو به تبعیت از اعلام خبر توقف خطوط تولیدشان با افزایش قیمت همراه شدند. البته این مساله از سوی سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران تهران رد می‌شود. این مقام صنفی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است: زمانی که یک خودرو از رده خارج می‌شود ارزش قیمتی آن هم کاهش خواهد یافت، زیرا با معرفی خودروی جایگزین مردم هم به‌دنبال محصولات به روز هستند، نه خرید خودرو‌های از رده خارج.
موتمنی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وضعیت حاکم بر بازار خودرو‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومانی و تاکید بر اینکه شرکت‌های خودروساز نیاز بازار را تامین نمی‌کنند، افزوده است ایران‌خودرو و سایپا نیاز بازار را در خودرو‌های پرتیراژ تامین می‌کنند که با اختلال در این موضوع رشد قیمت‌ها به‌وجود آمده است. در حالی که رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران اختلال در وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز را عامل افزایش قیمت می‌داند، احمد نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان در گفتگو با «ایسنا» این مساله را رد می‌کند.
این مقام صنفی برخلاف موتمنی افزایش قیمت محصولات خانواده پراید را در بازار ناشی از اخبار منتشر شده در ارتباط با برنامه زمان‌بندی خروج این خودرو می‌داند. نعمت بخش با مقایسه شرایط فعلی پراید با پیکان در زمان توقف تولید می‌گوید در بازار کشور ما معمولا خودرو‌هایی که با توقف تولید مواجه می‌شوند، در بدو امر افزایش قیمت را تجربه می‌کنند، اما به‌تدریج و با فروکش کردن این التهاب روانی، بازار به تعادل بازمی‌گردد. این مساله در زمان خروج پیکان از خطوط تولید ایزان خودرو نیز اتفاق افتاد.
دبیر انجمن خودروسازان به سابقه عرضه خودرو پراید به بازار هم اشاره کرد و گفت: در دو ماه گذشته فروش اینترنتی محصولات خانواده پراید توسط سایپا انجام شده و در آخرین عرضه، فروش نقدی و اعتباری پراید ۱۳۱ به مدت ۱۰ شبانه‌روز روی سایت اینترنتی سایپا فعال بود؛ بنابراین بحث «عرضه کم» از سوی خودروساز و تاثیرپذیری قیمت این خودرو از این مساله و افزایشی شدن آن نمی‌تواند منطقی باشد. همچنین احمد نعمت بخش در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت تنها در محصولات خانواده پراید اتفاق نیفتاده و شاهد هستیم که قیمت سایر محصولات زیر ۱۰۰ میلیون تومانی سایپا و نیز ایران خودرو افزایشی شده‌اند می‌گوید: دلیل این مساله را باید در بازگشت دلال‌ها به بازار خودرو جست و جو کرد. این مقام صنفی تنها مسیری را که می‌تواند سد راه دلالی و واسطه گری در بازار شود، فروش محصولات خودروسازان در حاشیه بازار عنوان می‌کند. وی ادامه می‌دهد که سرکوب قیمتی و در کنار آن ایجاد مانع برای حضور دلالان در طرح‌های فروش خودروسازان دو مسیری است که از سوی سیاست گذار کلان خودرو به منظور رساندن خودرو با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده واقعی دنبال می‌شود. نعمت بخش با اشاره به اینکه این دو مسیر نتوانسته منویات مدیریت ارشد وزارت صمت را محقق کند ادامه می‌دهد که در این میان تنها اتفاقی که افتاده این است که شرکت‌های خودروساز با ضرر محصولات خود را به فروش می‌رسانند و از طرف دیگر مصرف‌کننده واقعی به دلیل کوتاه ماندن دستش از طرح‌های فروش خودروسازان مجبور است به بازار ورود کند و محصول مورد نیاز خود را گران‌تر از قیمت کارخانه خریداری کند. رئیس انجمن خودروسازان تاکید می‌کند که برنده سیاست‌های تکلیفی تنها دلالان و واسطه گرانی هستند که با پیدا کردن راهکارهایی، محدودیت‌های اعمال شده در طرح‌های فروش خودروسازان را دور می‌زنند و از این طریق سودی که باید در اختیار خودروساز قرار گیرد را تصاحب می‌کنند.
بر این اساس برخی از فعالان بازار معتقدند که این دو خودرو به تبعیت از اعلام خبر توقف خطوط تولیدشان با افزایش قیمت همراه شدند. البته این مساله از سوی سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران تهران رد می‌شود. این مقام صنفی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است: زمانی که یک خودرو از رده خارج می‌شود ارزش قیمتی آن هم کاهش خواهد یافت، زیرا با معرفی خودروی جایگزین مردم هم به‌دنبال محصولات به روز هستند، نه خرید خودرو‌های از رده خارج.
موتمنی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وضعیت حاکم بر بازار خودرو‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومانی و تاکید بر اینکه شرکت‌های خودروساز نیاز بازار را تامین نمی‌کنند، افزوده است ایران‌خودرو و سایپا نیاز بازار را در خودرو‌های پرتیراژ تامین می‌کنند که با اختلال در این موضوع رشد قیمت‌ها به‌وجود آمده است. در حالی که رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران اختلال در وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز را عامل افزایش قیمت می‌داند، احمد نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان در گفتگو با «ایسنا» این مساله را رد می‌کند.
این مقام صنفی برخلاف موتمنی افزایش قیمت محصولات خانواده پراید را در بازار ناشی از اخبار منتشر شده در ارتباط با برنامه زمان‌بندی خروج این خودرو می‌داند. نعمت بخش با مقایسه شرایط فعلی پراید با پیکان در زمان توقف تولید می‌گوید در بازار کشور ما معمولا خودرو‌هایی که با توقف تولید مواجه می‌شوند، در بدو امر افزایش قیمت را تجربه می‌کنند، اما به‌تدریج و با فروکش کردن این التهاب روانی، بازار به تعادل بازمی‌گردد. این مساله در زمان خروج پیکان از خطوط تولید ایزان خودرو نیز اتفاق افتاد.
دبیر انجمن خودروسازان به سابقه عرضه خودرو پراید به بازار هم اشاره کرد و گفت: در دو ماه گذشته فروش اینترنتی محصولات خانواده پراید توسط سایپا انجام شده و در آخرین عرضه، فروش نقدی و اعتباری پراید ۱۳۱ به مدت ۱۰ شبانه‌روز روی سایت اینترنتی سایپا فعال بود؛ بنابراین بحث «عرضه کم» از سوی خودروساز و تاثیرپذیری قیمت این خودرو از این مساله و افزایشی شدن آن نمی‌تواند منطقی باشد. همچنین احمد نعمت بخش در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت تنها در محصولات خانواده پراید اتفاق نیفتاده و شاهد هستیم که قیمت سایر محصولات زیر ۱۰۰ میلیون تومانی سایپا و نیز ایران خودرو افزایشی شده‌اند می‌گوید: دلیل این مساله را باید در بازگشت دلال‌ها به بازار خودرو جست و جو کرد. این مقام صنفی تنها مسیری را که می‌تواند سد راه دلالی و واسطه گری در بازار شود، فروش محصولات خودروسازان در حاشیه بازار عنوان می‌کند. وی ادامه می‌دهد که سرکوب قیمتی و در کنار آن ایجاد مانع برای حضور دلالان در طرح‌های فروش خودروسازان دو مسیری است که از سوی سیاست گذار کلان خودرو به منظور رساندن خودرو با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده واقعی دنبال می‌شود. نعمت بخش با اشاره به اینکه این دو مسیر نتوانسته منویات مدیریت ارشد وزارت صمت را محقق کند ادامه می‌دهد که در این میان تنها اتفاقی که افتاده این است که شرکت‌های خودروساز با ضرر محصولات خود را به فروش می‌رسانند و از طرف دیگر مصرف‌کننده واقعی به دلیل کوتاه ماندن دستش از طرح‌های فروش خودروسازان مجبور است به بازار ورود کند و محصول مورد نیاز خود را گران‌تر از قیمت کارخانه خریداری کند. رئیس انجمن خودروسازان تاکید می‌کند که برنده سیاست‌های تکلیفی تنها دلالان و واسطه گرانی هستند که با پیدا کردن راهکارهایی، محدودیت‌های اعمال شده در طرح‌های فروش خودروسازان را دور می‌زنند و از این طریق سودی که باید در اختیار خودروساز قرار گیرد را تصاحب می‌کنند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
ارسال نظرات