شهرک صنعتی کاسپین و ۱۲ هزار شغل قربانی ابتکارِ هیئت وزیران! / پاسخ ندادن جهانگیری به مشکل ده‌ها تولیدکننده بعد از ۳ سال + فیلم

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ شهرک صنعتی کاسپین (یک) واقع در استان قزوین در سال ۱۳۷۸ با هدف کمک به رونق تولید و صنعت و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته و جلوگیری از تمرکز گرایی در پایتخت و کلان‌شهرها، در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از پایتخت و با انگیزه‌ی تشویق معافیت مالیاتی ۵ ساله تاسیس شده است.
این شهرک با تعداد ۳۲۰ واحد تولیدی بزرگ که حدود ۲۰۰ واحد آن با ۱۲ هزار پرسنل فعال و ۱۲۰ واحد در حال تاسیس یا تجهیز (با پیش بینی ایجاد ۸ هزار شغل) است به عنوان یکی از شهرک‌های صنعتی نمونه در کشور شناخته می‌شود.

 

 

 

پرونده ویژه "کاسپین" بخش مقدماتی را بخوانید:

 

 

سال ۱۳۹۴ در مجلس برای خروج صنعت کشور از رکود و کمک به بخش تولید تصمیم به افزایش مشوق برای این دست از شهرک‌های صنعتی تصمیم گرفته می‌شود که میزان معافیت برای واحد‌های تولیدی از 5 سال به 10 سال ارتقا یابد و قانون آن تصویب می‌شود.

 

---

به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیرو ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1/2/1394، این متن، بندها و تبصره­ های آن جایگزین متن قبلی ماده (132) قانون و تبصره­ های آن شد:

 

شهریور ۱۳۹۴ در هیئت وزیران بخشنامه اجرایی این قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد و در غیاب وزیر صنعت وقت، در عین ناباوری با ابتکار خانم ابتکار؛ رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اینکه دود و آلایندگی از هوا منتقل می‌شود و نه از زمین، شاخص اندازه گیری شعاع ۱۲۰ کیلوکتری از پایتخت از "زمینی" به " هوایی" تغییر می‌یابد و به این صورت فاصله شهرک صنعتی کاسپین (یک) از 125 کیلومتر از پایتخت به 116 کیلومتر تبدیل شده و از شمول این مشوق مالیاتی به طور کامل خارج می‌شود.

 

در واقع با تغییر یک کلمه در بخشنامه اجرایی دولت، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور به هوا رفته و مشوق مالیاتی سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی سه استان قزوین، قم و سمنان ازبین می‌رود و این درحالی است که صد‌ها سرمایه گذار و تولید کننده‌ی داخلی و خارجی روی این قانون مصوب شده ی کشوری حساب کرده و با انگیزه‌ی همین مشوق در این مکان‌ها میلیارد‌ها تومان و میلیون‌ها دلار سرمایه گذاری کرده اند.

 

در ادامه شهرک‌های صنعتی استان‌های قم و سمنان با پیگیری مسئولین و نمایندگان استان خود از این بخشنامه اجرایی غلط مستثنی می‌شوند، اما واحد‌های شهرک صنعتی کاسپین قزوین علی رغم پیگیری‌های مکرر از سوی ۳ استاندار مختلف و نمایندگان خود در مجلس و نامه نگاری چند وزیر صنعت و اقتصاد به جایی نمی‌رسد و بعد از گذشت بیش از ۳ سال همچنان گرفتار این معضل مانده‌اند و البته ضمن خوشحالی از حل مشکل شهرک‌های صنعتی قم و سمنان و تایید درست بودن این مساله بسی جای تامل دارد که چگونه آن‌ها توانسته اند مستثنی شوند، اما استان قزوین با این همه درخواست و مطالبه و قول مسئولین مختلف، تا کنون حتی موفق به دریافت کوچکترین پاسخی از سوی هیئت دولت و به ویژه معاون اول رئیس جمهور نشده است!

 

با شرایط غیر یکسان و تبعیضی که صورت گرفته آیا یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی قزوین که باید ۲۰ درصد از سود خود را مالیات بپردازد می‌تواند در بازار مشترک با تولید کننده هم صنف خود در شهرک صنعتی قم یا سمنان که مشمول مالیات صفر است  رقابت کند؟

برای نمونه یکی از واحد‌های صنعت چاپ در شهرک صنعتی کاسپین با بیش از ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و تجهیزات درجه یک بهره برداری را متوقف کرده و معطل رفع مشکل مالیاتی شهرک شده است بنابراین روشن است که نمی‌تواند با شرایط غیر یکسان با رقیب خود در شهرک صنعتی سمنان رقابت کند.

 

 

 

اصل ثبات قوانین و رویه‌ها یکی از اساسی‌ترین اصول سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در هر کشور است لذا به هیچ وجه قابل درک نیست که با تغییر یک کلمه در بخشنامه اجرایی، اجرای یک قانون مشخص و مدون و وعده‌ی سیستم مدیریتی کشور به سرمایه گذار و بخش خصوصی که روی آن حساب کرده ازبین برود! در این نا اطمینانی آیا سرمایه گذار دیگری حاضر به سرمایه گذاری در تولید و صنعت خواهد بود؟!

 

سرمایه گذاری خارجی که بماند! آیا حتی سرمایه دار و فعال اقتصادی داخلی حاضر است با وجود مشکلات دیگر کسب و کار و نظام بانکی و بیمه در حوزه تولید و صنعت کشور از خیر بازار‌های غیر مولد و پربازده و زودبازده و کم دردسر بگذرد و سرمایه‌ی خود را روانه‌ی تولید و صنعتی کند که دستخوش چنین مسائلی است؟ آیا رونق تولید و اشتغال با این رویه‌ها ممکن است؟ آیا اعتبار کشور عزیزمان ایران در بین سرمایه گذاران خارجی و مجامع بین المللی که با این رفتار‌های عجیب دولت مواجه می‌شوند  خدشه دار نمی‌شود؟

 

 

چطور می‌توان باور کرد که معاون اول رئیس جمهور به عنوان دومین مقام اجرایی کشور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی که در هر تریبونی حمایت قاطعانه از تولید و صنعت را اولویت خود و دولت می‌داند بعد از ۳ سال به هیچ یک از نامه‌ها و درخواست‌های نمایندگان مجلس و ۳ استاندار قزوین و چند وزیر اقتصاد و صنعت واکنشی نشان ندهد؟!

 

چطور وزیر صنعتی که تنها راه نجات کشور را رونق فعالیت‌های مولد و رشد بخش صنعت می‌داند و خود را موظف به رفع موانع تولید معرفی کرده و این روزها بر تقویت نهضت داخلی سازی صنایع تاکید می‌کند در طول مدت خدمت خود برای رفع این معضل نتوانسته است کاری کند؟!

در همین دیدار اخیر دانشجویان و دانش آموزان با رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه تورم و مشکلات اقتصادی کشور به مردم فشار می‌آورد فرمودند که اگر بخواهیم این مشکلات برطرف شود تنها راه این است که به مسئله تولید ملی بپردازیم و در همین خصوص وزیر محترم صنعت مرا خرسند کرد و به بنده قول داد هر جایی و هر واحد تولیدی صنعتی که دچار مشکل شده و بخواهد تعطیل شود ما سراغش می‌رویم و نمی‌گذاریم تعطیل شود و این عالی است و باید پای این قول بایستند.

 

پس بسم الله، این گوی و این میدان! منتظریم ببینیم که جناب آقای رحمانی وزیر محترم صنعت به این قول خود عمل می‌کنند و به مشکل مالیاتی شهرک صنعتی قزوین و ده‌ها واحد تولیدی صنعتی ورود کرده و با حذف کلمه "هوایی" از بخشنامه اجرایی و یا مستثنی کردن استان قزوین همانند قم و سمنان آن را به سرعت حل می‌کنند یا همچنان شاهد تعطیلی و معطل ماندن سرمایه گذاری و متوقف شدن توسعه کارخانجات این شهرک صنعتی نمونه و از دست رفتن 12 هزار شغل خواهیم بود!

در صورت عدم پاسخگویی معاون اول محترم ریاست جمهوری و وزیر محترم صنعت و رسیدگی به مشکل این تولیدکنندگان زحمتکش در بخش بعدی پرونده در هفته‌ی آتی تمامی نامه نگاری‌ها و پیگیری‌های مذکور و سایر مصاحبه ها و ابعاد دیگری از پرونده را منتشر خواهیم کرد.