به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در رابطه با استفاده از سرویس‌های غیر مجاز دانش‌آموزی که منجر به ضایعه از دست دادن دو تن و مصدوم شدن ۵ نفر از دانش‌آموزان بشاگرد گردید ضمن عرض تسلیت به خانواده این عزیزان اظهار داشت: حوادث بسیار تلخ و تأثر انگیزی که در این دو ماه آغاز سال برای دانش آموزان این مرز و بوم رخ داده است نه تنها بردل والدین آنان زخم نهاده است و با هیچ مرهمی التیام نمی‌یابد بلکه دل تمامی آنان را که شنونده این اخبار نیز هستند می‌آزارد.
ضامنی گفت: متأسفانه دانش آموزان روستایی بیشترین قرباینان این حوادث هستند و بر همه دست اندرکاران اجرای حمل و نقل دانش آموزی واجب است تا با تمام توان، تلاش و همت خود در کاهش این حوادث و بهبود شرایط حمل ونقل تلاش کنند. گام نخست برای دستیابی به این هدف شاید تهیه و تدوین دستورالعملی بود که با همکاری سه وزارتخانه کشور، آموزش وپرورش و راه و شهرسازی آماده گردید. اما این امر نمی‌تواند پاسخگوی همه نیاز‌های این بخش از حمل ونقل باشد. بی اطلاعی از قوانین موجود، عدم رعایت مفاد قانونی، نبود آمار جامع و مستند، بی تفاوتی مدیران و مسئولان امر در مواجهه با وسایل حمل و نقل غیر مجاز، پاسخگو نبودن ناوگان موجود به نسبت دانش آموزان نیاز به سرویس مدرسه، هزینه بالای سرویس مدرسه برای والدین و یا به صرفه نبودن هزینه‌های پایین برای رانندگان، مسیر‌های تردد نا ایمن و حادثه برانگیز، و. همه و همه باعث شده است تا هر از گاهی شاهد حوادث اخبار تلخ و تاثر برانگیز باشیم.
وی افزود: به واسطه تکلیفی که یک سال گذشته وزارت کشور به اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور واگذار کرد، سامانه ملی پایش حمل و نقل دانش آموزی با نام سپند آغاز به کار کرد. تا قبل از راه‌اندازی این سامانه یک نابسامانی خاصی در حوزه سرویس مدارس وجود داشت و خانواده‌ها نارضایتی‌هایی را از سرویس مدارس داشتند که در نهایت نیاز شد یک ساماندهی در این حوزه اتفاق بیفتد. این سامانه باید بر اساس تکنولوژی‌های روز طراحی می‌شد و خانواده‌ها و همین‌طور آموزش و پرورش باید به این سامانه دسترسی لازم را داشته باشند.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در ادامه عنوان داشت: آموزش و پرورش موظف است در خصوص سامانه سپند در موعد مقرر نیاز‌های خود را اعلام کند و متناسب با آن شهرداری‌ها باید شرکت‌های واجد شرایط را انتخاب و رانندگان نیز باید در این سامانه ثبت‌نام کنند.
این مسئول گفت: در نهایت مدارس با شرکت‌ها قرارداد امضا می‌کنند و باید این قرارداد‌ها نیز مورد تایید شهرداری‌ها قرار بگیرد و پس از آن والدین می‌توانند ثبت نام خود را داشته باشند و سرویس مدرسه موردنظر را انتخاب کنند.
ضامنی افزود: با توجه به قوانین موجود، مدیریت و نظارت بر حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و روستا برعهده شهرداری است و از این رو وظیفه تأمین ناوگان مورد نیاز حمل ونقل دانش آموزی در حوزه درون شهری به شهرداری‌ها واگذار شده است، اما شهرداری‌ها برای تأمین ناوگان مدارس باید از تعداد ناوگان مورد نیاز مدارس آگاه باشند و به همین دلیل در ماده ۱۴ دستورالعمل آمده است که آموزش و پرورش باید در اسفندماه هر سال تعداد ناوگان مور نیاز خود را برای سال تحصیلی پیش رو اعلام نماید. همین موضوع برحمل ونقل روستایی و بین شهری نیز دلالت دارد.
وی بیان کرد: یکی از بزرگترین موانع در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها بی اطلاعی از وضعیت موجود در حمل ونقل روستایی و بین جاده‌ای است. موضوعی که در کارگروه ماده ۱۹ بار‌ها و بار‌ها برای اجرای آن درخواست همکاری از آموزش و پرورش و وزارت راه و شهرسازی شده است. در این که وضعیت ناوگان حمل و نقل دانش آموزی در سطح شهر‌های کشور از کیفیت بالایی برخوردار نیستند شکی نیست، اما اطلاع از نیاز آموزش پرورش به ناوگان حمل و نقل دانش آموزی شرط لازم برای برنامه ریزی است. حسن این کار این است که ناوگانی که از این طریق ارائه خدمت می‌دهند، ناوگانی هستند که استاندارد‌های لازم را دارند و از آن اطمینان خاطر داریم.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: تمامی رانندگانی که در این طرح ثبت نام کرده‌اند دارای عدم سوءپیشینه هستند و از سلامت روح و روان برخوردارند تا مثل گذشته با مشکلاتی مواجه نشویم. قاعدتا این ناوگان معاینه فنی لازم را دارد تا شاهد حوادثی در این حوزه نباشیم.
وی افزود: از طرف دیگر آموزش و پرورش و مدارس در صورت عدم توان برخورد با وسایل حمل ونقل غیر مجاز حداقل امکان ارائه گزارش مراتب به مجموعه‌های بالادستی خود را خواهند داشت. آگاهی از این موضوع خود می‌تواند کمک موثری در ممانعت از بروز حوادثی از این دست شود. اقدام‌های موثر پلیس در برخورد با چنین وسایل حمل و نقل غیر مجاز نیز یکی از راه‌های کاهش این اتفاقات ناگوار است. بدیهی است که این موارد نباید در جهت ایجاد مانع در ادامه تحصیل فرزندان این مرزو بوم شود؛ بلکه با دقت و توجهی که معطوف این حوزه می‌گردد باید امنیت و ایمنی آنان را در دوره تحصیل تضمین کرد.
ضامنی در ارتباط به ردیف‌های اعتباری برای سرویس مدارس روستایی بیان کرد: موضوع مهم دیگری که باید بدان اشاره کرد ردیف‌های اعتباراتی است که به آموزش و پرورش برای دانش آموزان روستایی تخصیص داده شده است و حتی اگر مبالغ تخصیصی پاسخگوی نیاز کامل دانش آموزان روستایی نباشد، ولی می‌تواند بخشی از این حوزه را سامان دهد. بدیهی است در این صورت سایر مجموعه‌های مرتبط مثل شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و .. با بهره گیری از سایر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود می‌توانند شانه به شانه آموزش و پرورش به بهبود وضعیت حمل ونقل دانش آموزان روستایی کمک نمایند.
بر اساس گزارش روابط عمومی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، وی گفت: چارچوب‌های فوق زمانی قابل اجراست که والدین خود را متعهد به تأمین ناوگان از طریق فرآیند قانونی بدانند، در زمانیکه والدین ناوگان خود را خارج از این چارچوب تأمین می‌کنند مسئولیت آسیب‌های وارده به دانش آموزان از طرف راننده و یا مشکلات ایمنی خودرو و سایر مسائل تماماً با والدین می‌باشد.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پایان خاطر نشان کرد: شک نباید داشت در این طرح عظیم و ملی همکاری و همراهی تمامی عوامل بویژه سه وزارتخانه تدوین کننده قوانین و مقررات حمل ونقل دانش آموزی را می‌طلبد.
ضامنی گفت: متأسفانه دانش آموزان روستایی بیشترین قرباینان این حوادث هستند و بر همه دست اندرکاران اجرای حمل و نقل دانش آموزی واجب است تا با تمام توان، تلاش و همت خود در کاهش این حوادث و بهبود شرایط حمل ونقل تلاش کنند. گام نخست برای دستیابی به این هدف شاید تهیه و تدوین دستورالعملی بود که با همکاری سه وزارتخانه کشور، آموزش وپرورش و راه و شهرسازی آماده گردید. اما این امر نمی‌تواند پاسخگوی همه نیاز‌های این بخش از حمل ونقل باشد. بی اطلاعی از قوانین موجود، عدم رعایت مفاد قانونی، نبود آمار جامع و مستند، بی تفاوتی مدیران و مسئولان امر در مواجهه با وسایل حمل و نقل غیر مجاز، پاسخگو نبودن ناوگان موجود به نسبت دانش آموزان نیاز به سرویس مدرسه، هزینه بالای سرویس مدرسه برای والدین و یا به صرفه نبودن هزینه‌های پایین برای رانندگان، مسیر‌های تردد نا ایمن و حادثه برانگیز، و. همه و همه باعث شده است تا هر از گاهی شاهد حوادث اخبار تلخ و تاثر برانگیز باشیم.
وی افزود: به واسطه تکلیفی که یک سال گذشته وزارت کشور به اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور واگذار کرد، سامانه ملی پایش حمل و نقل دانش آموزی با نام سپند آغاز به کار کرد. تا قبل از راه‌اندازی این سامانه یک نابسامانی خاصی در حوزه سرویس مدارس وجود داشت و خانواده‌ها نارضایتی‌هایی را از سرویس مدارس داشتند که در نهایت نیاز شد یک ساماندهی در این حوزه اتفاق بیفتد. این سامانه باید بر اساس تکنولوژی‌های روز طراحی می‌شد و خانواده‌ها و همین‌طور آموزش و پرورش باید به این سامانه دسترسی لازم را داشته باشند.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در ادامه عنوان داشت: آموزش و پرورش موظف است در خصوص سامانه سپند در موعد مقرر نیاز‌های خود را اعلام کند و متناسب با آن شهرداری‌ها باید شرکت‌های واجد شرایط را انتخاب و رانندگان نیز باید در این سامانه ثبت‌نام کنند.
این مسئول گفت: در نهایت مدارس با شرکت‌ها قرارداد امضا می‌کنند و باید این قرارداد‌ها نیز مورد تایید شهرداری‌ها قرار بگیرد و پس از آن والدین می‌توانند ثبت نام خود را داشته باشند و سرویس مدرسه موردنظر را انتخاب کنند.
ضامنی افزود: با توجه به قوانین موجود، مدیریت و نظارت بر حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و روستا برعهده شهرداری است و از این رو وظیفه تأمین ناوگان مورد نیاز حمل ونقل دانش آموزی در حوزه درون شهری به شهرداری‌ها واگذار شده است، اما شهرداری‌ها برای تأمین ناوگان مدارس باید از تعداد ناوگان مورد نیاز مدارس آگاه باشند و به همین دلیل در ماده ۱۴ دستورالعمل آمده است که آموزش و پرورش باید در اسفندماه هر سال تعداد ناوگان مور نیاز خود را برای سال تحصیلی پیش رو اعلام نماید. همین موضوع برحمل ونقل روستایی و بین شهری نیز دلالت دارد.
وی بیان کرد: یکی از بزرگترین موانع در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها بی اطلاعی از وضعیت موجود در حمل ونقل روستایی و بین جاده‌ای است. موضوعی که در کارگروه ماده ۱۹ بار‌ها و بار‌ها برای اجرای آن درخواست همکاری از آموزش و پرورش و وزارت راه و شهرسازی شده است. در این که وضعیت ناوگان حمل و نقل دانش آموزی در سطح شهر‌های کشور از کیفیت بالایی برخوردار نیستند شکی نیست، اما اطلاع از نیاز آموزش پرورش به ناوگان حمل و نقل دانش آموزی شرط لازم برای برنامه ریزی است. حسن این کار این است که ناوگانی که از این طریق ارائه خدمت می‌دهند، ناوگانی هستند که استاندارد‌های لازم را دارند و از آن اطمینان خاطر داریم.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: تمامی رانندگانی که در این طرح ثبت نام کرده‌اند دارای عدم سوءپیشینه هستند و از سلامت روح و روان برخوردارند تا مثل گذشته با مشکلاتی مواجه نشویم. قاعدتا این ناوگان معاینه فنی لازم را دارد تا شاهد حوادثی در این حوزه نباشیم.
وی افزود: از طرف دیگر آموزش و پرورش و مدارس در صورت عدم توان برخورد با وسایل حمل ونقل غیر مجاز حداقل امکان ارائه گزارش مراتب به مجموعه‌های بالادستی خود را خواهند داشت. آگاهی از این موضوع خود می‌تواند کمک موثری در ممانعت از بروز حوادثی از این دست شود. اقدام‌های موثر پلیس در برخورد با چنین وسایل حمل و نقل غیر مجاز نیز یکی از راه‌های کاهش این اتفاقات ناگوار است. بدیهی است که این موارد نباید در جهت ایجاد مانع در ادامه تحصیل فرزندان این مرزو بوم شود؛ بلکه با دقت و توجهی که معطوف این حوزه می‌گردد باید امنیت و ایمنی آنان را در دوره تحصیل تضمین کرد.
ضامنی در ارتباط به ردیف‌های اعتباری برای سرویس مدارس روستایی بیان کرد: موضوع مهم دیگری که باید بدان اشاره کرد ردیف‌های اعتباراتی است که به آموزش و پرورش برای دانش آموزان روستایی تخصیص داده شده است و حتی اگر مبالغ تخصیصی پاسخگوی نیاز کامل دانش آموزان روستایی نباشد، ولی می‌تواند بخشی از این حوزه را سامان دهد. بدیهی است در این صورت سایر مجموعه‌های مرتبط مثل شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و .. با بهره گیری از سایر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود می‌توانند شانه به شانه آموزش و پرورش به بهبود وضعیت حمل ونقل دانش آموزان روستایی کمک نمایند.
بر اساس گزارش روابط عمومی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، وی گفت: چارچوب‌های فوق زمانی قابل اجراست که والدین خود را متعهد به تأمین ناوگان از طریق فرآیند قانونی بدانند، در زمانیکه والدین ناوگان خود را خارج از این چارچوب تأمین می‌کنند مسئولیت آسیب‌های وارده به دانش آموزان از طرف راننده و یا مشکلات ایمنی خودرو و سایر مسائل تماماً با والدین می‌باشد.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پایان خاطر نشان کرد: شک نباید داشت در این طرح عظیم و ملی همکاری و همراهی تمامی عوامل بویژه سه وزارتخانه تدوین کننده قوانین و مقررات حمل ونقل دانش آموزی را می‌طلبد.
ارسال نظرات