FATF در شرایط تحریم بلای همکاری است نه ضرورت

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- رحمان حبیبی، دولت و حامیان تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT این روزها سعی دارند با نسبت دادن مسئله FATF به شرکای تجاری و راهبردی کشور، مخالفان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را از قطع همکاری این کشورها با ایران بترسانند، تا از این طریق بتوانند مطالبات FATF را اجرا کنند.

برای نمونه غلامرضا انصاری؛ معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه می‌گوید: «FATF شرط نیست بلکه ضرورتی برای ادامه کار است. کشورهایی که حتی از چین هم با ما دوست‌تر هستند به ما اعلام کرده‌اند که پس از عبور از این ضرب‌الاجل نمی‌توانند هیچ‌گونه نقل و انتقال بانکی با ما انجام دهند اعم از اینکه بانکی در تحریم باشد، یا نباشد»[1]. در مورد ادعای آقای انصاری چند نکته وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

وضعیت ایران در فوریه ۲۰۲۰ تغیری نخواهد کرد

بر خلاف این تصور آقای انصاری که با تصویب نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، تهدید FATF در مورد بازگشت ایران به لیست اقدامات مقابله‌ای اجرایی می‌شود و نقل و انتقال بانکی کشورها با ایران سخت می‌شود؛ باید گفت، ایران هیچ‌گاه به طور کامل از لیست اقدامات مقابله‌ای تعلیق نشده است که دوباره بخواهد وارد این لیست شود. چراکه از خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تا به امروز بند A «شناخت تقویت‌شده مشتری» به عنوان مهم‌ترین بند اقدام مقابله‌ای ذیل توصیه شماره ۱۹ علیه ایران در حال پیگیری است. لذا، بندهای H، B و I اجرا شده در ژوئن و اکتبر ۲۰۱۹[2] و همچنین پنج بند دیگری که FATF تهدید به اجرای آن در فوریه ۲۰۲۰ کرده است، در قیاس با بند A بسیار ناچیز هستند. مضاف بر اینکه به دلیل اعمال نظارت‌های شدید ناشی از تحریم‌ها، قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای، اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت.

حال به فرض اینکه ایران تمامی برنامه اقدام FATF را انجام دهد، باز هم تضمینی وجود ندارد که ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای خارج شود. اولاً بهانه‌های جدیدی در انتظار ایران خواهد بود، چنانچه در برخی از بیانیه‌های FATF مانند بیانیه فوریه ۲۰۱۷، صراحتاً اعلام شده است که در صورت اجرای کامل برنامه اقدام از سوی ایران، FATF سپس «گام بعدی» را در نظر می‌گیرد[3]. ثانیاً با توجه به نظام تصمیم‌گیری «اجماع مؤثر» در FATF، اگر همه اعضا، تصمیم به خروج ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای داشته باشند ولی دشمنان ایران همچون آمریکا و اسرائیل با این تصمیم مخالف باشند، تصمیم خروج ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای اتخاذ نمی‌شود و همه تلاش‌های ایران به هدر خواهد رفت. بدین ترتیب ایران چه تمامی برنامه اقدام را انجام دهد و یا انجام ندهد، در فوریه ۲۰۲۰ وضعیت کشور در FATF تغییر نخواهد کرد.

FATF بخش از وزارت خزانه‌داری آمریکا است

انصاری در بخش دیگری از سخنان خودش در مورد ضرورت انجام خواسته‌های FATF می‌گوید: «اگر ما این سد را رد نکنیم، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده است»[4]. در پاسخ به این ادعا باید گفت، FATF در تعامل با کشوری که طبق توصیه شماره ۱۹ تحت اقدامات مقابله‌ای قرار می‌گیرد، نهایتاً می‌تواند درخواست افزایش نظارت داشته باشد و بحث قطع روابط کارگزاری بانکی در این توصیه‌ها وجود ندارد. همچنین این نکته را هم باید خاطر نشان کرد که FATF در خدمت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و این کشور با کمک FATF می‌تواند اطلاعات بیشتری را برای مؤثرتر کردن تحریم‌های خود به دست آورد.

چنانچه استوارت لوی مسئول معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، با تأکید بر این‌که وزارت خزانه‌داری (اتاق جنگ اقتصادی) چهار وظیفه دارد، می‌گوید: «هر وظیفه، بر عهده بخشی از ساختار اداری یا قانونی این کشور است. وظیفه فهم اقدامات غیرقانونی بازیگران مالی بر عهده دو اداره کنترل دارایی‌های خارجی(افک) و شبکه اجرای جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا است، وظیفه توسعه استاندارهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده FATF، اجرای اقدامات در برابر تهدیدات ذیل قانون پاتریوت آمریکا انجام می‌گیرد و وظیفه ارتباط با بخش خصوصی دنیا برای اجرای خواسته‌های آمریکا نیز بر اساس جایگاه هر نهاد، بین ارکان مختلف خزانه‌داری آمریکا تقسیم شده است»[5].

همان طوری که مشاهده می‌شود، FATF بخشی از وزارت خزانه‌داری امریکا برای کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها و اعمال فشار حداکثری به ایران است. به طوری که استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز صراحتاً اعلام کرده است که FATF می‌تواند مانع دور زدن تحریم­ها شود[6]. لذا بر خلاف ادعا آقای انصاری، با انجام برنامه اقدام نه تنها مشکلات بانکی کشور حل نمی‌شود بلکه به خاطر اشراف اطلاعاتی بیگانگان، فشار تحریم‌ها بیشتر هم خواهد شد.

لیست اقدامات مقابله‌ای FATF مانع همکاری دوستان با ایران نیست

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری کشورهای دوست با ایران را منوط به انجام برنامه اقدام FATF از سوی ایران می‌داند و معتقد است که برای تسهیل در نقل و انتقال بانکی کشور، باید لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تصویب شود. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که هیچ‌کدام از شرکای تجاری و راهبردی کشور، ادامه همکاری خود با ایران را منوط به انجام برنامه اقدام FATF نکردند. تنها آمریکا و کشورهای اروپایی هستند که خواستار انجام برنامه اقدام از سوی ایران هستند. برای نمونه وزیران خارجه آلمان و فرانسه و انگلیس در روز ثبت اینستکس در بیانیه‌ای اعلام کردند: «سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند همه عناصر برنامه اقدام FATF خود را سریعاً اجرا کند»[7].

علاوه بر این، کشورهایی مانند چین، روسیه، عراق که از شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‌شوند، در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ هرگز به دلیل قرار داشتن نام ایران در لیست اقدامات مقابله­ای FATF، روابط تجاری خودشان را با ایران قطع نکردند. لذا ادعای آقای انصاری در مورد همکاری نکردن کشورهای دوست با ایران، در صورت تصویب نشدن لوایح الحاق به کنوانسیون‌های FATF دور از واقعیت است.

بدین ترتیب ضروری است که دولت به جای تلاش در جهت انجام خواسته‌های FATF، دیپلماسی فعالی را در قبال این نهاد بین دولی در پیش بگیرد و با بهره‌گیری از ظرفیت نظام تصمیم‌گیری FATF که مبتنی بر «اجماع مؤثر» است از رأی چین، روسیه و ترکیه برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست اقدامات مقابله­ای استفاده کند.

[1] . ایرنا، کد خبر: 83539661

[2]. http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-october-2019.html

[3]. https://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2017.html

[4] . ایرنا، کد خبر: 83539661

[5] . فارس، کد خبر: 13980808000673

[6]. فارس، کد خبر: 13980405000720

[7] . مشرق، کد خبر: 934262