در شرایطی که اولویت سنجی وزارت راه و شهرسازی در جهت آغاز فرآیند ثبت نام طرح اقدام ملی، برمبنای آمارهای دقیق است، اما شیوۀ ساخت اتحاذی این وزارتخانه ممکن است، منجر به محقق نشدن اهداف طرح اقدام ملی شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - کیومرث جهانگیری؛ چندی پیش محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با یادآوری اینکه ثبتنام اولیه مسکن ملی در شهر کرمان برای تست سامانه در شهریور ماه انجام شد، اظهار کرد: «تمام مشکلات و نواقص موجود در سامانه برای ثبتنام برطرف شده و نامنویسی از متقاضیان مسکن ملی در ۱۰ استان کشور به ترتیب الویت از آبان ماه جاری آغاز و به مرور نیز استانهای دیگر با فراهم شدن شرایط لازم در پروسه ثبتنام قرار میگیرند.» بنابر جزئیات مطرح شده از سوی منابع آگاه در وزارت راه و شهرسازی ۳ استان قم، سیستان و بلوچستان و همدان گزینههایی هستند که پس از اعلام آدرس سامانه ثبت نام در آنها آغاز خواهد شد.
اولویتسنجی وزارت راه بر مبنای آمارهای دقیق است بر مبنای اظهارات سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، فرآینده ثبت نام و ساخت پروژههای طرح اقدام ملی مسکن، بر مبنای الویت صورت میپذیرد. به منظور تشریح الویت مد نظر وزارت راه و شهرسازی میبایست سری به آمار ارقامهای مرتبط با مسکن در سرشماری سال ۹۵ بزنیم. به همین منظور محمد عنایتی نجفآبادی کارشناس عمران، در بیان نحوه الویتبندی وزارت راه و شهرسازی در آغاز و ثبت نام طرح اقدام ملی، عنوان کرد: «به نظر میرسد، مبنای مد نظر وزارت راه و شهرسازی برای آغاز فرآیند ثبت نام طرح اقدام ملی، تعداد خانوارهایی هستند که از نعمت مسکن محرومند.» این کارشناس عمران، با اشاره به سهم سیستان و بلوچستان در تعداد خانوارهای بدون مسکن، افزود: «بنا بر آمار بدست آمده از سرشماری سال ۹۵، متاسفانه استان سیستان و بلوچستان با داشتن بیش از ۱۹۰ هزار خانوار بدون مسکن از این لحاظ در کشور رکورد دار است.»
محمد عنایتی نجفآبادی، در ارتباط با تصمیم وزارت راه و شهرسازی مبنی بر الویت بندی ثبتنام در پروژههای طرح اقدام ملی، گفت: «استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان، صاحب بیشترین تعداد خانوار بدون مسکن در کشور هستند و اقدام وزارت راه و شهرسازی در شروع ثبتنام طرح اقدام ملی با این دو استان، نکتهای مثبت تلقی میشود.» پیشتر نیز محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در بیان نقاط قوت طرح اقدام ملی ضمن اشاره به این نکته که در طرح اقدام ملی، بدون برنامهریزی و الویت سنجی واقعی ساخت و سازی انجام نمیگیرد، عنوان کرده بود: «این امر یک نقطه تحولی در برنامهریزی مسکن است تا همواره بتوانیم بر اساس نیاز واقعی حرکت کنیم.»
مسکن مشارکتی، برنامههای وزارت راه را نقش برآب خواهد کرد جزئیات مطرح شده از سوی متولیان طرح اقدام ملی در کشور، مشخص میکند، الویت سنجی وزارت راه و شهرسازی برای این طرح، برمبنای جزئیات دقیق آماری است. این درحالیست که بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن، علی رغم برنامهریزی دقیق وزارت راه، معتقدند، واحدهای مسکونی ساخته شده در این طرح به دست اقشار هدف نخواهد رسید. در همین راستا محمد حمید زاده، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، با اشاره به انتقادات مطرح شده توسط کارشناسان در رابطه با طرح اقدام ملی، گفت: «علی رغم الویت سنجی وزارت راه و شهرسازی، بیش از نیمی از واحدهای طرح اقدام ملی اسیر یک روش ساخت غلط هستند که آینده این طرح را به خطر خواهد انداخت.» محمد حمید زاده، در توضیح این روش غلط سخت عنوان کرد: «این روش ساخت، مسکن مشارکتی نام دارد و بر مبنای شراکت بین وزارت راه و شهرسازی و انبوهسازان استوار است. در حقیقت در این شیوۀ وزارت راه زمین راه در اختیار انبوهساز قرار میدهد، انبوهساز نیز عملیات ساخت را تکمیل میکند، در پایان نیز بر مبنای آورده اولیه هر بخش، مالکیت واحدهای ساخته شده بین، انبوهسازان و وزارت راه تقسیم خواهد شد.»
این کارشناس مسکن در بیان ایرادات استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی، افزود: «نکته منفی استفاده از مسکن مشارکتی در مالکیت انبوه سازان نهفته است. در حقیقت در این طرح سهم اعظمی از واحدهای تکمیل شده تحت مالکیت انبوهساز است و وزارت راه و شهرسازی توان هیچگونه نظارتی برای رساندن این واحدها به مردم را نخواهد داشت.» وی، در پایان، ضمن تاکید بر لزوم تجدید نظر وزارت راه و شهرسازی در شیوۀ ساخت طرح اقدام ملی، گفت: «مسکن مشارکتی این توان را دارد، تمامی برنامههای وزارت راه و شهرسازی در جهت صاحبخانه کردن خانوارهای بدون مسکن و کم برخوردار را نقش برآب کند. در حقیقت وزرات راه وشهرسازی در جهت تحقق اهداف خود در این طرح، میبایست شیوههای موفق تولید انبوه مسکن را جایگزین مسکن مشارکتی کند.»