توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره وجوه تمایز بی سابقه عفو اخیر

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه همایش سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در پاسخ به سئوالی در مورد عفو تعدادی از محکومان امنیتی اظهارکرد: خوشحالیم که در ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه مبنی بر عفو تعدادی از محکومان موافقت کردند و این عفو با عفو‌های ادوار گذشته که لیست واجدین شرایط محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شد تفاوت‌هایی دارد.

وی به بیان این تفاوت‌ها پرداخت و گفت: معمولا در عفو‌های موردی که لیست تنظیم و تقدیم مقام معظم رهبری می‌شد، عدد مشمولین عفو بین هفتصد تا هزار نفر بود؛ اما در این مرحله عددی معادل ۳۵۵۲ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و تعزیرات حکومتی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که در عفو‌های موردی این تعداد، یک عفو بی سابقه است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخلاف بسیاری از عفو‌های دیگر که معمولا محکومان امنیتی مستثنا می‌شدند و سهمی در لیست عفو‌های پیشنهادی نداشتند با تدبیر خاص ریاست قوه قضاییه تعدادی از محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویانی که در حوادث سال‌های اخیر محکومیت پیدا کرده بودند، تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که دوره‌های گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و محکومیت آن‌ها در حال اجرا و یا در آستانه اجرا بود، در لیست پیشنهادی قوه قضاییه گنجانده شد.

اسماعیلی تصریح کرد: در درخواستی که تقدیم مقام معظم رهبری گردید توضیح داده شد که برای تعدادی از این افراد هم درخواست عفو به عمل می‌آید که این عفو مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت و عیدی بسیار مناسب و شایسته‌ای در شب هفدهم ماه ربیع الاول برای جمع کثیری از محکومان بود.

وی در پاسخ به این سئوال که نظر شما درباره اظهارات رئیس جمهور و همچنین یکی از موارد مطروحه با عنوان موضوع دو میلیارد دلار چیست، گفت: آنچه قبلا توضیح دادیم راجع به پرونده محکومیت بابک زنجانی و اموالی بود که از وی پیگیری شد و توانستیم به دولت و وزارت نفت اعاده کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: موضوع دو میلیارد دلار، موضوعی غیر از پرونده بابک زنجانی و پرونده‌ای در سیستم وزارت خزانه داری و دستگاه قضایی آمریکاست.

اسماعیلی به اشاره به ماهیت این موضوع، خاطرنشان کرد: موضوع از این قرار است که در حد فاصل سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ و در یک دوره قریب به هشت ساله بخش زیادی از سرمایه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه اوراق قرضه دلاری و اوراق قرضه با ارز‌های بین المللی غیردلاری در بانک‌های آمریکا و انگلیس سرمایه گذاری شده بود که حدود ۲ میلیارد دلار آن در یکی از بانک‌های آمریکایی با بی تدبیری دولت وقت که دو دولت قبل از دولت آقای روحانی بوده در بانک آمریکایی علیرغم علم و اطلاع از خصومت آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری شده بود.

وی ادامه داد: بعد از سرمایه گذاری این اوراق از سال ۱۳۸۲ از ناحیه دولت آمریکا به بهانه واهی نقش ایران در حوادث تروریستی کشور‌های مختلف که هیچگونه ارتباطی به کشور جمهوری اسلامی ایران نداشت، اقدامات قضایی از ناحیه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و هم وزارت خزانه داری آمریکا و همچنین دستگاه قضایی این کشور به انسداد و مصادره اموال و دارایی‌هایی که ابتدائا در بانک آمریکایی داشتیم، مبادرت کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اوراق قرضه دلاری توسط یک موسسه بین المللی ثبت شده در لوکزامبرگ به نام موسسه کلیر استریم تضمین شده بود و نزد او به امانت گذاشته شده بود.

ت.