برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به زنجانی باشد یا کرسنت/ اگر فسادی در دولت قبل رخ داده، چرا الان اعلام می‌کنند
سخنگوی دستگاه قضا در واکنش به اظهارات روحانی:
اسماعیلی با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: اگرچه در مورد این پرونده مکررا از ناحیه قوه قضاییه اطلاع رسانی لازم انجام شده است؛ اما به لحاظ شبهاتی که با این سخنرانی در ذهن برخی از شهروندان ممکن است ایجاد شود، توضیحاتی را به صورت تکمیلی ارائه می‌نمایم.
تعداد نظرات: ۳
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
سلام: ضمن تقدیر و تشکر از زحمات خالصانه رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای رئیسی. صمیمانه پیشنهاد می گردد در بحث مبارزه با فسادباید با مفسدان و عاملان و مسببان آن توامان محاکمه صورت پذیرد، نباید فقط با یک طرف داستان فساد مبارزه کرد بلکه دستگاه قضایی و دادستانهای محترم به عنوان مدعی العموم و دفاع از حقوق ملت بر اساس قانون آن اشخاصی که از وابستگان و تصمیم گیران درقدرت هستند و تصمیمات نابخردانه شان منشاء و سرآغازبسیاری ازرانت ها و افسادها درکشور می شوند بدون در نظر گرفتن حزب و جناح، آنها رامواخذه و محاکمه عادلانه کنند هرچند بر اریکه قدرت باشند و پس از اتمام قدرت بلاشک و قطعا باید محاکمه شوند و تاوان تصمیمات خسارت بار،ذلت بار و زیان آفرین را بپردازند.تصمیماتی مانند قرار داد ننگین کرسنت که همین وزیر نفت فعلی در زمان آقای خاتمی امضاء کرد که وزیر شدن مجدد ایشان توسط روحانی باعث خسارات میلیاردی به کشور شدعرضه ارز 4200تومانی به دلالان که موجب خروج ارز از کشورو بسیاری از رانت ها و مفاسد در کشورشد .عرضه سکه از طریق بانک مرکزی که موجب خروج ذخایرطلا از کشور وبوجود آمدن سلاطین سکه شد . انعقاد قرار داد های یک طرفه و بدون تعیین حق فسخ و خسارات با شرکت های خارجی هواپیمایی بوئینگ ،پژوفرانسه شرکت نفتی توتال و سایر شرکت های خارجی ... که ترک بدون واهمه آنهاچه خسارات عظیمی به کشور وارد کرد، چاپ بی پشتوانه پول که حجم بالای نقدینگی و تورم لجام گسیخته درکشور را به دنبال داشته و دارد. سیاست های غلط اقتصادی و واگذاری های توام با رانت وثمن بخس شرکت های بزرگ ومعتبر به بخش خصوصی که باعث تعطیلی هزاران شرکت و کارخانه های تولیدی و موجب بیکاری هزاران نفر و تعطیلی تولیدات فراوانی در کشور شد که بعضاآن تولیدات بابسیاری از صنایع بروز دنیا رقابت می کردندعدم جلوگیری از قاچاق کالا وعدم جلوگیری از واردات کالای مشابه داخلی که ضربه مهلکی به تولیدات کشور وارد می کند و ... اگر این برخوردها و محاکمه با عاملان ومسببان آن صورت نگیرد باید منتظر تصمیمات اشتباه، وغیر کارشناسانه دیگری از طرف دولت در آینده بود که جز خسارت و برهم ریختگی و افساد مالی واقتصادی و سرانجام ضربه به معیشت ،روح وروان و زندگی توده مردم مظلوم و یاس و نامیدی دستاوردی دیگری برای ملت نخواهد داشت
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
احسنت به قوه قضاییه کارآمد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
سلام: ضمن تقدیر و تشکر از زحمات خالصانه رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای رئیسی. صمیمانه پیشنهاد می گردد در بحث مبارزه با فسادباید با مفسدان و عاملان و مسببان آن توامان محاکمه صورت پذیرد، نباید فقط با یک طرف داستان فساد مبارزه کرد بلکه دستگاه قضایی و دادستانهای محترم به عنوان مدعی العموم و دفاع از حقوق ملت بر اساس قانون آن اشخاصی که از وابستگان و تصمیم گیران درقدرت هستند و تصمیمات نابخردانه شان منشاء و سرآغازبسیاری ازرانت ها و افسادها درکشور می شوند بدون در نظر گرفتن حزب و جناح، آنها رامواخذه و محاکمه عادلانه کنند هرچند بر اریکه قدرت باشند و پس از اتمام قدرت بلاشک و قطعا باید محاکمه شوند و تاوان تصمیمات خسارت بار،ذلت بار و زیان آفرین را بپردازند.تصمیماتی مانند قرار داد ننگین کرسنت که همین وزیر نفت فعلی در زمان آقای خاتمی امضاء کرد که وزیر شدن مجدد ایشان توسط روحانی باعث خسارات میلیاردی به کشور شدعرضه ارز 4200تومانی به دلالان که موجب خروج ارز از کشورو بسیاری از رانت ها و مفاسد در کشورشد .عرضه سکه از طریق بانک مرکزی که موجب خروج ذخایرطلا از کشور وبوجود آمدن سلاطین سکه شد . انعقاد قرار داد های یک طرفه و بدون تعیین حق فسخ و خسارات با شرکت های خارجی هواپیمایی بوئینگ ،پژوفرانسه شرکت نفتی توتال و سایر شرکت های خارجی ... که ترک بدون واهمه آنهاچه خسارات عظیمی به کشور وارد کرد، چاپ بی پشتوانه پول که حجم بالای نقدینگی و تورم لجام گسیخته درکشور را به دنبال داشته و دارد. سیاست های غلط اقتصادی و واگذاری های توام با رانت وثمن بخس شرکت های بزرگ ومعتبر به بخش خصوصی که باعث تعطیلی هزاران شرکت و کارخانه های تولیدی و موجب بیکاری هزاران نفر و تعطیلی تولیدات فراوانی در کشور شد که بعضاآن تولیدات بابسیاری از صنایع بروز دنیا رقابت می کردندعدم جلوگیری از قاچاق کالا وعدم جلوگیری از واردات کالای مشابه داخلی که ضربه مهلکی به تولیدات کشور وارد می کند و ... اگر این برخوردها و محاکمه با عاملان ومسببان آن صورت نگیرد باید منتظر تصمیمات اشتباه، وغیر کارشناسانه دیگری از طرف دولت در آینده بود که جز خسارت و برهم ریختگی و افساد مالی واقتصادی و سرانجام ضربه به معیشت ،روح وروان و زندگی توده مردم مظلوم و یاس و نامیدی دستاوردی دیگری برای ملت نخواهد داشت
ارسال نظرات
آخرین اخبار