به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، سید حجت‌اله علم‌الهدی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور دیدار و گفتگو کرد.
علم الهدی در این دیدار با اشاره به برخی ظرفیت‌های پژوهشگاه در حوزه‌های علمی مانند فرصت به کارگیری اعضای هیات علمی، حمایت از پایان‌نامه‌ها و استفاده از سرباز نخبه اظهار کرد: میان قضات نگاه مثبتی به پژوهشگاه وجود دارد و می‌توان از ظرفیت قضات فاضل برای استخراج مسائل قوه قضاییه استفاده کرد، از طرفی هم به دلیل جایگاه مناسب پژوهشگاه بین نهاد‌های دانشگاهی و علمی می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها برای حل مسائل قوه قضاییه استفاده کرد.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید بر تعمیم این نگاه و به کارگیری متقابل این ظرفیت در شورای حل اختلاف افزود: در حال حاضر این قابلیت و ظرفیت وجود دارد که نیاز‌های علمی شورا با ساز و کاری مشخص و تشکیل کمیته مشترک با پژوهشگاه برطرف شود.
وی در بخشی از این دیدار با اشاره به ضرورت فعالیت‌های علمی و پژوهشی با کمک قضات برجسته گفت: به زودی برای شناسایی و استفاده از نظرات قضات، فراخوان همکاری خواهیم‌داد.
در ادامه این دیدار مظفری به برخی مشکلات و معضلات موجود در شورا‌های حل اختلاف اشاره کرد و گفت: باید کاری کرد که ورودی دادگستری در برخی حوزه‌ها کم شود لذا کار پژوهشی باید با رویکرد کاربردی انجام شود.
وی با تاکید بر ضرورت کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه از پژوهشگاه خواست برای این منظور کار‌های پژوهشی انجام دهد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در ادامه به حوزه طلاق اشاره کرد و افزود: کار طلاق در مجموعه دادگستری نباید وارد شود چراکه ورود به دادگستری صرفا برای کنترل است در حالی که می‌توان این کنترل را به گونه‌ای دیگر انجام داد. به طور مثال طلاق عسر و حرج ماهیت قضایی دارد و دادگاه باید ورود کند، اما در طلاق توافقی می‌توان ساز و کار دیگری پیش‌بینی کرد.
رییس شورا‌های حل اختلاف کشور به بحث قضازدایی در بدنه دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: منظور از گفته‌های فوق این است که برخی موارد که ماهیت قضایی ندارند از بدنه قضایی قوه قضاییه جدا شده و به بدنه اداری نهاد قضایی یا سایر نهاد‌های قانونی سپرده شوند.
وی در ادامه ضمن انتقاد از برخی مراکز مشاوره در حوزه طلاق‌های توافقی تایید کرد: تعدادی از این مراکز بیشتر جنبه صوری داشته و عملکرد مناسبی ندارند لذا باید درباره آن‌ها چارچوب دقیق‌تری تنظیم و گزارش کار بهتری دریافت کرد.
مظفری با تاکید بر ضرورت پژوهش در بحث مهریه تصریح کرد: با فرهنگ‌سازی می‌توانیم از مهریه‌های سنگین نجات پیدا کنیم.
رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور در ادامه افزود: باید برای سازش تلاش کرد، اما نه اینگونه که طرفین وادار به سازش شوند، باید از افراط و تفریط جلوگیری کرد.
وی با بیان این که سمت و سوی کار پژوهشی و علمی باید منتج به تصمیم‌گیری و فرهنگ‌سازی شود گفت: به طور مثال پژوهشگاه می‌تواند با اخذ آمار بیشترین جرایم، برای آن‌ها راه علاج پیدا کند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری اظهار کرد: در حال حاضر ۳۵ هزار عضو شورا داریم که از این تعداد ۱۵ هزار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی و جوان هستند.
وی ترویج فرهنگ صلح و سازش و راهکار‌های قابل پیش بینی در این موضوع را از جمله موارد مورد نیاز در حوزه پژوهشی معرفی و خاطر نشان کرد: شیوه‌های ابتدایی این فرهنگ‌سازی از قبیل: استفاده از نهاد‌هایی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، شهرداری و ... از سوی ما در حال انجام است.
در پایان این دیدار محمود کریمی مدیر روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برای فرهنگ سازی در حوزه صلح و سازش می‌توان از ابزار‌های نوین و رسانه‌ای استفاده کرد افزود: در این حوزه با تولید در قالب‌های جدید اعم از موشن گرافی، انیمیشن و ویدئو کلیپ‌ها و پخش در صدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی می‌توان زمینه ساز ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه شد.
حامد نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در پایان این دیدار با اشاره به بررسی لایحه شورای حل اختلاف، خاطر نشان کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه آمادگی دارد که با همراهی شورای حل اختلاف جلسات متعدد و فشرده‌ای برای بهبود این لایحه با حضور قضات، استادان، دانشجویان و پژوهشگران برگزار کند تا مشکلات و موانع پیش روی این لایحه برطرف شود.
علم الهدی در این دیدار با اشاره به برخی ظرفیت‌های پژوهشگاه در حوزه‌های علمی مانند فرصت به کارگیری اعضای هیات علمی، حمایت از پایان‌نامه‌ها و استفاده از سرباز نخبه اظهار کرد: میان قضات نگاه مثبتی به پژوهشگاه وجود دارد و می‌توان از ظرفیت قضات فاضل برای استخراج مسائل قوه قضاییه استفاده کرد، از طرفی هم به دلیل جایگاه مناسب پژوهشگاه بین نهاد‌های دانشگاهی و علمی می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها برای حل مسائل قوه قضاییه استفاده کرد.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید بر تعمیم این نگاه و به کارگیری متقابل این ظرفیت در شورای حل اختلاف افزود: در حال حاضر این قابلیت و ظرفیت وجود دارد که نیاز‌های علمی شورا با ساز و کاری مشخص و تشکیل کمیته مشترک با پژوهشگاه برطرف شود.
وی در بخشی از این دیدار با اشاره به ضرورت فعالیت‌های علمی و پژوهشی با کمک قضات برجسته گفت: به زودی برای شناسایی و استفاده از نظرات قضات، فراخوان همکاری خواهیم‌داد.
در ادامه این دیدار مظفری به برخی مشکلات و معضلات موجود در شورا‌های حل اختلاف اشاره کرد و گفت: باید کاری کرد که ورودی دادگستری در برخی حوزه‌ها کم شود لذا کار پژوهشی باید با رویکرد کاربردی انجام شود.
وی با تاکید بر ضرورت کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه از پژوهشگاه خواست برای این منظور کار‌های پژوهشی انجام دهد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در ادامه به حوزه طلاق اشاره کرد و افزود: کار طلاق در مجموعه دادگستری نباید وارد شود چراکه ورود به دادگستری صرفا برای کنترل است در حالی که می‌توان این کنترل را به گونه‌ای دیگر انجام داد. به طور مثال طلاق عسر و حرج ماهیت قضایی دارد و دادگاه باید ورود کند، اما در طلاق توافقی می‌توان ساز و کار دیگری پیش‌بینی کرد.
رییس شورا‌های حل اختلاف کشور به بحث قضازدایی در بدنه دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: منظور از گفته‌های فوق این است که برخی موارد که ماهیت قضایی ندارند از بدنه قضایی قوه قضاییه جدا شده و به بدنه اداری نهاد قضایی یا سایر نهاد‌های قانونی سپرده شوند.
وی در ادامه ضمن انتقاد از برخی مراکز مشاوره در حوزه طلاق‌های توافقی تایید کرد: تعدادی از این مراکز بیشتر جنبه صوری داشته و عملکرد مناسبی ندارند لذا باید درباره آن‌ها چارچوب دقیق‌تری تنظیم و گزارش کار بهتری دریافت کرد.
مظفری با تاکید بر ضرورت پژوهش در بحث مهریه تصریح کرد: با فرهنگ‌سازی می‌توانیم از مهریه‌های سنگین نجات پیدا کنیم.
رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور در ادامه افزود: باید برای سازش تلاش کرد، اما نه اینگونه که طرفین وادار به سازش شوند، باید از افراط و تفریط جلوگیری کرد.
وی با بیان این که سمت و سوی کار پژوهشی و علمی باید منتج به تصمیم‌گیری و فرهنگ‌سازی شود گفت: به طور مثال پژوهشگاه می‌تواند با اخذ آمار بیشترین جرایم، برای آن‌ها راه علاج پیدا کند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری اظهار کرد: در حال حاضر ۳۵ هزار عضو شورا داریم که از این تعداد ۱۵ هزار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی و جوان هستند.
وی ترویج فرهنگ صلح و سازش و راهکار‌های قابل پیش بینی در این موضوع را از جمله موارد مورد نیاز در حوزه پژوهشی معرفی و خاطر نشان کرد: شیوه‌های ابتدایی این فرهنگ‌سازی از قبیل: استفاده از نهاد‌هایی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، شهرداری و ... از سوی ما در حال انجام است.
در پایان این دیدار محمود کریمی مدیر روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برای فرهنگ سازی در حوزه صلح و سازش می‌توان از ابزار‌های نوین و رسانه‌ای استفاده کرد افزود: در این حوزه با تولید در قالب‌های جدید اعم از موشن گرافی، انیمیشن و ویدئو کلیپ‌ها و پخش در صدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی می‌توان زمینه ساز ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه شد.
حامد نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در پایان این دیدار با اشاره به بررسی لایحه شورای حل اختلاف، خاطر نشان کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه آمادگی دارد که با همراهی شورای حل اختلاف جلسات متعدد و فشرده‌ای برای بهبود این لایحه با حضور قضات، استادان، دانشجویان و پژوهشگران برگزار کند تا مشکلات و موانع پیش روی این لایحه برطرف شود.
ارسال نظرات