معاون حقوقی قوه قضائیه: لایحه بخش تعزیرات قانون مجازات تا سال آینده تدوین می‌شود

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق امروز (شنبه ۲۵ آبان ماه) در آیین آغاز به کارِ گروه‌های تخصصی تفاهم نامه ملی سه قوه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات اظهار داشت: تفاهم نامه همکاری قوای سه‌گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات در یازدهم تیرماه امضا شد، سپس در ۹ مهرماه آیین نامه و بعد از آن شیوه نامه مربوط به کیفیت اجرائی کردن آیین نامه در ۲۰ آبان ماه به امضا رسید.

معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه ضمن قدردانی از مدیریت مناسب دکتر میرمحمدصادقی در پیشبرد اهداف تعیین شده در فرآیند تفاهم نامه تنقیح قوانین، بیان کرد: در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به تنقیح قوانین اشاره شده که اهمیت کار را برای هر سه قوه بالا می‌برد.

وی افزود: تحول خوبی در معاونت حقوقی قوه قضائیه پیرامون تنقیح قوانین و مقررات انجام شده و با تایید حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، قسمتی که در ساختار قوه قضائیه مسئولیت تنقیح قوانین را برعهده داشت، ارتقا یافته و اقدامات مناسبی انجام شده که امیدواریم به نتایج خوبی دست یابیم.

حجت الاسلام مصدق ادامه داد: تنقیح قوانین درخصوص قوانین کیفری مصادف شده با فعالیت دیگری که اخیراً در معاونت حقوقی قوه قضائیه برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم؛ قصد داریم با کمک مجلس قوانین دست و پاگیر را در حوزه قوانین کیفری و حقوقی اصلاح یا حذف کنیم که بیش از ۵۰ درصد کار نیز انجام شده است.

معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه با اشاره به تلاش برای تنقیح قوانین کیفری، گفت: با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، مشکلاتی درخصوص افزایش بی‌رویه مجازات‌ها موضوع مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ این قانون ایجاد شده، همچنین درخصوص فرمول تخفیف مجازات در حال پیگیری برنامه‌ها هستیم تا به نتیجه مطلوبی دست یابیم و مشکلات رفع شود.

وی افزود: خوشبختانه همزمان با اقدامات ما، طرحی از سوی مجلس تهیه شده که دوفوریت آن به تصویب رسید، اما به کمیسیون ارجاع داده شد و سپس به معاونت حقوقی قوه قضائیه داده شد تا پخته شود.

حجت الاسلام مصدق اظهار داشت: اولویت کاری ما اکنون تنقیح قانون بخش تعزیرات است که موازی با کارگروه‌ها، کار تقنینی نیز انجام می‌شود و پیش نویس قانون تعزیرات در حال آماده شدن است.

وی افزود: در قانون مجازات اسلامی کلیات، حدود و دیات تصویب شده اند و از سال ۹۲ تبدیل به قانون شده است، اما قسمت تعزیرات باقی مانده و در نیمه اول سال آینده با رویکردی که در تنقیح داریم، این بخش از قانون مجازات نیز نهایی می‌شود.

معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه بیان کرد: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که شامل بخش‌های مدنی، حقوقی، کیفری و ساختاری می‌شود، در سال ۵۶ تصویب شده و اکنون به دنبال آن هستیم تا اگر خلائی وجود دارد با همکاری سایر قوا، ذیل این عنوان اقدامات مناسب برای قانونگذاری انجام شود.