قوای‌سه‌گانه با صرفه‌جویی در مخارج خود اعتماد را به مردم بازگردانند

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دبیرخانه هیأت نظارت و تشکل‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در بیانیه ای با اعلام محکومیت اقدامات اخیر اغتشاشگران در بعضی مناطق کشور نوشت: معترضین وضع موجود با مشاهده‌ی جنایت‌های آشوب‌گران راه خود را از آنان جدا نموده و پس از ایجاد راهکار قانونی بیان اعتراضات از سوی نظام، مطالبات قانونی‌شان را از این طریق پیگیری نمایند.

 

در این بیانیه آمده است:

ملت بزرگ ایران در همه‌ی دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده است که همواره پشتیبان نظام جمهوری اسلامی بوده، همه‌ی دشواری‌های ناشی از کینه‌ورزی دشمنان خارجی را با جان و دل تحمل نموده و دست از آرمان‌های اصلی انقلاب یعنی استقلال و آزادی بر نداشته است. در برابر فداکاری‌های مداوم مردم، خدمت صادقانه و مخلصانه کمترین کاری هست که بر عهده مسوولین نظام می‌باشد. اما می‌توان گفت: در شرایط نابسامان اقتصادی موجود، آحاد مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد در معرض مشکلات مضاعف ناشی از سوء مدیریت قرار دارند.

پر واضح است که مهم‌ترین اتفاق روز‌های اخیر یعنی گران‌شدن قیمت بنزین به عنوان یکی از عوامل اثرگذار حامل انرژی در نرخ رشد قیمت کالا‌ها (به عنوان تورم‌بخشی) در صورتی که با روش مناسب اجرا می‌شد می‌توانست عاملی برای توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها باشد و سبب تعدیل مشکلات قشر کمتر بهره‌مند گردد.

اگرچه در فرصت مناسب و پس از فروکش‌کردن فضای هیجانی، تصمیم‌گیران و مجریان باید پاسخگوی علت تعطیلی چند ساله‌ی طرح سهمیه‌بندی بنزین و متضررشدن چند ده هزار میلیارد تومانی کشور و مردم از مزایای این طرح باشند، اما شیوه اجرای مجدد یک طرح تکراری در زمان نامناسب (اوضاع خاص بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی) بدون اقناع افکار عمومی از طریق تشریح جزئیات برای مردم که در ادامه سبب بروز اعتراضات در سراسر کشور گردید محل اشکال جدی است و پاسخ‌گویی مجریان آن ضروری می‌باشد؛ لذا در این خصوص تشکل‌های اسلامی اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران نکاتی را به اطلاع عموم دانشگاهیان و مردم عزیز می‌رساند:

۱. از آنجا که افزایش قیمت بنزین تنها یکی از روش‌های مدیریت مصرف آن است، ضروری است سایر روش‌های علمی و اثبات شده از جمله افزایش ضریب نفوذ حمل و نقل عمومی و نیز بهینه‌سازی مصرف خودرو‌های داخلی با فوریت بالا توسط دولت و مجلس مورد رسیدگی و اقدام عاجل قرار گیرد.

۲. قوای سه‌گانه موظف باشند در شرایط اقتصادی سخت ناشی از تحریم‌های ظالمانه و تنگ‌شدن عرصه مبادلات تجاری و جابجایی پول حاصل از صادرات، صرفه‌جویی در مخارج را از خودشان آغاز نموده و با ایجاد محدودیت‌های حساب شده بر حقوق‌های نجومی و ریخت و پاش‌های متداول، اعتماد عمومی مخدوش شده را به مردم بازآفرینی نمایند.

۳. وظیفه حاکمیت دولت ایجاب می‌کند در بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین حداکثر دقت را به کار گیرد تا بیشترین بهره به دهک‌های پایین درآمدی برسد. همچنین بازنگری در شرایط حذف برخی گروه‌ها از لیست دریافت‌کنندگان یارانه ضروری بوده و شایسته است دولت با بکارگرفتن همه‌ی ظرفیت‌های خود مسأله توزیع یارانه‌ها و سایر کمک‌های نقدی را صرفاً بر حسب میزان درآمد‌ها و نه بر اساس عناوین شغلی بررسی مجدد و اصلاح نماید.

 

۴. ضمن سپاس‌گزاری از نهاد‌های امنیتی و نظامی بابت جانفشانی نیروهایشان در روز‌های اخیر و تسلیت به خانواده‌های داغدار شهدا، ضروری است همانند گذشته محکم و بدون ملاحظه در برابر اغتشاش‌گران جنایت‌کار و تخریب‌کنندگان اموال عمومی و خصوصی ایستاده و از تعدی بیشتر پیشگیری به عمل آورند.

۵. شایسته است نظام جمهوری اسلامی با تعریف چارچوب قانونی محملی برای بیان اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم شریف فراهم آورد.

 

۶. معترضین وضع موجود با مشاهده‌ی جنایت‌های آشوب‌گران راه خود را از آنان جدا نموده و پس از ایجاد راهکار قانونی بیان اعتراضات از سوی نظام، مطالبات قانونی‌شان را از این طریق پیگیری نمایند.