اخیراً مطلبی از قول وزیر صمت انتشار یافته که گویای عمق درک و توانمندی این وزیر دولت تدبیر و امید، درباره تجارت خارجی است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اخیراً مطلبی از قول وزیر صمت انتشار یافته که گویای عمق درک و توانمندی این وزیر دولت تدبیر و امید، در ادامه سلسله اظهار نظرهای اخیر ایشان در خصوص تجارت خارجی است.
ایشان با اشاره به سفر اخیر خود به نمایشگاه واردات شانگهای چین گفته است: «سال گذشته میلادی، کشور چین بالغ بر ۲ هزار میلیارد دلار واردات انواع کالا انجام داده است که طبق برآوردهای انجام گرفته از سوی کارشناسان مربوطه کشور ما بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار در این زمینه ظرفیت صادراتی فقط به کشور چین را دارد».
در اینکه چین کشوری با پتانسیل بالای وارداتی است، شکی نیست؛ و نیز اینکه این کشور قدرتمند اقتصادی برای توازن در تجارت خارجی خود که به شدت به نفع صادرات آن است، برنامه بلند مدتی دارد که مبتنی بر تشویق واردات از دنیاست و طبق نقشهی راهی که طراحی شده قرار است طی مدت ۵ سال آینده، به میزان ۱۰ تریلیون دلار (سالانه بطور متوسط حدود ۲ هزار میلیارد دلار) از دنیا کالا وارد کند تا تراز تجاری مثبت ۹۰۰ میلیارد دلاری چین در سال ۲۰۱۷ کمی تعدیل پیدا کرده و باعث شکاف در روابط تجاری با دنیا نشود.
اما نکته مهم نگاه «کارشناسانهای» است که وزیر محترم به آن استناد کرده و بر اساس آن ظرفیت صادراتی ایران به چین را حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است! نگاهی که آنقدر برای عالیترین مقام صنعتی و متولی تجارت خارجی کشور واقع بینانه و عملی و کارشناسانه بوده که بدون هیچ تردید و ملاحظه فنی، آن را در برابر رسانهها بر زبان آورده است!
به نظر میرسد وزیر محترم هنوز به طور کامل نه فقط به ساختار و ظرفیت تجارت خارجی کشور اشراف پیدا نکرده، بلکه حتی از توان تولیدی و ظرفیت صنعتی کشور نیز مطلع نیست و لذا شاید ضروری باشد که در ابتدا وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید را از واقعیات پیرامونش آگاه کنیم و بعد از ایشان انتظار داشته باشیم که ساختار تولیدی کشور را بین المللی سازد!
لذا به منظور آگاه سازی و توجیه ایشان، به چند نکته کلیدی به طور اجمالی اشاره میشود تا شاید موجب افزایش دانش و بینش وزیر محترم (به عنوان متولی تجارت خارجی کشور در خصوص تجارت خارجی نیز بشود:
تجارت چین با دنیا در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۴۶۰۰ میلیارد دلار بوده و در این راستا با بیش از ۱۶۵ کشور دنیا ارتباط تجاری دارد که در بسیاری از آنها از جمله ایران شریک نخست تجاری آن کشورها محسوب میشود.
در این میان تجارت ایران با دنیا در سال گذشته میلادی کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار (با احتساب نفت خام و گاز که البته اطلاعات شان محرمانه تلقی میشوند) برآورد میشود و البته تجارت غیرنفتی ایران با چین در سال ۱۳۹۷ در حدود ۱۹ میلیارد و ۵۳۳ میلیون دلار بوده است.
در تجارت غیر نفتی ایران با چین تراز تجاری به میزان یک میلیارد دلار به نفع چین بوده است یعنی سهم صادرات ایران به چین کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
در عین حال ایران برای دستیابی به ارزش صادراتی ۹ میلیارد دلاری صادرات کالا به چین در سال ۹۷، در حدود ۳۲ میلیون تن کالا به این کشور صادر کرده، در حالیکه چین برای ثبت رکورد صادرات ۱۰ میلیارد دلاری به ایران فقط ۳ میلیون تن کالا به ایران صادر کرده است.
کل تجارت غیر نفتی ایران به دنیا در سال ۹۷ در حدود ۸۷ میلیارد دلار برآورد شده که سهم صادرات غیرنفتی به لحاظ ارزشی در حدود ۴۴ میلیارد دلار و به لحاظ وزنی در حدود ۱۱۷ میلیون تن بوده که از نظر ارزشی ۶ درصد نسبت به مدت مشابه آن در سال ۹۶ افت داشته است. (قیمت متوسط هر تن کالا تقریبا در حدود ۳۷۶ دلار برآورد میشود).
به عبارت دیگر چنانچه بر اساس ظرفیتهای موجود ایران بخواهند صادرات ۹ میلیارد دلاری خود را در سال به ۷۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد میبایست حداقل یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تن کالا در کشور تولید و صادر کنیم تا باور وزیر محترم محقق شود!
چنانچه تصور کنیم که اقلام تولیدی ایران نیز از ارزش افزوده بالایی برخوردار شوند و توازنی بین هر تن کالای صادراتی و وارداتی برقرار شود؛ با توجه به واردات ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری سال ۹۷ ایران از دنیا که به لحاظ وزنی در حدود ۳۲ میلیون تن بوده، (حدود ۱۳۳۰ دلار در هر تن) اگر بخواهیم با ارزش هر تن کالای وارداتی از دنیا این عدد را مقایسه کنیم باز برای رسیدن به صادرات ۷۰۰ میلیارد دلاری باید در حدود ۵۲۶ میلیون تن کالای با ارزش افزوده بالا (هر تن ۱۳۳۰ دلار) در کشور تولید کنیم.
اینک سؤال کلیدی اینجاست که کدام کارشناسی به وزیر محترم قبولانده که ظرفیت کالای ایرانی با چنین عددی تناسب دارد؟! آیا وزیر صنعت کشور از ظرفیت تولیدی داخل خبر ندارد که چنین شعارهایی در سفرهای استانی خود میدهد؟ آیا در جریان هست که بسیاری از واحدهای صنعتی داخل کشور به خاطر سوء مدیریت مدیران اقتصادی کشور در آستانه تعطیلی قرار داشته و یا عملا تعطیل شده اند؟!
آیا خبر دارد که در کشور کمتر از ۵۰۰ شرکت هستند که ۸۶ درصد کل صادرات کشور را انجام میدهند و امروز هیچکدامشان بالای یک میلیارد دلار توان صادراتی دارد؟!
آیا میداند که صادرات موفق در نتیجه صنعت موفق شکل میگیرد و صنعت ما امروز حتی توان جذب بازار همسایگانش را نیز ندارد؟
ایشان البته در آغاز سال ۹۸ هم استراتژی صادراتی خود را افزایش سهم ۲ درصدی فعلی به ۴ درصد از بازار همسایگان را اعلام کرده بودند؛ و این یعنی سهم ۲۴ میلیارد دلاری فعلی به ۱۵ کشور همسایه باید به ۴۸ میلیارد دلار میرسید، اما آمارها گویای کاهش ارزش صادرات در این ۷ ماهه نخست سال هستند.
آیا ایشان شاهد آن نبوده اند که با افزایش صادرات برخی محصولات نظیر رب گوجه فرنگی، پیاز، گوشت، سیب زمینی، گوجه فرنگی، برخی محصولات معدنی نظیر سرب و آلومینیوم، ماشین آلات و...، بازار داخلی با بحران مواجه شد بطوری که خود ایشان بصورت مستمر بخشنامه ممنوعیت صادرات صادر میکردند؟! پس چگونه رؤیای صادرات نه فقط ۷۰۰ میلیارد دلاری به چین که حتی صادرات ۴۸ میلیارد دلاری به همسایگان را دارند؟!
برای تحقق این هدف آرمانی در حال حاضر چند رایزن از ۲۱ رایزن سال ۹۶ (یعنی قبل از مسئولیت ایشان در کشورهای هدف حضور دارند؟!
چه تشویقی را در قالب مشوق صادراتی در سال ۹۷ برای ایجاد انگیزه صادرات جهشی جذب و به بدنه صادراتی کشور تزریق کرده است؟! فراموش نکنیم که تا پیش از ایشان هر ساله (ولو به میزان اندک) این بسته حمایتی جذب و هزینه میشد؛ و بالاخره آیا میتوانند ظرفیتی را که کارشناسان خبره ایشان اعلام کرده اند ارائه دهند تا ما نیز از ظرفیتهای نهفته و بالقوه صادراتی کشورمان مطلع شویم؟!
شاید پاسخ تمام این پرسشها بعد از عدم تحقق اهداف وزارت متبوعشان در حوزه تجارت خارجی هم همانی است که ایشان در تثبیت قیمتها بعد از گران شدن بنزین فرمودند: و آن اینکه «نباید میشد. اما شد»!