مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،به نقل از روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، «حسن روحانی نیا» مدیرعامل کانون از موافقت شهرداری پایتخت با فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ساختمان‌های مسکونی خبر داد و گفت: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری پایتخت در ابلاغیه‌ای به تمام مناطق شهرداری ۱ تا ۲۲ تهران فعالیت‌های مجاز اقتصادی یا شغلی را در اماکن مسکونی تعیین تکلیف کرده است.
وی افزود: در این ابلاغیه ۱۶ بندی شهرداری که به مثابه یک مقرره لازم الاتباع برای تمام مناطق شهرداری تهران است در بند ۱۲ به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پیشخوان دولت، پلیس + ۱۰ استناد شده و رونوشت آن برای تمام مراجع ذیربط اعم از بازرسی شهرداری، کمیسیون‌ها و ادارات کل مختلف شهرداری اعلام شده است.
مدیرعامل کانون با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یکی ازواحد‌هایی هستند که در سال‌های اخیر با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده‌اند تصریح کرد: دفاتر وکالت، مطب پزشکان، اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفاترمجله، روزنامه و مهندسی می‌توانند در اماکن مسکونی مستقرشوند، اما با توجه به جدیدالتاسیس بودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این دفاتر از ابتدای شروع به کار اغلب در اماکن کاربری مسکونی، اما در موقعیت اداری فعالیت کردند.
روحانی نیا ادامه داد: این موضوع از جانب شهرداری‌ها در مراکز استان‌ها و مخصوصا در پایتخت مورد پذیرش نبود و نظرشان این بود که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید در واحد‌های دارای کاربری اداری مستقر شوند و چالش‌های جدی در این زمینه در طول سالیان اخیر برای دفاتر ایجاد شده بود.
وی اضافه کرد: استدلال شهرداری این بود که در تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مشاغلی که می‌توانند در اماکن مسکونی مستقر باشند را احصا کرده و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جزو آن‌ها نیستند، چون این قانون مربوط به دهه‌های گذشته است.
مدیرعامل کانون با تاکید بر اینکه این موضوع درهیات مدیره کانون مکررا در سال‌های اخیر به عنوان یکی از معضلات موجود برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطرح شد، گفت: چند گزینه برای اینکه این مشکل رفع شود پیش‌بینی شد و یکی از موارد پیگیری از طریق مجلس شورای اسلامی در قالب تصویب قانون و در قالب اصلاح تبصره ۲۴ ماده ۵۵ بود، اما روند تصویب قانون بسیار طولانی و زمان بر بود و ما زمان را از دست می‌دادیم.
روحانی نیا افزود: براین اساس تدبیری اندیشده شد تا مذاکراتی با شهرداری‌ها مخصوصا شهرداری تهران اتفاق بیافتد تا بتوانیم حداقل به عنوان یک راه میان مدت و کوتاه مدت برای رسیدن به هدف مذاکراتی را انجام دهیم که این کار محقق شد و به نتایج قابل قبولی رسیدیم.
مدیرعامل کانون با بیان اینکه امروز خوشبختانه در شهر تهران مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند در اماکن مسکونی فعالیت کنند، خاطرنشان کرد: البته مدیران محترم دفاتر در انتخاب محل دارای کاربری مسکونی، باید سایر مقررات مدنظر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را نیز مدنظر قرار دهند.
وی افزود: گام بعدی این است که بتوانیم تدبیری اتخاذ کنیم که این موضوع در سایر مراکز استان‌ها مورد پذیرش واقع شود و در شهر‌های دیگر کشورمان تا مقطعی بتوانیم لایحه‌ای را آماده و از مسیر حل دائمی و قانونی آن را پیش ببریم تا دغدغه مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور برای همیشه رفع شود.
وی افزود: در این ابلاغیه ۱۶ بندی شهرداری که به مثابه یک مقرره لازم الاتباع برای تمام مناطق شهرداری تهران است در بند ۱۲ به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پیشخوان دولت، پلیس + ۱۰ استناد شده و رونوشت آن برای تمام مراجع ذیربط اعم از بازرسی شهرداری، کمیسیون‌ها و ادارات کل مختلف شهرداری اعلام شده است.
مدیرعامل کانون با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یکی ازواحد‌هایی هستند که در سال‌های اخیر با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده‌اند تصریح کرد: دفاتر وکالت، مطب پزشکان، اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفاترمجله، روزنامه و مهندسی می‌توانند در اماکن مسکونی مستقرشوند، اما با توجه به جدیدالتاسیس بودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این دفاتر از ابتدای شروع به کار اغلب در اماکن کاربری مسکونی، اما در موقعیت اداری فعالیت کردند.
روحانی نیا ادامه داد: این موضوع از جانب شهرداری‌ها در مراکز استان‌ها و مخصوصا در پایتخت مورد پذیرش نبود و نظرشان این بود که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید در واحد‌های دارای کاربری اداری مستقر شوند و چالش‌های جدی در این زمینه در طول سالیان اخیر برای دفاتر ایجاد شده بود.
وی اضافه کرد: استدلال شهرداری این بود که در تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مشاغلی که می‌توانند در اماکن مسکونی مستقر باشند را احصا کرده و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جزو آن‌ها نیستند، چون این قانون مربوط به دهه‌های گذشته است.
مدیرعامل کانون با تاکید بر اینکه این موضوع درهیات مدیره کانون مکررا در سال‌های اخیر به عنوان یکی از معضلات موجود برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطرح شد، گفت: چند گزینه برای اینکه این مشکل رفع شود پیش‌بینی شد و یکی از موارد پیگیری از طریق مجلس شورای اسلامی در قالب تصویب قانون و در قالب اصلاح تبصره ۲۴ ماده ۵۵ بود، اما روند تصویب قانون بسیار طولانی و زمان بر بود و ما زمان را از دست می‌دادیم.
روحانی نیا افزود: براین اساس تدبیری اندیشده شد تا مذاکراتی با شهرداری‌ها مخصوصا شهرداری تهران اتفاق بیافتد تا بتوانیم حداقل به عنوان یک راه میان مدت و کوتاه مدت برای رسیدن به هدف مذاکراتی را انجام دهیم که این کار محقق شد و به نتایج قابل قبولی رسیدیم.
مدیرعامل کانون با بیان اینکه امروز خوشبختانه در شهر تهران مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند در اماکن مسکونی فعالیت کنند، خاطرنشان کرد: البته مدیران محترم دفاتر در انتخاب محل دارای کاربری مسکونی، باید سایر مقررات مدنظر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را نیز مدنظر قرار دهند.
وی افزود: گام بعدی این است که بتوانیم تدبیری اتخاذ کنیم که این موضوع در سایر مراکز استان‌ها مورد پذیرش واقع شود و در شهر‌های دیگر کشورمان تا مقطعی بتوانیم لایحه‌ای را آماده و از مسیر حل دائمی و قانونی آن را پیش ببریم تا دغدغه مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور برای همیشه رفع شود.
ارسال نظرات