به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پس از اجرای ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده، متقاضیان طلاق توافقی ملزم به مراجعه به مراکز مشاوره خانواده و ثبت دادخواست طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکتروینک قضایی شدند.
همچنین برای صدور گواهی عدم انصراف زوجین از درخواست طلاق نیز توسط همین مراکز، جلسات متعددی با مسؤولان بهزیستی استان تهران برگزار شده و آن‌ها نیز اعلام آمادگی کرده و اذعان به تشکیل مراکز غربالگری و ایجاد مراکز مشاوره خانواده به تعداد لازم در سطح شهر تهران و شهرستان‌های تابعه استان داشتند.
به همین دلیل درخواست شد تا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان از تاریخ ۱.۹.۹۷ از پذیرش دادخواست طلاق توافقی قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره خانواده و ارائه گواهی مربوط توسط آن مرکز خودداری کنند.
از همین رو در خصوص نحوه و چگونگی مراجعه متقاضیان به مراکز غربالگری و مشاوره نیز مقرر شد با نصب بنر در کلیه واحد‌های قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سایر طرق ممکن قبل از اجرای طرح مذکور اطلاع رسانی لازم انجام شود.
*دلایل ابطال این مقرره:
تصمیم دادگستری کل استان تهران مبنی بر تعیین و تصویب الزام مراجعه متقاضیان طلاق توافقی به مراکز مشاوره و انجام چند جلسه مشاوره پیش از مراجعه به دادگستری متضمن ایجاد مانع در حق مراجعه آزاد افراد به محاکم دادگستری و برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی و مواد ۲، ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و اختیارات محصور تفویضی به دادگاه‌ها و طرفین دعوا (موضوع مواد ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) است و لذا مستنداً به اصل ۱۷۰ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ درخواست رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور ثبت شد.
در پاسخ به این شکایت، رئیس اداره دعاوی و قرارداد‌های اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب لایحه شماره ۹۸-۱۰۷۶-۴ مورخ ۱۹.۸.۹۸ نامه شماره ۱۰.۱۲۳۸.۹۰۰۰۱ مورخ ۱۱.۸.۹۸ دادگستری کل استان تهران را ارسال کرد که در آن آمده:
اصل ضرورت ارجاع به مراکز مشاوره به خصوص در طلاق توافقی و پیش بینی مراجعه مستقیم طرفین قبل از تقدیم دادخواست طلاق توافقی در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و مواد ۸ تا ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور (ذیل عنوان طلاق توافقی) پذیرفته شده است لذا، چون اکثر دعاوی طلاق توافقی مربوط به زوجین جوان است و تأسیس مراکز فوق و ارجاع به این مراکز تخصصی با هدف پیشگیرانه و آموزش و آگاهی زوجین است لذا مصوبه مذکور هیچ تناقضی با قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی نداشته و در راستای تعمیم اهداف قانونگذار و تحکیم خانواده است
*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری:
بخشنامه صادره از رییس کل دادگستری استان تهران به شماره ۱۰.۱۷۱۲.۹۰۰۱ – ۲۸.۸.۱۳۹۷ که حکایت از ممنوعیت پذیرش دادخواست طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان تهران از تاریخ ۱.۹.۹۷ قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره دارد از حیث اینکه وضع مقرره و ایجاد قاعده نموده است به نظر اکثریت اعضای حاضر قابل طرح در هیأت عمومی بوده و از حیث ماهوی نظر بر اینکه در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱.۱۲.۱۳۹۱ مبنی بر تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق وسعی در ایجاد صلح و سازش بوده و منطبق با ماده ۲۵ قانون یاد شده بوده و در جهت تسهیل اجرای تکلیف دادگاه در الزام به ارجاع موضوع طلاق توافقی به مراکز مشاوره صادر شده است، درنتیجه خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با قوانین موضوعه مغایرت ندارد، قابل ابطال نیست لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان است.
همچنین برای صدور گواهی عدم انصراف زوجین از درخواست طلاق نیز توسط همین مراکز، جلسات متعددی با مسؤولان بهزیستی استان تهران برگزار شده و آن‌ها نیز اعلام آمادگی کرده و اذعان به تشکیل مراکز غربالگری و ایجاد مراکز مشاوره خانواده به تعداد لازم در سطح شهر تهران و شهرستان‌های تابعه استان داشتند.
به همین دلیل درخواست شد تا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان از تاریخ ۱.۹.۹۷ از پذیرش دادخواست طلاق توافقی قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره خانواده و ارائه گواهی مربوط توسط آن مرکز خودداری کنند.
از همین رو در خصوص نحوه و چگونگی مراجعه متقاضیان به مراکز غربالگری و مشاوره نیز مقرر شد با نصب بنر در کلیه واحد‌های قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سایر طرق ممکن قبل از اجرای طرح مذکور اطلاع رسانی لازم انجام شود.
*دلایل ابطال این مقرره:
تصمیم دادگستری کل استان تهران مبنی بر تعیین و تصویب الزام مراجعه متقاضیان طلاق توافقی به مراکز مشاوره و انجام چند جلسه مشاوره پیش از مراجعه به دادگستری متضمن ایجاد مانع در حق مراجعه آزاد افراد به محاکم دادگستری و برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی و مواد ۲، ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و اختیارات محصور تفویضی به دادگاه‌ها و طرفین دعوا (موضوع مواد ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) است و لذا مستنداً به اصل ۱۷۰ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ درخواست رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور ثبت شد.
در پاسخ به این شکایت، رئیس اداره دعاوی و قرارداد‌های اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب لایحه شماره ۹۸-۱۰۷۶-۴ مورخ ۱۹.۸.۹۸ نامه شماره ۱۰.۱۲۳۸.۹۰۰۰۱ مورخ ۱۱.۸.۹۸ دادگستری کل استان تهران را ارسال کرد که در آن آمده:
اصل ضرورت ارجاع به مراکز مشاوره به خصوص در طلاق توافقی و پیش بینی مراجعه مستقیم طرفین قبل از تقدیم دادخواست طلاق توافقی در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و مواد ۸ تا ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور (ذیل عنوان طلاق توافقی) پذیرفته شده است لذا، چون اکثر دعاوی طلاق توافقی مربوط به زوجین جوان است و تأسیس مراکز فوق و ارجاع به این مراکز تخصصی با هدف پیشگیرانه و آموزش و آگاهی زوجین است لذا مصوبه مذکور هیچ تناقضی با قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی نداشته و در راستای تعمیم اهداف قانونگذار و تحکیم خانواده است
*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری:
بخشنامه صادره از رییس کل دادگستری استان تهران به شماره ۱۰.۱۷۱۲.۹۰۰۱ – ۲۸.۸.۱۳۹۷ که حکایت از ممنوعیت پذیرش دادخواست طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان تهران از تاریخ ۱.۹.۹۷ قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره دارد از حیث اینکه وضع مقرره و ایجاد قاعده نموده است به نظر اکثریت اعضای حاضر قابل طرح در هیأت عمومی بوده و از حیث ماهوی نظر بر اینکه در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱.۱۲.۱۳۹۱ مبنی بر تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق وسعی در ایجاد صلح و سازش بوده و منطبق با ماده ۲۵ قانون یاد شده بوده و در جهت تسهیل اجرای تکلیف دادگاه در الزام به ارجاع موضوع طلاق توافقی به مراکز مشاوره صادر شده است، درنتیجه خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با قوانین موضوعه مغایرت ندارد، قابل ابطال نیست لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان است.
ارسال نظرات