به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات از تخلف بیش از یک میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلاری وزارت نفت در واریز نکردن درآمد‌های صادراتی این وزارتخانه به صندوق توسعه ملی در سال‌های ۸۹ تا ۹۳ خبر داد.
وی این درآمد‌ها را ناشی از سوخت رسانی به کشتی‌های خارجی (بنکرینگ) دانست و افزود: این درآمد‌ها از محل ارائه خدمات به شناور‌های خارجی در خلیج فارس و دریای عمان است؛ هرچند، میزان درآمد‌های ما در این زمینه از کشور‌های همسایه که سواحل و امکانات بسیار کمتری دارند کمتر است که جای تاسف دارد.
شجاعی تاکید کرد: متولیان امر باید در این زمینه بیشتر فعالیت کنند، زیرا در وضع تحریمی، کمک بسیاری برای ماست، اما کشور‌هایی مانند امارات که نه از نظر توانایی تولید نفت و نه از نظر سواحل اصلا قابل قیاس با ما نیستند، شاید ده برابر ما از محل بنکرینگ درآمد دارند.
شجاعی گفت: این پرونده از سال ۸۹ مطرح و دعوا از جایی آغاز شد که دیوان محاسبات این درآمد‌ها را از مصادیق درآمد‌های صادراتی تلقی می‌کرد و به تبع آن، قائل بود که سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی باید واریز شود، اما مجموعه وزارت نفت آن را فروش داخلی تلقی می‌کرد و از محل درآمد‌های بنکرینگ، سهمی برای این صندوق قائل نبود.
دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: در موضوعات اختلافی میان دستگاه اجرایی با نظارتی، اولویت با نظر دستگاه نظارتی است و باید به نظر نهاد نظارتی تمکین کند و اگر نکند پرونده به تعقیب و صدور رای منجر می‌شود.
وی جمع این درآمد‌ها را از سال ۸۹ تا ۹۳ یک میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۳۵ هزار و ۸۱۵ دلار به انضمام ۲۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و در توضیح بخش ریالی این درآمد‌ها گفت: وزارت نفت در مواقعی اجازه دارد اگر نقل و انتقال یا تامین ارزی با مشکل مواجه شود معادل ریالی به قیمت نرخ تعادلی بازار اخذ کند یا اگر بنکرینگ به کشتیرانی جمهوری اسلامی انجام شود هزینه آن ریالی دریافت می‌شود.
شجاعی درباره علت اختلاف این رقم با مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومانی اعلامی از جانب آقای کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در مقطعی که آقای کریمی این اطلاعات را دریافت و رقم ۳۰ هزار میلیارد تومانی را مطرح کرد نرخ دلار تا ۱۸ هزار تومان بالا رفت، اما اکنون با نرخ ۱۲ هزار تومانی محاسبه می‌شود و طبعا این رقم کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که البته هیچ وجهی از این رقم به صندوق توسعه ملی پرداخت نشده است.
وی گفت: این پرونده به عملکرد سال ۸۹ تا ۹۳ مربوط می‌شود که رسیدگی کردیم و در نهایت، چون از نظر دیوان تمکین نشد، دادستان به ناچار دادخواست صادر کرد.
دادستان دیوان محاسبات افزود: البته اگر آنان را قانع و ملزم می‌کردیم که سهم صندوق توسعه ملی را بپردازند ضرورتی به تعقیب شان نبود، اما، چون نپذیرفتند اعلام کردیم که تعقیب می‌شوند تا کار به رای منتهی شود.
شجاعی گفت: این پرونده اکنون در هیئت مستشاری مطرح است و اعضای این هیئت نیز با دادستان دیوان محاسبات اختلاف نظر جزئی دارند که این سبب شده است دو بار مبادرت به صدور قرار کنند.
وی همچین در توضیح این اختلاف نظر افزود: هیئت مستشاری معتقد است که درآمد کسب شده از محل سوخت رسانی به کشتیرانی کشورمان از مصادیق مصرف داخلی است و در این موارد، صندوق توسعه ملی سهمی ندارد و باید از رقم دلاری تفکیک شود که البته رقم ریالی در مقایسه با دلاری، ناچیز است، اما، چون می‌خواهیم رای دهیم و باید همه زوایای موضوع دیده شود این را مطرح می‌کنیم.
شجاعی افزود: ما معتقدیم که سوخت رسانی به کشتی‌های داخلی هم از مصادیق صادرات است و سهم صندوق توسعه ملی باید در آن دیده شود.
وی با ابراز خرسندی از آگاهی افکار عمومی از این پرونده تاکید کرد: هیئت مستشاری ناگزیر است برای پاسخ به افکار عمومی، رایش را سریع اعلام کند.
شجاعی گفت: این پرونده خیلی سریع به نتیجه می‌رسد، زیرا حداکثر تا هفته آینده با هیئت مستشاری جلسه داریم و می‌خواهیم که رای شان صادر کنند حتی اگر درآمد‌های ناشی از سوخت رسانی به کشتی‌های ایرانی را داخلی بدانند و سهمی از این درآمد‌ها برای صندوق توسعه ملی قائل نباشند از آن پس، یا به رای شان اعتراض می‌کنیم و یا می‌پذیریم.
دادستان دیوان محاسبات همچنین درباره فرجام رسیدگی به مهمترین پرونده‌های مربوط به تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها ادامه داد: سازمان خصوصی سازی با هدف اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ تاسیس شد، اما متاسفانه، بسیاری فکر می‌کنند که این سازمان، اداره کلی برای فروش شرکت‌های دولتی است.
وی افزود: در خصوصی سازی، جای اصل و فرع موضوع عوض شده است، زیرا هدف این بود که تصدی گری دولت کاهش یابد، اما این کاهش تصدی گری به تعطیلی، انحلال یا ضعف کارکرد بخش‌های تولید کالا یا خدمات منجر شد.
شجاعی گفت: رویکرد این بود که فعالیت این بخش نه فقط تقلیل پیدا نکند، بلکه با مدیریت بخش خصوصی و به کارگیری منابع این بخش، توسعه هم داده شود، اما اکنون در همه واگذاری‌ها، یگانه شاخص مدنظر این است که شرکت‌ها و کارخانه‌ها به چه قیمتی واگذار شده اند؟
وی افزود:، چون شرکت‌های دولتی، ناکارآمد و تصدی گری دولت ضعیف بود با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هدف گذاری کردیم که تغییرموضع دهیم تا با واگذاری مالکیت و مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی، دولت، چابک شود و آن را به سمت وظایف اصلی که اعمال حاکمیت، نظارت و سیاستگذاری است سوق دهیم.
شجاعی گفت:، اما متأسفانه در عمل، چون توقع جامعه و حتی نخبگان طور دیگری بود، سازمان خصوصی سازی به اداره فروش تبدیل شد و با این نگاه، صرفا شاخص فروش کارخانه‌های دولتی به بالاترین قیمت، مدنظر قرار گرفت و به این موضوع توجه نشد که چه بلایی سر بخش خصوصی می‌آید. چرا شرکت هپکو یا آذراب با مشکل مواجه شدند؟ این در حالی است که هدف اصلی خصوصی سازی، تغییر مالکیت مدیریت به شیوه‌های قانونی است.
وی افزود: چهار شیوه قانونی در این زمینه وجود دارد که مصوبه هیأت عالی واگذاری است هیئتی که دو نفر از دولت یعنی وزرای اقتصاد و دادگستری، دو نفر از مجلس شورای اسلامی و ۲ نفر از بخش خصوصی یعنی روسای اتاق‌های بازرگانی در آن حضور دارند. پس فلسفه حضور نمایندگان این بخش‌ها چیست؟
شجاعی گفت: توقع از سازمان خصوصی سازی این بود که واگذاری‌ها به نحوی باشد که بعداً نظارت کند تا تعهدات خریداران شرکت‌های دولتی طبق اهداف خصوصی سازی ادا و به نحوی نظارت شود که بخش‌های واگذار شده تعطیل نشوند، نیرو‌های انسانی را تعدیل نکنند و تولید کاهش نیابد.
دادستان دیوان محاسبات افزود: اگر هدف از خصوصی سازی، صرفا فروش کارخانه‌ها بود چه لزومی داشت که سازمان عریض و طویل دیگری به نام سازمان خصوصی سازی ایجاد کنیم؟ هر دستگاهی که این شرکت‌ها را در اختیار داشت به نمایندگی از دولت مکلف به فروش آن می‌شد.
وی مهمترین پرونده‌های واگذاری در سازمان خصوصی سازی را شامل شرکت کشت و صنعت مغان، پالایشگاه کرمانشاه، خودروسازی تبریز و آلومینیوم المهدی برشمرد.
* آلومینیوم المهدی از خریدار پس گرفته و به مپنا داده شد
شجاعی گفت: البته موضوع کارخانه آلومینیوم المهدی با سه پرونده دیگر متفاوت است، چون پس از واگذاری، گزارشی آمد که زیر قیمت واگذار شده است که در پی آن، خریدار آمادگی پیدا کرد که مابه التفاوت کارشناسی آن را که حدود ۳۴۰ میلیارد تومان بود بپردازد، اما در ادامه کار، این کارخانه از این خریدار گرفته و به شرکت مپنا واگذار شد.
وی افزود: کارخانه خودروسازی تبریز نیز بدوا در قالب رد دیون به یکی از نهاد‌های عمومی غیردولتی واگذار شد و آن نهاد می‌خواست آن را بفروشد و به سازمان خصوصی سازی وکالت داده بود که آن را بفروشد.
شجاعی گفت: به همین علت، دیوان محاسبات از سازمان خصوصی سازی خواست که این وکالت را ابطال کند و وارد موضوع وکالت نشود و پس از فروش، فقط نظارت کند تا هدف خصوصی سازی تحقق یابد که این مساله نیز حل شد.
دادستان دیوان محاسبات افزود: بررسی دو پرونده پالایشگاه کرمانشاه و کشت و صنعت مغان نیز با این رویکرد بود که چقدر زیر قیمت واگذار شده است و یک جنبه موضوع هم به صلاحیت خریدار مربوط بود که برای هر دو پرونده دادخواست صادر شد.
وی گفت: جلسات اولیه برای بررسی این پرونده‌ها در هیأت مستشاری دیوان محاسبات برگزار شده است و رای این هیئت حداکثر تا پایان آذر صادر می‌شود که البته رأی قطعی نیست و هم از جانب محکومان و هم از جانب دادستان دیوان محاسبات قابل اعتراض و رسیدگی در محکمه تجدیدنظر است و رأی این محکمه، رأی قطعی تلقی می‌شود.
وی این درآمد‌ها را ناشی از سوخت رسانی به کشتی‌های خارجی (بنکرینگ) دانست و افزود: این درآمد‌ها از محل ارائه خدمات به شناور‌های خارجی در خلیج فارس و دریای عمان است؛ هرچند، میزان درآمد‌های ما در این زمینه از کشور‌های همسایه که سواحل و امکانات بسیار کمتری دارند کمتر است که جای تاسف دارد.
شجاعی تاکید کرد: متولیان امر باید در این زمینه بیشتر فعالیت کنند، زیرا در وضع تحریمی، کمک بسیاری برای ماست، اما کشور‌هایی مانند امارات که نه از نظر توانایی تولید نفت و نه از نظر سواحل اصلا قابل قیاس با ما نیستند، شاید ده برابر ما از محل بنکرینگ درآمد دارند.
شجاعی گفت: این پرونده از سال ۸۹ مطرح و دعوا از جایی آغاز شد که دیوان محاسبات این درآمد‌ها را از مصادیق درآمد‌های صادراتی تلقی می‌کرد و به تبع آن، قائل بود که سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی باید واریز شود، اما مجموعه وزارت نفت آن را فروش داخلی تلقی می‌کرد و از محل درآمد‌های بنکرینگ، سهمی برای این صندوق قائل نبود.
دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: در موضوعات اختلافی میان دستگاه اجرایی با نظارتی، اولویت با نظر دستگاه نظارتی است و باید به نظر نهاد نظارتی تمکین کند و اگر نکند پرونده به تعقیب و صدور رای منجر می‌شود.
وی جمع این درآمد‌ها را از سال ۸۹ تا ۹۳ یک میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۳۵ هزار و ۸۱۵ دلار به انضمام ۲۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و در توضیح بخش ریالی این درآمد‌ها گفت: وزارت نفت در مواقعی اجازه دارد اگر نقل و انتقال یا تامین ارزی با مشکل مواجه شود معادل ریالی به قیمت نرخ تعادلی بازار اخذ کند یا اگر بنکرینگ به کشتیرانی جمهوری اسلامی انجام شود هزینه آن ریالی دریافت می‌شود.
شجاعی درباره علت اختلاف این رقم با مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومانی اعلامی از جانب آقای کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در مقطعی که آقای کریمی این اطلاعات را دریافت و رقم ۳۰ هزار میلیارد تومانی را مطرح کرد نرخ دلار تا ۱۸ هزار تومان بالا رفت، اما اکنون با نرخ ۱۲ هزار تومانی محاسبه می‌شود و طبعا این رقم کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که البته هیچ وجهی از این رقم به صندوق توسعه ملی پرداخت نشده است.
وی گفت: این پرونده به عملکرد سال ۸۹ تا ۹۳ مربوط می‌شود که رسیدگی کردیم و در نهایت، چون از نظر دیوان تمکین نشد، دادستان به ناچار دادخواست صادر کرد.
دادستان دیوان محاسبات افزود: البته اگر آنان را قانع و ملزم می‌کردیم که سهم صندوق توسعه ملی را بپردازند ضرورتی به تعقیب شان نبود، اما، چون نپذیرفتند اعلام کردیم که تعقیب می‌شوند تا کار به رای منتهی شود.
شجاعی گفت: این پرونده اکنون در هیئت مستشاری مطرح است و اعضای این هیئت نیز با دادستان دیوان محاسبات اختلاف نظر جزئی دارند که این سبب شده است دو بار مبادرت به صدور قرار کنند.
وی همچین در توضیح این اختلاف نظر افزود: هیئت مستشاری معتقد است که درآمد کسب شده از محل سوخت رسانی به کشتیرانی کشورمان از مصادیق مصرف داخلی است و در این موارد، صندوق توسعه ملی سهمی ندارد و باید از رقم دلاری تفکیک شود که البته رقم ریالی در مقایسه با دلاری، ناچیز است، اما، چون می‌خواهیم رای دهیم و باید همه زوایای موضوع دیده شود این را مطرح می‌کنیم.
شجاعی افزود: ما معتقدیم که سوخت رسانی به کشتی‌های داخلی هم از مصادیق صادرات است و سهم صندوق توسعه ملی باید در آن دیده شود.
وی با ابراز خرسندی از آگاهی افکار عمومی از این پرونده تاکید کرد: هیئت مستشاری ناگزیر است برای پاسخ به افکار عمومی، رایش را سریع اعلام کند.
شجاعی گفت: این پرونده خیلی سریع به نتیجه می‌رسد، زیرا حداکثر تا هفته آینده با هیئت مستشاری جلسه داریم و می‌خواهیم که رای شان صادر کنند حتی اگر درآمد‌های ناشی از سوخت رسانی به کشتی‌های ایرانی را داخلی بدانند و سهمی از این درآمد‌ها برای صندوق توسعه ملی قائل نباشند از آن پس، یا به رای شان اعتراض می‌کنیم و یا می‌پذیریم.
دادستان دیوان محاسبات همچنین درباره فرجام رسیدگی به مهمترین پرونده‌های مربوط به تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها ادامه داد: سازمان خصوصی سازی با هدف اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ تاسیس شد، اما متاسفانه، بسیاری فکر می‌کنند که این سازمان، اداره کلی برای فروش شرکت‌های دولتی است.
وی افزود: در خصوصی سازی، جای اصل و فرع موضوع عوض شده است، زیرا هدف این بود که تصدی گری دولت کاهش یابد، اما این کاهش تصدی گری به تعطیلی، انحلال یا ضعف کارکرد بخش‌های تولید کالا یا خدمات منجر شد.
شجاعی گفت: رویکرد این بود که فعالیت این بخش نه فقط تقلیل پیدا نکند، بلکه با مدیریت بخش خصوصی و به کارگیری منابع این بخش، توسعه هم داده شود، اما اکنون در همه واگذاری‌ها، یگانه شاخص مدنظر این است که شرکت‌ها و کارخانه‌ها به چه قیمتی واگذار شده اند؟
وی افزود:، چون شرکت‌های دولتی، ناکارآمد و تصدی گری دولت ضعیف بود با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هدف گذاری کردیم که تغییرموضع دهیم تا با واگذاری مالکیت و مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی، دولت، چابک شود و آن را به سمت وظایف اصلی که اعمال حاکمیت، نظارت و سیاستگذاری است سوق دهیم.
شجاعی گفت:، اما متأسفانه در عمل، چون توقع جامعه و حتی نخبگان طور دیگری بود، سازمان خصوصی سازی به اداره فروش تبدیل شد و با این نگاه، صرفا شاخص فروش کارخانه‌های دولتی به بالاترین قیمت، مدنظر قرار گرفت و به این موضوع توجه نشد که چه بلایی سر بخش خصوصی می‌آید. چرا شرکت هپکو یا آذراب با مشکل مواجه شدند؟ این در حالی است که هدف اصلی خصوصی سازی، تغییر مالکیت مدیریت به شیوه‌های قانونی است.
وی افزود: چهار شیوه قانونی در این زمینه وجود دارد که مصوبه هیأت عالی واگذاری است هیئتی که دو نفر از دولت یعنی وزرای اقتصاد و دادگستری، دو نفر از مجلس شورای اسلامی و ۲ نفر از بخش خصوصی یعنی روسای اتاق‌های بازرگانی در آن حضور دارند. پس فلسفه حضور نمایندگان این بخش‌ها چیست؟
شجاعی گفت: توقع از سازمان خصوصی سازی این بود که واگذاری‌ها به نحوی باشد که بعداً نظارت کند تا تعهدات خریداران شرکت‌های دولتی طبق اهداف خصوصی سازی ادا و به نحوی نظارت شود که بخش‌های واگذار شده تعطیل نشوند، نیرو‌های انسانی را تعدیل نکنند و تولید کاهش نیابد.
دادستان دیوان محاسبات افزود: اگر هدف از خصوصی سازی، صرفا فروش کارخانه‌ها بود چه لزومی داشت که سازمان عریض و طویل دیگری به نام سازمان خصوصی سازی ایجاد کنیم؟ هر دستگاهی که این شرکت‌ها را در اختیار داشت به نمایندگی از دولت مکلف به فروش آن می‌شد.
وی مهمترین پرونده‌های واگذاری در سازمان خصوصی سازی را شامل شرکت کشت و صنعت مغان، پالایشگاه کرمانشاه، خودروسازی تبریز و آلومینیوم المهدی برشمرد.
* آلومینیوم المهدی از خریدار پس گرفته و به مپنا داده شد
شجاعی گفت: البته موضوع کارخانه آلومینیوم المهدی با سه پرونده دیگر متفاوت است، چون پس از واگذاری، گزارشی آمد که زیر قیمت واگذار شده است که در پی آن، خریدار آمادگی پیدا کرد که مابه التفاوت کارشناسی آن را که حدود ۳۴۰ میلیارد تومان بود بپردازد، اما در ادامه کار، این کارخانه از این خریدار گرفته و به شرکت مپنا واگذار شد.
وی افزود: کارخانه خودروسازی تبریز نیز بدوا در قالب رد دیون به یکی از نهاد‌های عمومی غیردولتی واگذار شد و آن نهاد می‌خواست آن را بفروشد و به سازمان خصوصی سازی وکالت داده بود که آن را بفروشد.
شجاعی گفت: به همین علت، دیوان محاسبات از سازمان خصوصی سازی خواست که این وکالت را ابطال کند و وارد موضوع وکالت نشود و پس از فروش، فقط نظارت کند تا هدف خصوصی سازی تحقق یابد که این مساله نیز حل شد.
دادستان دیوان محاسبات افزود: بررسی دو پرونده پالایشگاه کرمانشاه و کشت و صنعت مغان نیز با این رویکرد بود که چقدر زیر قیمت واگذار شده است و یک جنبه موضوع هم به صلاحیت خریدار مربوط بود که برای هر دو پرونده دادخواست صادر شد.
وی گفت: جلسات اولیه برای بررسی این پرونده‌ها در هیأت مستشاری دیوان محاسبات برگزار شده است و رای این هیئت حداکثر تا پایان آذر صادر می‌شود که البته رأی قطعی نیست و هم از جانب محکومان و هم از جانب دادستان دیوان محاسبات قابل اعتراض و رسیدگی در محکمه تجدیدنظر است و رأی این محکمه، رأی قطعی تلقی می‌شود.
ارسال نظرات