مصوبه «مهلت ۶ ماهه مراجعه به دفاتر کاریابی برای آزادسازی مدارک تحصیلی» ابطال شد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت علوم درباره مهلت ۶ ماهه فارغ‌التحصیلان برای مراجعه به دفاتر کاریابی جهت آزادسازی مدارک تحصیلی را ابطال کرد. در گردش کاراین پرونده آمده که شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ تصمیم شماره ۱۷۶۶۴۴/۳/۴۱-۱/۳/۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که طرف شکایت پیرو نامه شماره ۱۰۲۵۶-۲۷/۱/۱۳۹۶ اداره کل وزارت کار و رفاه اجتماعی مبنی بر رفع ابهام از برخی موارد مبهم در آیین نامه اجرایی قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی اقدام به صدور تصمیم کرده و تعیین مهلت شش ماه موجب ایجاد مشکلاتی شده است

 

لذا ابطال بند یک نامه معترض عنه به لحاظ خروج از حدود اختیارات و اینکه برخلاف تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصل ۳ قانون اساسی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مورد تقاضاست.

از هیئت عمومی تقاضای ابطال بند ۱ نامه اداری شماره ۱۷۶۶۴۴/۳/۴۱-۱/۳/۱۳۹۶ به لحاظ خروج از حدود اختیارات و بر خلاف تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب و اصل ۳ قانون اساسی را دارم. ضمناً با عنایت به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه مورد شکایت از زمان تصویب را خواستارم.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
جناب آقای اکبرنیا، مدیرکل محترم دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۰۲۵۶-۲۷/۱/۱۳۹۶ در خصوص لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق عدم دستیابی به فرصت «عدم کاریابی» در پاسخ به سؤالات مطروحه آن اداره کل به شرح ذیل اعلام می‌شود.

به استناد نامه مدیرکل حقوقی سازمان شماره ۱۲۲۴۰۰/۲/۴-۱۲/۱۰/۱۳۹۵، دانش آموختگان از تاریخ فارغ التحصیلی به مدت شش ماه وقت دارند در دفاتر کاریابی تقاضای کار کند و در صورت عدم دستیابی به فرصت شغلی می‌توانند نسبت به آزادسازی مدارک تحصیلی از دانشگاه پیگیری کند. «سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل»

رأی هیئت عمومی
با توجه به اینکه آن قسمت از بند ۱ مقرره مورد اعتراض که ثبت نام بعد از مهلت شش ماهه را موجب عدم بهره مندی از امتیازات لغو تعهد از طریق عدم کاریابی دانسته و این ایجاد محدودیت زمانی خارج از حدود اختیارات است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.