به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این روزنامه با اشاره به کمبود ساخت‌وساز در عین حال احتکار مسکن می‌نویسد: دولت در مالیات‌گیری از این واحد‌ها ناموفق بوده است تا جایی که یزدانی کارشناس بازار مسکن می‌گوید بخش زیادی از واحد‌های خالی متعلق به گروه‌های پردرآمدی است که تنها برای حفظ و ارتقای سرمایه خود خانه می‌خرند و لابی همین افراد یا عدم ریسک‌پذیری دولت، راه مقابله بر این جریان را بسیار دشوار کرده است.
به بن بست رسیدن طرح‌های تسهیلاتی دولت در حمایت از رونق در بخش مسکن دو علت مهم دارد. از سویی، با توجه به افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته، بالا بردن دوباره سقف تسهیلات مسکن در شرایط فعلی، می‌تواند به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر شود. عامل مهم‌تر، اما محدودیت جدی منابع درآمدی دولت و به تبع آن، کاهش توانایی در افزایش تسهیلات و هزینه‌های جدید است.
در این چارچوب یکی از سیاست‌هایی که گام نخست آن اجرایی شد، اصلاح در نظام پرداخت یارانه‌ها بود که به دولت درآمدی جدید رساند و البته تمام منابع حاصل از آن به طرح حمایت معیشتی دولت رسید. دیگر موضوعی که در ماه‌های گذشته بحث درباره آن به شکلی جدی افزایش یافته است، افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت است. بر اساس برآوردی که از سوی وزیر اقتصاد ارایه شده در ایران رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد.
هرچند امروز تمرکز اصلی دولت در حوزه عدالت مالیاتی معطوف به اصنافی است که در سال‌های گذشته یا مالیات نپرداخته‌اند یا میزان مالیاتی پرداختی‌شان بسیار پایین‌تر از درآمدشان بوده، اما در عین حال اجرای برخی قوانین مسکوت باقی مانده نیز می‌تواند به افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت و بالا رفتن میزان عدالت اقتصادی کمک کند. یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که در سال‌های اخیر بار‌ها صحبت‌هایی درباره چگونگی پرداخت مالیات در آن مطرح شده، موضوع واحد‌های خالی است. عدد این خانه‌ها بسیار بالاست. بر اساس برآورد‌های صورت گرفته، در ایران بیش از ۲/۶ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که نزدیک به نیم میلیون این واحد‌ها در تهران قرار دارند. صاحبان خانه‌های خالی معمولا خانه‌های‌شان را از بدنه در حال چرخش بازار خارج می‌کنند و به نوعی با تبدیل ملک به وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری، خانه‌های خود را برای سودآوری در آینده و حفظ قدرت مالی‌شان حفظ می‌کنند. قیمت بالاتر واحد‌های نوساز و نبود قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی باعث شده، بسیاری از این صاحب‌خانه‌ها حتی علاقه‌ای به اجاره دادن واحدهایشان نیز نداشته باشند. باقی ماندن این واحد‌ها در شرایطی که همواره در اقتصاد ایران، میزان عرضه خانه از تقاضای موجود در بازار پایین‌تر بوده، باعث شده عملا این واحد‌ها برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت مسکن و بازگشت تعادل به این بازار را نیز دشوار کند.
آنچه که در این حوزه اهمیت زیادی دارد مسکوت ماندن قانون اخذ مالیات از این واحد‌ها از سال ۹۴ تاکنون است. طبق ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم؛ واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن می‌گوید بخش قابل‌توجهی از واحد‌های مسکونی خالی در مناطق بالای شهر و با قیمت‌هایی بسیار بیشتر از حد توان خرید متقاضیان عادی هستند. زیرا این واحد‌ها نه برای استفاده شخصی یا درآمدزایی که برای حفظ سرمایه و سود کلان خریداری شده‌اند. این کارشناس مسکن معتقد است، با توجه به نبود قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی، صاحبان این خانه‌ها ترجیح می‌دهند بدون ارایه واحدهایشان به بازار، صرفا آن‌ها را به عنوان بخشی از سرمایه حفظ کنند.
به بن بست رسیدن طرح‌های تسهیلاتی دولت در حمایت از رونق در بخش مسکن دو علت مهم دارد. از سویی، با توجه به افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته، بالا بردن دوباره سقف تسهیلات مسکن در شرایط فعلی، می‌تواند به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر شود. عامل مهم‌تر، اما محدودیت جدی منابع درآمدی دولت و به تبع آن، کاهش توانایی در افزایش تسهیلات و هزینه‌های جدید است.
در این چارچوب یکی از سیاست‌هایی که گام نخست آن اجرایی شد، اصلاح در نظام پرداخت یارانه‌ها بود که به دولت درآمدی جدید رساند و البته تمام منابع حاصل از آن به طرح حمایت معیشتی دولت رسید. دیگر موضوعی که در ماه‌های گذشته بحث درباره آن به شکلی جدی افزایش یافته است، افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت است. بر اساس برآوردی که از سوی وزیر اقتصاد ارایه شده در ایران رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد.
هرچند امروز تمرکز اصلی دولت در حوزه عدالت مالیاتی معطوف به اصنافی است که در سال‌های گذشته یا مالیات نپرداخته‌اند یا میزان مالیاتی پرداختی‌شان بسیار پایین‌تر از درآمدشان بوده، اما در عین حال اجرای برخی قوانین مسکوت باقی مانده نیز می‌تواند به افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت و بالا رفتن میزان عدالت اقتصادی کمک کند. یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که در سال‌های اخیر بار‌ها صحبت‌هایی درباره چگونگی پرداخت مالیات در آن مطرح شده، موضوع واحد‌های خالی است. عدد این خانه‌ها بسیار بالاست. بر اساس برآورد‌های صورت گرفته، در ایران بیش از ۲/۶ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که نزدیک به نیم میلیون این واحد‌ها در تهران قرار دارند. صاحبان خانه‌های خالی معمولا خانه‌های‌شان را از بدنه در حال چرخش بازار خارج می‌کنند و به نوعی با تبدیل ملک به وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری، خانه‌های خود را برای سودآوری در آینده و حفظ قدرت مالی‌شان حفظ می‌کنند. قیمت بالاتر واحد‌های نوساز و نبود قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی باعث شده، بسیاری از این صاحب‌خانه‌ها حتی علاقه‌ای به اجاره دادن واحدهایشان نیز نداشته باشند. باقی ماندن این واحد‌ها در شرایطی که همواره در اقتصاد ایران، میزان عرضه خانه از تقاضای موجود در بازار پایین‌تر بوده، باعث شده عملا این واحد‌ها برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت مسکن و بازگشت تعادل به این بازار را نیز دشوار کند.
آنچه که در این حوزه اهمیت زیادی دارد مسکوت ماندن قانون اخذ مالیات از این واحد‌ها از سال ۹۴ تاکنون است. طبق ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم؛ واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن می‌گوید بخش قابل‌توجهی از واحد‌های مسکونی خالی در مناطق بالای شهر و با قیمت‌هایی بسیار بیشتر از حد توان خرید متقاضیان عادی هستند. زیرا این واحد‌ها نه برای استفاده شخصی یا درآمدزایی که برای حفظ سرمایه و سود کلان خریداری شده‌اند. این کارشناس مسکن معتقد است، با توجه به نبود قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی، صاحبان این خانه‌ها ترجیح می‌دهند بدون ارایه واحدهایشان به بازار، صرفا آن‌ها را به عنوان بخشی از سرمایه حفظ کنند.
یزدانی در پاسخ به این سوال که چرا دولت هیچگاه ورودی جدی به بحث دریافت مالیات از این واحد‌های مسکونی نکرده، توضیح داد: در ابتدا باید در نظر داشت که چنین تصمیمی نیاز به یک سامانه اطلاعات مسکن در سراسر کشور دارد که در آن مشخصات هر ملک به‌طور دقیق ثبت شده و آمار معاملات آن وجود داشته باشد. در کنار آن، باید دو موضوع را نیز در نظر داشت. از یک سو با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از این خانه‌ها مربوط به طبقات ثروتمند جامعه است، قطعا آن‌ها لابی‌های قدرتمندی برای جلوگیری از ورود دولت به این نوع مالیات‌ستانی دارند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات